باخرة الأسلحة التي تم ضبطها في المياه اللبنانية كانت محل اهتمام بعض الصحف اللبنانية اليوم. وتناولت الصحافة التطورات السورية والمصرية اضافة الى الملفات اللبنانية المتعددة..

باخرة الأسلحة التي تم ضبطها في المياه اللبنانية كانت محل اهتمام بعض الصحف اللبنانية اليوم، وتناولت الصحافة التطورات السورية والمصرية اضافة الى الملفات اللبنانية المتعددة..


السفير

صحيفة السفير ابرزت حقائق حول باخرة الاسلحة كما تناولت التطورات السياسية المصرية المتسارعة..

باخرة الأسلحة: هكذا مُوِّلت .. ومرّت في تركيا .. وضُبطت

بقيت عملية ضبط بحرية الجيش اللبناني سفينة الأسلحة المهرّبة، وهي في طريقها الى مرفأ طرابلس، موضع متابعة حثيثة على المستوى الداخلي، أولا بسبب الحجم الكبير للشحنة، وثانيا بسبب ما تنطوي عليه من مؤشر حول رغبة البعض في إغراق لبنان في بحر الأزمة السورية واعتماده ممرا لدعم المعارضة وتسليحها.
ولئن كانت سفينة «لطف الله ـ 2» قد ضبطت بالجرم المشهود، فإن ما حصل يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت سفن أخرى قد تمكنت في السابق من «التسلل» عبر المياه اللبنانية، واختراق سياسة النأي بالنفس، وبالتالي الوصول الى مكان تفريغ حمولتها.
وفي حين تتواصل التحقيقات مع طاقم السفينة، لمعرفة خلفيات شحنة الأسلحة والجهة المرسلة إليها، كشف مصدر قضائي لـ«السفير» عن المعلومات التي توافرت حتى الآن، والتي يسمح بالإفصاح عنها، قائلاً «إن الممولين لهذه الباخرة ولشحنة الأسلحة على متنها هما اثنان من رجال الأعمال السوريين المقيمين في إحدى الدول الخليجية (السعودية)، كما أن صاحب الباخرة من الجنسية السورية وقبطانها سوري أيضا، والجميع يدور في فلك المعارضة السورية».
وأضاف المصدر: من كان سيستلم شحنة الأسلحة في مرفأ طرابلس هو سوري الجنسية وتم توقيفه، وهو الذي أجرى اتفاقاً مع المخلص الجمركي اللبناني مقابل مبلغ كبير من المال.
وأفاد المصدر أن خط سير الباخرة بدأ من ليبيا، فتركيا، مروراً بمصر وصولاً إلى لبنان، مشيرا الى أن حمولة الباخرة هي مستوعبات الأسلحة والذخائر والعتاد، ولم تكن تحمل سوى هذه الشحنة، ولا بضاعة أخرى، كما تجري عادة عملية التهريب، ما يدفع الى التساؤل حول كيفية عبور الباخرة المرافئ الثلاثة، وماذا فعلت الباخرة في تركيا، ولماذا لم يكشف عليها في مرفأ الإسكندرية، وكيف عبرت كل هذه المسافة البحرية من دون أن يعترضها أحد؟
وأكد المصدر «أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كانت على علم مسبق بأن هناك شحنة أسلحة آتية إلى لبنان، واتخذت الإجراءات اللازمة، وكانت في انتظار دخولها المياه الإقليمية».
وأشار المصدر القضائي إلى أن «التحقيقات تجري مع أحد عشر شخصاً كانوا على متنها وهم القبطان السوري والعمال من جنسيات مختلفة، أما نوعية الأسلحة فتتألف من:
ـ سلاح خفيف: رشاشات حربية.
ـ سلاح متوسط: رشاشات 12,7 وقاذفات آر بي جي.
ـ سلاح ثقيل: مدافع هاون عيار 120 ملمتراً.
- نوعان من الصواريخ: نوع مضاد للدروع وتحديداً الدبابات والمجنزرات. ونوع مضاد للطائرات يطلق عن الكتف.
وكل هذه الأسلحة مع ذخيرتها الكاملة».
وأوضح المصدر ان سبب اقتياد السفينة إلى مرفأ سلعاتا، يعود الى كونه فارغا، ولا يستخدم إلا نادراً، وهناك سهولة كبيرة للتحرك فيه، بينما مرفأ طرابلس في حالة اكتظاظ دائمة، لذلك جرى اقتياد الباخرة إلى سلعاتا، وتم نقل حمولة الباخرة إلى مخازن الجيش اللبناني، فيما سُحبت الباخرة من سلعاتا إلى قاعدة بيروت البحرية».
وخلص المصدر الى تكوين انطباع مفاده، أن القرار العربي بتسليح المعارضة السورية بدأت ترجمته بقوة، لأن المسألة لا تتعلق بتهريب عدد من الرشاشات الخفيفة من الشمال اللبناني، او مناطق أخرى، بل تتصل بشحنة أسلحة كاملة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الجرأة في إرسالها إلى لبنان، وعلى ماذا كان يتكل من أرسلها؟».

مصر: حملات الرئاسة تنطلق اليوم .. وسط اضطراب الشارع
مجلـس الشـعـب يعلّـق جلسـاتـه .. ويفـرض تعـديـلاً وزاريـاً

 
تفتتح رسمياً اليوم الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في مصر، في ظل حالة من التشنج السياسي، وصلت إلى حد إعلان مجلس الشعب تعليق جلساته،على خلفية مطالبة قوى الإسلام السياسي باستقالة حكومة كمال الجنزوري، ورفضها للاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب المدنية والمجلس العسكري حول معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور، وهو ما انعكس سلباً في الشارع، حيث جرت مواجهات بين السلفيين ومجموعات مؤيدة للعسكر في حي العباسية في القاهرة، ما أسفر عن مقتل متظاهر على الأقل وجرح العشرات، فيما ترددت معلومات عن أن المجلس العسكري يستعد لإجراء تعديل وزاري عبر إدخال عدد من الإسلاميين كوزراء في حكومة الجنزوري.
وتبدأ اعتباراً من اليوم بصورة رسمية أعمال الدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و24 أيار المقبل. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات من مغبة تجاوز الحد الأقصى للإنفاق، والالتزام بالضوابط التي وضعتها اللجنة، وأعلنت عنها في شأن الدعاية الانتخابية لكل مرشح.
وتستمر فترة الدعاية الانتخابية حتى ليلة الاثنين 21 أيار المقبل، تعقبها فترة «صمت دعائي» تستمر لمدة 48 ساعة قبيل بدء الاقتراع الأول، على أن تبدأ الدعاية في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع الأول في حالة الإعادة، وحتى يوم الجمعة الموافق 15 حزيران.
ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية مبلغ 10 ملايين جنيه كحد أقصى لما ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية في الجولة الأولى، على أن يكون الحد الأقصى في جولة الإعادة مليوني جنيه.
وفي تطور انتخابي لافت، أعلن المتحدث باسم «الدعوة السلفية» عبد المنعم الشحات، أن «الدعوة السلفية» و«حزب النور» السلفي حسما موقفيهما في انتخابات الرئاسة، وقررا دعم القيادي «الإخواني» السابق عبد المنعم أبو الفتوح.
وقال الشحات إن اختيار أبو الفتوح «جاء لاعتبارات واقعية منها أن شعبيته في الشارع مقبولة، وأن هناك اتفاقاً في هذه المرحلة انه يجب عدم فرض قيود على الناس»، موضحاً أن «إقناع الناس بمرشح الإخوان محمد مرسي أصبح أصعب لضيق الوقت».
في هذا الوقت، دخلت الأزمة بين الحكومة والبرلمان مرحلة خطيرة، في أعقاب تعليق المجلس جلساته لمدة أسبوع احتجاجًا على عدم تقديم الحكومة لاستقالتها. وقال رئيس المجلس محمد سعد الكتاتني «أرى تعليق جلسات هذا الأسبوع حتى نصل إلى حل لهذه الأزمة».
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقد المشير حسين طنطاوي اجتماعاً مع الجنزوري، فيما ترددت أنباء عن أن المشير يستعد لإجراء تعديل حكومي.
وذكر موقع صحيفة «الأهرام»، نقلاً عن مصادر حكومية، أن «المشير سيعرض على الدكتور الجنزوري إجراء تغيير وزاري في حكومته، على أن يضم مجموعة من الوزراء الممثلين للإسلاميين والقوى السياسية والحزبية الممثلة في البرلمان». ونقل الموقع أيضاً عن مسؤول قريب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قوله إن التعديل سيكون محدوداً.

النهار

صحيفة النهار ابرزت الاوضاع السورية في ضوء وصول رئيس فريق المراقبين الى دمشق ومواقفه الداعية الى وقف العنف..

مود في سوريا يدعو "الجميع" إلى وقف العنف
تراجع القصف لحمص في وجود المراقبين

دعا رئيس بعثة المراقبين الدوليين الميجر جنرال النروجي روبرت مود لدى وصوله الى دمشق أمس، جميع الاطراف في سوريا الى وقف العنف من اجل انجاح خطة المبعوث الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي انان، وقت قتل ثمانية اشخاص في اعمال عنف في البلاد.
وصرّح مود للصحافيين في مطار دمشق: "أدعو الجميع الى وقف العنف ومساعدتنا على وقف العنف المسلح من كل الجهات ... من اجل انجاح خطة كوفي انان". واضاف: "سنعمل على ان توضع خطة انان المؤلفة من ست نقاط والتي وافقت عليها الحكومة السورية موضع التنفيذ". واوضح انه "لتنفيذ ذلك، لدينا الآن ثلاثون مراقباً على الارض، ونأمل في أن يتضاعف هذا العدد خلال الايام المقبلة ... وان يصل سريعا الى ثلاثمئة". واعتبر انه "لا يمكن المراقبين ان يحلوا كل المشاكل وحدهم، على جميع الاطراف ان يوقفوا العنف وان يعطوا (العملية) فرصة".
وسئل عن بطء عملية انتشار المراقبين، فأجاب انه ليس هناك بطء، بل "ان استقدام مراقبين من مناطق بعيدة في افريقيا وآسيا، امر معقد" يتطلب وقتا.
وينص قرار مجلس الامن الرقم 2043  على نشر 300 مراقب غير مسلح في سوريا للتحقق من وقف اعمال العنف. وحددت مهمة هؤلاء بثلاثة اشهر.
الى ذلك، قال الناطق باسم طليعة المراقبين نيراج سينغ  ان عملية انتشار المراقبين "تتحرك باقصى سرعة ممكنة"، والامر يشكل "اولوية قصوى بالنسبة الى الامم المتحدة".
ميدانياً، أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" ان فريقاً من المراقبين زار حي الخالدية في حمص.  
وقال الناشط في حمص كرم ابو ربيع  متحدثا بواسطة خدمة اتصال عبر الانترنت إن العنف تراجع الى حد كبير منذ ان نشر المراقبون فريقا يتألف من شخصين في المدينة الاسبوع الماضي. وأضاف :"لا تزال هناك انتهاكات لكن القصف واطلاق قذائف الهاون توقف... صممنا على بقاء المراقبين في حمص لأننا نعرف ان الهجمات ستتواصل اذا غادروها".  
وعلى رغم الهدوء النسبي، افاد "المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ لندن مقراً له، ان شخصين قتلا بالرصاص على ايدي قناصة في حمص وان اثنين اخرين قتلا بنيران قوى الامن قرب حماه ومدينة دير الزور في شرق البلاد.
وقال ان اربعة جنود سوريين قتلوا في انفجار حصل في مركز عسكري بريف حلب في شمال سوريا. وقتل مواطن واصيب ثلاثة آخرون بجروح في سهل الغاب بمحافظة حماه، "اثر اطلاق رصاص عشوائي من القوات النظامية السورية عليهم بينما كانوا في مزرعة في قرية الصالحية".  
من جهة أخرى، أكد  رئيس اللجنة العليا للانتخابات في سوريا  المستشار خلف العزاوي، استكمال التحضيرات لانتخابات مجلس الشعب التي من المقرر اجراؤها في 7 ايار. وقال إن هذه التحضيرات محددة بالقانون كما كرس الدستور المبادىء والأسس التي تقوم عليها عمليات الاقتراع والديموقراطية وانتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية.

الأخبار

صحيفة الاخبار تناولت الملفات اللبنانية وخاصة موضوع الكهرباء مشيرة الى حلحلة في موضوع بواخر الكهرباء.. كما ابرزت موضوع لجنة التحقيق في تجاوزات الانفاق المالي التي تفدم بها نواب في الاكثرية..

«حلحلة» عقدة بواخر الكهرباء مع الشركة التركيّة هذ ا الأسبوع
 
تقدّمت المفاوضات بشأن استئجار بواخر توليد الكهرباء، حيث ينتظر توقيع العقود هذا الأسبوع، بينما تستعدّ الأكثرية لموجة ضغط جديدة على رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم الـ 8900 مليار ليرة. أما سياسياً، فيحل جيفري فيلتمان في بيروت بعدما انطلقت المعركة الانتخابية
يشهد الأسبوع الطالع جملة استحقاقات سياسية ومالية وحياتية، ويلتئم مجلس الوزراء يوم الأربعاء في السرايا، وعلى جدول أعماله 68 بنداً عادياً، معظمها مؤجل من الجلسة الماضية. وأضيف إليها بند من وزير الاتصالات نقولا صحناوي لتأليف لجنة لبحث تحويل البث التلفزيوني الأرضي إلى التقنية الرقمية. وأكدت مصادر وزارية أن التشكيلات الدبلوماسية لن تحضر في هذا الجلسة، مرجحة بتّها بعد يوم الخميس أو في الأسبوع المقبل كحد أقصى.
وفيما يغيب الإنفاق الحكومي عن هذه الجلسة، يبدو أنه سيحضر مجدداً في الجلسة التي يعقدها المجلس الخميس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وذكرت مصادر وزارية لـ«الأخبار» أن لقاءات ستعقد قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس لتنسيق المواقف حيال رفض سليمان توقيع مرسوم الـ 8900 مليار ليرة، ما يؤدي الى شلل في العمل الحكومي، في حين طمأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى «استمرار دفع الرواتب والأجور والمبالغ الأساسية لإدارة شؤون الدولة».

لجنة تحقيق حتى النهاية

كما تقدّم النوّاب: علي فياض، ياسين جابر وإبراهيم كنعان بطلب من مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول التجاوزات التي شابت الإنفاق العام منذ مطلع عام 1993 لغاية آخر عام 2011. وأوضح فيّاض لـ«الأخبار» أن هذا الطلب منبثق من لجنة تقصّي الحقائق الفرعية التي تشكّلت في كانون الثاني 2010 لتعاون لجنة المال والموازنة وديوان المحاسبة على توضيح الأمور المالية والنفقات». وقال: «نحن ذاهبون إلى الاتجاه الأقصى» في هذا الموضوع.

مفاوضات بواخر الكهرباء

أما في موضوع بواخر إنتاج الكهرباء، فقد علمت «الأخبار» من مصادر في اللجنة الوزارية المكلفة متابعة التفاوض مع الشركة التركية أنها واصلت اجتماعاتها في نهاية الأسبوع الماضي، وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن حلحلة عدد كبير من القضايا في العقود، مؤكدة أن «الأمور ذاهبة في اتجاه إيجابية كاملة نحو الحل وإبرام العقود».
وبحسب المعلومات، فإن المفاوضين اللبنانيين التزموا بالاتفاق الذي أقرّ في اللجنة الوزارية في الجلسة التفاوضية حول السعر مع الشركة التركية، واتفق فيها على عدد من الأمور بموافقة رئيس الحكومة ووزير المال، وتم التقيد بها وأكثر. ورفضوا كل ما حاولت الشركة (أصحابها ووكيلها اللبناني) طلبه وكل ما هو خارج الاتفاق أيضاً، بل إن لبنان أخذ من الشركة أكثر مما كان متوقعاً.
وأشارت المصادر إلى أن الاتجاه هو لإبرام العقود هذا الأسبوع، على أن ترفع الى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

المستقبل

14 آذار: إصرار على حكومة تكنوقراط

حاول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس، ومن بلجيكا، قطع الطريق على ارتفاع الدعوات إلى قيام حكومة تكنوقراط حيادية لا تكون برئاسته وتكلّف تنظيم الإنتخابات النيابية المقبلة، فاعتبر ان "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، بحسب القانون الذي يصدره مجلس النواب وفق ما يراه مناسباً، وإذا كنا موجودين يوم الانتخابات فسننفذ ما يقرّره المجلس النيابي ونشرف على اجراء الانتخابات بكل ديموقراطية وحريّة".
وغير بعيد عن هذا السياق، أكّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "قوى الرابع عشر من آذار هي في مواجهة كبيرة مع الفريق الآخر الذي بان وجهه الحقيقي بعد تجربة استمرّت أكثر من 10 أشهر في الحكم، فإذا تحدثنا معه بالسياسة يستعين بأصحاب القمصان والقلوب والنوايا السود كي يبقي نفسه متواجداً ومسيطراً على الساحة اللبنانية لوحده دون سواه"، ورأى ان "الانتخابات النيابية في العام 2013 ستكون مفصلية باعتبار ان الفريق الآخر يحاول خطفها والسيطرة على السلطة في لبنان كتعويض عمّا يجري في سوريا ولكن أقول له بأنه لن يخسر السلطة فقط في سوريا ولكن سيخسرها أيضاً في لبنان"، ولفت الى "ان السلطة في لبنان، بكافة الأحوال، ليست لهذا الفريق، وهو يعلم بأي طريقة حصل عليها".
من جهته، أوضح عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا لـ"المستقبل" أنّ اللقاء الذي جمع الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب أمس الأوّل تطرّق إلى ضرورة تغيير الحكومة وأضاف "ليس بالضرورة من خلال اسقاطها بواسطة 14 آذار، بل باستمرار طرح تأليف حكومة حيادية تجنب البلد السياسة الكيدية، وتقدر أن تكون مشرفة على الانتخابات المقبلة". وأضاف زهرا انه جرى التطرق الى "خطوات متقدمة على طريق التفاهم حول قانون انتخابات يؤمن صحة التمثيل، لأنه بات
واضحاً ان الطرح الأرثوذكسي لم يلاقِ القبول من الأطراف الأخرى باستثناء الأطراف المسيحية، ولكنه حرك الركود ودفع الجميع للتفتيش عما يمكن ان يكون قانونا انتخابياً يرضي الجميع ويؤمن صحة التمثيل مناصفة". وقال ان "14 آذار تفتش عن قانون انتخابي يناسب الجميع وتدرس اعتماد النسبية حسب الدوائر".

السنيورة
وكان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة زار القاهرة أمس، والتقى شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مثمّناً "أهمية الوثائق والمواقف التي تصدر عن الأزهر الشريف في هذه الأوقات والتي تواكب تطورات الربيع العربي" ومشيداً بشيخ الأزهر "كمرجعية اسلامية معتدلة في مواجهة حركات التطرف" وبدوره في "تثبيت فكرة وسطية الإسلام واعتداله".
وعقب لقائه بالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، أكّد السنيورة انه "لا يمكن وقف التحول الجاري في اتجاه الديموقراطية والحرية في العالم العربي بما في ذلك سوريا".
مواقف
وبالعودة إلى موضوع إسقاط الحكومة، فقد أكّد عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق أنّها حكومة "غير شرعية" وأنّ "المعارضة ستبذل كل جهد سلمي لإسقاط الحكومة لأنها غير مؤتمنة، ولو اضطر الأمر الى اللجوء الى العصيان المدني لاسقاطها، وتشكيل حكومة تكنوقراط حيادية تقوم على وضع قانون انتخابي تجرى على اساسه الانتخابات في موعدها".

البناء

صحيفة البناء اشارت الى اسبوع حافل بالملفات والتحركات في لبنان وتناولت موضوع باخرة الاسلحة..

اسبوع حافل بالتحركات المطلبية والاضرابات والحكومة أمام استحقاقات داهمة مالياً واجتماعياً
ضبط سفينة الأسلحة يكشف عن تورّط دول خليجية بتمويل السلاح وتهريبه الى سورية      

تنطلق هذا الأسبوع حركة مشاورات واتصالات حكومية وسياسية سعياً وراء إيجاد المخارج للعديد من الاستحقاقات الداهمة المالية والاجتماعية، بدءاً من أزمة إنفاق الدولة والسعي لتمرير مشروع الـ8900 مليار ليرة من جديد، مروراً بالإضرابات العمالية والنقابية يوم الخميس احتجاجاً على الارتفاعات الكبيرة لأسعار المحروقات، وصولاً إلى محاولات فريق "14 آذار" لتعطيل إعداد قانون للانتخابات يؤمّن الحد الأدنى من الديمقراطية والتمثيل خاصة قانون اعتماد النسبية.

ورغم كل هذه الاستحقاقات فإن نجاح الجيش اللبناني بتوقيف باخرة الأسلحة التي كانت آتية من ليبيا باتجاه مرفأ طرابلس ومن ثم تهريبها إلى سورية، كانت له ارتدادات إيجابية لدى الرأي العام اللبناني على الرغم من الأسئلة الخطيرة التي طرحت حول الجهات التي قامت بتمويل الأسلحة التي وضعت على السفينة وتقدر بحوالى 150 طناً من السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، وأيضاً حول الجهات اللبنانية المتورطة في العملية، لأنه من غير الممكن أن يتم السعي لتفريغ مثل هذه الحمولة في مرفأ طرابلس من دون تورط جهات معينة تتآمر على سورية وتعمل على رفع وتيرة الإجرام والإرهاب هناك .

الرواية الكاملة حول السفينة والممولين لها

وفي الرواية المتكاملة حول سفينة "لطف الله ـ2" أنه جرى تعبئتها في أحد المرافئ الليبية وأنها توقفت في ميناء الإسكندرية واتجهت باتجاه المياه الإقليمية اللبنانية.

وفي معلومات لمصادر واسعة الاطلاع أنه من غير الممكن تعبئة سفينة بهذه الكمية من السلاح من دون معرفة السلطات المعنية أو على الأقل وجود جهات معينة في ليبيا غطت عملية شراء الأسلحة وإدخالها إلى السفينة.

وتؤكد المصادر بأن المعلومات الأولية أظهرت أن سوريين مقيمين في الخليج هم الذين قاموا بتمويل السفينة، لكن هذه المعلومات تقول إن هناك تورطاً لدول في تمويل السفينة وجرى تمويه القضية من خلال تحويل الأموال إلى أشخاص سوريين من جانب دول خليجية أعلنت صراحة أنها ستمول المجموعات المسلحة، وخاصة قطر والسعودية، وتضيف المصادر أن المعلومات تؤكد أن قرار تسليح "الإرهابيين" يجري تنفيذه عملياً من قبل حكام قطر والسعودية وحتى بتغطية غربية فرنسية وتركية، وربما أميركية لأنه من المستبعد أن تتوقف في ميناء الإسكندرية وأن تعبر البحر المتوسط من دون أن يتمكن أحد من كشفها حتى بحرية العدو "الإسرائيلي" أو "قوات اليونيفيل" وبالتالي هناك قرار غربي ـ خليجي بتمويل العصابات المسلحة خصوصاً أن الكميات التي ضبطت على السفينة لا يستطيع أي فرد أو مجموعة تهريبها من دون علم جهات متعددة.

كما تشير المعلومات إلى أن هناك حلقات مفقودة تنتظر أن يكشف عنها التحقيق وتتعلق بالجهات اللبنانية المشاركة في العملية، لأن تخزين هذه الكمية من السلاح في طرابلس لا يمكن أن يتم من دون وجود جهات فاعلة على الأرض تشارك في تهريب السلاح إلى سورية. وتوضح المعلومات أن التحقيقات التي يتولاها القضاء العسكري يجب أن تظهر من هي الجهات التي كانت ستقوم بتولي تخزين الأسلحة وتهريبها؟

وعلمت "البناء" أيضاً من مصادر مطلعة أن هناك حقائق جديدة حيال التحقيق بشأن السفينة لعل أبرزها هو أنه من المؤكد أن الهدف كان إنزال الأسلحة في طرابلس ونقلها عبر لبنان إلى سورية وأن التحقيقات توصلت بشكل قاطع الى أن الأسلحة كانت ستهرب إلى سورية.
ووفق المعلومات أيضاً أن من بين الأسلحة المهربة "صواريخ غراد".