تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع كان أبرزها التطورات المرتبطة بالأزمة في سورية ومشروعي القرار في مجلس الأمن..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدة مواضيع كان أبرزها التطورات المرتبطة بالأزمة في سورية ومشروعي القرار في مجلس الأمن..

السفير
موسكو: الأزمة تدخل مرحلة حساسة فإما الحوار أو الحرب الأهلية
«هشـاشـة» التهـدئـة في سـوريـا تثير سباقاً روسياً ـ أوروبياً في نيويورك

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "تسابق الأوروبيون والروس أمس على تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لزيادة عديد المراقبين في سوريا، الذين سيصل 30 منهم إلى دمشق الأسبوع المقبل، فيما أعلن المتحدث باسم مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، أحمد فوزي أن الوضع في سوريا «ليس جيدا ووقف إطلاق النار هش جدا».

وغداة توقيع دمشق والأمم المتحدة اتفاقا أوليا ينظم عمل بعثة المراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار، تصاعدت الهجمات ضد القوات الأمنية السورية، حيث أدت إلى مقتل 18 عنصرا، بينهم 10 سقطوا في تفجير كبير في القنيطرة في الجولان، فيما اتهمت المعارضة القوات الأمنية «بقتل 14 مدنيا». وأعلنت واشنطن أنها طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة أنان «في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها».

وقال رئيس فريق المراقبين العقيد المغربي أحمد حميش إن فريقه امتنع عن القيام بجولات ميدانية يوم أمس الجمعة، «لتجنب أن يؤدي وجودنا الى تصعيد». وانتقد نائب أنان، ناصر القدوة المعارضة والنظام، لكنه خص القوات الحكومية لرفضها وقف القتال بشكل نهائي. وقال، لقناة «فرانس 24»، انه «ليست هناك معالم كافية لوقف إطلاق النار وإن الموقف ليس جيدا، وهناك اسباب عديدة للقلق بسبب عدم التنفيذ خاصة من جانب الحكومة السورية وربما من جانب بعض الأطراف الأخرى كذلك».

وقدمت روسيا والدول الأوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الأمن بشأن إرسال قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا تتألف من 300 عنصر. وقال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين ان بلاده اقترحت مشروع قرار جديد «وتأمل اقراره صباح السبت».

ويستند النصان بشكل كبير الى قرار مجلس الامن 2042 الذي صادقت عليه الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن، وينص على ارسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقبا الى سوريا.

واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا ارسال 300 مراقب اضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الانسان والامن العام. ويقترح النص الروسي كذلك ارسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بإرسال عدد «محدود» من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.

ويتضمن النص الأوروبي مزيدا من الضغط على دمشق بتأكيده «ضرورة ان توافق الحكومة السورية بسرعة» على الاستخدام «المستقل» للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة. ولا يتضمن نص المشروع الروسي اشارة الى مسألة استخدام الطائرات والطوافات.

وفي حين لا يتضمن مشروع القرار الروسي أي شروط، فإن المسودة الأوروبية تقول انه يمكن نشر القوة «بسرعة» بعد ان يقدم الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا الى المجلس يقول فيه انه «مرتاح» لان السلطات السورية طبقت تعهدها بسحب كل قواتها والاسلحة الثقيلة من المدن والقرى.

وهناك سبعة مراقبين موجودين بالفعل في سوريا. وقال احمد فوزي إن الفريق الطليعي بالكامل المكون من 30 من مراقبي وقف إطلاق النار سينشر في سوريا الأسبوع المقبل، وإن الترتيبات جارية لإرسال ما يصل إلى 300 مراقب أعزل إلى هناك.

روسيا
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في ختام اجتماع مع وزير الخارجية الايطالي جوليو تيرتسي في موسكو، «على الجميع أن يلتفوا حول خطة أنان وقرار مجلس الأمن الدولي الذي أيد هذه الخطة، ويبذلوا ما بوسعهم لإصدار قرار ثانٍ يصادق إرسال بعثة المراقبين الكاملة التشكيل في سوريا». وأضاف «من الضروري أيضا ممارسة الضغوط على جميع المجموعات التي تحمل السلاح في سوريا من دون استثناء للتعاون من أجب تطبيق خطة أنان».

وشدد لافروف على أن «المسؤولية الرئيسية عن سلامة المواطنين وحفظ الأمن تقع على عاتق السلطات السورية»، لكنه أضاف إن «السلطات السورية لا تواجه معارضة فقط من قبل المتظاهرين، الذين لديهم الحق في التعبير السلمي عن آرائهم، بل أيضا من قبل جماعات مسلحة تنفذ عمليات إرهابية من ضمن أمور أخرى». وتابع «هناك قوى، بينها خارج سوريا، ترغب في إحباط خطة أنان، ولهذا يتعين على الجميع الالتفاف حولها وحول قرار مجلس الأمن الذي يوافق عليها». وشدد لافروف على ان موسكو «لا تقبل على الإطلاق بتطبيق السيناريو الليبي في سوريا»، مضيفا أنه «يجب على الشعوب نفسها أن تقرر مصير بلدانها، ويجب على الأطراف اللاعبين في الخارج العمل بكل دقة وحذر، وتشجيع الحوار، وألا تحاول فرض وصفات ما».

واشنطن
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند أن واشنطن طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة انان «في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها». وقالت ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون اوضحت لشركائها في اجتماع «المجموعة الرائدة لاصدقاء سوريا» في باريس أول من أمس انه «حتى ونحن نخطط للافضل، علينا كذلك ان نكون مستعدين اذا لم ننجح لنزيد الضغوط» على سوريا. وقالت كلينتون ان ذلك يشتمل على صدور قرار جديد من مجلس الامن بموجب الفصل السابع الذي يخول القوى الخارجية اتخاذ اجراءات من بينها العمل العسكري في حال تعرض السلام العالمي الى تهديد.

النهار

مجلس الأمن يحاول إنقاذ الهدنة السورية
تصويت اليوم على زيادة المراقبين إلى 300

وتناولت صحيفة النهار الشأن السوري وكتبت تقول "عقد مجلس الأمن أمس جلسة طارئة في موضوع سوريا بعدما قدمت روسيا وفرنسا مشروعي قرارين مختلفين جوهرياً في شأن انشاء مهمة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا "أنسميس" ونشر 300 من المراقبين الدوليين للإشراف على تنفيذ الخطة السداسية للمبعوث الخاص المشترك للمنظمة الدولية وجامعة الدول العربية كوفي أنان، علماً أن الولايات المتحدة بدت غير مستعجلة التصويت على أي قرار جديد قبل أن تنفذ دمشق التزاماتها كاملة من حيث وقف أعمال العنف والبدء بسحب قواتها من المناطق السكنية الآهلة.

وتخيم على مفاوضات مجلس الامن هشاشة وقف النار، اذ قتل 23 شخصا بينهم 15 جنديا، بينما سقط معظم الآخرين في قصف القوات النظامية بعض أحياء مدينة حمص. ولم يخرج المراقبون أمس في مهمات لأن يوم الجمعة يشهد عادة اضطرابات أكثر من غيره من أيام الاسبوع. وقال المراقبون إنهم "أرادوا تفادي استغلالهم وسيلة لتصعيد الموقف".

وانتقد نائب أنان، ناصر القدوة في مقابلة تلفزيونية الجانبين، لكنه خص القوات الحكومية لرفضها وقف القتال نهائيا. وأفاد ديبلوماسيون شاركوا في المفاوضات التي بدأت بالفعل بين خبراء الدول الـ15 في مجلس الأمن أن الجانب الروسي قدم مشروع قرار و"بدا متحمساً لانجاز اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع". وأقر أحدهم بأن "المفاوضات تركزت على مشروع القرار الروسي على رغم أن الجانب الفرنسي قدم مشروعاً مضاداً باسم الدول الأوروبية"، مشيراً الى أن المشروع الفرنسي يلوح باللجوء الى المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم امتثال دمشق لواجباتها.

وفهم من مصدر أميركي أن واشنطن غير مستعجلة للتصويت على قرار نشر "أنسميس"، بيد أنها "لن تمنع التصويت اليوم أو غداً أو بعد غد في حال التوصل الى اتفاق على صيغة هذا القرار".

وحصلت "النهار" على مشروعي القرارين اللذين يتشابهان في تفويض نشر 300 من المراقبين العسكريين غير المسلحين لمدة أولية تصل الى ثلاثة أشهر. ويدعوان السلطات السورية الى تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق النقاط الست بينها وبين أنان. ويندد المشروعان بـ"الإنتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان على ايدي السلطات السورية، بما في ذلك التعذيب والتوقيفات الإعتباطية والإعتقالات والعنف الجنسي والمخالفات الأخرى في حق النساء والأطفال والأقليات، فضلاً عن أي مخالفات لحقوق الإنسان على أيدي الجماعات المسلحة".

وفي نقاط الإختلاف، يعبر المشروع الفرنسي عن "التقدير للدول التي تحد سوريا والتي بذلت جهوداً مهمة لمساعدة السوريين الهاربين عبر حدود سوريا نتيجة للعنف". وكذلك يعبر عن "القلق البالغ من العنف المتواصل، وبالتحديد استمرار استخدام الحكومة السورية الأسلحة الثقيلة في المراكز الآهلة". ويأخذ علماً بتقويم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون للنشر السريع لمهمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة عندما تكون الظروف مواتية مع اعطائها تفويضاً واضحاً".

وفي وقت متقدم أمس توصل الجانبان الى دمج النصين في مشروع قرار واحد. واعلان المندوب الروسي السفير فيتالي تشوركين ان التصويت على القرار سيجري الساعة 10:30 قبل ظهر اليوم.

الى ذلك، قدم المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري شكوى جديدة الى رئيسة مجلس الأمن للشهر الجاري المندوبة الأميركية الدائمة لدى المنظمة الدولية سوزان رايس، من تصريحات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لقوله إن "فرص نجاح خطة السيد أنان لا تتعدى ثلاثة في المئة" وإن "الشعب السوري لا يلزمه دعم بالوسائل السلمية بل بالأسلحة". ودعا مجلس الأمن الى "الإضطلاع بمهماته من أجل وقف دعم  القيادة القطرية للارهاب".

واشنطن
وفي واشنطن، صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية فيكتوريا نيولاند بأن الوزيرة هيلاري كلينتون أوضحت لشركائها في اجتماع "أصدقاء الشعب السوري" في باريس الخميس انه "حتى ونحن نخطط للأفضل، علينا ان نكون مستعدين اذا لم ننجح لنزيد الضغوط على سوريا".

الأخبار
سوريا.. فرنسا تريد 500 مراقب وطائرات... وروسيا تريد «موافقة سريعـــة» على 300
صراع جديد في مجلس الامن الاثنين

كما تناولت صحيفة الأخبار الأحداث في سورية وكتبت تقول "يستعد مجلس الامن الدولي لجولة جديدة من المفاوضات حول تبنّي اقتراح بإرسال قوة مراقبة اكبر الى سوريا فيما اقر «المنتدى الانساني حول سوريا» الذي عقد في جنيف امس خطة بقيمة 180 مليون دولار لتوزيع مساعدات انسانية على نحو مليون محتاج.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أن فرنسا تعكف على وضع مسودة قرار جديد لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يهدف الى السماح بنشر قوة مراقبة اكبر حجماً في سوريا يصل قوامها الى 500 مراقب فضلاً عن طائرات هليكوبتر. ويفترض أن يتبنى مجلس الأمن الدولي اقتراحاً بإرسال قوة مراقبة اكبر في إطار خطة من ست نقاط وضعتها الأمم المتحدة للتحول السياسي في سوريا. بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بعد اجتماع ضمه ونظيره الايطالي وأيضاً وزيري الدفاع الروسي والايطالي، «علينا ان نفعل كل ما بوسعنا لنصدق بأسرع وقت ممكن على قرار ثان يوافق على بعثة مراقبة مكتملة».

وقال جوبيه لتلفزيون (بي.إف.إم) «هذه فرصتنا الأخيرة لتفادي حرب أهلية... لدينا هذا الاتفاق (الذي أبرمه كوفي انان) مع كل شركائنا، وبالتالي علينا أن نعطيه فرصة لبضعة ايام أخرى. يجب أن نعطي مهمة انان كل فرصة للنجاح بما في ذلك توفير قوة مراقبة قوامها 500 فرد». وأضاف «اذا لم تنجح (البعثة) خلال بضعة ايام او اسابيع فإننا سننتقل الى المرحلة التالية وقرار جديد يتضمن عقوبات وتدخلا».

وقالت وزير الخارجية هيلاري كلينتون أول من امس إن قراراً يقترح عقوبات سيقابل باستخدام حق النقض في الوقت الحالي، لكن على القوى العالمية أن تضغط من أجل استصدار قرار بعقوبات يقوم على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويشمل عقوبات على السفر وعقوبات مالية وحظراً على التسلح وتدخلاً عسكرياً في نهاية المطاف. واتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نظام الرئيس بشار الأسد بخرق خطة أنان، وهدد باتخاذ اجراءات عقابية ضده.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم انان، أحمد فوزي، إن الفريق الطليعي بالكامل المكون من 30 من مراقبي وقف إطلاق النار سينشر في سوريا في الأسبوع المقبل، وإن الترتيبات جارية لإرسال ما يصل الى 300 مراقب أعزل الى هناك. وقال إنه يتعشم أن يوافق مجلس الأمن الدولي على نشرهم خلال يومين او ثلاثة. واوضح فوزي، في مؤتمر صحافي في جنيف، «بمجرد أن يتبنى مجلس الأمن الدولي قراراً يجيز نشر ما يصل الى 300 مراقب سنكون جاهزين للانتشار بسرعة شديدة جدا».

في هذا الوقت، قال المرشح الاشتراكي لانتخابات الرئاسة فرنسوا هولاند امس إنه سيرسل قوات الى سوريا اذا أجازت الأمم المتحدة التدخل العسكري. وأضاف هولاند الذي تقدم بفارق كبير على ساركوزي في استطلاع للرأي بشأن جولة الإعادة التي تجري في السادس من ايار لإذاعة اوروبا 1 «اذا تم (التدخل العسكري) في إطار الأمم المتحدة فإننا سنشارك في هذا التدخل».

من جهة ثانية، قالت الامم المتحدة امس انه تم وضع خطة بقيمة 180 مليون دولار لتوزيع مساعدات انسانية على نحو مليون محتاج في سوريا، مشيرة الى انها تنتظر الضوء الاخضر من السلطات السورية لتنفيذ هذه الخطة. وقال جون غينغ، مدير العمليات في مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، انه جرت مهمة تقييم ناجحة، وان المانحين مستعدون بالمال لتوفير الامدادات الغذائية والطبية وغيرها. واضاف على هامش اجتماع لمنظمات الاغاثة في جنيف «تمكنا من دخول جميع المناطق التي نحتاج إلى الدخول اليها لتقييم الوضع والتوصل الى تفهم اكثر دقة للاحتياجات». وقال «لقد أطلعنا المشاركين في الاجتماع على مسودة الخطة التي اعدتها وكالات الامم المتحدة المتواجدة ميدانياً». واضاف ان «قيمة الخطة 180 مليون دولار تضاف الى الخطة الاقليمية للاستجابة لاحتياجات اللاجئين وقيمتها 84 مليون دولار». وتابع ان «مجتمع المانحين لدينا يعرف تماماً بالخطة التي وضعناها. والآن لم يعد هناك سوى تطبيق هذه الخطط». وشارك في «المنتدى الانساني حول سوريا» الذي عقد امس، كل من مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الاسلامي، ومكتب المفوضية الاوروبية للشؤون الانسانية.

وافادت مصادر دبلوماسية امس عن اعداد الاتحاد الاوروبي سلسلة العقوبات الـ14 ضد نظام الرئيس السوري بشار الاسد وتشمل قيوداً على الصادرات الى سوريا من المنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في اطار القمع.
ميدانياً، خرج آلاف المتظاهرين في مناطق سورية عدة في جمعة «سننتصر ويهزم الاسد»، مطالبين باسقاط النظام، وبأن يأخذ المراقبون الدوليون علماً بتحركهم، بحسب ما افاد ناشطون. واظهر احصاء المركز السوري لتوثيق الاحتجاجات ان اجمالي عدد التظاهرات بلغ حتى السادسة من مساء امس 484 تظاهرة، ما يشكل تراجعاً عن الرقم الذي احصي بنفس التوقيت في تظاهرة الاسبوع الماضي.

وقتل عشرة عناصر أمن سوريين الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعتها «مجموعة ارهابية مسلحة» في سحم في الجولان، بحسب ما افاد التلفزيون الرسمي السوري. واشار التلفزيون الى ان «العبوة تزن نحو 100 كلغ». وكانت وكالة انباء «سانا» الرسمية قد اشارت الى مقتل ثلاثة عناصر امن سوريين ليل الخميس الجمعة في درعا وحماة، ومقتل مدني على يد «ارهابيين» في حلب.

اللواء
الخلاف الروسي الغربي على مهمّة المراقبين يهدّد خطّة أنان
32 قتيلاً في جُمعة «سننتصر وينهزم الأسد» .. وقلق على مساعدات 61 ألف لاجئ سوري

بدورها تناولت صحيفة اللواء التطورات المرتبطة بالازمة السورية وكتبت تقول "عادت حالة الانقسام داخل مجلس الامن الدولي بين الدول الغربية، التي ترغب في الاطاحة بالرئيس السوري بشار الاسد، وروسيا والصين اللتين تؤيدانه واستخدمتا حق النقض (الفيتو) مرتين ضد مشروعي قرارين ينددان به ما يهدد مهمة أنان. ويأتي هذا الانقسام بعد تشديد الضغوط الغربية والمواقف التي صدرت امس الاول عن اجتماع باريس والاعلان في بروكسل عن رزمة عقوبات اوروبية جديدة ستقر الاثنين في اجتماع للاتحاد الاوروبي .

وفي وقت قال الموفد الدولي كوفي أنان أن الوضع ليس جيدا وأن وقف إطلاق النار هش، خرج آلاف السوريين في تظاهرات تحت شعار «سننتصر ويهزم الاسد» داعين المراقبين الى اخذ مطالبهم بالاعتبار، من اجل وقف العنف المستمر والذي اوقع ٣٢قتيلا بين المدنيين والعسكريين.

وقدمت روسيا والدول الاوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الامن بشان ارسال قوة دولية لمراقبة وقف اطلاق النار في سوريا تتالف من 300 عنصر، بحسب دبلوماسيين. وبدأت المحادثات بين دول المجلس ال15 حول النص الروسي، فيما دعت روسيا الى تصويت عاجل.

وقال المتحدث الروسي ان «مناقشات» تجري حول تسجيل النص ما يعني التصويت عليه ربما يكون خلال اليومين المقبلين. الا ان روسيا والدول الاوروبية تنتظر لترى ما اذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعمها الكامل لبعثة المراقبين، بحسب الدبلوماسيين.

كما تخيم على المفاوضات هشاشة وقف اطلاق النار الذي بدأ سريانه في سوريا في 12الجاري. ويستند النصان بشكل كبير الى قرار مجلس الامن 2042 الذي صادقت عليه الدول ال15 الاعضاء في مجلس الامن السبت الماضي وينص على ارسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقبا الى سوريا. واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا ارسال 300 مراقب اضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الانسان والامن العام. ويقترح النص الروسي كذلك إرسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بارسال عدد «محدود» من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم.

ويتضمن النص الاوروبي مزيدا من الضغط على دمشق بتاكيده «ضرورة ان توافق الحكومة السورية بسرعة» على الاستخدام «المستقل» للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة. وقال الدبلوماسيون ان روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا وعددا اخر من الدول ضغطت من اجل سرعة المصادقة على قوة المراقبة ونشرها.

من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فكتوريا نولاند ان واشنطن طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة انان. وقالت نولاند ان واشنطن تريد ان يتضمن القرار الجديد من مجلس الامن ضمان حرية الحركة والاتصال ودخول المناطق لبعثة المراقبين.

من جهته قال سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي «علينا ان نفعل كل ما بوسعنا لنصدق بأسرع وقت ممكن على قرار ثان يوافق على بعثة مراقبة مكتملة.»

في بروكسل، افادت مصادر دبلوماسية امس ان الاتحاد الاوروبي يعد سلسلة عقوبات ضد نظام الاسد تشمل قيودا على الصادرات الى سوريا من المنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في القمع.

واعتبرت روسيا ان العقوبات الاوروبية «غير مقبولة من وجهة نظر القانون الدولي».وفي التطورات الميدانية سقط 14 قتيلا بين المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، و18 عنصر امن، بحسب الاعلام الرسمي، في قصف وتفجيرات واطلاق رصاص.

وقد وصل العنف الى سحم- الجولان بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية مما اسفر عن سقوط عشرة قتلي بين افرادها.

وقرر المراقبون عدم الخروج امس الذي يشهد غالبا اضطرابات اسبوعية وقالوا انهم يريدون تفادي «استغلالهم كوسيلة لتصعيد الموقف».

المستقبل
الأمم المتحدة ترى وقفاً "هشّاً" للنار وعقوبات أوروبية جديدة الإثنين
تظاهرات "سننتصر ويُهزم الأسد" تعمّ سوريا

من جانبها صحيفة المستقبل تناولت الأحداث في سورية وكتبت تقول "عمّت التظاهرات مختلف المدن السورية في جمعة "سننتصر ويهزم الأسد" أمس، وطالب المتظاهرون الذين تحدوا عمليات القمع التي تنفذها قوات النظام السوري بإسقاط بشار الأسد الذي لا تزال قواته الأمنية والعسكرية تتحدى هي كذلك وقف إطلاق النار الذي بدأ نظرياً فقط منذ 9 أيام، ما استدعى الأمم المتحدة إلى تكرار وصفها له بأنه "هش"، تزامناً مع تقديم روسيا والدول الأوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الامن بشأن إرسال قوة دولية للمراقبة تتألف من 300 مراقب.

وينتظر الاتحاد الأوروبي تطورات الوضع الميداني في سوريا للنظر في عقوبات جديدة ضد نظام الأسد الاثنين المقبل في حال لم يحصل تقدم في خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان في وقف الهجمات التي تشنها السلطات السورية ضد المدنيين.

وقال أحمد فوزي المتحدث باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان في مؤتمر صحافي في جنيف أمس، "إن الوضع على الأرض ليس جيداً. إنه وقف إطلاق نار هش جداً". وأشار بذلك الى أنه يوجد كل يوم مزيد من "الضحايا". وأوضح فوزي أن هذا الاتفاق يتعلق بعمل عناصر طليعة المراقبين والبعثة الكاملة، موضحاً أنه بذلك لا تحتاج الأمم المتحدة ودمشق الى إعادة التفاوض حول إجراءات الانتشار. وأوضح فوزي أن طليعة الفريق تتألف الآن من سبعة أفراد موجودين على الأرض. وأعلن "ان اثنين آخرين سيصلان الاثنين"، آملاً أن ينتشر الأفراد الثلاثون للفريق خلال الأسبوع المقبل. وأضاف إن آخرين سيصلون في الأسبوع المقبل، معرباً عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن الدولي بأسرع وقت على إرسال البعثة الكاملة من المراقبين (300 شخص).

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه أمس بأن فريق مراقبي الأمم المتحدة في سوريا يجب أن يملك الوسائل للعمل على "احترام حرية التظاهر"، مؤكداً من جديد أن باريس تعتبر أن وقف إطلاق النار لم يحترم. وقال جوبيه لشبكة التلفزيون "بي اف ام تي في" إنه "يجب نشر مراقبين على الأرض لكن يجب أن يملك هؤلاء المراقبون الوسائل من تجهيزات ومروحيات للعمل على احترام حرية التظاهر. هذا أمر بالغ الأهمية. واليوم الذي تضمن فيه هذه الحرية فعلياً لن يستطيع النظام الصمود". وأضاف: "يجب إعطاء كل الفرص لخطة (كوفي) أنان. وقف إطلاق النار لا يحترم لكن إذا تمكنا من نشر قوة مراقبين متينة من 500 عنصر على سبيل المثال فإن الأمور يمكن أن تنقلب الى الاتجاه الصحيح".

وتعليقاً على تأكيد روسيا أمس أن وقف إطلاق النار ينفذ "عموماً" في سوريا رغم وجود "انتهاكات واستفزازات" قال الوزير الفرنسي "هذا ليس التحليل الذي أجريناه بالأمس" خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الغربية والعربية الـ15 في مجموعة أصدقاء سوريا في باريس أول من أمس.

ورداً على مشروع القرار الذي يشمل نشر قوة المراقبة والذي يُبحث حالياً في نيويورك بناء على طلب من باريس، اعتبر الوزير الفرنسي أن روسيا يمكن أن تصوت عليه. وقال "أعتقد أنها ستفعل"، مضيفاً إن "الروس كانوا دائماً من أنصار نشر قوة مراقبة" و"الموقف الروسي يتغير شيئاً فشيئاً". وأضاف الوزير الفرنسي "إذا لم تنفذ هذه الخطة (لأنان) في خلال فترة قصيرة سيكون من الضروري التفكير في حلول أخرى في مجلس الأمن" مع "قرار ينص على توقيع عقوبات وعلى تدخل من نوع آخر". وأضاف "لكن إذا ذهبنا بذلك اليوم (الى مجلس الأمن) بهذا الشكل المفاجئ فإن الروس سيجمدون" القرار، مؤكدا أن الولايات المتحدة وفرنسا على الخط نفسه.

وفي بروكسل، أفادت مصادر ديبلوماسية أمس عن إعداد الاتحاد الأوروبي سلسلة العقوبات الـ14 ضد نظام الأسد وتشمل قيوداً على الصادرات الى سوريا من المنتجات الفاخرة والمعدات التي قد تستخدم في إطار القمع. وقال ديبلوماسي أوروبي إن "العقوبات جاهزة. ينبغي انتظار الاثنين للاطلاع على التطورات الميدانية ورؤية ما إذا كان وزراء الخارجية الأوروبيون سيقرونها أم لا".

الى ذلك، اتهم وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ نظام الأسد بخرق خطة كوفي أنان لإنهاء العنف في سوريا، وهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضده. ونقلت صحيفة "اندبندانت" أمس عن هيغ قوله خلال مشاركته باجتماع لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل إنه "للمرة الأولى منذ 15 شهراً صار لدينا قرار من مجلس الأمن يحدد ما يتعين على النظام السوري القيام به لتنفيذ خطة أنان، والتي تتضمن وقفاً حقيقياً لإطلاق النار وانسحاب القوات والأسلحة الثقيلة من المناطق المأهولة بالسكان".

وقدمت روسيا والدول الأوروبية مشروعي قرارين مختلفين لمجلس الأمن بشأن إرسال قوة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا تتألف من 300 عنصر، بحسب ديبلوماسيين. وبدأت المحادثات بين دول المجلس الـ15 حول النص الروسي، فيما دعت روسيا الى تصويت عاجل. وصرح المتحدث الروسي أن "مناقشات" تجري حول تسجيل النص، ما يعني التصويت عليه ربما يكون خلال اليومين المقبلين، إلا أن روسيا والدول الأوروبية تنتظر لترى ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم دعمها الكامل لبعثة المراقبين، بحسب الديبلوماسيين.

ويستند النصان بشكل كبير الى قرار مجلس الأمن 2042 الذي صادقت عليه الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن السبت الماضي وينص على إرسال مجموعة مراقبة طليعية مؤلفة من 30 مراقباً الى سوريا. واقترحت فرنسا وبريطانيا والمانيا إرسال 300 مراقب إضافة الى عناصر مدنية من بينهم خبراء في السياسة وحقوق الإنسان والأمن العام، ويقترح النص الروسي كذلك إرسال 300 مراقب، ولكن لا يسمح سوى بإرسال عدد "محدود" من الخبراء المدنيين بعد موافقة الحكومة السورية عليهم. ويتضمن النص الأوروبي مزيداً من الضغط على دمشق بتأكيده "ضرورة أن توافق الحكومة السورية بسرعة" على الاستخدام "المستقل" للطائرات من قبل بعثة المراقبين الدولية المقترحة. وقال الديبلوماسيون إن روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا وعدداً آخر من الدول ضغطت من أجل سرعة المصادقة على قوة المراقبة ونشرها.