أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 16-04-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الإثنين 16-04-2012

 

عناوين الصحف

-المستقبل
"لجان التنسيق": النظام أوصل سوريا إلى درجة متقدمة من التدويل
قوات الأسد تستبق وصول المراقبين بقصف عنيف على حمص
اجتماع وزاري خليجي استثنائي غداً للرد على زيارة نجاد لجزيرة أبو موسى
الجيش السوداني يتعهد تدمير الآلة الحربية لجوبا
"حزب الله" غير راضٍ عن حكومته عودة يدين عودة مسلسل الاغتيالات
 

-الحياة
سوريا تستقبل المراقبين بشروطها وتتهم "المسلحين"
احتجاج سوري على موقف لبنان من مقتل مصور التلفزيون على الحدود
"طالبان" تدشن "هجمات الربيع": 30 مسلحاً يثيرون رعباً في كابول
 

-الشرق الأوسط
نظام الأسد يشترط قواعد "بعثة الدابي" على المراقبين الدوليين
مصر: المشير طنطاوي يتمسك بالدستور أولا قبل الرئاسة

 

أخبار محليّة ودوليّة

-السياسة الكويتية: دعوة فرنسية لتسليح "14 آذار" بهدف التصدي لـ"حزب الله"
حض نائب في "الجمعية الوطنية" الفرنسية (البرلمان) الحكومات الخليجية والأوروبية, التي تدعم تسليح "الجيش السوري الحر", على "تسليح القوى الاستقلالية التي حررت لبنان العام 2005 من الاحتلال السوري, للتصدي لسياسات حزب الله الايراني وعملاء الاستخبارات السورية الارهابية القائمة على التصفيات الجسدية والاغتيالات والاختطاف والتفجير". وأكد النائب لـ"السياسة", أمس, أن تسليح قوى "14 آذار "ضرورة لا تقل إلحاحا عن تسليح الثورة السورية لأن لبنان امتداد حميم لما يحدث في سورية, ولأن حكومته الراهنة المرتهنة الخاضعة لاملاءات ايران ودمشق تساهم بقوة في خفض ألق جذوة الثورة المساندة في لبنان, وتمنع الدولة والشعب من دعم هذه الثورة عبر الحدود والأخذ بيد الشعب السوري المقموع حتى الاختناق".
وكشف البرلماني الفرنسي أن دولاً خليجية وأوروبية لا تستبعد تزويد قوى "14 آذار" بأسلحة تقدمت بلوائحها القيادات العسكرية في أحزابها وتياراتها وفي قيادة الجيش اللبناني, "في حال فتحت مخازنها لتزويد الثوار السوريين بما يحتاجون للقضاء على نظام الأسد".  وأكد أن "كميات هائلة من السلاح النوعي والذخائر والاسلحة المضادة للتحصينات فوق الأرض وتحتها, استقرت تباعا في مخازن الأحزاب والتيارات اليمينية المسيحية والسنية وبعض المجموعات الشيعية المعادية لحزب الله وحركة أمل في لبنان, فيما ركزت طلبات بعض الأحزاب المسيحية على أجهزة الكشف عن مستودعات الصواريخ وهي أجهزة طورتها بلجيكا ودولتان اوروبيتان شرقيتان انضمت في مطلع الالفية الثالثة الى حلف شمال الاطلسي". وذكر النائب الفرنسي, العضو في لجنة الشؤون الخارجية والاستخبارات في البرلمان, "ان قوى 14 آذار وخصوصاً السني منها المؤيد لتيار المستقبل مارست ومازالت تمارس ضغوطا قوية على قياداتها السياسية لشراء السلاح من الخارج او الحصول عليه من بعض الترسانات العربية اعتقاداً منها ان سقوط نظام الاسد وتحلل جيشه لا يمكن ان يمرا من دون الارتداد السلبي على لبنان واللبنانيين, وبالاخص على منطقة الشمال السنية ومناطق في البقاعين الاوسط والغربي تضم غالبية سنية, وذلك بعدما حشد حزب الله وحركة أمل خطوطهما الهجومية الأولى ضد جماعات الحريري واسعة الانتشار في تلك المناطق, ونقلا اطنان الاسلحة الهجومية والدفاعية اليها تحسبا لتداعيات النظام السوري الآيلة به بسرعة نحو السقوط". ورجح البرلماني الفرنسي أن يلقى الأسد وحاشيته مصير معمر القذافي وصدام حسين وحاشيتهما.

-الحياة: المناقشات النيابية ستشمل قالموقف من قانون الانتخاب الجديد
لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" الى ان "الحديث في جلسات المناقشة النيابية سيشمل التصدع الذي تعاني منه الحكومة، كما والاختلاف في المواقف من قانون الانتخاب الجديد، ومن مشروع القانون الرامي الى رفع سقف الإنفاق لموازنة العام 2011 بقيمة 8900 بليون ليرة، من دون أن يتلازم إقراره مع رفع سقف الإنفاق في عهد الحكومات السابقة، على رغم ان ظروفه مشابهة للظروف التي أملت على الحكومة الحالية الإنفاق من خارج القاعدة الاثنتي عشرية لتعذر إقرار الموازنات في السنوات السابقة". وكشفت المصادر الى أن "هذا النوع من التصدع يبقى في حدوده المحلية لو لم يبد النظام السوري انزعاجه من تعاطي لبنان الرسمي مع حادثة إطلاق النار التي استهدفت الفريق الإعلامي التابع لمحطة "الجديد" وأدت الى استشهاد المصور علي شعبان بعد إصابته برصاصات قاتلة أثناء قيامه بوظيفته في منطقة وادي خالد اللبنانية القريبة من الحدود السورية". وأكدت أن "الانزعاج السوري من الموقف اللبناني الرسمي من مقتل شعبان لم يكن الأول، وكان سبق للسفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي أن أبدى في لقاءاته الرسمية مع أركان الدولة عدم ارتياحه للتعاطي اللبناني مع ملف النازحين السوريين الى منطقتي الشمال والبقاع، مع ان معظم حلفاء دمشق في الحكومة وقفوا أخيراً ضد السماح لوزارة شؤون المهجرين بتوسيع رقعة اهتمامها لتشمل النازحين السوريين الى البقاع". واشارت المصادر عينها الى أن "أركان الدولة تبلغوا رسمياً انزعاج النظام السوري من موقفي رئيسي الجمهورية والحكومة على خلفية طلب الأول جلاء ملابسات الحادث ومتابعة التحقيقات كي تأخذ الإجراءات القضائية مجراها وفق القوانين المرعية، ودعوته الى إجراء التحقيقات اللازمة لدى الجانب السوري لتحديد المسؤوليات ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، إضافة الى قول الثاني إنه يشجب إطلاق النار من الجانب السوري على الفريق الإعلامي اللبناني، خصوصاً أنه كان يقوم بمهمته داخل المنطقة الحدودية اللبنانية، ومن ثم طلبه الى قيادة الجيش اللبناني فتح تحقيق عاجل لكشف الملابسات، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيبلغ الجانب السوري إدانتنا لهذا العمل المرفوض ومطالبتنا بالتحقيق في الاعتداء ومعاقبة المسؤولين".

-الحياة: حل مشكلة الإنفاق الحكومي من خارج الموازنات سيبقى معقدا
 استغربت أوساط في الأكثرية عبر صحيفة "الحياة" إلقاء المسؤولية عليها في عدم السير في مبدأ التلازم لرفع سقف الإنفاق، معربة عن اعتقادها بأن "الأجواء كانت مؤاتية لهذه التسوية الى جانب تسوية مشاريع واقتراحات القوانين التي ما زالت عالقة منذ حكومة فؤاد السنيورة، لكن الملامة تقع على المعارضة لأسباب لا نزال نجهلها"، لافتة الى ان "حل مشكلة الإنفاق الحكومي من خارج الموازنات العامة سيبقى معقداً إن لم تسبب هذه المشكلة بمزيد من المتاعب للحكومة الحالية، إلا إذا بادر رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى التدخل في محاولة لإعادة الحوار الى الربع الأول الذي انطلق منه البرلمان من أجل إيجاد مخرج شامل للإنفاق، باعتبار ان المخالفة واحدة وأن وحده التلازم بين مسارات الإنفاق يؤدي الى الحل التوافقي الذي يتيح لأجهزة الرقابة التدقيق في الإنفاق، علماً ان وزراء "جبهة النضال" وآخرين من قوى "8 آذار" كانوا شركاء في معظم الحكومات السابقة"، متسائلة "هل يبادر جنبلاط لتبديد أجواء الاحتقان، أم أن التصدع سيكبر تدريجاً بسبب الاختلاف بين مكونات الحكومة على الحلول المطروحة للملفات العالقة؟".

-الحياة: الاكثرية وبضغط من عون اخلت بالاتفاق بما خص الانفاق المالي
اكدت مصادر في المعارضة لـ"الحياة" أن بعض القوى في الأكثرية وبضغط مباشر من رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" ميشال عون أخلّت بالاتفاق فيما خص رفع سقف الانفاق"، مضيفة أنها "اضطرت الى تطيير النصاب بعدما شعرت بوجود "قطبة مخفية" تقضي بمراعاة عون لجهة الفصل بين الإنفاق الحالي والإنفاق الذي حصل في السابق، لأنه يريد أن يبقي على إنفاق الحكومات السابقة عالقاً من دون أي مخرج ليكون بمثابة سلاح سياسي وإعلامي يستخدمه ضد خصومه متهماً إياهم بهدر المال العام وبالفساد في إدارة الدولة، لا سيما انه في حاجة ماسة الى هذه المادة الدعائية لتوظيفها في حملاته الانتخابية لعله ينجح في تأليب الرأي العام ضد "قوى 14 آذار". وشددت المصادر على أن "المعارضة ككل مسؤولة عن تطيير النصاب الذي أدى الى رفع الجلسة وأن توجيه أصابع الاتهام الى رئيس كتلة "المسنقبل" فؤاد السنيورة ليس في محله".

-الحياة: مصادر لـ"الحياة": حملة الصفدي على ميقاتي مفاجئة وليست بمحلها
لفتت مصادر وزارية مراقبة لصحيفة "الحياة" الى إنها "فوجئت بحملة وزير المال محمد الصفدي على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي لم تكن في محلها، وكان الصفدي في غنى عنها، خصوصاً أنه وضع نفسه في موقع الاتهام من دون أن يبادر الى قلب الطاولة بتقديم استقالته من الحكومة". ومع ان أوساطاً مقربة من ميقاتي ترفض التعليق على الحملة وأسبابها، فإن المصادر المراقبة تمنت أن "تبقى حملة الصفدي في إطار "فشة خلق" خصوصاً أنها تستبعد ان يكون لتحالف "أمل" و "حزب الله" أي دور في تحريضه على رئيس الحكومة، وتقول: إذا كان من دور فلتتوجه الأنظار الى العماد عون لعله أراد هذه المرة الدخول مجدداً في تصفية حساب مع ميقاتي انما بلسان غيره"، مضيفة أن "حلم ترؤس حكومة جديدة لا يزال يراود الصفدي كبديل لميقاتي، علماً أنه يعرف قبل غيره أن لا مجال في الوقت الحاضر للمجيء بحكومة جديدة، وأن الرسائل التي يوجهها "أهل البيت" الى ميقاتي تبقى في سياق الضغط عليه من أجل تطويعه للموافقة على بياض على ما يزال يرفضه، على رغم انه وجّه اليه اتهامات صريحة بالتفاهم من تحت الطاولة مع قوى 14 آذار، خصوصاً رئيس الحكومة السابق رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، باعتبار انه، من وجهة نظره، ضد التواصل بأي شكل من الأشكال بين المعارضة والحكومة!". وافادت المصادر الوزارية المراقبة إن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان لم يكن مرتاحاً للرسالة التي أرسلها اليه وزير المال في خصوص مشروع قانون 8900 بليون ليرة ، لأنه أراد أن يحرجه على رغم انه يعرف قبل غيره أن هناك حالات مماثلة لحل الإنفاق الحكومي من خارج الموازنة على الأقل في الحكومتين السابقتين من عهده". وأكدت ان "سليمان لا يستطيع الاستنساب عندما يوافق على مخرج للإنفاق الحالي بمعزل عن الإنفاق في السابق، وبالتالي لا بد من أن يأتي المخرج متلازماً ومتوازناً"، لافتة الى ان "الصفدي وجّه رسالته هذه بدعم من جميع المكونات السياسية المنتمية الى قوى "8 آذار" وبالتالي فهو يريد أن يقحمه في الانقسام الحاصل في البرلمان حول المخارج المطروحة للإنفاق التي لن تعطي براءة ذمة لهذه الحكومة أو تلك وأن هذا الإنفاق يجب أن يخضع للتدقيق والمراقبة من قبل أجهزة الرقابة المختصة بدءاً بديوان المحاسبة العمومية". ورأت ان "هناك تناغماً في الموقف بين سليمان وميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الذي كان أول من طرح فكرة التلازم في رفع سقف الإنفاق"، مؤكدة أن "ليس صحيحاً القول إن رئيس الجمهورية يتخلى عن صلاحياته بعدم التوقيع على المشروع، خصوصاً أن الوجه الآخر لهذا التوقيع الزج به في الانقسام الداخلي بدلاً من ان يكون حكماً". وأوضحت المصادر المراقبة أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري مع توقيع سليمان على مشروع رفع سقف الإنفاق وان تردده بعدم ربطه بتسوية الإنفاق للحكومات السابقة يأتي بمثابة رد على مبادرة "قوى 14 آذار" الى تطيير النصاب في الجلسة الأخيرة ما أدّى الى رفعها، مع انه لم يكن بعيداً عن مبدأ التلازم".

-الشرق الاوسط: الشهال: ندعم الثورة السورية بما هو متاح لنا ولكن ليس بالاسلحة
أعلن مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهال لصحيفة "الشرق الاوسط" أن "السلفيين هم جزء من التحركات الشعبية التي تعبر عن غضبها لما يحدث لأهل السنة في سوريا على يد النظام المجرم"، لافتا الى اننا "وبصفتنا شعبا سنيا، لا نستطيع أن ننأى بأنفسنا، ونغض النظر عن الظالم ونترك المظلوم ونهمله، لأن ذلك يخالف الدين والأخلاق والشرائع السماوية، وفي هذه الحال، أضعف الإيمان أن نقول للمقهورين: نحن معكم وإلى جانبكم ونتحسس آلامكم". وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المظاهرات تخلق شرخا في الداخل اللبناني، لا سيما عندما يحصل فيها إحراق لعلم حزب الله وإطلاق بعض الشعارات الاستفزازية، اكد ان "الشرخ لا يكون بالمظاهرات والتعبير عن الرأي سلميا، بل بإرسال الشبيحة التابعين لأزلام بشار الأسد من لبنان إلى سوريا وعلى المكشوف"، مضيفا "نحن ندعم الثورة السورية بكل فخر بما هو متاح لنا، لكن لا ندعمها بالسلاح لأننا لا نستطيع أن نشتري الأسلحة لأنفسنا، فكيف نشتريها للغير"، لافتا الى انهم "يجب أن لا ينظروا إلى شبان مقهورين وغاضبين لسفك دماء إخوانهم في سوريا، بل يجب النظر إلى الاستفزاز الذي يأتي من الطرف الآخر من مجموعة الخونة، الذين يرسلون مقاتليهم وخبراءهم وضباطهم وشبيحتهم إلى سوريا لقتل أهل السنة، الذين يطالبون بالحرية والحياة الكريمة، في حين أن الخونة يريدون البقاء على عبوديتهم لبشار الأسد". ورأى الشهال أنه "بدل تسليط الضوء على مظاهرة سلمية، يجب أن تسلط الأضواء على التوابيت التي تأتي من سوريا إلى جنوب لبنان وإلى الشمال والبقاع والضاحية الجنوبية، التي تحمل جثامين بعض الشبيحة الذين يقتلون في سوريا".

-المستقبل: زهرا: جعجع هدف مستحيل - واغتياله خارج معراب صعب
كشف عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان لدى "القوات" معطيات منذ صيف العام 2010 مدعومة بمعلومات من الاجهزة الرسمية اللبنانية، ان "معراب قيد المراقبة الدقيقة من اجل تحضير عمل ما، بالاضافة الى تقديرات امنية وكلام واشاعات عن القدرة على الوصول والطرق المفتوحة وعدم القدرة على اقفالها"، مؤكداً ان "محاولة اغتيال (رئيس حزب "القوات" سمير) جعجع خارج معراب صعبة جداً، لأن فريقه الامني لا يعرف متى سيتحرك وبأي اتجاه". ورأى أنه "هدف شبه مستحيل ولهذا بذلوا هذا الجهد لاغتياله في مقر اقامته". وقال في حديث الى قناة "الجديد" أمس: "لم نسمح لأنفسنا باطلاق تسمية عملية الإغتيال في 4 نيسان الا بعدما أتت القوى الأمنية وحددت التحقيقات الأولية أنها محاولة لاغتيال سمير جعجع وليست رصاصات عادية. وقد استدعينا القوى الأمنية بعد نصف ساعة، أما الكشف على مكان حصول الإستهداف فحصل بعد 3 ساعات لمعرفتنا المسبقة بأن بعض الأجهزة مخترق ودرسنا الموضوع قبل أي تصرف، والمسافة حددت على بعد 930 متراً أفقياً". اضاف: "جعجع تكلم مع قائد الجيش (العماد جان قهوجي) ومع المدير العام لقوى الامن الداخلي (اللواء أشرف ريفي) اللذين أوفدا من يحقق من مديرية المخابرات وشعبة المعلومات وقوى الامن الداخلي في المنطقة". وشدد على ان "هناك فريقاً على الارض اللبنانية راقب وتابع ونفذ، ونحن لدينا شكوك حول الجهة الاقليمية المخططة ولكننا لا نريد استباق التحقيقات".
وشدد على مراقبة التلة التي استعملها الجناة من الاجهزة العسكرية والامنية اللبنانية "لأن التلة تقع عند اطراف القرية وقربها منازل لمواطنين".

-الحياة: سوريا لم تكن مرتاحة لمواقف سليمان وميقاتي من مقتل شعبان
لفتت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" الى أن "القيادة السورية لم تكن مرتاحة الى موقفي رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي بدأ زيارة لأوستراليا والحكومة نجيب ميقاتي، بذريعة انهما استبقا ما سيؤول اليه التحقيق واتخذا مواقف دفعت قوى المعارضة الى توظيفها في مطالبة أركانها باستدعاء السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي".واشارت الى إن "الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري هو الذي تولى نقل الرسالة السورية الى سليمان وميقاتي، وفيها انه جرى تبادل كثيف لإطلاق النار في المنطقة المتداخلة بين البلدين سبق إصابة مصور "الجديد" علي شعبان برصاصات قاتلة، وأن التحقيقات تدور حالياً لمعرفة ما إذا كانت الطلقات النارية التي أطلقت هي من عيار واحد أم من عيارات عدة"، لافتا الى ان "الرسالة السورية لم تكن هي الأولى لأركان الدولة، وسبق ان وجهت دمشق رسائل احتجاجية للحكومة اللبنانية على خلفية تعاملها مع النازحين السوريين الى لبنان وعدم تجاوب السلطات المختصة مع طلبها تسليم عدد من المطلوبين الذين يقومون بالتحريض على النظام ويقفون وراء تهريب السلاح من لبنان الى سوريا". ومع ان المصادر تستبعد ان يكون لدمشق دور في الحملة التي شنّها وزير المال محمد الصفدي على رئيس الحكومة، فهي أكدت ان "بعض الأطراف داخل الحكومة قامت بتشجيعه للضغط على ميقاتي من أجل تبديد اعتراضه على طريقة التعامل مع الحلول المطروحة للملفات العالقة".وأعربت عن اعتقادها بأن "لحملة الصفدي على ميقاتي علاقة مباشرة بالضغوط التي تمارس على الأول إضافة الى رئيس الجمهورية، للسير في المخرج الذي تؤيده قوى 8 آذار لرفع سقف الإنفاق الحكومي بقيمة 8900 بليون ليرة للعام 2011".

-الحياة: سوريا منزعجة من لبنانيين لانهم استبقوا التحقيق بمقتل شعبان
اعتبرت مصادر وزارية أخرى متحالفة مع النظام في سوريا عبر صحيفة "الحياة" أن "المأخذ السوري على أركان الدولة اللبنانية يكمن في أن بعضهم استبق التحقيق وكاد يقترب في موقفه من المعارضة اللبنانية التي طالبت باستدعاء السفير السوري في لبنان وبفتح تحقيق عاجل لتحديد مسؤولية الجانب السوري في اطلاق النار". ولفتت الى ان "بعض أركان الدولة حمّل النظام السوري المسؤولية الكاملة عن اطلاق النار على الفريق الإعلامي، ورأت أن القيادة السورية لم تكن مرتاحة الى الموقف الرسمي وأن السفير السوري ومعه الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري، نقلا الى رئيسي الجمهورية والحكومة انزعاجهما من استباقهما التحقيق مع انهما كانا أول من دعا الى فتحه لتحديد المسؤولية".

-الحياة: السلطات السورية تجري تحقيقا لتبيان الحقيقة حول مقتل شعبان
لفتت مصادر وزارية في قوى 8 آذار لصحيفة "الحياة" الى أنه "نقل الى لبنان الرسمي رسالة سورية فحواها مباشرة كل طرف إجراء تحقيق لجلاء الحقيقة وصولاً الى تحديد المسؤولية". وأكدت المصادر ان "السلطات السورية، كما نقل عنها الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني السوري نصري خوري، تجري تحقيقاً دقيقاً لتبيان الحقيقة من المعلومات التي تحدثت عن حصول تبادل لإطلاق النار في المنطقة الحدودية المتداخلة بين البلدين سبق إصابة شعبان برصاصات قاتلة، وأن تبادل إطلاق النار هذا لم يقتصر على الجيش النظامي السوري وإنما هناك جهات منشقة دخلت على الخط". ونقلت هذه المصادر عن "خوري مطالبة السلطات السورية للسلطات اللبنانية، بعد الكشف الذي أجرته على المكان الذي كان يتواجد فيه الفريق التلفزيوني أثناء إطلاق النار، القيام بتحقيق مخبري للتأكد مما إذا كانت الرصاصات التي أطلقت هي من عيار واحد أم أنها من عيارات عدة، في إشارة الى استخدام أكثر من نوع للسلاح".

-الشرق الاوسط: المعارضة السورية تبحث عن بدائل لاعتمادها فور إعلان فشل «مبادرة أنان».. أبرزها طلب الحماية الدولية وتسليح الجيش الحر والتشجيع على الانشقاق
مع بروز مؤشرات متزايدة على عدم نجاح مبادرة مبعوث جامعة الدول العربية والأمم المتحدة كوفي أنان في وقف كامل لإطلاق النار، ومع تصاعد العمليات العسكرية والأمنية على الأرض، بدأت المعارضة السورية، وتحديدا المجلس الوطني السوري، في التفكير في طرح بدائل عن خطة أنان، وأبرز هذه البدائل بحسب ما أعلنه أعضاء في المجلس الوطني، هي الطلب من الأمم المتحدة تأمين الحماية الدولية للشعب السوري وتسليح الجيش الحر وتشجيع ضباط وعناصر الجيش النظامي على الانشقاق. وفي هذا الإطار اعتبر عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي، أن «الهدف الأول والأخير الذي تسعى إليه المعارضة من خلال الحراك الدولي هو حماية المدنيين، واستمرار سلمية الثورة». وقال الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط»: «إن قبولنا بالمسار الدبلوماسي والسياسي هو محاولة أخيرة من أجل وقف القتل، رغم أننا متأكدون من أن النظام السوري لن يطبق مبادرة أنان ولن يتوقف عن القتل، بدليل استمراره في قصف حمص وغيرها من المناطق السورية». واستغرب الشيشكلي إرسال ثلاثين مراقبا دوليا إلى سوريا، ورأى أن «هذا العدد لا يستطيع أن يراقب امتحانا في مدرسة ابتدائية، فكيف يستطيع أن يراقب كل سوريا؟!»، معتبرا أن «البديل عن خطة أنان عندما يعلن فشلها، هو العودة إلى التحركات الشعبية الواسعة، والعمل على تسليح الجيش السوري الحر ليس من أجل أن يقاتل القوات النظامية، إنما من أجل أن يحمي سلمية الثورة، خصوصا بعدما استنفدنا كل القنوات السياسية والدبلوماسية بدءا من الوساطات العربية وصولا إلى قرار مجلس الأمن الأخير». وعبر الشيشكلي عن أسفه لـ«صعوبة الوضع ولغياب الإجماع الدولي على دعم الشعب السوري، وللدخول الإيراني المباشر بقوة من أجل مساندة النظام واشتراك مجموعات إيرانية ولبنانية وعراقية في قمع الحركة الشعبية في سوريا»، مشيرا إلى أن «هناك عجزا دوليا عن حماية المدنيين في سوريا وتأمين الدعم الإنساني للمحاصرين». وأضاف «لن نتخلى عن ثورتنا ولن نفرط فيها، وسنقدم لها الدعم المادي والمعنوي الذي يبقى جزءا من هذه الثورة، وستبقى مسألة تسليح الجيش الحر من أجل حماية المتظاهرين قائمة، وسنشجع على الانشقاق من الجيش النظامي ونتعهد بدفع الرواتب للمنشقين»، وشدد على أهمية أن «يفهم المجتمع الدولي أن الحل في سوريا هو بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وليس الوقوف مع الطرفين أو على الحياد، لأن سياسة الحياد لن تؤدي إلا إلى مزيد من إراقة دماء الأبرياء، وستؤدي إلى دفع سوريا والمنطقة إلى مشاكل كبيرة هي في غنى عنها». إلى ذلك، أكدت عضو المجلس الوطني السوري مرح البقاعي، «استعداد المجلس لتقديم طلب حماية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال عدم تنفيذ النظام السوري خطة أنان»، ولفتت في تصريح لها إلى «التزام المعارضة بوقف إطلاق النار، ولكن في حال فشل خطة أنان فسنتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتطبيق مبدأ الحماية». وأوضحت البقاعي أن «هذا المبدأ يمكن تنفيذه فورا من دون اللجوء إلى مجلس الأمن، ويتم تطبيقه عسكريا» من قبل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بضرب قوات النظام.

-الحياة: الفضلي: صالح سلم السلطة بطريقة حضارية لم تحصل بأي بلد عربي سوى بلبنان
كشف القيادي في "الحراك الجنوبي" طارق الفضلي عن "تواصل بينه وبين الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بعد حفل تسليم الرئاسة للرئيس عبده ربة منصور هادي، الشهر الماضي حيث طلب منه "الصفح والتسامح"، مؤكدا ان "الرئيس السابق كما هي عادته سامحه". وقال لـ"الراي" الكويتية انه "رغم خلافي مع علي صالح، غير إني احترمته كثيرا لمعرفتي بذكائه وقوته، حينما شاهدته يسلم السلطة لخلفه، وبطريقة سلمية وحضارية، لم تحدث في أي مجتمع عربي، سوى في لبنان حيث كان بمقدوره ان يتحول الى العقيد الليبي الراحل معمر القذافي أو الرئيس السوري بشار الاسد اذا صح التعبير، إذا ما أراد ذلك، فهو يملك القوة الضاربة من الحرس الجمهوري والجيش، لكنه فضل ان لا يهدم ما بناه، وان يتجه للمعارضة البناءة". وعن رأيه في مرحلة ما بعد صالح، قال: "كما قلت لك رغم اختلافي الكبير معه أثناء حكمة لكن قوم الشمال اليمني سيندمون عليه، وحاليا ظهرت أصوات كانت معدية له تتحدث عن مميزاته وصبرة وتسامحه، وله بصمات جميلة حتى في الجنوب، فهو رجل متسامح من الطراز الأول، حيث لم يسبق له ان قام بتصفية خصومة الجسدية، وسامح كل خصومة، حتى البيض والحوثيين والحراك، وكان يستطيع إن يبيد أولاد الأحمر والجنرال المنشق بعد استهدافه في الجامع الرئاسة هو يصلي، لكنه كان صبورا، رغم جراحه".

-الشرق الاوسط: الشيشكلي: للعودة الى التحركات الشعبية بسوريا بعد اعلان فشل خطة انان
لفت عضو المجلس الوطني السوري اديب الشيشكلي في حديث  لصحيفة "الشرق الأوسط" الى إن "قبولنا بالمسار الدبلوماسي والسياسي هو محاولة أخيرة من أجل وقف القتل، رغم أننا متأكدون من أن النظام السوري لن يطبق مبادرة المبعوث الاممي كوفي  أنان ولن يتوقف عن القتل، بدليل استمراره في قصف حمص وغيرها من المناطق السورية". واستغرب الشيشكلي إرسال ثلاثين مراقبا دوليا إلى سوريا، ورأى أن "هذا العدد لا يستطيع أن يراقب امتحانا في مدرسة ابتدائية، فكيف يستطيع أن يراقب كل سوريا؟!"، معتبرا أن "البديل عن خطة أنان عندما يعلن فشلها، هو العودة إلى التحركات الشعبية الواسعة، والعمل على تسليح الجيش السوري الحر ليس من أجل أن يقاتل القوات النظامية، إنما من أجل أن يحمي سلمية الثورة، خصوصا بعدما استنفدنا كل القنوات السياسية والدبلوماسية بدءا من الوساطات العربية وصولا إلى قرار مجلس الأمن الأخير". واسف الشيشكلي لـ"صعوبة الوضع ولغياب الإجماع الدولي على دعم الشعب السوري، وللدخول الإيراني المباشر بقوة من أجل مساندة النظام واشتراك مجموعات إيرانية ولبنانية وعراقية في قمع الحركة الشعبية في سوريا"، مشيرا إلى أن "هناك عجزا دوليا عن حماية المدنيين في سوريا وتأمين الدعم الإنساني للمحاصرين"، مضيفا "لن نتخلى عن ثورتنا ولن نفرط فيها، وسنقدم لها الدعم المادي والمعنوي الذي يبقى جزءا من هذه الثورة، وستبقى مسألة تسليح الجيش الحر من أجل حماية المتظاهرين قائمة، وسنشجع على الانشقاق من الجيش النظامي ونتعهد بدفع الرواتب للمنشقين"، مشددا على أهمية أن "يفهم المجتمع الدولي أن الحل في سوريا هو بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وليس الوقوف مع الطرفين أو على الحياد، لأن سياسة الحياد لن تؤدي إلا إلى مزيد من إراقة دماء الأبرياء، وستؤدي إلى دفع سوريا والمنطقة إلى مشاكل كبيرة هي في غنى عنها".

-الشرق الاوسط: مصطفى الشيخ: الذخيرة بحوزة الجيش السوري الحر جفت والنظام يعرف انه سيسقط
اكد رئيس المجلس العسكري الثوري العميد الركن مصطفى الشيخ أن "تصريحات مصدر عسكري مسؤول في النظام السوري حول تصاعد الاعتداءات من قبل "المجموعات الإرهابية المسلحة" على المدنيين والعسكريين ونقاط وحواجز قوات حفظ النظام والممتلكات العامة والخاصة، منذ إعلان وقف العمليات العسكرية، عارية عن الصحة تماما"، مشددا على أن "الجيش السوري الحر لا يمتلك طلقة واحدة، بعدما جفت الذخيرة بحوزته في المدن السورية". وأشار الشيخ لـ"الشرق الأوسط" إلى أنه "أبلغ نائب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، ناصر القدوة، في بداية الشهر الحالي خلال لقاء معه، بأن النظام سيوجه اتهاماته للجيش الحر وما يطلق عليهم المجموعات الإرهابية بخرق الهدنة، وسيدعي النظام ما يدعيه الآن"، لافتا إلى أنه "أبلغه بأن النظام سينزل شبيحته ورجال أمنه إلى الشوارع، ويلقي التهمة على الجيش الحر"،  موجها للقدوة سؤالا "عندها، من القادر على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات؟". وإذ نفى الشيخ ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" نقلا عن المصدر العسكري، نفيا قاطعا، أكد أن "النظام يعرف أنه سيسقط في الشارع إذا أوقف العمليات العسكرية، لذلك يواصل حربه بلا هوادة"، مشددا على أن "كل تحركات النظام العسكرية وانتهاكاته، مكشوفة ومصورة عبر الأقمار الاصطناعية، ولا يمكن إخفاؤها". وشدد الشيخ على أن "الجيش الحر بالكاد يستطيع الدفاع عن نفسه، وقد تحولت بنادقه الرشاشة إلى عصي بعد فقدان الذخيرة، فضلا عن أننا أعطينا تعليماتنا لهم بعدم الرد على انتهاكات النظام للهدنة، ولا يمكن لأحد أن يخرق تلك التعليمات"،  مشيرا إلى أن "ما يحصل من ادعاءات، يعيدنا بالذاكرة إلى أشهر قليلة ماضية حين وصلت بعثة الجامعة العربية إلى دمشق، وادعى النظام أن الجيش الحر يمارس القتل، واليوم يعيد الأسطوانة نفسها". ووجه الشيخ اللوم إلى "المجتمع الدولي كونه لم يتخذ إجراءات وقرارات توقف النظام عند حده"، مؤكدا أن "لا قرارات دولية حاسمة وُجّهت إلى النظام لإيقافه عند حده"، مشيرا إلى "تراخ في التعامل مع النظام السوري، وسط الضغط الروسي على مجلس الأمن"، مضيفا "يبدو أن هذا النظام مدلل من قبل المجتمع الدولي، كونه يحقق مصالح الغرب وإسرائيل في سوريا".

-الشرق الاوسط: أحمد رمضان: النظام السوري انشأ جهازا لاعاقة عمل الراقبين الدوليين
أكد عضو المجلس الوطني السوري أحمد رمضان أن "النظام السوري أنشأ جهازا كاملا لإعاقة عمل المراقبين الدوليين، مهمته مراقبة المراقبين وتتبعهم في الفنادق والشوارع، ومراقبة اتصالاتهم الخاصة وأحاديثهم مع المواطنين السوريين، وتضليلهم أثناء تحركهم لمنعهم من الوصول إلى الأهداف، وتخصيص مجموعة من السائقين لمرافقتهم، هم عناصر استخبارات بالملابس المدنية، ويوجودون حتى في سيارات التاكسي". وأوضح رمضان في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن "هذا الجهاز أنشئ قبيل استقبال مراقبي الجامعة العربية، وهو جهاز أمني خاص للتعامل مع المراقبين ورصد تحركاتهم وإعاقة عملهم"، متسائلا "إذا كان المراقبون عاجزين عن حماية أنفسهم، فكيف سيوفرون الحماية للشعب السوري الأعزل وللمتظاهرين؟". وبينما تسري معلومات عن استعداد أجهزة أمن النظام لحماية المراقبين الدوليين، وتحمل مسؤولية أمنهم الشخصي، ما يعني اهتزاز الثقة بقدرة المراقبين على توثيق الجرائم والانتهاكات وتقويض عملهم، ناشد رمضان "المراقبين الدوليين الاتعاظ من تجربة المراقبين العرب"، لافتا إلى أن "مفهوم الحماية عند النظام، يعني الرقابة اللصيقة بهم". واشار رمضان إلى "وجود فرق موت إلى جانب العسكريين وقوات أمن النظام، يرتدون اللباس المدني، ويتحركون بسهولة في الشوارع ويمارسون القتل بحق المعارضين العزّل"، مطالبا "بتزويد المراقبين بأجهزة كاملة، عبارة عن أجهزة توثيق وتصوير خاصة ترصد تحركات أعضاء فرق الموت تلك"، لافتا الى ان "عدد المراقبين غير كاف في الوقت الحالي"، مؤكدا أن "هذه الدفعة ستكون الأولى من المراقبين الدوليين للتعبير عن التزام مجلس الأمن الجدي بإيقاف مسلسل قتل الشعب السوري"، مضيفا أن "العدد يجب أن يتراوح بين 10 و15 ألف مراقب لتغطية 500 نقطة تظاهر يومي في أنحاء سوريا". وشدد على "إيجاد نقاط ثابتة لهؤلاء المراقبين، وإبعادهم عن نقاط وجود النظام لأنه إذا كان المبنى الذي يقيم فيه المراقبون مزودا بكاميرات رصد تابعة له، فكيف سيجرؤ السوريون على تقديم شهاداتهم وإفاداتهم؟"، مؤكدا على "وجوب توفير كامل التسهيلات والحماية للمراقبين كي يتمكنوا من إنجاز مهمتهم". وعما إذا كان النظام سيرضى بعشرة آلاف مراقب، يعتبرون قوة حفظ سلام دولية، لفت رمضان الى انه "ليس من مهام ولا مسؤوليات مجلس الأمن العمل وفق إرادة النظام، فهو لا يعترف بالمعارضة ولا المظاهرات ولا بمطالب الشعب السوري المحقة"، مؤكدا أن "مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتحركان بسبب مجزرة تُرتكب يوميا، وبفعل أعمال إبادة ترتكب بحق الشعب السوري، فضلا عن الجرائم والانتهاكات واعتقال آلاف السوريين، لذلك يتعين على مجلس الأمن إيقاف الجرائم ومعاقبة من يرتكبها".