رفع مجلس الأمة الكويتي اليوم الحصانة عن تسعة نواب معارضين للسماح للنيابة العامة بالتحقيق معهم حول دورهم في اقتحام مبنى البرلمان في تشرين الثاني/نوفبمر الماضي
رفع مجلس الأمة الكويتي اليوم الحصانة عن تسعة نواب معارضين للسماح للنيابة العامة بالتحقيق معهم حول دورهم في اقتحام مبنى البرلمان في تشرين الثاني/نوفبمر الماضي. وصوّت خمسة وثلاثون عضواً في البرلمان من بينهم جميع وزراء الحكومة الحاضرين لصالح رفع الحصانة، فيما رفض ذلك نائبان وامتنع ثالث عن التصويت.
وصوّت النواب التسعة الذين رفعت عنهم الحصانة لصالح هذا التدبير، مؤكدين استعدادهم المثول أمام المحكمة. ويتهم هؤلاء بقيادة مئات الناشطين الشباب لاقتحام البرلمان في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، ضمن احتجاجات شهدتها البلاد حينها ضد رئيس الوزراء السابق ناصر محمد الصباح الذي يتهمونه بالفساد.
واستكملت الاحتجاجات بتظاهرات ضخمة أسفرت في النهاية عن استقالة حكومة الشيخ ناصر نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، وعن حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة مطلع شباط/فبراير.
