البارز في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم مسألة الانفاق المالي والخلاف في وجهات النظر في الحكومة حوله. وعلى الصعيد الخارجي كان الموضوع السوري ومهمة المراقبين فيها والتلويح بالبند السابع من قبل فرنسا

البارز في الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس مسألة الانفاق المالي والخلاف في وجهات النظر في الحكومة حوله. وعلى الصعيد الخارجي كان الموضوع السوري ومهمة المراقبين فيها والتلويح بالبند السابع من قبل فرنسا الابرز في هذا المجال..

السفير

صحيفة السفير وصفت الحكومة بحكومة الشلل المالي وابرزت الخلاف لى موضوع انفاق مبلغ ال8900 مليار ورفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم صرف المبلغ..

حكومة الشلل المالي تواجه الأزمات بتصريف الأعمال!

وقالت السفير ان الحكومة مطالبة بإحداث صدمة سريعة في أدائها وإنتاجيتها، فعلا وليس قولا، قبل ان يذهب هباء مفعول ورقة اليانصيب السياسية التي ربحتها، الاسبوع الماضي، من خلال الثقة النيابية المتجددة التي فازت بها، وإلا فإن استمرار المراوحة الحالية ستكون له تداعيات سلبية، وخصوصا على مكونات الاكثرية التي ينبغي ان تستعد للانتخابات النيابية بشكل افضل، لئلا يكون ثمن الخطأ في الحسابات مكلفا.
وفي ما خص تحرك السائقين العموميين، يشهد قطاع النقل اضرابا اليوم، من المتوقع ان يشل جزءا كبيرا من الحركة، فيما تشهد بيروت تظاهرة مركزية، تنطلق عند الحادية عشرة صباحا من ساحة الكولا باتجاه السرايا الحكومية، الى جانب تحركات احتجاجية في مختلف المناطق.
ولكن هذا الاضراب يواجه تحديا نقابيا، من داخل البيت، في الدرجة الاولى، في ظل قرار عدد من المعنيين بعدم المشاركة، الامر الذي يدفع الى طرح تساؤلات حول فعالية القيادة الحالية للسائقين ومدى تعبيرها عن القاعدة. فقد قال رئيس «اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات في لبنان» عبدالله حمادة لـ «السفير» ان الاتحاد لن يلتزم بقرار الاضراب لان هذا القرار اتخذ من دون التشاور معه، كما اعلن رئيس نقابة السائقين في الشمال شادي السيد ونقابة «الميني باص» في بعلبك عدم الالتزام بالاضراب.
من جهة ثانية قرر مجلس الوزراء أمس، المسّ مباشرة بالأمن المعيشي الهش لغالبية المواطنين، متجاهلا انعكاسات خفض وزن ربطة الخبز 100 غرام على الصعد الاجتماعية كافة، إذ، وعلى الرغم من ادعاء الحكومة أن سعر الربطة لن يتغير وهو 1500 ليرة، فان ارتفاع السعر يتحقق فعلياً بعد خفض الوزن من ألف غرام إلى 900 غرام، وفق القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحّاس. وأكد رئيس «اتحاد نقابات أصحاب الأفران في لبنان» كاظم إبراهيم لـ«السفير» أن «النقابة لم تكن مع قرار خفض الوزن، لكنها ستلتزم به بدءا من شهر أيار المقبل».
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس على زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية وفق الاقتراح الذي تقدمت به «نقابة المستشفيات»، على ان يتولى وزير العمل سليم جريصاتي إقناع مجلس إدارة «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» بالقبول بالتعرفات الجديدة التزاماً بالقرار الصادر عن الحكومة.
في المقابل، تمكن الرئيس نبيه بري من إقناع المدرسين المتعاقدين في مرحلة التعليم الأساسي الرسمي بتعليق إضرابهم المفتوح، والعودة الى التدريس بدءا من اليوم، بعدما أخذ على عاتقه سحب مشروع قانون المباراة المفتوحة، والبحث عن حلول أخرى تنصف المتعاقدين.
وعلقت رابطتا اساتذة التعليم الثانوي الرسمي وأساتذة التعليم المهني والتقني، الإضراب والاعتصام اللذين كانا مقررين اليوم الخميس تجاوبا مع «ايجابية وزيري التربية والمالية». وأبقت اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان، إضرابها المقرر اليوم وغدا والسبت، على أن ينفذ ظهر غد الجمعة اعتصام أمام وزارة التربية ـ الأونيسكو.
مجلس الوزراء
في هذا الوقت تمحورت مناقشات مجلس الوزراء، أمس، في القصر الجمهوري في بعبدا، حول موضوع الانفاق الحكومي من خارج الموازنة العامة ربطا بمشروع الـ8900 مليار ليرة في ضوء تكرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان رفضه توقيع المرسوم، معتبرا انه سيكون عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري لعدم توافر الشروط القانونية فيه.
وعلم ان نقاشا مطولا، لم يخل من الحرارة، دار حول هذه النقطة، وسط انقسام في الآراء بين وزراء رئيس الجمهورية والحزب التقدمي الاشتراكي المؤيدين لموقف سليمان، ووزراء تحالف حركة «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» الذين بدوا قوة هجومية موحدة، وضغطوا في اتجاه حث سليمان على توقيع المرسوم تفاديا للفراغ القانوني على المستوى المالي.
وفي معلومات «السفير» ان الوزير شكيب قرطباوي خاطب سليمان بالقول: فخامة الرئيس.. ان ما ترفض القيام به، فعله رؤساء عديدون للجمهورية، ففؤاد شهاب استعمل التوقيع ذاته 200 مرة، وكميل شمعون 40 مرة والرئيس الياس سركيس 45 مرة، وهذه الصلاحية تحديدا أتاحت صدور قوانين مهمة، مثل قانون المحاسبة العمومية وقانون تملك الاجانب وقانون النقد والتسليف.
أما الوزيران علي حسن خليل ومحمد فنيش فقد حذرا من ان عدم إصدار مشروع الـ8900 مليار بمرسوم أصاب الدولة بالشلل المالي وحوّل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال.

اجتماع الوزراء العرب اليوم... ومؤشرات لافتعال مشكلة حول جنسيات عناصر البعثة
مطالب بتسريع نشر المراقبين في سوريا وتلويح بـ«البند السابع»!

تزايدت الدعوات الدولية، أمس، للإسراع بنشر المراقبين الدوليين الـ300 في سوريا، بعد أن أعلنت الأمم المتحدة أن نشر أول مئة منهم يستلزم شهرا، فيما تجددت التهديدات لدمشق باحتمال استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع الذي يجيز استخدام القوة على الرغم من تأكيد مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان ان العنف تراجع بشكل كبير مع بدء انتشار المراقبين.
وتأتي هذه التطورات على الصعيد الدولي مع استمرار الوضع الامني المتوتر في سوريا، عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم لبحث التطورات في سوريا ومهمة انان، والتي كررت دمشق تمسكها بها، محملة «المجموعات الإرهابية» مسؤولية تصاعد أعمال العنف من اجل إحباطها.
وبرزت أمس قضية جنسية المراقبين الدوليين، حيث ترفض دمشق مشاركة دول منضوية في إطار «مجموعة أصدقاء سوريا» في البعثة، وهو حق ترفضه واشنطن وباريس. وأعلن المسؤول في الفريق الدولي المكلف مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا نيراج سينغ إن مراقبين اثنين استقرا في حماه. وقال «لدينا الآن مراقبان في حمص ومراقبان في حماه يقومون بمهامهم في تلك المناطق، ولدينا فريق يقوم أيضا بجولات ميدانية من دمشق». ووصل أربعة مراقبين ليلا إلى سوريا ليصل عدد الفريق الى 15، فيما ينتظر وصول عدد إضافي اليوم. وزار وفد من المراقبين دوما وحمص القديمة.
أنان ومجلس الأمن
ودعا انان، مجلس الأمن، إلى نشر «سريع» لـ300 مراقب تابعين للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن العنف تراجع كثيرا مع وصول طليعة المراقبين، لكن مسؤولا في المنظمة الدولية قال إن نشر أول مئة من هؤلاء سيستغرق شهرا على الأقل.
وقال انان، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن الرئيس السوري بشار الأسد لم ينفذ حتى الآن وعده بوقف العنف، مؤكدا أن الوضع «خطير وغير مقبول».
فرنسا
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، بعد استقباله معارضين سوريين في باريس، إن «الأمور لا تسير على نحو جيد، وخطة انان في خطر كبير، لكن لا تزال هناك فرصة لهذه الوساطة، شرط نشر سريع لـ300 مراقب في غضون 15 يوما وليس ثلاثة أشهر».
واعتبر جوبيه، الذي اتصل بانان ليطلب منه نشرا سريعا جدا للمراقبين كما اتصل برئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ان يوم 5 ايار المقبل، وهو موعد تقديم انان تقريره المقبل، سيشكل «لحظة الحقيقة»، مضيفا «إذا لم يجد ذلك نفعا فلا يمكننا السماح للنظام (السوري) بتحدينا. سيكون علينا الانتقال الى مرحلة جديدة مع قرار بموجب البند السابع في الامم المتحدة لاتخاذ خطوة جديدة لوقف هذه المأساة»، لكنه ابدى شكوكا حول امكان التوصل الى هذا القرار، موضحا «نقدر انه سيصطدم على الارجح بفيتو يستخدمه هذا العضو او ذاك في مجلس الامن، لكن هذا سبب اضافي للاستمرار في عملنا».

النهار

اما صحيفة النهار فأبرزت الموضوع المالي اللبناني والموضوع السوري لا سيما الموقف الفرنسي الداعي الى نشر المراقبين خلال 15 يوما..

باريس تدعو إلى نشر المراقبين في سوريا خلال 15 يوماً وتريد من مجلس الأمن تفعيل الخيار العسكري بعد 5 أيار

في ظل تزايد الانتهاكات لخطة المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان، رأت الحكومة الفرنسية أن هذه الخطة تواجه "خطرا كبيرا"، وطالبت بنشر المراقبين الدوليين الـ300 في غضون 15 يوماً وليس في ثلاثة أشهر وفق ما جاء في قرار مجلس الامن 2043، وقالت انه يتعين على مجلس الامن الاعداد لتدخل عسكري اذا لم يتوقف العنف في سوريا بحلول 5 ايار.
وصرح وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه بعدما استقبل في باريس شخصيات نسائية سورية معارضة: "الامور لا تجري على ما يرام، وخطة انان تواجه خطرا كبيرا، ولكن لا يزال ممكناً منح هذه الوساطة فرصة شرط الاسراع في نشر 300 مراقب في غضون 15 يوما وليس في غضون ثلاثة أشهر".
واضاف ان التقرير المقبل الذي سيقدمه انان في 5 ايار الى مجلس الامن سيشكل "لحظة حقيقة" لأنه اذا كانت مهمة الامم المتحدة "لا تعمل، لا نستطيع الاستمرار في السماح للنظام بتحدينا... لذلك من الضروري في هذه اللحظة الانتقال الى مرحلة اخرى بدأنا بطرحها مع شركائنا، تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة للقيام بخطوة جديدة في وقف هذه المأساة".
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون طرحت الخميس الماضي احتمال اللجوء الى الفصل السابع الذي ينص على استخدام القوة اذا ما حصل تهديد للسلام. لكن الوزير الفرنسي شكك في امكان التوصل الى هذا القرار. وقال: "نقدر انه سيصطدم على الارجح بفيتو يستخدمه هذا العضو او ذاك في مجلس الامن، لكن هذا سبب اضافي للاستمرار في عملنا".
وعن روسيا، الحليف الوفي للرئيس السوري بشار الاسد، قال جوبيه ان هذا البلد وافق على مهمة انان وعلى نشر مراقبين و"آمل في ان يقوّم شركاؤنا الروس كما فعلنا نحن مهمة المراقبين. ولا يستطيعون ألا يستنتجوا ان النظام هو الذي يعرقل تطبيق خطة كوفي أنان". وأفاد ان المناقشات ستستمر مع الروس، "على امل ان يتطور موقفهم في ضوء ما يحصل على الارض وهو اليوم غير مقبول".
وقد استقبل جوبيه في مقر الخارجية الفرنسية الكاتبة السورية ريما فليحان ممثلة لجان التنسيق المحلية، التي تعيش في الاردن، والناشطة في "الهيئة العامة للثورة" سهير الاتاسي والكاتبة العلوية سمر يزبك مؤلفة رواية "تقاطعات نيران - من يوميات الثورة السورية". واعربن عن الامل في التوصل الى "حل سياسي" للأزمة السورية ووصفن خطة انان بأنها "مبادرة محكومة بالفشل".  ووصل أربعة مراقبين ليل الثلثاء الى سوريا ليرتفع عدد الفريق الى 15.  

 

مأزق الإنفاق يدهم مجدّداً أولويات الحكومة
سليمان لـ"النهار": لن أوقّع مرسوماً مخالفاً للدستور

مع ان مجلس الوزراء تعمد تضمين بيانه الرسمي بنداً ينص على "الطلب من وزير المال الاستمرار في دفع الرواتب والأجور وملحقاتها" على سبيل طمأنة الموظفين والمواطنين الى ملاءة الدولة وعدم سماحه بالاخلال بالانتظام المالي والاداري العام، فان ذلك لم يحجب الدلالة البارزة للصراع الحاد الذي شهدته الجلسة على ملف الانفاق الاستثنائي الذي عاد أولوية ضاغطة للحكم والحكومة من الباب العريض.
فعلى تعدد المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وتشعبها، واتسام بعضها بأهمية كبيرة مثل بند اقتراع المغتربين، تمكن مجلس الوزراء من اقرار معظم البنود بسرعة، لكن مأزق مشروع الـ8900 مليار ليرة استأثر بالحيز الأكبر من المناقشات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات في هذا الموضوع على رغم انه أثير من خارج جدول الأعمال.
وكشفت مصادر وزارية لـ"النهار" ان وزراء الثلاثي حركة "أمل" وحزب الله" و"التيار الوطني الحر" اندفعوا مرة جديدة في ضغط ضمني على رئيس الجمهورية ميشال سليمان لحمله على اصدار مشروع الـ8900 مليار ليرة العائد الى الانفاق الحكومي عن سنة 2011 بمرسوم بعد انسداد كل السبل التشريعية الممكنة لاقرار هذا المشروع في مجلس النواب، الأمر الذي استدعى موقفاً رافضاً من الرئيس سليمان لاصدار المشروع بمرسوم. وبدا رئيس الجمهورية جازماً في رفض توقيع مرسوم بمشروع يتضمن مخالفات. واذ عدد اوجه هذه المخالفات، بدا في موقفه منتقداً للفريق الضاغط في هذا الاتجاه كما لفريق المعارضة الذي عطل نصاب جلسة مجلس النواب التي كانت ستبحث في المشروع بمعزل عن ملف الـ11 مليار دولار العائدة الى الحكومات السابقة. وأوضح في مداخلته في مجلس الوزراء انه اجرى استشارات واسعة اظهرت ان المرسوم لا يمكن توقيعه في حاله الحاضرة ولو أقره مجلس النواب لكان عرضه للطعن واقترح على وزير المال محمد الصفدي اعادة صياغة المشروع والأخذ برأي لجنة المال والموازنة النيابية لإرسال المشروع بصيغة جديدة الى مجلس النواب.
وقال الرئيس سليمان لـ"النهار" ليلاً: "انا لا أوقع مرسوماً كهذا لأن ثمة مخالفات قانونية ودستورية تشوبه كما أن ثمة ملاحظات وضعتها لجنة المال والموازنة عليه، وهذه الملاحظات هي جزء من المخالفات. وقد قلنا في الجلسة عدلوا المشروع وارسلوه الى مجلس النواب على ان يتضمن ملاحظات لجنة المال وملاحظات أخرى قد يراها وزير المال بما يكفل عدم الطعن في المشروع دستورياً وقانونياً".

الأخبار

صحيفة الاخبار ركزت على اجواء جلسة مجلس الوزراء امس التي كانت النقاشات حامية فيها حول الانفاق المالي..

الأكثرية تنعى الحكومة: سليمان أطاح الثقة برفضه استخدام صلاحياته

تحوّلت جلسة مجلس الوزراء إلى نقاش في صلاحيات رئيس الجمهورية، بين الرئيس ميشال سليمان ووزراء الأكثرية الوزارية في معرض طرح موضوع إنفاق الـ8900 مليار ليرة. لكن بالنتيجة، استمر سليمان على رفضه استخدام صلاحيته المنصوص عليها في الدستور، لتبقى الحكومة إما مشلولة أو تستمر بالإنفاق المخالف للقانون

لم تكن جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في قصر بعبدا أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عادية بالمفهوم السياسي؛ فقد تحولت إلى ساحة نقاش في صلاحيات رئيس الجمهورية، وعدم استخدام سليمان حقه الدستوري المنصوص عليه في المادة الـ58 لتوقيع مشروع قانون 8900 مليار ليرة وإصداره بمرسوم.

وبدا واضحاً من خلال النقاشات حرص فريق من الوزراء المحسوبين على «تكتل التغيير والإصلاح» والوزيرين محمد فنيش وعلي حسن خليل على الوقوف صفاً واحداً في مطالبة رئيس الجمهورية بتوقيع المرسوم، في تنسيق بينهم يذكّر بأداء كتلهم في جلسات المساءلة الحكومية. أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، فاعتصم بالموقف الوسطي، ونأى بنفسه عن الدخول في السجال بين الفريقين. وتولى الدفاع عن سليمان وزراء «جبهة النضال الوطني».
وشدد الوزراء المدافعون عن ضرورة توقيع رئيس الجمهورية «على أهمية بت الإنفاق من أجل تسيير الأوضاع في الإدارات والوزارات. نحن لسنا مخالفين ونقوم بكل أمر قانوني، ولا نقبل أن يقال لنا إذا خالف غيرنا فلنخالف نحن أيضاً. لا نريد أن نكرر مخالفات (الرئيس فؤاد) السنيورة وأن يكون الحل معادلة الفساد بفساد».
الوزير محمد فنيش أكد في الجلسة «الحاجة لأن تخرج الحكومة من التعطيل، وخاصة في مجال الإنفاق. ونحن واقعون في معضلة لا حل لها إلا باستخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته»، لافتاً إلى أن «استمرار الإنفاق الحكومي القانوني مهم إلى درجة أن إحدى المواد الدستورية تعطي مجلس الوزراء حق حل مجلس النواب إذا عطل الأخير صدور الموازنة بهدف تعطيل العمل الحكومي».
وعلق فنيش على قول الرئيس بأن المشروع يتضمن مخالفات دستورية وقانونية، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء ناقش المشروع ذاته وأحاله على مجلس النواب، فكيف ناقشناه حينذاك وفيه مخالفات دستورية وقانونية؟
وتحدّث فنيش عن الدفع الذي كان ينبغي أن تحصل عليه الحكومة منذ نيلها الثقة، فيما هي اليوم تبدد هذا الدفع من خلال إما التعطيل أو الإنفاق من خارج القانون.
وقدم الوزير علي حسن خليل مطالعة أكد فيها أهمية هذا المشروع للعمل الحكومي عموماً، مشدداً على ضرورة أن تمثل الثقة النيابية محطة لانطلاقة جديدة للعمل الحكومي، ولا يجوز الاستمرار بالإنفاق خلافاً للقانون.
واستغربت مداخلات عدد من الوزراء «عدم قبول رئيس الجمهورية استخدام صلاحيته، ولو بأمر بسيط، فيما يرفض أن يناقشه أحد بصلاحياته، وحين تأتيه صلاحية لا يستخدمها. هذا قانون سلفات، وليس قصة تحتاج إلى تخاذل وتراجع، فهذه مسؤولية سياسية».
وقالت مصادر من قوى الأكثرية الوزارية لـ«الأخبار»: «عملياً نحن ننعى الحكومة، لأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أطاح الثقة التي حصلنا عليها، فمن دون إنفاق لا حكومة».

البناء

صحيفة البناء ركزت بدورها على موضوع الانفاق الذي رات انه اصبح في عهدة وزير المال محمد الصفدي بعد رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم الـ8900 مليار

«الإنفاق» في عهدة الصفدي بعد رفض سليمان توقيع قانونه

نشطت الاتصالات الداخلية على غير صعيد لمواجهة سلسلة استحقاقات وملفات اجتماعية ومالية وسياسية، بدءاً من أزمة ارتفاع أسعار المحروقات ولجوء هيئات نقابية وعمالية إلى الإضراب احتجاجاً على هذه الارتفاعات، مروراً باستمرار التباين حول المخارج القانونية لقضية الـ8900 مليار، وانتهاء بمشروع قانون الانتخابات بعد أن أفصح أطراف «14 آذار» عن رفضهم الواضح لاعتماد النسبية، سعياً لاستمرار قانون الستين الذي يسمح لهم بإبقاء هيمنتهم على بعض الدوائر من خلال التجييش المذهبي والطائفي.
وذكرت مصادر وزارية لـ«البناء» أن موضوع الـ8900 مليار ليرة أخذ الحيز الأكبر من نقاشات الجلسة، حيث كانت هناك آراء مختلفة في هذا الشأن، فرئيس الجمهورية ومعه الرئيس ميقاتي وبعض الوزراء اعتبروا أن اقتراح القانون يحتاج إلى بعض التعديلات نظراً لوجود ثغرات قانونية فيه، فيما شدد وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار العوني والوزير علي قانصوه على أهمية الإسراع في إقراره، وإذا أمكن إصداره بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية. وبالتالي ما دامت انقضت فترة الأربعين يوماً بعد عرضه على الجلسة العامة فيمكن أن يصدر في مرسوم. أضافت أن رئيس الجمهورية يعتبر أن هناك ملاحظات عليه، وبناء لذلك لا يرى إمكانية لإصداره بمرسوم، ولذلك جرى تكليف وزير المالية محمد الصفدي بإعادة صياغته ليصار إلى إقراره في الجلسة المقبلة ومن ثم يحال إلى مجلس النواب وبعد 40 يوماً إذا لم تقره الجلسة العامة سينظر رئيس الجمهورية في إمكان إصداره بمرسوم.

وحول تخفيض وزن ربطة الخبز، أشارت المصادر إلى انه كانت هناك وجهتا نظر: الأولى يمثلها ميقاتي وبعض الوزراء خاصة وزير الاقتصاد الذي رأى أن وضع خزينة الدولة بائس ولا تستطيع تحمل الدعم على الطحين، بينما كانت وجهة النظر الأخرى لوزراء الثامن من آذار بأن يصار إلى تحمل الدولة الفرق في الأسعار وأن يبقى سعر ربطة الخبز ووزنها كما هو اليوم. لكن في ضوء إصرار ميقاتي ونقولا نحاس جرى الأخذ بتخفيض وزن الربطة مئة غرام مع الإبقاء على سعرها.

المستقبل

سليمان على موقفه من رفض توقيع مرسوم الإنفاق .. والمشنوق يصف ميقاتي بـ "الخائن"
"حزب الله" يتهم رئيس الجمهورية بـ "تعطيل مصالح الناس" 
 
بدا المشهد الداخلي حافلاً على أكثر من خط أمس، لا سيما على خط الحكومة التي توافقت على مبدأ اقتراع المغتربين، ولم تتفق على قضية الإنفاق، لكنها اتفقت على دعم سعي رئيسها نجيب ميقاتي إلى "تفادي الإضرابات"، من جيب المواطن، وعلى حسابه، بعد أن أقرت خفض وزن ربطة الخبز إلى 900 غرام مع الإبقاء على سعرها، في موازاة الموافقة على زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية تفادياً لإضراب المستشفيات عن استقبال مرضى الضمان الاجتماعي.
غير أن القرارات التي لم ترحم المواطن، لم تحجب الأنظار عن قرار الحكومة بتعيين جلسة في 3 أيار المقبل، موعد الإضراب المنتظر للاتحاد العمالي العام، لدراسة قانون الانتخاب بشكل عام وآلية اقتراع المغتربين بشكل خاص، في وقت شهدت الساحة الداخلية سلسلة مواقف انتخابية، أبرزها تشديد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس الأعلى لـ"حزب الكتائب" الرئيس أمين الجميل "على ضرورة تشكيل حكومة حيادية تدير العملية الانتخابية"، في موازاة التأكيد على "التنسيق المشترك" في شأن قانون الانتخاب لـ"التوصل الى صيغة تضمن التمثيل الصحيح".
أما الأبرز فكان اتهام "حزب الله" لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بالمساعدة على "تعطيل الانتظام العام ومصالح الناس"، وذلك على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر أن "كل من يمتنع عن تسهيل إقرار الـ 8900 مليار يساعد على تعطيل الانتظام العام ومصالح الناس"، معتبراً أن "دور المعارضة في لبنان هو إسقاط الحكومة وتخريب البلد فيما هذه الحكومة نجحت سياسياً لأنها نجحت في منع لبنان من الانسياق في الأزمة الاقليمية".
من جهته، أكد عضو "كتلة المستقبل" النائب نهاد المشنوق، ان الرئيس نجيب ميقاتي "لم يكن لديه أي مبرر أو سبب لقبول التكليف عكس إرادة الناس لكنه قبل تشكيل الحكومة تحت عنوان إلغاء خيار جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وخيّر المشنوق الحضور الذي كان يستمع إليه في ندوة أقيمت في طرابلس بين وصف ميقاتي بـ"الخائن لطائفته أو لناخبيه"