كشف وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن تونس أصدرت 50 بطاقة جلب دولية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منذ هروبه إلى السعودية في 14 يناير/كانون الأول 2011

كشف وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن تونس أصدرت 50 بطاقة جلب دولية ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منذ هروبه إلى السعودية في 14 يناير/كانون الأول 2011. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالعاصمة تونس إن أغلب بطاقات الجلب يتعلق بقضايا "فساد مالي". وأشار إلى أن تونس "استوفت كل الشروط القانونية" حتى تسلمها السعودية الرئيس المخلوع مذكرا بأن البلدين وقعا سنة 1983 "اتفاقية الرياض للتعاون القضائي" التي تجيز تبادل المطلوبين للعدالة. وأضاف "نحن نحترم ما يمكن أن تتخذه السعودية من قرارات مثلما احترمت ليبيا قرار تونس عدم تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق بغدادي المحمودي". لكنه قال "نتمنى أن يعي أشقاؤنا (في السعودية) أن وجود بن علي في السعودية أخطر من وجوده في تونس لأنك يمكن أن يدير هناك شبكات تخريب".
  
وتجاهلت الرياض أكثر من طلب رسمي تونسي بتسليم بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي اللذين هربا يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011 إلى السعودية مع اثنين من أبنائهما. وأصدرت محاكم تونسية أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصلت إلى 66 سنة نافذة في قضايا يتعلق أغلبها بقتل متظاهرين خلال "الثورة" التونسية وبالفساد المالي. وتوقع الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي في تصريحات نشرت مؤخرا أن لا تسلم السعودية بن علي "أبدا".