التقرير الصحفي ليوم الاثنين 30/4/2012، وأبرز ما جاء فيه من أخبار محلية واقليمية

عناوين الصحف

 

 

«حلحلة» عقدة بواخر الكهرباء مع الشركة التركيّة هذا الأسبوع

 

بري مع طي ملف الانتخابات: مشروع الـ8900 مليار ليرة لا يحتاج لتعديل.. باخرة الأسلحة: هكذا مُوِّلت.. ومرّت في تركيا .. وضُبطت

 

 

الرئيس السابق لفريق المحققين الدوليين لـ"النهار": أدلة ثابتة أكثر من الاتصالات في اغتيال الحريري.. الصفدي لـ "النهار": كل إنفاق حالي مخالف لأنه من خارج القاعدة الإثني عشرية.. غداً عيد العمال: إضراب عام الخميس.. تظاهرة للشيوعي اليوم ولا استشفاء

 

 

 

بري مُتخوّف : أسلحة السفينة لم تكن للملائكة ..حزب الله : الحكومة تتعرّض لابتزاز مالي من 14 آذار.. جعجع : 8 آذار سيخسر السلطة في سوريا ولبنان

 

السنيورة يلتقي شيخ الأزهر.. وجعجع يؤكد أن "الفريق الآخر سيخسر السلطة في سوريا ولبنان.. 14 آذار: إصرار على حكومة تكنوقراط

فيلتمان الأربعاء إلى بيروت: على وقع إحتدام الإنقسام الداخلي ..الإنتخابات النيابية تُلهب السجال بين بعبدا والرابية ..أزعور : لا إعتمادات بمفعول رجعي.. والحكومة تتهرّب من موازنة الـ2012

الحكومة المنقسمة تتراجع امام مشاكل الانفاق المالي والاضراب العمالي

 أسبوع حافل بالإضرابات والحكومة أمام استحقاقات داهمة مالياً واجتماعياً

 سليمان: لن نسمح بالهيمنة على الأدارة ولا بالتفريط بالديمقراطية

الشرق الأوسط:الجنرال النرويجي: الحل في سوريا ليس بيدنا وحدنا






 
تزامن زيارتي فيلتمان ورحيمي إلى بيروت وإيران تعرض على لبنان تعاوناً متعدداً

 

أبرز المستجدات

- النهار سيدني – هدى شديد: الرئيس السابق لفريق المحققين الدوليين نيك كالداس لـ"النهار":هناك شهود وأدلّة مثبتة وللمحكمة أن تكشف عنها
على هامش الزيارة الرئاسية في سيدني، وبعدها، كان هناك مسؤول اوسترالي يتكلم العربية ويلمّ بالقضايا اللبنانية. إنه نيك كالداس. اسم معروف في سيدني، لأنه نائب مفوّض الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز. ولمن يتذكره من اللبنانيين إنه الشخص الذي تناوله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في أحد خطاباته، باتهامه بأنه  "دمية في يد إسرائيل وجهاز الإستخبارات الأميركية سي. آي. إيه."، فهو الرئيس السابق لفريق التحقيق في المحكمة الدولية. التقى كالداس رئيس الجمهورية ميشال سليمان وكان اللقاء عاجلاً وعمومياً، وشارك في اللقاء التكريمي الذي اقامته الجالية على شرف المدير العام للأمن العام اللواء اشرف ريفي ومدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل. وكونه الرقم الثاني في شرطة نيو ساوث ويلز، فهو متابع لأدق تفاصيل حياة الجالية اللبنانية، ويشيد بأبنائها، ويطالبهم بالمساعدة على اصلاح شوائب وأخطاء أقلية بينهم تسيء الى السمعة الجيدة للأكثرية. ثلاثة اشهر فقط أمضاها كالداس  في بيروت مطلع عام ٢٠٠٩، وهو يروي في حديث الى "النهار" في سيدني تفاصيل تلك المهمة التي كلّفته إياها الأمم المتحدة، وهي ضرورة نقل كل ما يتعلّق بالتحقيق من بيروت الى هولندا، وخصوصاً بعد استشهاد الرائد وسام عيد. ويقول: "كان هناك عمل كبير أنجزته قبل وصولي، الشرطة اللبنانية ومعها عدد من المحققين الدوليين. ولكن حصل بعض الأخطاء. وظهرت مسألة شهود الزور. والى مهمتي في نقل كل وحدات التحقيق الى هيغ، كلفت مهمة ثانية هي الإطلاع على التحقيقات السابقة والتحقّق إذا كانت حالة الجنرالات الأربعة تبرّر ابقاءهم في السجن. والنتيجة التي توصلت اليها، كانت أن لا دليل يستدعي ابقاءهم في السجن. والتحقيق الذي اجريته كان شفّافاً، ولم يكن منحازاً ولا مسيّساً ولم يتأثٌر بأي ضغوط من اميركا ولا من اي طرف آخر. وكتبنا التقرير الذي قلنا فيه أن لا ادلة ضد الجنرالات الأربعة واطلقوا. وهذا ما لم يعجب البعض ويا للأسف كان موضع انتقاد".ويضيف: "للأسف هذا التحقيق كانت لديه نكهة سياسية. ومنذ أن بدأ كان هناك محققون عملوا فيه مدة ثم غادروا. لا يمكنني ان اتكلّم عنهم ولا أن اعطيهم أعذاراً، ولا أن افهم كل ما فعلوه طوال أربع سنوات قبل وصولي. كل ما يمكن ان أقوم به أو ان اصحّحه يتعلّق بمهمتي هناك. كانت هناك اخطاء ويجب قول ذلك".ويشير الى أنه انطلاقاً من خبرته مدى ٣١ سنة في الشرطة وفي جرائم القتل الكبرى، قرّر منذ وصوله الى لبنان ان يكون عمله محترفاً جداً وغير مسيّس ولا متأثراً بالسياسة، بل يجب ان يكون مبنياً على أدلة. وهو اعتبر انه "اياً يكن ما تقرره الأدلة، في لبنان كما هي الحال في الشرق الاوسط، سيكون هناك اناس يرتاحون الى النتيجة، وأناس لا تعجبهم. وإذا كان التحقيق محترفاً، فيجب ان نقبل الانتقاد كما نقبل التهليل. لذلك عندما وضعنا تقريرنا عن الضباط الاربعة، بعض الناس لم يعجبه ذلك. وتابعنا تحقيقاتنا الى أن قادت الى قرار ظني اتهم بموجبه اربعة اشخاص. وهنا ايضاً النتيجة اعجبت اناساً ولم ترق آخرين. ولكن كل ما يمكنني قوله انطلاقاً من خبرة ٣١ سنة، أن الحقائق والأدلة في هذه القضية صلبة جداً وملموسة، ولا علاقة لها بالسياسة، وليست مسيّسة ولا تأثير فيها من أي كان، بل إنها مبنية على ادلة ملموسة".
العدالة ستأخذ مجراها
يتجه كالداس الى مكتبته ويأتي بلوحة عليها صور المطلوبين الاربعة، ويقول: "يعتقد بعض الاشخاص اننا لن نستطيع الذهاب الى المحاكمة ما دمنا لم نوقف هؤلاء الأشخاص الاربعة... والحقيقة أننا حتى لو لم نوقف المطلوبين الاربعة، العدالة ستأخذ مجراها، وهي تضع حداً لثقافة الإغتيال والإفلات من العقاب. فبين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨ حصلت ٢١ عملية اغتيال او محاولة اغتيال  - مثل مي شدياق التي نجت بأعجوبة والحمدلله - ومهمتنا هي أن نعرف اذا كانت مترابطة او غير مترابطة. وبعدما بدأت المحكمة عملها، ومنذ ٣ او ٤ سنوات على الأقل، لم يعد هناك اغتيال او محاولة اغتيال، وقد انهت المحكمة عصر الإفلات من العقاب، واصبحت هناك فرصة قوية اخيراً لاخضاع من كانوا يقتلون للتحقيق وتوقيفهم ومحاكمتهم وإدخالهم السجن. ولذلك يجب النظر الى المحكمة على أنها رادع عن ارتكاب مزيد من الإغتيالات".وهل الإتهام الموجّه للمتهمين المنتمين الى "حزب الله" مبني فقط على دليل الإتصالات أم ان هناك أدلة أخرى تثبت الإتهام؟ سؤال يستصعب كالداس الإجابة عنه، لأن "للتحقيقات خصوصية ليست لديه الصلاحية في التحدّث عنها". ويقول:"مايكل تايلور حلّ مكاني ويعود اليه أن يعلّق على تفاصيل التحقيقات. ولكن أؤكد أن هناك أكثر من دليل الإتصالات، هناك أدلة ثابتة،  ويعود الى المحكمة ان تكشف عنها".هل هناك شهود؟ يجيب: "نعم، هناك شهود. هم موجودون، لكنني لن أفصح عن أي شيء يتعلّق بهم. فقط أقول، إن هناك دليل الإتصالات، وهناك أدلة أخرى مبنية وقيّمة ومثبّتة، بعضها ظرفي، وبعضها حسّي ملموس، ولكن علينا الذهاب الى المحكمة ومن ثمّ الإعلان عن كل ذلك. وعلى المتهمين أن يدافعوا عن انفسهم إزاء الإتهامات الموجّهة اليهم".
لبنان تعذب كفاية
ويشير الى "أن لبنان تعذّب كفاية وكل من زار لبنان أو عمل فيه عشق شعبه. وأنا أشعر بتعاطف حيال الشعب اللبناني. وأرى أن المحكمة يجب أن تكون خطوة أولى وكبيرة نحو تصحيح الأمور ووقف الإغتيالات، ووقف ثقافة الإفلات من العقاب".ولماذا اتهام السيّد حسن نصرالله إياه شخصياً بأنه "لعبة في يد اسرائيل والـ CIA"؟ يجيب: "هذه كذبة. طوال عمري لم أزر اسرائيل ولا أعرف احداً فيها. أدرك أن مسؤولية التحقيق مهمة صعبة وشاقة. وأدرك أن السيّد نصرالله كي يضرب صدقية التحقيق وحرفيته، عليه أن يصوّب عليّ وأن يضرب صدقيتي لأنني كنت أقود التحقيق، وأنا الذي اتخذت القرارات، ونتيجة هذه القرارات هي التي أوصلت الى هنا ( مشيراً في يده الى صور المطلوبين الأربعة). لذلك لا أتوقّع منه المديح إذا كان هدفه إظهار التحقيق بصورة سيئة، من وجهة نظره. ما قاله في حقي تجنٍ ولا يمت الى الحقيقة. لم اعمل لمصلحة اسرائيل ولا لمصلحة الـCIA وليس لديهم اي دليل على انني عملت لأحد هذين الطرفين، ولا أنني تأثرت أو ائتمرت بأن أفعل شيئاً. ما أعلنه هو عبارة عن ادعاءات مجحفة في حقي وفي حق التحقيق".
وهل يتوقّع ان تتوصل المحكمة الى اتمام المحاكمة وإحقاق العدالة المطلقة؟ يجيب: "ارتكب المحققون في اللجنة الدولية أخطاء كثيرة خلال السنوات الأربع الأولى قبل وصولي، وحصل خلل كان لا بد من اصلاحه قبل المضي في متابعة التحقيق".وهل يحمّل غيرد هارد ليمون تبعة هذه الآخطاء، يبتسم كالداس رافضاً التعليق، لكنه يقول: "لا أعرف إذا كان الشعب اللبناني راضياً عن ذلك وكيف يحكم عليه. كل ما اعرفه هو انه يجب اتخاذ خطوة لنبذ ثقافة الإغتيال، وهذه خطوة أولى. واذا كان المطلوبون يعتبرون انفسهم ابرياء فليسلّموا انفسهم للمحكمة وليمثلوا امام القضاء وليحكموا بناءً على الأدلة. يجب أن يمتحنوا الأدلّة، ولكن الواضح أنهم لن يفعلوا".ويدعو كالداس الى "أن تأخذ العدالة مجراها"، مشيراً الى "محاكم دولية قامت بدورها بناء على القوانين الدولية وأسس العدالة الخاصة مثل محكمة يوغوسلافيا، والمحكمة الخاصة برواندا ومحكمة سييراليون، ومحكمة العدل الدولية، وكلها عملت لسنوات توصلاً الى الحقيقة، ولكن كان هناك تسليم بأنها مستقلّة ومحترفة وتقوم بتحقيقاتها وفقاً للقوانين الدولية وقواعد العدالة. إن المحكمة الخاصة بلبنان تقوم بعملها بالطريقة نفسها، أي بمهنية واحتراف، وفق قواعد العدالة الدولية. والفرق ان في لبنان اناساً يرفضون القبول بأن هذه القواعد عادلة وحقيقية".ولا يخفي اقتناعه بأن هذه القضية تدين "حزب الله"، وهو يرفض الكلام في السياسة، ولكنه يقول إنه يتمنى "على  الجماعة في حزب الله أن يقبلوا نتيجة المحاكمة ونتيجة التحقيق، وأن يتركوا العدالة تأخذ مجراها. وإن فعلوا ذلك فسيكونون فخورين، وسيكون في إمكانهم رفع رأسهم والتقدّم نحو القيام بأعمال خيرية لمساعدة الأولاد اليتامى والارامل والفقراء، وإذا لم يفعلوا فإنهم بذلك يقومون بأعمال لن تكون في مصلحتهم".وكالداس الذي قيل إنه احيط بإجراءات أمنية مشددة حفاظاً على حياته بعد الحملة التي استهدفته على خلفية عمله في التحقيق الدولي في لبنان، ينفي اي خوف على حياته، ويقول: "أنا نائب مفوض الشرطة في نيو ساوث ويلز، وفي بلدي، لا أتوقع حصول اي مكروه، وإن ذهبت الى الشرق الأوسط قريباً فسأكون متنبهاً وحذراً. واغتيالي لا يغيّر في مسار المحاكمة، ولا يلغي الأدلة القائمة ضد هؤلاء المتهمين. واغتيالي لا يعالج لهم مشكلتهم، بل سيتسبب لهم بمشاكل اضافية وكثيرة. هناك عشرون ألفاً يعملون في الشرطة معي، وإذا قتلت فسيكون ٢٠ ألفاً يبحثون عن القاتل".

- السفير: باخرة الأسلحة: هكذا مُوِّلت .. ومرّت في تركيا .. وضُبطت
بقيت عملية ضبط بحرية الجيش اللبناني سفينة الأسلحة المهرّبة، وهي في طريقها الى مرفأ طرابلس، موضع متابعة حثيثة على المستوى الداخلي، أولا بسبب الحجم الكبير للشحنة، وثانيا بسبب ما تنطوي عليه من مؤشر حول رغبة البعض في إغراق لبنان في بحر الأزمة السورية واعتماده ممرا لدعم المعارضة وتسليحها. ولئن كانت سفينة «لطف الله ـ 2» قد ضبطت بالجرم المشهود، فإن ما حصل يدفع إلى التساؤل عما إذا كانت سفن أخرى قد تمكنت في السابق من «التسلل» عبر المياه اللبنانية، واختراق سياسة النأي بالنفس، وبالتالي الوصول الى مكان تفريغ حمولتها. وفي حين تتواصل التحقيقات مع طاقم السفينة، لمعرفة خلفيات شحنة الأسلحة والجهة المرسلة إليها، كشف مصدر قضائي لـ«السفير» عن المعلومات التي توافرت حتى الآن، والتي يسمح بالإفصاح عنها، قائلاً «إن الممولين لهذه الباخرة ولشحنة الأسلحة على متنها هما اثنان من رجال الأعمال السوريين المقيمين في إحدى الدول الخليجية (السعودية)، كما أن صاحب الباخرة من الجنسية السورية وقبطانها سوري أيضا، والجميع يدور في فلك المعارضة السورية». وأضاف المصدر: من كان سيستلم شحنة الأسلحة في مرفأ طرابلس هو سوري الجنسية وتم توقيفه، وهو الذي أجرى اتفاقاً مع المخلص الجمركي اللبناني مقابل مبلغ كبير من المال. وأفاد المصدر أن خط سير الباخرة بدأ من ليبيا، فتركيا، مروراً بمصر وصولاً إلى لبنان، مشيرا الى أن حمولة الباخرة هي مستوعبات الأسلحة والذخائر والعتاد، ولم تكن تحمل سوى هذه الشحنة، ولا بضاعة أخرى، كما تجري عادة عملية التهريب، ما يدفع الى التساؤل حول كيفية عبور الباخرة المرافئ الثلاثة، وماذا فعلت الباخرة في تركيا، ولماذا لم يكشف عليها في مرفأ الإسكندرية، وكيف عبرت كل هذه المسافة البحرية من دون أن يعترضها أحد؟
وأكد المصدر «أن مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، كانت على علم مسبق بأن هناك شحنة أسلحة آتية إلى لبنان، واتخذت الإجراءات اللازمة، وكانت في انتظار دخولها المياه الإقليمية». وأشار المصدر القضائي إلى أن «التحقيقات تجري مع أحد عشر شخصاً كانوا على متنها وهم القبطان السوري والعمال من جنسيات مختلفة، أما نوعية الأسلحة فتتألف من:
ـ سلاح خفيف: رشاشات حربية.
ـ سلاح متوسط: رشاشات 12,7 وقاذفات آر بي جي.
ـ سلاح ثقيل: مدافع هاون عيار 120 ملمتراً.
- نوعان من الصواريخ: نوع مضاد للدروع وتحديداً الدبابات والمجنزرات. ونوع مضاد للطائرات يطلق عن الكتف.
وكل هذه الأسلحة مع ذخيرتها الكاملة». وأوضح المصدر ان سبب اقتياد السفينة إلى مرفأ سلعاتا، يعود الى كونه فارغا، ولا يستخدم إلا نادراً، وهناك سهولة كبيرة للتحرك فيه، بينما مرفأ طرابلس في حالة اكتظاظ دائمة، لذلك جرى اقتياد الباخرة إلى سلعاتا، وتم نقل حمولة الباخرة إلى مخازن الجيش اللبناني، فيما سُحبت الباخرة من سلعاتا إلى قاعدة بيروت البحرية». وخلص المصدر الى تكوين انطباع مفاده، أن القرار العربي بتسليح المعارضة السورية بدأت ترجمته بقوة، لأن المسألة لا تتعلق بتهريب عدد من الرشاشات الخفيفة من الشمال اللبناني، او مناطق أخرى، بل تتصل بشحنة أسلحة كاملة، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الجرأة في إرسالها إلى لبنان، وعلى ماذا كان يتكل من أرسلها؟».

- السفير نبيل هيثم: ضبط باخرة السلاح في ميزان التقييم السوري لهذا "الإنجاز العسكري النوعي".. مسؤولون سوريون لنظرائهم اللبنانيين: أبعدوا النيران عن بلدكم
اذا كان «الإنجاز البحري» الذي حققه الجيش اللبناني، يوم الجمعة الماضي، بضبطه باخرة السلاح الآتية من ليبيا الى الشمال اللبناني عن طريق مرفأ الاسكندرية، قد أضيف الى سجل الانجازات التي حققتها المؤسسة العسكرية، في الآونة الأخيرة، وقوبل بإشادة رسمية وسياسية لبنانية، فإن رسالة شكر سورية ستصل من دمشق الى الجهات المعنية في بيروت، خاصة بعدما تبين أن وجهة السلاح كانت الأراضي السورية، وتحديدا لمصلحة «الجيش السوري الحر».ويقول أحد زوار دمشق ان السلطات السورية تتعاطى بمنتهى الجدية مع فرضية ان السلاح المضبوط في الباخرة «لطف الله 2» كان معدا للتهريب الى المجموعات المسلحة في سوريا، وانها واكبت عن كثب العملية الاعتراضية التي نفذها الجيش اللبناني، وأن تشاورا مكثفا حصل عبر القنوات المشتركة مع لبنان، كما مع الجهات الدولية الراعية لمهمة كوفي انان والمراقبين الدوليين، تمحور حول كيفية ضبط عمليات تهريب السلاح التي تقوم بها جهات عربية ودولية الى الأراضي السورية.وفي انتظار جلاء التحقيقات اللبنانية الرسمية، توحي جهات سورية بأنها تمتلك معطيات تفصيلية عن الباخرة، وأنه سيجري تقاطع بين هذه المعلومات وتلك التي ستفضي اليها التحقيقات اللبنانية، «لكي يبنى على الشيء مقتضاه السياسي والقانوني والأمني».يستخلص زوار دمشق ان ضبط «باخرة السلاح والارهاب والتخريب»، على حد تعبير مسؤول سوري، محل تقدير في دمشق، لأسباب عدة، أولها انه «وفـّر على سوريا المزيد من الدماء والضحايا والتخريب والارهاب وقتل الأبرياء». ويقول المسؤول السوري نفسه، ان تهريب السلاح الى المجموعات الارهابية المسلحة، «هو عمل عدواني موصوف، ليس من الجهات الممولة فحسب، بل من جهات في لبنان تشكل بيئة حاضنة لتلك المجموعات، وبعضها صار يجاهر مؤخرا بأننا لا ننتظر سقوط النظام بل نحن جزء من معركة إسقاط النظام في سوريا»..يضيف المسؤول السوري ان دمشق «لا تستطيع أن تتجاوز هذا العمل العدواني، كما انها لا تستطيع ان تقاربه بأيد مكتوفة، بل يفرض عليها التعاطي معه بحجمه الخطير والنوعي وكونه يؤشر الى المدى الذي بلغته القوى المعادية لسوريا في محاولة تدمير الدولة السورية وضرب استقرارها وأمن مواطنيها، ومن هنا فإن المسألة لا تنتهي عند ضبط سفينة سلاح، فربما هي البداية، وقد يكون لها ما يماثلها قبلا، وربما يكون لها ما يماثلها ثانية وثالثة ورابعة» مما يسميها المسؤول السوري «دول الحقد الاسود وخلجان النفط والغاز».وبقدر ما تقرأ دمشق في باخرة السلاح «عملا عدوانيا ضدها»، بقدر ما تعتبره «عملا عدوانيا ضد لبنان»، وهذا يلقي، حسب المسؤول السوري، «على السلطات اللبنانية مسؤوليات وواجبات، وقد سبق لدمشق ان أبلغت الجانب اللبناني بأنها تنتظر إقران لبنان الرسمي صاحب نظرية «النأي بالنفس»، أقواله بأفعال وإجراءات رادعة تترجم تلك النظرية، «خاصة ان جعل لبنان ببره وبحره منطلقا لضرب سوريا والنيل من أمنها، معناه ان الدول المموّلة للسلاح والارهاب كما الجهات اللبنانية المتورّطة تسعى الى تمدّد النار من سوريا الى لبنان».وربطا بذلك، فإن دمشق تنظر بعين الرضى الى المواقف الاخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، إن لجهة إقراره بالحرب الخارجية على سوريا ودعوته العرب الى عدم تأجيج الازمة في سوريا، أو لجهة تأكيده عدم جعل لبنان ساحة أو ممرا لتصفية الحسابات، وجهوزية الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة لمنع أيّ محاولة لإحداث فتنة في الداخل اللبناني، فضلا عن تشديده على أنه ما من شيء يمكن ان يؤثر سلبًا على علاقة لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة، و«سوريا من بين الدول المقصودة بكلام سليمان» يقول المسؤول السوري.واذا كانت القيادة السورية تدرك أن مسؤولية لبنان كبيرة في هذه المرحلة، فإن مشاورات رفيعة المستوى جرت في الآونة الأخيرة بين بيروت ودمشق، سواء على مستوى السلطات الرسمية في البلدين أو بين دمشق والحلفاء اللبنانيين، وتمحورت حول «رهان بعض الدول على تحول لبنان الجبهة الخارجية الأكثر خطورة على سوريا، ومن هنا كان قرار الجانب السوري بتشديد الاجراءات الحدودية»، ولا سيما البحرية، متمنياً المزيد من التشدد اللبناني، في موازاة ذلك.وقد كان لافتا للانتباه تزامن ضبط باخرة السلاح، في الوقت الذي كانت فيه سوريا تلملم أشلاء شهداء التفجيرات التي ضربت العاصمة السورية مؤخرا، ويقول مسؤول سوري «هذه هي وظيفة السلاح المرسل الى الجماعات المسلحة، وهذا ما يجب أن يدركه اللبنانيـون قبـل الآخـرين، ويوجـب عليهم أن يحاولوا النأي ببلدهم عن ان يكون صندوق بريد للرسائل الدموية الى سوريا أو ان يكون مـساهما وشـريكا في إسالة دماء السوريين» ويضيف «ان عملا عدوانيا من هذا النوع يضع سوريا في موقع الدفاع عن نفسها وسيادتها وأمنها وحماية شعبها».ويشير المسؤول السوري الى أن التفجيرات التي تنفذها المجموعات المسلحة في سوريا، وآخرها تفجيرات دمشق، وكذلك إرسال باخرة السلاح الى المجموعات المسلحة «هي رسالة واضحة لتفجير الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من ايار المقبل، كما لتفجير مهمة كوفي أنان من أساسها وكل المساعي الجارية لوقف العنف في سوريا. ومن شأن كل ذلك ان يحوك رسالة جوابية من نظام الرئيس بشار الاسد الى أنان تحديدا والى من هم وراء أنان يقول فيها: «إن قرار التخريب في سوريا أكبر من مهمتكم، فلقد التزمنا بإنجاحها فلماذا لم يلتزم الآخرون بما طلبناه منكم بوقـف تهريب السـلاح والمسلحين والمال وإرهاب الإعلام الى سـوريا، وها هي البينة في يدكم قد أتت من البحر كما هي تأتي من بحر دماء السوريين التي تراق كل يوم»

- النهار خليل فليحان: استفسار عن مرسل شحنة السلاح وامتداح لنجاح الجيش في مصادرتها
جذبت عملية مصادرة بحرية الجيش اللبناني باخرة محملة سلاحاً في المياه الاقليمية اللبنانية تدعى "لطف الله" – 2، إهتمام الدول الكبرى، والعربية المعنية بالازمة السورية. فطلب معظمها من سفرائها المعتمدين لدى لبنان جمع معلومات عن تلك الباخرة لمعرفة مرسلها والجهة المرسلة اليها. فحصل استنفار، ولا سيما على مستوى الملحقين العسكريين المعتمدين في بيروت بهدف الاستقصاء السريع لتبليغ الحكومات.وافادت مصادر ديبلوماسية في بيروت "النهار" أن هناك إعجابا دوليا وسوريا بنجاح البحرية اللبنانية في مصادرة 150 طنا من السلاح والذخائر مرسلة الى سوريا، على الرغم من الامكانات العادية المتوافرة لديها، لجهة الزوارق وحداثتها وتجهيزاتها القادرة على استكشاف محتويات الحاويات.وعزت هذا الاعجاب الى صحة المعلومات الاستخباراتية والسرعة في التنفيذ والمهارة التي ابداها مغاوير البحر. واستغربت عدم ضبط السلاح وتمكن قبطان الباخرة من اجتياز مسافة طويلة وميناء الاسكندرية دون معرفة الاجهزة الامنية المختصة بحمولتها ولا حتى قوة "اليونيفيل" البحرية عندما بدأت بعبور المياه الاقليمية التي تحتسب 12 ميلا من الشاطىء اللبناني. كادت "لطف الله" - 2 ان تصل الى مرفأ طرابلس اللبناني لو لم تحتجزها بحرية الجيش قبالة مرفأ سلعاتا، بعدما كانت قد إنطلقت من مرفأ طرابلس الليبي.ونقلت عن تلك المصادر ان مسؤولي الدول الكبرى والامم المتحدة والامين العام وقيادة قوات حفظ السلام في نيويورك، يريدون ان يعلموا ما اذا كانت دول عربية تقف وراء إرسال تلك الاسلحة، وهي التي جاهرت بتشجيع أفراد المعارضة على التسلح، وأعربت عن استعدادها لتمويل من يقاتل النظام الحاكم الذي تعارضه بقوة.واشارت الى ان القيادة الليبية الجديدة هي ضد الحكومة السورية بسبب العنف الذي تستعمله ضد المعارضة، لكنها سألت هل هذا الموقف يمكن ان يؤدي الى السماح بارسال السلاح الى سوريا، ام ان السلطات الليبية الامنية والجمركية ليست على علم بشحنة الاسلحة عن تقصير ام عن قصد، وهذا ما سيظهر من خلال الاتصالات والتحقيقات الجارية سواء في طرابلس الغرب او لبنان؟ولفتت الى ان إنشاء القوات الدولية البحرية العاملة في المياه الاقليمية هو في محله، ولعلّه من الاساسيات التي ارتكز عليها القرار 1701 في نهاية حرب تموز على لبنان عام 2006 من اجل منع ادخال السلاح الى غير القوات العسكرية النظامية ومصادرة البضائع الممنوعة. غير ان اسرائيل خرقت هذا القرار في 4/11/2009 عندما اعترضت مجموعة من البحرية التابعة لجيشها سفينة تجارية تحمل اسم "فرانكوب" قرب قبرص كانت ترفع علم انتيغوا، ثم فتّشتها فعثرت على معدات عسكرية مخبأة في شحنة مدنية بعد إقتيادها الى ميناء اشدود. ووصفت تلك المجموعة ما عثرت عليه من سلاح بأنه "يخرق التوازن". واتهمت ايران بأنها وراء ارسال الاسلحة الى سوريا لتحويلها الى الحزب برا. واستغلت الدولة العبرية ما صادرته من اسلحة للتضليل والتضخيم، بعدما نفى ذلك كل من وزيري خارجية البلدين آنذاك.وقالت مصادر قيادية لدى سؤال "النهار" عن مصير كميات الاسلحة المصادرة: "من أحقّ من الجيش اللبناني بها؟ وهو بحاجة الى المزيد. ولفتت الى ان الجيش اثبت مها رة في العديد من المجالات بشهادة الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون الذي يثني في تقاريره الى مجلس الامن على الدور البناء والمساعد والمساند للقوة الدولية العاملة في الجنوب في تثبيت الامن والاستقرار واجتثاث اي صدامات محتملة مع السكان. ولذا دعت الى الاسراع في تسليح قطاعاته من دون تردّد، نظرا الى المهمات الجسام التي تنتظره.

- الأخبار يحيى دبوق: إسرائيل تتراجع أمام الأسد
التقليل من شأن إسرائيل وقدراتها العسكرية، مرفوض. من يعمد الى ذلك، كمن يختبئ وراء إصبعه، وينظر مغلوطاً إلى واقع الأمور. مع ذلك، الفرق كبير جداً، بين إعطاء اسرائيل صورة الكيان المقتدر والمانع الجامع، القادر على تحقيق كل ما يريد، فور تكشّف مصلحته فيه، والتعامل معها، بصورتها الواقعية، كما هي عليه. شتان بين المطلبين، رغم أن الكثيرين يبنون على هذا الخطأ، المبني بدوره على تاريخ مليء بالنتائج التاريخية المخزية أمام الكيان الإسرائيلي، اكثر من كونه مبنياً على قدرة تل أبيب ومنعتها وقوتها العسكرية الحقيقية.واذا كان التقليل من شأن اسرائيل وقدراتها العسكرية، مرفوضاً، فإن التقليل من شأن قدراتنا ومنعتنا والنتائج التي يمكن أن نحققها نحن، أيضاً مرفوض. وإنكار ما جرى إثباته عام 2006، نوع من المكابرة، لا يغير من الحقائق شيئاً.صدر في الأسبوعين الماضيين، تصريحان إسرائيليان لافتان، لكل من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بني غانتس، وقائد المنطقة الشمالية في جيشه، يائير غولان، أكدا فيهما ارتفاع حجم التهديدات التي تحيط باسرائيل، من كل الاتجاهات، ومن بينها لبنان. بحسب غانتس «نواجه اليوم عدواً أكثر إحكاماً مما كان عليه سابقاً، ونظماً أكثر تعقيداً، واكثر مهنية وتقنيات متقدمة جداً، لهذا فإن التحدي العملياتي، بات اكثر تعقيداً من الماضي بكثير».أكد المسؤولان الإسرائيليان خطأ التقديرات الاستخبارية، المعلنة تباعاً من قبل المسؤولين الإسرائيليين، عن سقوط النظام في سوريا، والآمال المعقودة على هذا السقوط، إلا أن الأهم في حديثهما، التعبير، على نحو علني وواضح، عن انكسار الخطوط الحمراء التي وضعتها تل أبيب، إزاء تنامي القدرة العسكرية للمقاومة، وتحديداً إزاء التزود بسلاح «كاسر للتوازن»، المصطلح الإسرائيلي الشهير، الذي كان يعني، بحسب التهديدات الإسرائيلية، حرباً جديدة على لبنان، وربما أيضاً، على سوريا.تحدث غانتس عن «نقل وسائل قتالية طوال الوقت من سوريا الى حزب الله»، لكنه أضاف إن «هذا شأنهم الداخلي، ولن نتدخل فيه»، وهو موقف غير مسبوق، يصدر عن أعلى مسؤول عسكري في اسرائيل، ومغاير للعادات المتبعة في اسرائيل. أما قائد المنطقة الشمالية، يائير غولان، المعني عسكرياً، على نحو مباشر بالساحتين اللبنانية والسورية، فأشار الى عدم يقين حيال انتقال سلاح كيماوي من سوريا الى حزب الله، وأنه بات لدى المقاومة ما «يقض مضاجع اسرائيل»، مع ذلك اكد أن «لا عملية أوتوماتيكية» ضد نقل السلاح إلا «بعد إجراء تقويم للوضع»، وهو نقيض لكل التهديدات الاسرائيلية حيال السلاح «الكاسر للتوازن»، طوال السنوات القليلة الماضية.أن يصل قائد أركان الجيش الإسرائيلي، ومن ثم قائد المنطقة الشمالية، الى حد الاضطرار إلى الإقرار بأن كل ما يمكن أن تمتلكه المقاومة قد امتلكته، والإقرار الضمني بأن كل الخطوط الحمراء الموضوعة منذ سنوات، قد جرى تجاوزها بالفعل، في ظل امتناع و/أو ارتداع اسرائيل عن ترجمة تهديداتها الى أفعال اعتدائية، «لانه شأن داخلي»، كل ذلك ما كان ليتحقق لو تمكنت اسرائيل، في الأساس، من ردع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وقطع العلاقة بينه وبين المقاومة. هذا يعني، أن الرئيس الأسد، تمكّن من كسر كل الخطوط الحمراء الإسرائيلية، التي من شأنها، بحسب تهديدات اسرائيل، شن حرب جديدة على لبنان، وعلى سوريا أيضاً.الإقرار المتأخر، من جانب الإسرائيلي، بتجاوز الأسد لكل الخطوط الحمراء، وتزويد المقاومة بما يلزم لردع اسرائيل عن شن اعتداءاتها، يغني عن كثير من الشروح، بشأن اللهاث بعيداً وراء إسقاطه. فالأمل كان، وربما ما زال، وإن بات بعيداً، أن سقوط النظام في سوريا فرصة، لاحتواء حزب الله من دون مواجهة عسكرية، لم تعد إسرائيل تجد لديها القدرة على شنها، بناءً على معادلة الثمن والنتيجة.المراد قوله هنا، أن إسرائيل تعلم جيداً صعوبة نزع سلاح المقاومة، في ظل ارتداعها عنه، لإدراكها وجود إرادة لاستخدام هذا السلاح، في حال المواجهة العسكرية لانتزاعه، وقد حاولت ذلك عام 2006، وفشلت فشلاً ذريعاً، رغم أن القدرة العسكرية التي كانت في حوزة المقاومة في حينه، متواضعة جداً، قياساً بما لديها حالياً. وكخيار بديل عن الحرب المتعذرة، سعت اسرائيل، طويلاً، الى ردع المزوّد وأو الممرّر للسلاح، بالترهيب والترغيب، طوال السنوات التي أعقبت عدوان عام 2006، لكن بلا طائل. ولو تمكنت اسرائيل فعلاً، من فرض معادلة ردع على الرئيس السوري بشار الأسد، لما كان مر معظم السلاح الى المقاومة، إلا أن مِنعته وصلابة موقفه، أجهضتا كل المساعي الإسرائيلية.هذا هو أحد أهم الدوافع المحركة للهجمة على النظام في سوريا، وعلى رئيسه بشار الأسد.. ويسألون لماذا الإصرار، واللهاث بعيداً، وراء إسقاطه.

أخبار محلية

- السفير داود رمال: بري مع طي ملف الانتخابات: مشروع الـ8900 مليار ليرة لا يحتاج لتعديل..
بري... والسفينة والملائكة
وفي سياق متصل، نقل زوّار الرئيس نبيه بري عنه قوله ان محاولة تهريب السلاح عن طريق السفينة التي ضبطت هي أمر خطير للغاية، لافتا الانتباه الى ان الأكيد هو أن هذه السفينة لم تكن تنقل الأسلحة الى ملائكة. ودعا بري الى انتظار نتائج التحقيقات قبل إطلاق الأحكام، معربا عن اعتقاده بأن التحقيق يفترض ألا يستغرق أكثر من اسبوع، ولكنه تساءل عن طبيعة الجهة التي كانت ستستلم حمولة السفينة، ما دام الجميع أكدوا في مجلس النواب انهم يرفضون تهريب السلاح عبر لبنان الى سوريا.
على صعيد آخر، وبينما يستمر مشروع تغطية إنفاق الـ8900 مليار ليرة موضع تجاذب سياسي، قال بري، أمام زواره، إنه يستغرب الدعوة الى إعادة صياغة المشروع في مجلس الوزراء، ثم تحويله معدلا الى مجلس النواب مرة أخرى، بعد الأخذ بملاحظات لجنة المال والموازنة، مشيرا الى ان المشروع موجود حاليا مع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة، على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس، وبالتالي فإن الكلام حول تعديله وإحالته من جديد في غير محله، لأن الامر متحقق أصلا. وتمنى ان يقتنع فريق 14 آذار من رئيس الجمهورية بضرورة تأمين النصاب، فلا يقاطع الجلسة، ويتحمل مسؤولياته حيال مسألة حيوية، تتعلق بحسن سير مالية الدولة ومصالح المواطنين، بما يتجاوز الحسابات الضيقة. ووصف بري اللقاء بين الخليلين والنائب وليد جنبلاط بأنه كان ناجحا، لافتا الانتباه الى أن « العديد من النقاط التي أثيرت تمت مقاربتها بتفاهم، إلا في ما خص النسبية والتي كان معروفا موقف جنبلاط المعارض لها، بحيث إن أملنا في تغييره خلال اللقاء لم يكن يتجاوز حدود الواحد في الألف». واعتبر بري أنه وبرغم سلبية جنبلاط حيال النسبية، تُسجل له صراحته في التعبير عن موقفه من دون لف أو دوران، في حين ان البعض كان يؤيدها، ثم ما لبث ان أصبح ضدها، على قاعدة «ألسنتهم معها وسيوفهم عليها». ورأى بري انه من الأفضل ان يتم طي ملف الانتخابات الآن، والانصراف الى الاهتمام بشؤون الناس، متسائلا: لماذا فتحوا معركة الانتخابات قبل سنة من حصولها، وهل هناك من لا يريد للحكومة ان تعمل؟
جلستان لمجلس الوزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد غد الأربعاء، في السرايا الحكومية، تليها جلسة يوم الخميس في القصر الجمهوري، وعلى جدول أعمال الجلسة الاولى 68 بندا بعضها مؤجل من جلسات سابقة أبرزها: اقتراح قانون برفع الحد الادنى للأجور وتحويل سلاسل رواتب الملاك الاداري، مشروع طلب وزارة الاتصالات الانتقال من البث التلفزيوني التماثلي الى البث الرقمي، عرض وزارة الطاقة التعاون مع سوريا في مجال التنقيب عن النفط، مشروع قانون تعديل قانون الملكية الفكرية، وعرض وزارة الداخلية استخدام الزجاج العازل مقابل بدل مالي، واقتراح وزير التنمية الادارية توحيد المواقع الإلكترونية الرسمية.

- الأخبار نادر فواز: الحريري يحيي «اليوم المجيد» قرب ضريح والده 
..يقف تيار المستقبل على بعد أيام من عودته إلى الشارع. متى؟ في ذكرى «اليوم المجيد»، 7 أيار، ولو بدعوة مموّهة بعنوان «دعم الشعب السوري». فالعودة ستكون في 6 أيار المقبل، أي في يوم عيد الشهداء، في مهرجان قرب ضريح الرئيس رفيق الحريري. وكلّف الشيخ سعد مساعد الأمين العام لتيار المستقبل، صالح فروخ، الإعداد لهذه المناسبة.موعد المهرجان أثار الكثير من التساؤلات: لماذا تمويه الدعوة زمنياً وجعلها في 6 أيار، لا في 7 أيار؟ لماذا العنوان دعم الشعب السوري بدل الاحتجاج على «اجتياح مسلحي حزب الله العاصمة»؟في إجابات بعض المستقبليين صراحة تؤكد أن اختيار يوم 6 أيار مرتبط بكونه يوم عطلة (يوم أحد)، وثمة خشية من أن يضيع الحدث في بداية أسبوع من العمل. أما العنوان فمرتبط بكون الحدث السوري اليوم يمثل الأولوية لجمهور التيار، حتى على حساب 7 أيار. لكن اللافت يبقى، بحسب مسؤولين في التيار الأزرق، أن الحريري قرر التمهيد لحملته الانتخابية بشعار?