ذكر تقرير جديد بشأن قضية التلصص المتهم بها مهندس اتصالات بشركة غوغل أن هذا المهندس أخبر اثنين آخرين على الأقل من زملائه بهذا الأمر.
ذكر تقرير جديد بشأن قضية التلصص المتهم بها مهندس اتصالات بشركة غوغل أن هذا المهندس أخبر اثنين آخرين على الأقل من زملائه بهذا الأمر. وقد نشرت غوغل التحقيق الكامل الذي أجرته المفوضية الفيدرالية الأمريكية للاتصالات في هذا الشأن. وكان المهندس بشركة غوغل قد أنتج برنامجا الكترونيا يمكنه من جمع بعض البيانات الشخصية لعدد من مستخدمي شبكات الإنترنت " الواي فاي" غير المحمية.وقال التقرير إن كبار المسؤولين العاملين بمشروع غوغل "ستريت فيو" - والخاص ببث الفيديو المباشر للشوارع- لم يكونوا على علم بهذا الشأن.
وقد طالبت المفوضية الفيدرالية بتغريم الشركة مبلغ 25 ألف دولار أمريكي في وقت مبكر هذا الشهر، وذلك بسبب ما قالت إنه إعاقة للتحقيقات التي تجريها المفوضية، إلا أن المفوضية انتهت مؤخرا إلى أن الشركة نفسها "لم تخرق القوانين."
وجاء هذا التقرير بعد أسبوعين من قيام المفوضية الفيدرالية بإصدار نسخة شديدة التنقيح من التحقيقات التي أجرتها.
وكشف التقرير الجديد عن تفاصيل بشأن كيفية قيام أحد المهندسين بشركة غوغل والذي أشار التقرير إليه باسم "المهندس دو" بانتاج برنامج الكتروني له القدرة على جمع البيانات من الأشخاص الذين يستخدمون شبكات الواي فاي المنزلية غير المحمية.وشملت البيانات التي تم جمعها محتويات من البريد الإلكتروني للمستخدمين وكذلك عرض لتاريخ تصفحهم للانترنت.
جمع وتخزين المعلومات :
وتم جمع هذه البيانات الشخصية لعدد من المستخدمين حينما كانت تقوم غوغل بتصوير بعض المناطق من خلال سيارتها الخاصة بمشروع "ستريت فيو" بين عامي 2008 و 2010.
وقال التقرير الفيدرالي:" أخبر المهندس دو اثنين آخرين من الهندسين العاملين بالمشروع بأنه يجمع معلومات مهمة، بما في ذلك أحد المديرين الكبار."
وأضاف التقرير: "وكان المهندس دو يهدف إلى جمع وتخزين هذه البيانات لإمكانية استخدامها في مشاريع أخرى خاصة بشركة غوغل."كما أضافت التحقيقات أن هناك عددا من المديرين الكبار العاملين بالمشروع ذاته لم يكونوا على علم بهذا الأمر.
وقالت شركة غوغل إنها تريد أن تتجاوز هذا الأمر " وأن نضعه وراء ظهورنا."
وأضافت الشركة في بيان لها :"لقد قررنا نشر التقرير بالكامل فيما عدا أسماء الموظفين بالشركة، وبينما نختلف مع بعض ما جاء بالتقرير، إلا أننا نتفق مع ما انتهت إليه المفوضية الفيدرالية من أننا لم نخرق القانون."
