توزعت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بين اجتماع وزراء الخارجية العرب وما قرره بشأن سورية، وبين الملفات اللبنانية سيما موضوعي الإنفاق والاضراب..

توزعت اهتمامات الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بين اجتماع وزراء الخارجية العرب وما قرره بشأن سورية، وبين الملفات اللبنانية سيما موضوعي الإنفاق والاضراب..

السفير

صحيفة السفير ركزت على ملف الانفاق المالي واشارت الى ان عدم فتح اعتمادات مالية يوقف النفقات العامة والمشاريع.. كما اهتمت بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب حول سورية..

عدم فتح اعتمادات الـ8900 مليار ليرة يوقف النفقات العامة والمشاريع.. باستثناء الرواتب
«بوارج الكهرباء» في مهب الضغوط المالية.. والمطالب التركية

قالت "السفير": مع استمرار التباين السياسي حول ملف الإنفاق الحكومي بقيمة 8900 مليار ليرة، يبرز السؤال الآتي: ماذا يعني تأخير البت بهذا الموضوع، وما هو حجم ارتداداته على وضع المالية العامة، ولاسيما ما يتصل بالشؤون المعيشية والاجتماعية والحركة الاقتصادية وملف الخدمات وفي مقدمه «بواخر الكهرباء»؟
ينذر عدم فتح الاعتمادات بوقف كل النفقات العامة، ما عدا الرواتب والأجور للموظفين. فالتأخير يعني وقف كل النفقات الاستثمارية بما فيها مستحقات الضمان الاجتماعي والمتعهدون والمستشفيات وتقديمات تعاونية الموظفين والمؤسسات الضامنة في الدولة، الأمر الذي سيؤدي حتماً الى ارتفاع الأصوات المطالبة بالمستحقات القديمة والجديدة، كما ينذر بوقف المشاريع في مختلف المجالات، ناهيك عن التهديد بوقف الخدمات والتقديمات في العديد من القطاعات ولاسيما القطاع الصحي.
كما أن النفقات الإدارية الضرورية لتسيير أعمال الإدارات والمؤسسات العامة والمستقلة والمشاريع العامة الاستثمارية، ومنها قطاعات المياه والكهرباء والخدمات، باتت مهددة بالتوقف بسبب عدم فتح الاعتمادات، بما في ذلك وقف كل أعمال التجهيز والصيانة من المدارس إلى المؤسسات الصحية والتربوية التابعة للدولة أو المستفيدة منها.

وزير المال: وقف النفقات
ويقول وزير المال محمد الصفدي لـ«السفير» إنه «في انتظار إقرار الاعتمادات الإضافية، ستتوقف كل النفقات ماعدا الرواتب والأجور للموظفين والمتعاقدين والمتقاعدين في القطاع العام. واما الباقي، فيستمر على أساس القاعدة الاثني عشرية حسب موازنة العام 2005 التي تشكل حوالى 10 آلاف مليار ليرة، أي ما يقارب نصف نفقات العام 2011، وتاليا نفقات العام 2012. ومن شأن ذلك ان يعطل الكثير من الأمور الأساسية، وينعكس على النشاط الاقتصادي، نتيجة تأثير النفقات العامة على تحريك بعض المشاريع من خلال حصة الدولة التي تضخ في النشاط الاقتصادي».
ويلفت الصفدي الانتباه، في ما خصّ موازنة العام 2012 الى انه «يجري تعديلات عليها وفق النفقات المستجدة جراء كلفة تصحيح الأجور للقطاع العام، والبالغة حوالى 1700 مليار ليرة، إضافة إلى تعديلات طفيفة على بعض الرسوم والضرائب كالضريبة على القيمة المضافة والرسوم العقارية، والضريبة على الفوائد المصرفية. علماً أن الثلث الأول من موازنة العام 2012 انقضى، مما استوجب اعتماد النفقات على أساس معدلات العام 2005، وهو أمر سينعكس على النفقات الاجتماعية كما الاستثمارية».
والجدير ذكره أن النفقات الإضافية المطلوبة للعام 2012 لن تكون أقل من 8900 مليار ليرة، كما هي الحال بالنسبة لمشروع اعتمادات العام 2011، ما يعني بروز مشكلة جديدة خلال الفترة المقبلة لعدم كفاية الإيرادات لتغطية النفقات. أما بالنسبة إلى تمويل المحروقات والفاتورة النفطية للكهرباء، فهي تخضع لاتفاقات من دولة إلى دولة مع الكويت والجزائر، ويقوم «مصرف لبنان» بتأمين الاعتمادات اللازمة، كما تخضع لتسهيلات معينة في فترات التسديد والتعاقد على الشحنات وفق برامج محددة مسبقاً.
غير ان الانعكاس الأكبر سيكون على عملية تجهيز قطاع الكهرباء والمياه، وتحسين مخصصات الدعم للقمح والمحروقات ، ولا سيما صفقة استئجار البواخر، في حال تمت، على اعتبار أن المرحلة الأولى تحتاج إلى مخصصات من داخل الموازنة وخارجها، وهي تتعرّض لنقاط تأخير وخلافات حول بعض الشروط والتعديلات المالية.

خلافات تهدد صفقة البواخر
وفي هذا السياق، توضح مصادر مواكبة لملف استئجار بواخر الكهرباء لـ«السفير» أن «المفاوضات الجارية حالياً مستمرة، ولكنها تنذر بإمكان وقف الاتفاق الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ما يعني تطيير عملية استئجار البواخر بشكل كامل».
وتقول المصادر إن اللجنة الفنية الفرعية المنبثقة عن اللجنة الوزارية، «تتابع التفاوض حول بعض النقاط، لاسيما أن الشركة التركية («كاراديليس») طلبت من اللجنة الوزارية بعض التسهيلات مقابل تخفيضها أسعار الإيجار والتشغيل، بعضها ما زال محل اعتراض من قبل بعض الأعضاء، نظراً للكلفة المالية.

الوزراء العرب: إلى مجلس الأمن.. بلا البند السابع

طالب وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ في القاهرة أمس الأمم المتحدة بالإسراع بنشر المراقبين الدوليين في سوريا، وأعلنوا مواصلة دعمهم خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي انان، وهددوا دمشق بالذهاب إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس من أيار المقبل «لإصدار قرار» بوقف العنف، لكنهم تراجعوا عن مطالبتهم المجلس بإصدار قرار تحت البند السابع الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية. وأشاروا إلى انه سيتم عقد اجتماع لكل أطياف المعارضة في 16 أيار في القاهرة.
في هذا الوقت، انتقدت دمشق تركيا وقطر السعودية التي تتحالف مع «الإرهابيين» عبر دعمهم بالمال والسلاح، مكررة مطالبتها «انان ببذل جهود حقيقية، نلمس نتائجها على الأرض، تجاه المجموعات المسلحة والدول والجهات الداعمة لها بالتمويل والسلاح والحصول على التزامات من هذه الدول بوقف التسليح والتدريب والتمويل». واتهمت موسكو القوات السورية والمعارضة بخرق وقف إطلاق النار، لكنها أشارت إلى أن المعارضة تستخدم «تكتيكا إرهابيا» يذكر بالوسائل التي استخدمها تنظيم القاعدة في العراق واليمن ومناطق أخرى ينشط فيها.
وقال مسؤول في الأمم المتحدة لوكالة «اسوشييتد برس» إن المنظمة الدولية تفاوضت مع عدد من الدول من اجل تقديم 100 مراقب غير مسلح، بالإضافة إلى المدنيين الذين سيعملون معهم، من اجل نشرهم في سوريا خلال 30 يوما، لكنه أشار إلى أن الخلافات بين السياسيين والمسؤولين الأمنيين في هذه الدول أدت إلى تعثر التفاوض معها لنشر المزيد من العناصر. وقال إن الأمم المتحدة ستعلن اليوم تعيين الجنرال النروجي روبرت مود رئيسا لبعثة المراقبين.
وفي الوقت الذي زار فيه وفد من المراقبين مدينة السويداء، نقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن مصدر روسي مطلع قوله ان «4 مراقبين روس سيشاركون في صفوف المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين الذين من المقرر نشرهم في سوريا بحلول نهاية نيسان الحالي». وأعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اوسامو فوجيمورا أن طوكيو ستدرس طلب الأمم المتحدة بشأن مشاركتها في بعثة المراقبين.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي، في تصريح لوكالة «شينخوا» الصينية ردا على تصريحات المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس، إن «الموقف السوري هو أن تكون جنسيات المراقبين متفقا عليها بين الطرفين، وهذا ليس أساسا تمييزيا بل له علاقة بسيادة الدولة»، مضيفا «ما أكثر الدول المرحب بها بالمشاركة بهذه المهمة».

النهار

من جهتها ركزت صحيفة النهار على تصعيد الضغوط العربية والدولية على دمشق وقرار الوزراء العرب ومواقف الامين العام للامم المتحدة..

بان كي - مون: الحكومة السورية لا تفي بالتزاماتها
العرب يطلبون من مجلس الأمن وقف القتل "فوراً"

في تصعيد للضغوط الدولية والعربية على دمشق، قال الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون ان سوريا لا تفي بالتزاماتها حيال خطة المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان، فيما طلب مجلس جامعة الدول العربية في اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية من مجلس الامن العمل على وقف القتل في سوريا، من غير أن يشير الى الفصل السابع الذي ينص على استخدام القوة. وتبادل النظام السوري والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن الخروقات لوقف النار ولا سيما منها انفجار حماه الذي دوى ليل الاربعاء وأوقع 16 قتيلا. وبدت موسكو غير متحمسة للدعوات المتزايدة الى مجلس الامن لاجازة استخدام القوة في سوريا، محذرة من أن أمرا كهذا يعطي نتائج عكسية. وأبدت قلقها من تلويح تركيا باللجوء الى طلب مساعدة حلف شمال الاطلسي لمواجهة "تهديدات" آتية من سوريا. 
ووقت يمارس الغرب ضغوطاً على النظام السوري، برزت تشققات جديدة داخل المعارضة السورية، إذ اعلن رجل الاعمال السوري نوفل الدواليبي نجل رئيس الوزراء السوري الراحل معروف الدواليبي من باريس، حكومة انتقالية هدفها تقديم المساعدة الى الفصائل السورية المسلحة التي تقاتل النظام في الداخل. وهاجم الدواليبي، الذي يتخذ المملكة العربية السعودية مقراً له، "المجلس الوطني السوري" برئاسة برهان غليون، معتبراً ان "كثيرا من الناس لا يثقون" بالمجلس.

بان كي - مون 
وأـفاد المكتب الاعلامي لبان كي - مون في بيان أن "الامين العام لا يزال منزعجاً جداً بسبب استمرار وجود الاسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية وافراد الجيش في المراكز السكنية، وهو ما قرره المراقبون العسكريون التابعون للامم المتحدة". وأوضح ان بان اعتبر ذلك "مخالفة لالتزامات الحكومة السورية سحب قواتها واسلحتها الثقيلة من هذه المناطق" ودعا دمشق الى الوفاء بتعهداتها من دون تأخير.
مجلس الجامعة
الى ذلك، أكد مجلس جامعة الدول العربية "الدعم الكامل لمهمة كوفي انان وفق إطار زمنى محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الامن الرقم 2042 ونقاطه الست". ودعا مجلس الامن الى "تسريع عملية نشر المراقبين في الاراضي السورية تنفيذاً لقرار مجلس الامن الرقم 2043، وطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول الى مختلف الأماكن وفي أنحاء سوريا كافة وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين، وعدم فرض أي شروط أو مبررات من الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين، وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم".

الأخبار

صحيفة الأخبار تناولت اجتماع "الخليلين" بالنائب وليد جنبلاط معتبرة ان نتائجه جاءت سلبية..

جنبلاط  خارج الأكثرية

كان متوقعاً أن يعيد لقاء الخليلين بالنائب وليد جنبلاط القليل من الحرارة إلى العلاقة بين الطرفين، فإذا به يزيدها صقيعاً. وبدل أن يؤسس لحوار مبني على المشتركات، ثبّت النقاط الخلافية
خطف اللقاء بين رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط و«الخليلين»، وزير الصحة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل في كليمنصو الاهتمام خصوصاً بعد الأجواء السلبية التي رشحت عنه. اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور والنائب أكرم شهيب وأمين السر العام للحزب الاشتراكي ظافر ناصر أتى بعد برودة في العلاقة بين الطرفين (حزب الله وحركة امل من جهة، وجنبلاط من الجهة الثانية)، وكان متوقعاً له بحسب مصادره ان يزيل هذه البرودة، ويفتح أفقاً للحوار بين الطرفين.
لكن نتيجته اتت سلبية، لتثبت البرودة القائمة إن لم تكن قد فتحت العلاقة على المزيد من السوء. كان الخليلان يريدان من زيارتهما بحث ملف قانون الانتخابات بالدرجة الاولى. قدم الوزير علي حسن خليل، بحسب مصادر اللقاء، مطالعة تحدّث فيها عن المواقف المعلنة لكل من الطرفين إزاء هذا الملف، مشدداً على أن الهدف من طرحه ليس إقصاء أحد، ولا تحجيم احد، مركزاً على دور جنبلاط في الحياة السياسية اللبنانية. وسأل خليل مضيفه عن رأيه الحقيقي في الشأن الانتخابي، فرد أبو تيمور بشرح مقتضب جداً عن وضع الطائفة الدرزية ودورها، جازماً بأنه ضد النسبية. واوحى بشكل لا يقبل اللبس بأن هذا الامر غير قابل للنقاش بالنسبة إليه، من دون ان يشرح أسبابه. أقفل باب البحث على هذا الملف، فانتقل جنبلاط إلى «الحديث العام» عن سلاح المقاومة والحوار، مكرراً موقفه العلني منهما. شدد على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار، فرد الزائران بالقول إن من عطّل الحوار هو سعد الحريري، فلفت جنبلاط إلى انه ضد توجه الحريري ذاته. وعندما ذكّر الخليل بالخطابات المتشجنة التي ألقيت في مجلس النواب أخيراً، لافتاً إلى اللغة الهادئة التي استخدمها النائب نواف الموسوي، ذكّر النائب أكرم شهيب بخطاب النائب حسن فضل الله «الذي فاجأنا بحدته». وبحسب مصادر المجتمعين، فإن اللقاء تحول إلى محضر لتعداد نقاط الاختلاف. في الملف السوري، أشار الوزير خليل إلى وجود تباين كبير في وجهات النظر بين الطرفين، لافتاً إلى ان لهذا الأمر انعكاسه على العديد من القضايا، «لكننا معنيون بإيجاد نقاط مشتركة للتأسيس عليها». وعندما انتقل البحث إلى الملف الحكومي، أكد جنبلاط أن موقفه العلني هو ذاته موقفه الحقيقي، أي أنه «ليس جزءاً من الأكثرية، لا في مجلس الوزراء، ولا في مجلس النواب، إلا بما يخص عدم إسقاط الحكومة». أما في ملف الإنفاق الحكومي، فأعلن أيضاً تمايزه عن قوى الأكثرية لناحية تأكيده أن ملف الـ8900 مليار يشبه ملف الـ11 ملياراً، و«كلنا شركاء في الإنفاق المخالف للقانون، فلا يجب تكبير الموضوع». أكد الخليلان موقف حزبيهما المعلن من هذه الملفات، وانتهى اللقاء سريعاً، بعدما أهدى جنبلاط كلاً من زائريه نسخة من كتاب «دروز بلغراد» لربيع جابر. وأكدت مصادر المجتمعين أن اللقاء لم يتطرق أبداً إلى زيارة جنبلاط للسعودية.
غادر الخليلان من دون الادلاء بأي تصريح تاركين هذا الأمر لـ«البيك» الذي قال: «التواصل مفيد دائماً، وإن كان هناك اختلاف بوجهات النظر، فإن الحوار مطلوب، ونحن نشكرهما على اللقاء، وسنستمر بالتواصل». وفيما كان منتظراً أن يحدد موعد للقاء بين الرئيس نبيه بري وجنبلاط بعد عودة الأخير من السعودية، لفتت مصادر متابعة للعلاقة بين الطرفين إلى كون اجتماع أمس سيؤخر هذا الموعد.

المستقبل

صحيفة المستقبل اهتمت باجتماع الوزراء العرب وقرارهم وكذلك مواقف بان كي مون من دمشق..

الوزراء العرب يطالبون مجلس الأمن بـ "حماية المدنيين السوريين فوراً"
 
    
طالبت جامعة الدول العربية خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية، الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين، وقررت تكليف العضو العربي الحالي في مجلس الامن (المغرب) بمطالبة المجلس خلال اجتماعه في الخامس من ايار (مايو) المقبل باصدار قرار "لحماية المدنيين فورا" في سوريا، فيما أعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون أمس عن "قلقه العميق" حيال وجود قوات وأسلحة ثقيلة في المدن السورية، مؤكدا ان الحكومة السورية لم تحترم وعودها بسحب قواتها، محذرا من أنه يتعين عليها ان "تفعل ذلك من دون تأخير".
وأصدر الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزارء الخارجية، الذي انعقد في القاهرة بيانا مساء أمس طالب فيه الحكومة السورية بالوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل وحماية المدنيين السوريين بشكل فوري وضمان حرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري في الإصلاح والتغيير المنشود والالتزام بالتنفيذ الكامل لكافة قرارات مجلس الجامعة العربية ذات الصلة بالأزمة السورية.
وأكد على الدعم الكامل لمهمة كوفي انان المبعوث الدولي العربي المشترك وفق إطار زمني محدد ومطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري لخطة المبعوث المشترك ولالتزاماتها بموجب قرار مجلس الامن رقم 2042 ونقاطه الست.
ودعا مجلس الجامعة العربية، مجلس الامن الدولي الى تسريع عملية نشر المراقبين في الاراضي السورية تنفيذا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 2043, وطالب الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول الى مختلف الأماكن وفي كافة أنحاء سوريا وفي الوقت الذي يحدده فريق المراقبين وعدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة السورية لإعاقة عمل المراقبين وضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال وأفراد أسرهم بسبب اتصاله أو اتصالهم مع أعضاء فريق المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
وأكد القرار أن ولاية المبعوث المشترك في ما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة.
وكلف المجلس العضو العربي في مجلس الامن الدولي المغرب بالطلب من مجلس الامن وقف القتل وحماية المدنيين بشكل فوري وذلك خلال اجتماعه المقرر في الخامس من ايار (مايو) المقبل.

اللواء

النقل البري نفذ إضرابه والإلتـزام بيـن 50 و80 % فــي المناطــق

نفذت اتحادات النقل البري امس إضرابها العام في المناطق اللبنانية كافة، حيث تفاوتت نسبة الإلتزام من 50 الى 80 في المئة بحسب المنطقة والنقابات الملتزمة بالدعوة الى الإضراب. ولوحظ التزام اكبر في المناطق فقد خلت طرابلس مثلا بشكل كبير من السيارات مع استثناءات لان نقابة سائقي الشمال لم تلتزم. في الجنوب والجبل كان الالتزام اكثر من العاصمة حيث سجلت خروقات كبيرة كما لم يلتزم سائقي المدارس فكان يوم مدرسي عادي.
ورافق الاضراب تظاهرتان من الدورة في اتجاه شارع رياض الصلح ومن الكولا مروراً بالبربير، وصولاً الى شارع رياض الصلح حيث كانت نقطة الإلتقاء. وتحدث القسيس فاعتبر «ان الإضراب اكد الوحدة النقابية حول المطالب التي حددها التحرك من أجل تحقيقها»، مطالباً المسؤولين «بالعمل على إقرارها لأن الإتحادات لن تتوقف عن تحركها قبل تحقيق حقوق السائقين».
وقد تسبب تجمع السيارات والاتوبيسات المشاركة بالاضراب في منطقة الدورة، بزحمة سير خانقة فيما عملت القوى الأمنية على تسهيل المرور قرب المكان الذي توقفت فيه هذه الشاحنات والأوتوبيسات، ورافق الإعتصام نقيب اصحاب الشاحنات شفيق القسيس، نقيب اصحاب الأوتوبيسات فيليب صقر وعدد من أعضاء النقابتين.
الاضراب في المناطق
اما الاضراب في المناطق فتفاوت من منطقة الى اخرى: ففي الشمال انقسم السائقون بين مؤيد ومعارض لكن سجل التزام شبه تام في عكار. في صيدا اغلقت طرقات مما تسبب بزحمة سير وحصلت فوضى جراء قيام البعض بانزال الركاب من السيارات التي لم تلتزم بالاضراب.وفي صور كانت نسبة الالتزام لا بأس بها.