أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 14-04-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم السبت 14-04-2012

عناوين الصحف

-النهار
وقف النار في سوريا اهتزّ بستة قتلى
تباينات في مجلس الأمن حيال إرسال مراقبين
المأزق المالي ينتظر مرور العاصفة
ليبيا تجدّد التلميح إلى "رفات الصدر"
"الإخوان" استعادوا الميدان وهتفوا بإسقاط "حكم العسكر"
سليمان مطمئن إلى مصير ترشيحه والشاطر ينفي
أردوغان في السعودية بعد إيران والصين لتنسيق الجهود في أزمة سوريا
 

-الأخبار
الصين ـ سوريا: الهبوط الناعم
واشنطن تطيح السريّة المصرفيّة
خلاف ميقاتي ــ الصفدي على رئاسة حكومة تكنوقراط.. لن تُبصر النور!
والدة المفقود ماهر قصير للقضاء: مقبرة جماعية في كلية العلوم
 

-السفير
واشنطن تؤكد بدء تزويد المعارضة بمعدات طبية ووسائل اتصال
موسكو تحبط محاولة غربية لتمرير قرار دولي يهدد دمشق
أردوغــان: خطــة أنــان ميتــة
إيران والدول الست تستكمل ما انقطع... في حلقة مفرغة؟
أسطورة من الخيال: إيران تثير سباق التسلح النووي

-المستقبل
الفلسطينيون يراجعون تجربتهم في لبنان عندما قررت سوريا الإمساك بالورقة الفلسطينية
أوباما يضاعف المساعدات للمعارضة
ساركوزي يطالب بممرّات آمنة خادم الحرمين واردوغان ينسّقان المواقف
"ثورة لكلّ السوريين": مئات الآلاف يهتفون بسقوط الأسد
اتفاق بين بغداد ودمشق لمنع تسلل المقاتلين وتهريب الأسلحة
سليمان لا يقبل التهويل في قضية الـ8900 مليار ولا يوقّع مرسوماً يتضمن عيوباً
الحريري يرفض الاستقواء بالسلاح لترهيب الناس وتكبيل الدولة
 

-الحياة
سليمان يتجنب توقيع مشروع رفع الإنفاق ويرفض إحراجه قبل بت التعديلات النيابية
أهالي الموقوفين الإسلاميين يصعّدون: يطلقون العملاء ويتركون العلماء سجناء
اللبنانيون يستعيدون ذكرى الحرب الأهلية
السفير السوري قدم التعازي بشعبان: السيارة لم تكن تحمل شعار القناة
 

-الشرق الأوسط
مجلس الأمن يناقش قرارا بإرسال مراقبين إلى سوريا.. ومطالب بإقامة ممرات إنسانية
فرنسا تطالب بكامل حرية الحركة لقوة المراقبين الدوليين لتجنب عثرات بعثة المراقبين العرب
متظاهرو سوريا: قد يستطيع بشار الضحك على العالم كله إلا الشعب
موسكو توفد سفنها للإبحار بشكل دائم على مقربة من الشواطئ السورية

محليّات

-الديار: حزب الله ما زال حريصا على اجتماعات اللجنة الامنية في الجبل
تقول المعلومات لصحيفة "الديار" ان حزب الله ما زال حريصا على اجتماعات اللجنة الامنية الاسبوعية في الجبل التي تضم ممثلين عن كل الاطراف ويحضرها النائب اكرم شهيب ومسؤول لجنة الارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، علما ان القاعدة الجماهيرية في حزب الله لم «تهضم» حتى الان التنسيق مع شهيب لدوره في الاحداث التي سبقت 7 أيار، في حين ان القاعدة الجماهيرية للاشتراكي تنظر بعين الريبة الى التفوق الامني والعسكري لحزب الله، ولم تهضم هذه المسألة بعد، في حين يدرك الجميع مدى العلاقة الوطيدة بين جنبلاط والحاج وفيق صفا حتى على الصعيد الشخصي.

ـ الأخبار: ماذا تُخفي عن واشنطن؟ السريّة المصرفية وفقاً للقواعد الأميركية: الامتثال أو العقاب
تُصدر مصلحة الضرائب الأميركية في حزيران المقبل نموذجاً لاتفاقية امتثال المؤسسات المالية الأجنبية لقانونها الخاص بالإفصاح والشفافية. الهدف تقديم إيضاحات حول هذا التشريع الذي يُفترض أن يبدأ سريان العمل بموجبه في عام 2013. لبنان مُجبر على التوقيع وإلّا يُصبح «خارج اللعبة»، بيد أنّ لهذا التوقيع تداعيات لا تزال حساباتها حتّى الآن ضبابية
حسن شقراني : يلاحظ عملاء المصارف اللبنانية في الفترة الأخيرة هجمة من إدارات بنوكهم على تجديد ملفّاتهم وتحديث المعلومات الواردة فيها. ليس الأمر دورياً واعتيادياً بل الهدف منه هو تحديد أصحاب الحسابات حاملي الجنسيات الأميركية للتوصّل إلى حصرهم وتقديم البيانات اللازمة عنهم للسلطات الضريبية في الولايات المتّحدة! بحسب تأكيدات عاملين في المصارف.
وفي إطار تطبيق قانون «الالتزام الضريبي في الحسابات المالية الأجنبية» (FATCA) يجب على لبنان التوقيع على اتفاقية خاصّة يُقدّم بموجبها النظام المصرفي سنوياً المعلومات الخاصة عن حسابات عملائه الأميركيين (ومن ضمنهم حاملو أكثر من جنسية بينها الأميركية) لمصلحة الضرائب الأميركية (IRS) لكي تتمكّن من حصر التهرّب الضريبي ورفع مستوى الشفافية المصرفية كما تزعم.
حتّى الآن يبدو أنّ المعنيّين في لبنان ــ المصرف المركزي وجمعية المصارف – لم يحسموا خيارهم في شأن كيفية التطبيق. وبحسب المعلومات المتوفّرة لـ«الأخبار» فإنّ الاجتماع الشهري الأخير الذي جمعهم قضى بأن تعدّ الجمعية دراسة خاصّة حول الطريقة المثلى للتطبيق؛ ويبدو أنّ التوجّه سيكون مماثلاً لما اعتُمد أوروبياً، أي أن يلعب مصرف لبنان دور «الوكيل» (Agent) عن جميع المؤسسات المالية اللبنانية، عوضاً عن أن يقوم كلّ مصرف على حدة بالتوقيع على اتفاقية مع الجانب الأميركي.
أن يوقّع لبنان أو لا ليس تساؤلاً وارداً، «فإذا لم نوقّع على الاتفاقيّة نكون قد وقّعنا على وثيقة إزالتنا من النظام المصرفي العالمي» يُعلّق أحد المصرفيّين الكبار. «نحن مجبرون على الالتزام بهذه الاتفاقية. فجميع المصارف في العالم ستلتزم بها وقريباً ستسأل المصارف الأوروبيّة إذا كان لبنان ممتثلاً: في حال كان الجواب سلبياً يوقف تعامله معك بكلّ بساطة».
وبحسم هذه المسألة تُصبح التساؤلات متمحورة حول تداعيات التوقيع وتحديداً على صعيد احترام قواعد السرية المصرفية المرعية بحكم قانون لا يجيز رفع غطائها إلّا في حالات ارتكاب الجرم، فأن يمنح لبنان السلطات الأميركية معلومات عن بعض زبائنه يعني أنّه لم يعد يحميهم بسريته المصرفية التاريخية.
يؤكّد الأمين العام لجمعية المصارف، مكرم صادر، أنّ تطبيق القانون الأميركي لا يتعارض مع مبادئ السرية المصرفيّة نظراً لأنّه يُعنى بتقديم معلومات إلى سلطة ضريبيّة تهدف إلى تحسين مؤشّرات الشفافية في الحسابات الخارجية لمكلّفيهم واقتطاع النسب الضريبية منها.
لكن رغم هذا الإخراج التقني يبقى رفع السرية خرقاً للقانون الخاص بها فماذا يُمكن فعله لتجنّب هذه الهوّة؟ يُجيب الأستاذ المُحاضر في القانون المصرفي، المدير السابق في مصرف لبنان، توفيق شنبور بالتالي: بمجرّد التوقيع على هذه الاتفاقية الدولية تُصبح متقدّمة على القانون وبموجبها يجب التصريح عن حسابات الأميركيين في المصارف اللبنانيّة؛ فهؤلاء أخذوا قراراً واضحاً لحفظ أموالهم في الجهاز المصرفي اللبناني ــ محلياً أو في فروع المصارف المنتشرة في الخارج ــ إمّا للاستفادة من الضرائب المخفوضة أو الفوائد المرتفعة، أو ربّما فقط لتسهيل الأعمال.
ويوضح الخبير القانوني أنّ الإفصاح في هذا المجال يُعالج نقطتين أساسيّتين، الأولى خاصّة بالازدواج الضريبي «إذ يعي الأميركيون أنّ هناك من بين مكلّفيهم من يُفضّل اختيار بلد آخر لحفظ أمواله والتعامل معه ليدفع ضرائب أقلّ». أمّا النقطة الثانية فهي خاصّة بالتهرّب الضريبي حيث يسعى بعض المكلّفين إلى جنات السرية المصرفية للتهرّب كلياً من اقتطاع مصلحة الضرائب في بلادهم جزءاً من دخلهم.
ولكن إذا وُضعت جانباً التعقيدات والمخارج القانونية الخاصة بهذا الموضوع، كيف ينعكس الأمر على تدفّق الودائع حيث يُعدّ لبنان جنّة للرساميل الباحثة عن السرية والفوائد المرتفعة معاً؟
يقول مكرم صادر في هذا السياق إنّ «ربط معدّل تدفّق الودائع برفع السرية المصرفية أو الإبقاء عليها ليس دقيقاً». وبرأيه فإنّ الكتلة الأكبر من الودائع التي تتدفّق إلى لبنان تأتي للإفادة من المعطيات التفاضلية الأهمّ وعلى رأسها معدّل الفائدة المرتفع.
ويذهب هذا الخبير المصرفي أكثر في التحليل إذ يُشير إلى أنّ من بين ملايين زبائن المصارف اللبنانية هناك نسبة قليلة جداً من أصحاب الحسابات في مصارفنا ممن يحملون الجنسية المزدوجة أو أميركيون بحت. «طبعاً لا يُمكننا حصر الأمر بهذه البساطة ولكن يُمكن الجزم بأنّ التأثّر من الإفصاح عن حسابات أصحاب الجنسية الأميركية محدود جداً».ويُؤكّد توفيق شنبور صحّة التحليل ويقول إنّ الفائدة هي المحدّد الأساسي لإغراء المستثمرين. «ولكن بعد الإفصاح عن حسابات الأميركيين سيبحث هؤلاء مدى جدوى حفظ أموالهم في لبنان بعد إجراء مقاصة بين ما يجنونه بالفائدة وما يُقتطع ضريبياً».
هذه المعادلة هي ما ستُحدّد الخيار الذي سيتخذه أصحاب الحسابات في المصارف اللبنانية، فإذا كانت نتيجتها مرضية يُبقون على أموالهم أمّا إذا تبيّن لهم أنّ الحساب خاسر فقد يلجأون إلى مراكز مصرفية أخرى مثل سويسرا أو لوكسمبورغ.وبقياس كتلة الأموال المتأثّرة بنتيجة هذه الخيارات يتخذ النظام المصرفي اللبناني خياره: إمّا رفع الفوائد لكي تبقى المصارف اللبنانية مغرية للأميركيين أو الإبقاء عليها إذا كانت ثمار الإغراء لا تستحقّ العناء.هكذا يبحث أصحاب القرار المصرفي في لبنان شؤونهم وتأثير آخر المآثر الأميركية على الصعيد المالي. هم يترقّبون النموذج الأوّل للاتفاقية التي صدر قانونها في شباط الماضي على أن يبدأ تطبيقها في النصف الأوّل من عام 2013، وفي بالهم أيضاً كيفية الامتثال إلى قوانين أميركية أخرى خاصّة بمحاربة الإرهاب المالي وتبييض الأموال والفساد... وصولاً إلى الضغط السياسي!
30% نسبة غرامة «حجب المعلومات» التي تُضطرّ المؤسّسات المالية غير الأميركية ــ وبينها اللبنانية ــ دفعها على العمليات المصرفيّة لصالح عملاء أميركيين غير مصرّح عنهم لمصلحة الضرائب الأميركية أو لصالح مؤسسّات مالية أخرى غير موقّعة على اتفاقية «FATCA»
العصا الأميركية الكبيرة : ليس واضحاً حتّى الآن ما إذا كان قانون «FATCA» سيُطبّق بحزم أو يبقى «عصا كبيرة» تستخدمها الولايات المتّحدة لزيادة تبادل المعلومات بين الدول وفقاً للتعبير الذي يستخدمه مستشار الأمم المتّحدة لشؤون تبادل المعلومات الضريبية، دايفيد سبينسر. الأكيد هو أنّ التساؤلات تفتح النقاش واسعاً حول طبيعة السرية المصرفية في لبنان المحمية قانوناً فيما ترعاها سويسرا دستورياً بحسب إشارة أستاذ القانون المصرفي، توفيق شنبور. «كما يفتح النقاش حول تعدّد الهيئات الرقابية في المجال المصرفي في لبنان فيما التوجّه عالمياً هو صوب توحيدها في جسم واحد»

ـ النهار: المأزق المالي ينتظر مرور العاصفة ليبيا تجدّد التلميح إلى "رفات الصدر"
أكدت اوساط الرئيس سليمان لـ"النهار" عشية سفره الى أوستراليا في زيارة تستمر اسبوعاً، انه لا يزال عند موقفه الذي أوردته "النهار" امس في موضوع مبلغ الـ 8900 مليار ليرة. أما أوساط "تكتل التغيير والاصلاح" الذي يتقدم الجهات الضاغطة في اتجاه حض رئيس الجمهورية على توقيع مرسوم يقونن هذا المبلغ بموجب المادة 58 من الدستور، فقالت لـ"النهار" ان الرئيس يأخذ وقته في مراجعة الدارسة التي قدمها اليه امين سر "التكتل" النائب ابرهيم كنعان مع مستشاريه القانونيين في انتظار عودته من رحلته الى اوستراليا. ورأت هذه الاوساط ان كل الاقوال التي نسبت الى الرئس سليمان لا تعني انه لن يوقع المرسوم الخاص بمبلغ الـ 8900 مليار ليرة.
وأفادت مصادر معنية بالاتصالات الجارية في شأن هذا الملف ان موقف جهات نافذة في فريق 8 آذار بدا متمايزاً عن موقف حلفائها الضاغط على رئيس الجمهورية لحمله على توقيع المرسوم خشية التسبب بانعكاسات سلبية برزت ملامحها مع زيادة تحفظ الرئيس عن التوقيع من جهة، وتوفير مادة توظيف قوية في يد المعارضة لتعزيز هجماتها على الحكومة في جلسات المناقشة العامة النيابية من جهة اخرى. وقالت انه يبدو ان موقف الجهات الوسطية في الغالبية كان له دور ايضاً في فرملة اندفاع بعض شركائها في الحكومة بعدما تبلغت قوى 8 آذار وسواها ان سليمان لن يخضع للضغط ويورط نفسه في خطوة غير محسوبة قانونياً ومالياً وخصوصاً من حيث الالتباس الذي قد يثيره التوقيع الرئاسي لمرسوم يتصل بتشريع مالي هو من صلب مهمات مجلس النواب وصلاحياته الرئيسية. يضاف الى ذلك ان بعض الجهات المالية والتشريعية يعمل على بلورة مخرج يمكن من خلاله تمكين وزارة المال من دفع الرواتب والاجور والنفقات الاساسية في نهاية الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حدده وزير المال محمد الصفدي لاستنفاد الصرف على القاعدة الاثني عشرية على اساس موازنة 2005.
وبذلك تتجه الانظار مع معاودة الحركة الرسمية بعد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، الى "ثلاثية" الجلسة النيابية العامة التي ستعقد ايام الثلثاء والاربعاء والخميس من الاسبوع المقبل والتي يتوقع ان تشكل محطة مفصلية في المشهد السياسي الداخلي في ضوء تراكم الملفات التي ستثار خلالها والحماوة المتوقعة خلال مناقشاتها. وقالت أوساط بارزة في المعارضة النيابية امس لـ"النهار"، إن "الحكومة تُعتبر ساقطة بالمعنى الحرفي للكلمة سواء بأدائها ام بخلافاتها ام باستباحتها المال العام". ولفتت الى "التدهور المريع للحكومة كما عكسه الهجوم العلني لوزير المال محمد الصفدي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، علماً ان وزير المال في الحكومة هو عادة بمثابة الدرع التي تدافع عن رئيسها، في حين اننا نرى ان الوزير الصفدي لا فاعلية له اطلاقاً في الوزارة وهو يدخل البلاد في متاهات لا تحمد عقباها". لكن الاوساط تساءلت "عما اذا كانت الظروف جاهزة لاسقاط الحكومة؟"، ودعت الى انتظار مساء الخميس المقبل لدى انتهاء جلسات المناقشة "وسنعلم عندئذ الجواب عن هذا السؤال". ورأت "ان كل انجازات الحكومة محصورة حتى الآن بأخذ منحة من جمعية المصارف لدفع حصة لبنان في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان والاتكال على عبارة "النأي بالنفس" كأنها جوكر في ورق اللعب".

ـ السفير: منصور: كلام عبد الجليل عن الصدر غير دقيق
توالى أمس صدور معلومات غير مؤكدة مصدرها ليبيا حول العثور على رفات الإمام السيد موسى الصدر في مقبرة جماعية, وآخرها ما أعلنه رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل في مقابلة مع قناة «فرانس 24» عن معلومات شبه مؤكدة حول العثور على رفات الإمام الصدر, الأمر الذي حمل وزير الخارجية عدنان منصور إلى إجراء اتصالات سريعة مساء أمس بالجانب الليبي وتحديدا مع نائب وزير الخارجية الليبي لاستيضاح ما أعلنه عبد الجليل.وبحسب مصادر دبلوماسية لبنانية، فإن الجانب الليبي أبلغ وزير الخارجية اللبناني عن مفاجأته بما قاله عبد الجليل, واعدا بمتابعة هذا الموضوع على أن يضع الجانب اللبناني في صورة المعطيات الجديدة إذا توافرت. وقال وزير الخارجية عدنان منصور لـ«السفير» ان ما جاء على لسان رئيس المجلس الانتقالي الليبي حول موضوع الإمام الصدر, «ليس دقيقاً وغير كامل بالنسبة الى الجانب اللبناني».
وكان عبد الجليل قد قال لقناة «فرانس 24» ضمن برنامج «حوار» الذي يقدمه بديع فرحاني ان ملف الإمام الصدر لم يكن ملفاً رئيسياً في هذه الفترة, «ولكن من خلال بعض المعلومات التي توافرت عن ان هناك جثثاً ربما تكون جثة الإمام موسى الصدر احدى هذه الجثث قد دفنت في مقبرة جماعية ابان تحرير طرابلس». أضاف: لقد تقصى المحققون من مكتب النائب العام هذا الأمر, من خلال الزيارات المتعددة لإخواننا من لبنان, التي نسعى من خلال هذه الثورة ان يكون لنا علاقة وطيدة مع الجمهورية اللبنانية، ومن خلال هذه الزيارات تم تعيين قاض من الجمهورية اللبنانية لمتابعة هذا الملف, والاخوان في طرابلس من مكتب النائب العام على اتصال بهذا القاضي (حسن الشامي)». وتابع عبد الجليل: «بإذن الله, لن يتم نبش, أو إعادة استخراج هذه الجثث إلا بحضور ممثل عن الحكومة اللبنانية حتى يعي اللبنانيون اننا جادون في هذا المسعى, وإذا حصل ذلك، يكون الامر قد تحقق, وإن لم يكن.. فإننا نكون قد سعينا». وردا على سؤال عن الأدلة التي يملكها والتي يرجح من خلالها وجود جثة الإمام الصدر, قال عبد الجليل: «في الحقيقة, من خلال الحوار الذي دار بيني وبين المحققين اللذين يديران هذا الملف في ليبيا, أبلغت بأن هناك معلومات شبه مؤكدة بأن جثة الإمام الصدر بين الجثث التي يحتويها هذا القبر الجماعي»

ـ اللواء: ميقاتي يحاول إحتواء الأزمة والصفدي يهدّد بالتصعيد... نحّاس لـ"اللواء": كلام الصفدي فشة خلق...أوساط الصفدي: انه لم يكشف سوى جزءاً بسيطاً من "رأس جبل الجليد"
زاد من «بؤس» المشهد النيابي، القنبلة التي فجرها وزير المالية محمد الصفدي في مقابلته التلفزيونية الاخيرة والتي كشفت عن خلاف عميق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يمضي اجازة عائلية في لندن، واصابت شظاياها الجسد الحكومي، وعمقت بالتالي، من جراحه التي يئن تحت وطأتها منذ وقت طويل، وربما منذ اللحظة الاولى لتشكيل هذه الحكومة من مكونات غير مؤلفة او متجانسة.
واذا كان لافتاً ان قنبلة الصفدي انفجرت قبل ثلاثة ايام من موعد جلسات المناقشة النيابية، واعطت لنواب المعارضة، فرصة لشن هجوم مركز على الحكومة، بمختلف انواع الاسلحة المشروعة، وتحميلها مسؤولية ما وصلت الاوضاع في البلد على مختلف الصعد، الحياتية والمالية والاقتصادية فضلاً عن الأمنية، فان الخلاف الذي ظهر إلى العلن بين الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي، يعكس استناداً إلى معلومات أوساط سياسية مطلعة، مدى تراجع العلاقة الشخصية بين الرجلين، وغياب التفاهم والتنسيق في ما بينهما، وايضاً بين مكونات الحكومة، حيال الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية.
وتُشير هذه الأوساط لصحيفة "اللواء" إلى أن الصفدي الذي يؤخذ عليه توتره السياسي في هذه المرحلة خصوصاً، كان يحاول أن يأخذ لنفسه مساراً مستقلاً في رؤيته للتطورات السياسية في البلد، يميزه عن حليفه المفترض الرئيس ميقاتي، عله ينجح في تقديم أوراق اعتماده إلى قوى 8 آذار، في حال أخذت هذه الأخيرة قراراً بالتخلي عن الرئيس ميقاتي، انطلاقاً من الملاحظات العديدة لهذه القوى، والتي لم يخفها حتى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، مؤخراً، على أداء رئيس الحكومة، وتنتظر بالتالي الفرصة السانحة لذلك بعد اتضاح صورة المشهد السوري وانعكاساته على الساحة اللبنانية.
وتعتقد هذه الأوساط، أن قضية استئجار بواخر الكهرباء، لم تكن هي «القشة» التي قصمت ظهر حامليها، إن كانت قد دفعت الأمور إلى أقصى درجات التأزم بين الرجلين، بل إن وراء الأكمة الكثير من الأمور المخبأة، ومنها على وجه التحديد المشاريع الانمائية العائدة إلى مدينة طرابلس، والخلاف حول مشروع الموازنة، حيث كانت للرئيس ميقاتي رؤية اقتصادية مختلفة تماماً عن رؤية الصفدي الذي يخشى من «ضمور» رصيده الطرابلسي في حال تحقق ما يخشى منه الاخير من تفاهم بين رئيس الحكومة وقوى 14 آذار على تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسته يستبعد منها هو شخصياً، للاشراف على الانتخابات المقبلة، علماً ان قوى 8 اذار لا تزال حتى الساعة متمسكة ببقاء الحكومة الحالية، فيما لا تمانع قوى 14 آذار من الائتلاف مع ميقاتي لتأليف حكومة تكنوقراط، انطلاقاً من قناعتها بأنه ممنوع على هذه الحكومة الاشراف على الانتخابات لاعتبارات عديدة، علماً ان ميقاتي يحرص على عدم اتخاذ موقف في هذا الشأن، الا إذا تأمن توافق، أو حصل انقلاب داخل الاكثرية الحالية أدى الى انفراط العقد الحكومي.
وفي المقابل، تقول أوساط الصفدي لـ"اللواء" انه لم يكشف في المقابلة التلفزيونية الخميس، سوى جزءاً بسيطاً من «رأس جبل الجليد». وهددت هذه الأوساط، بأن وزير المال، في حال رأى ضرورة، سيعقد مؤتمراً صحفياً يكشف فيه بالتفصيل كل ما وصفته بمخالفات وارتكابات رئيس الحكومة.
من هنا، فإن السؤال الذي يطرح بعد انفجار الأزمة بين الحليفين الطرابلسيين، مخلّفة ردود فعل شعبية في الشارع الطرابلسي، حيث كان لخطباء المساجد مواقف ضد الصفدي أمس الجمعة، هو أي تداعيات متوقعة على الوضع الحكومي، وتالياً على مسار جلسات المناقشة؟
وفي ظل صمت الرئيس ميقاتي ورفضه التعليق حتى الآن، فإن حليفيه الوزيرين الطرابلسيين أحمد كرامي ونقولا نحاس حاولا التخفيف من وطأة الآثار السلبية المتوقعة لخلاف الرجلين وخصّ الوزير نحاس صحيفة «اللواء» بتعليق استبعد فيه أية تأثيرات لما حصل على الصعيد الحكومي، على اعتبار أن ما قاله الصفدي يمكن النظر إليه كـ«فشة خلق» إذا صح التعبير، خاصة وأن كلامه لم يكن مبنياً على أدلة، وإنما نتيجة ما سمعه من أخبار لم تثبت صحتها مطلقاً، «أضف إلى ذلك أنني لم أقل أبداً أن وزير المالية لا يؤتمن».
واعترف نحاس في المقابل، أن الوضع المالي للدولة صعب ودقيق، خاصة بعد الزيادات على الأجور في كافة الميادين، ما يزيد من حجم الانفاق في مقابل ضآلة المداخيل، وهذا يعني أننا في وضع لا نحسد عليه، مشيراً إلى أن الاتصالات الجارية حالياً تركز على إيجاد الحلول المناسبة لقضية الـ 8900 مليار ليرة، لأن المشروع الذي أحالته الحكومة إلى المجلس النيابي خضع لتعديلات أساسية في اللجان.
وفيما لم يشأ الوزير نحاس، أن يحدد موقفاً من موضوع إصدار مشروع القانون بمرسوم، مكتفياً بالقول أنه يعوّل على حكمة رئيس الجمهورية، التي يعتبرها أساسية في معالجة هذا الملف، «ونحن نترك له أن يقيّم الأمور ويتخذ القرار المناسب»، فإن مصادر مطلعة تعتقد أن ما أثير عن وجود أزمة في دفع رواتب موظفي القطاع العام في شهر أيار المقبل، تبدو جدية في جانبها الدستوري والقانوني، ولكنها في جانبها المالي مفتعلة لابتزاز الرئيس ميشال سليمان الذي يتوجه اليوم إلى أوستراليا ودفعه إلى توقيع مشروع القانون وإصداره بمرسوم، من دون تشريع قضية الـ 11 مليار دولار التي تم إنفاقها خلال أعوام 2005-2010، علماً أنه من دون تشريع هذه القضية لا يمكن إنجاز موازنة 2012 إلا بعد إقرار قطع الحساب الذي أحالته الحكومة بموجب مشروع الى المجلس

ـ السفير: مصادر معارضة: «تاريخ جعجع الأمني والعسكري يساهم في إنقاذه».. اتفاق الدوحة من الاهتزاز السياسي.. إلى الأمني!
هل يمكن الحديث عن تبدل «قواعد الاشتباك» في البلد؟ وهل طويت صفحة «اتفاق الدوحة»؟ وهل نحن أمام إعادة إنتاج مناخ امني متوتر قد يجر البلد إلى معادلات خطيرة؟
أسئلة لها ما يبررها في قاموس المعارضة، خصوصا بعد الاعلان عن محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ولها «ما تستند اليه من وقائع ومؤشرات» حسب مصادر المعارضة. اما مصادر الاكثرية فتعتبرها «اجتهادا ركيكا ومحاولة من بعض المستفيدين من أجل تغيير الواقع السياسي القائم للترويج للخوف.. والتخويف من مخططات امنية او عسكرية».
تؤكد مصاد