لا زالت زيارة كل من نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا رحيمي وزيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان محط إهتمام بارز للصحف المحلية الصادرة صباح اليوم.

لا زالت زيارة كل من نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا رحيمي وزيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان محط اهتمام بارز للصحف المحلية الصادرة صباح اليوم.

السفير

صحيفة السفير ركزت على التمايز ما بين الزيارتين، والإختلاف في أطروحات كل من الضيفين وتعاطيهما مع الأفرقاء اللبنانيين.

رحيمي يطل على فلسطين من مارون الراس
فيلتمان لا يطمئن «الحلفاء»: نعم .. الأقليات مهدّدة

 تمض ساعات قليلة على توقيع نائب الرئيس الايراني محمد رضا رحيمي، رزمة كبيرة من الاتفاقيات والمذكرات التنفيذية مع الحكومة اللبنانية، في السرايا الكبيرة، حتى دخل مساعد وزيرة الخارجية الاميركية جيفري فيلتمان، منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مستخدما لغة متعالية في الحديث عن ايران وسوريا و«حزب الله»، من دون أن يعرف ما اذا كان قد استخدم العبارات نفسها التي استخدمها في اجتماعه وقيادات «فريق 14 آذار»، بأنه «اذا كان البعض في لبنان ينوي التحايل على العقوبات على ايران وتمكينها من انتزاع عقود غاز وكهرباء وخلافهما، فان الحكومة اللبنانية ستواجه مشاكل معقدة مع المجتمع الدولي»!
وقال فيلتمان للمجتمعين من فريق 14 آذار في منزل النائب بطرس حرب «نحن حريصون على عدم استغلال السرية المصرفية في لبنان للالتفاف على العقوبات على ايران و«حزب الله» وسوريا. وهذا يدخل في عمق الاستراتيجية الاميركية». وأضاف ان عدم الالتزام بموضوع العقوبات «ستكون له تداعيات خطيرة على القطاع المصرفي».
وإذا كانت اللقاءات الرسمية التي اجراها رحيمي مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة، قد شكلت مناسبة لتأكيد الدعم الايراني للبنان شعبا وجيشا وحكومة ومقاومة، فإن لقاءه الامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله شكل مناسبة لتأكيد «ثبات المقاومة على نهجها وطريقها ويقينها بالانتصار وقدرتها على مواجهة كل التحديات الآتية»، على حد تعبير نصر الله.
وكان لافتا للانتباه حرص رحيمي على تتويج زيارته برحلة الى بلدة مارون الراس الحدودية («حديقة ايران») وتعمد هناك أن يستطلع المستوطنات الاسرائيلية بواسطة منظار عملاق.
وتزامنا، كانت «قوى 14 آذار»، تطرح هواجسها امام مساعد وزيرة الخارجية الاميركية، بدءا من تعقيدات الازمة السورية وأسباب فشل مشروع اسقاط النظام السوري وصولا الى جولة المفاوضات الايرانية الدولية حول الملف النووي الايراني في بغداد في 23 الجاري، و«الخشية من صفقة ما تؤدي الى تثبيت النفوذ الايراني في لبنان وسوريا والعراق»، على حد تعبير أحد أركان فريق «14 آذار».
وقالت مصادر متطابقة لـ«السفير» ان فيلتمان لم يقدم لقوى المعارضة أي تصور يطمئنها لا في الموضوع السوري ولا الايراني سوى لازمة «حتمية سقوط نظام بشار الأسد» من دون الخوض في المواعيد والآليات، محملا موسكو وبكين مسؤولية اطالة عمر النظام السوري.
وشدد فيلتمان على «وجوب ان تربح «14 آذار» الانتخابات النيابية المقبلة، فلا تترك البلد يسقط في يد «حزب الله» الذي ينوي التمسك بالسلطة والامساك بها بأي ثمن». وشجع قياديي «14 آذار» على «تعميق تفاهماتهم والاتفاق على مصالحهم وفي طليعتها قانون الانتخاب». وشدد على اجراء الانتخابات في موعدها، مبديا تخوفه من وجود قرار لدى سوريا وحلفائها في لبنان بعدم احترام الاستحقاق الانتخابي في لبنان، في حال حصول تطورات في المنطقة.
وتحدث مصدر واسع الاطلاع عن «لقاء ايجابي جدا» عقده فيلتمان مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أعاد تطبيع العلاقة بينه وبين الادارة الأميركية بعد فترة برودة، وكان لافتا للانتباه في اللقاء ابداء فيلتمان «اهتمام الإدارة الأميركية بموضوع الأقليات وسط الخشية من اجتياح الأنظمة الوليدة الناشئة، التي أخذت الطابع الأصولي، لهذه الأقليات، وخصوصاً المسيحيين».
وقال المصدر «ان فيلتمان سأل عن وضع الأقليات في سوريا لا سيما المسيحيين، وقال سليمان ان سوريا تتميز بمزيج من المكونات المتعددة، وفي ظل النظام الحالي في سوريا ثمة دور ما للمسيحيين، والرئيس بشار الأسد كان جدياً في تطوير هذا الدور».
وأضاف المصدر «ان فيلتمان سأل عما إذا كان الأسد سيستمر، فرد سليمان سائلاً، لماذا لا يستمر؟ الأمور لا تعالج باستمرار العنف، والحل يكون عبر الجلوس السريع لكل من الموالاة والمعارضة إلى طاولة الحوار، أولاً لوقف دوامة العنف التي لا تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار والدماء وتعقد إمكانية الحل، وثانياً للاتفاق على أي صيغة حكم ديموقراطية يريدها السوريون، لأن لكل دولة خصوصيتها وتقاليدها

الأخبار

بدورها، قالت صحيفة الأخبار إن سلة الأفكار التي جاء بها فيلتمان تتعدى قضية النازحين السوريين وإجراء الانتخابات في موعدها، أو حتى وضع ترتيبات وبرنامج عمل للمعارضة، واعتبرت أن فيلتمان حمل رسالة تؤكد  حزم إدارته في موضوع العقوبات على سورية وإيران وحزب الله

فيلتمان: التعاون مع إيران ممنوع

 حفل برنامج مساعد وزيرة الخارجية الأميركية جيفري فيلتمان، في لبنان، بلقاءات مع أركان قوى 14 آذار وبعض شخصياتها، ما أوحى بأنه جاء ليحدد خريطة طريق هذه القوى للأشهر المقبلة. إلا أن عقلاء قوى 14 آذار يتعاملون مع الزيارة في إطارها الشامل والأوسع، المتقاطع مع لحظات إقليمية تبدأ من العراق ولا تنتهي في دمشق أو بيروت.

 

فسلة الأفكار التي جاء بها فيلتمان تتعدى قضية النازحين السوريين وإجراء الانتخابات في موعدها، أو حتى وضع ترتيبات وبرنامج عمل للمعارضة تتكيف معه وفق المتطلبات. فهذه أفكار مسلّمات يومية، وتنتظر لبنان استحقاقات كثيرة قبل الوصول الى مرحلة البحث في إجراء الانتخابات، وقطعاً لا تحتاج الى اتصال تجريه وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون برئيس الجمهورية ميشال سليمان لترتيب لقاء بينه وبين مساعدها.

ثمة رؤية حملها فيلتمان للاحتمالات التي يذهب إليها الوضع السوري، وسط تأكيدات بأن النظام بات في مرحلة آيلة الى السقوط من دون الحاجة الى تدخل عسكري. فالنظام أصبح في حكم الميت، والكلام على الميت بالتعبير اللبناني «حرام»، أما الحديث الذي دار، فشمل كل جوانب المرحلة الآتية لا الراهنة بكل اختلافاتها. فالأميركيون غير مستعجلين لإعلان الوفاة، لأن ما يشغل بالهم متطلبات دولية وإقليمية تفترض مراعاة الموقف الروسي والتقاطعات الحوارية مع إيران، من دون ذكر المقاربة العربية لمرحلة ما بعد انهيار النظام السوري. وكذلك الأمر المقاربة الأميركية التي تتأرجح بين خيارات إسرائيلية تهدد بالحرب، وبين حوار مع إيران لترتيب الوضع من العراق الى سوريا، وبين الدخول الأميركي في السباق الرئاسي، ما يحتّم إبقاء كل الخيارات مفتوحة لاستخدامها أوراقاً لتحسين حظوظ أوباما بالعودة الى البيت الأبيض.

وكما لا تستعجل واشنطن في إعلان انتهاء النظام السوري، كذلك تفعل طهران، بحسب الخلاصة الأميركية، لأسباب تتعلق بإقرارها في الوقت ذاته بفشل رهانها على النظام السوري، إضافة الى رغبتها في وراثة التركة السورية في لبنان.

هذا الإطار كان محور الحديث الأميركي في بيروت، والخيط الرفيع الذي ربط جولة فيلتمان بزيارة الوفد الإيراني. فالتأكيد الأساسي الذي حمله فيلتمان اندرج تحت عنوان يفترض أن تكون الحكومة تبلغته، وهو حزم الإدارة الأميركية في موضوع العقوبات على سوريا وإيران و«حزب الله». واستطراداً، شدد المسؤول الأميركي على ضرورة عدم سماح لبنان بأن تكون مصارفه ممراً لأي تسهيلات يستفيد منها أي من الأطراف الثلاثة. وفي تقاطع معلوماتي وقراءة لما جرى في الساعات الأخيرة، تشير أوساط في قوى 14 آذار الى أن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي أتى إلى لبنان تحت عنوان وضع اليد الإيرانية على الحكومة من خلال «حزب الله»، وأراد أن ينتزع منها عقوداً في كل المجالات الحيوية. وجاء فيلتمان في المقابل لينبّه لبنان والمسؤولين الرسميين فيه من أن ذهاب الحكومة في هذا الاتجاه يعرّضها للمساءلة الدولية، في كل المجالات التي يمكن أن يتعاون فيها مع إيران. وقد برزت إشارات لدى المسؤول الأميركي في أكثر من لقاء عقده مع شخصيات غير حكومية إلى أن هذا الملف كان إحدى أولوياته، وكان حاسماً في التأكيد أن على لبنان أن يكون متشدداً في ضبط معايير الرقابة، رغم ما تسمح به تشريعاته من حرية مصرفية.

أما النقطة الأخيرة فتتلخص بالكباش على من يرث التركة السورية في لبنان. واللافت أن المشهد اللبناني بدا في ظل زخم أميركي وإيراني، خالياً من أي دور عربي يواكب المتغيرات والمرحلة التي يقبل عليها لبنان. وأهمية الأسئلة التي طرحت في هذا المجال شددت على غياب المظلة العربية عن بيروت، في وقت يحتاج إليها لبنان بشدة، في ظل التشنج الداخلي والإحاطة الإيرانية من جانب واحد بالوضع اللبناني.

ورغم أن دلالات الموقف الأميركي حملت بعض ملامح متقدمة بالنسبة الى الوضع السوري، إلا أن أوساطاً مطلعة في قوى 14 آذار لم تذهب بعيداً في تأويلها لمرحلة ما بعد زيارة فيلتمان، وإمكان جنوح الوضع نحو التأزم. لأن ثمة اعتقاداً لدى بعض الشخصيات، ومنها من يشارك في لقاءات إقليمية ودولية معنية بالتطورات العربية، أن ثمة نزعة دولية حالية لتأمين الاستقرار في لبنان. وهذه الرغبة تتأكد يوماً بعد آخر من خلال كثافة الموفدين الدوليين ودقة الرسائل التي يحملونها في الإطارين الأمني والسياسي لأكثر من طرف داخلي. وتوازي هذه الرغبة بعض ملامح تبدت خلال النقاشات التي دارت في أروقة المعارضة حول السبل التي يمكن من خلالها مواجهة مرحلة ما بعد سقوط النظام السوري في لبنان، لأن ثمة اقتناعاً راسخاً بأن الأكثرية الحالية لن تبادر بطبيعة الحال الى «تسليم نفسها» للمعارضة وإعطائها مقاليد الحكم. ولا تتوهم المعارضة، أو العقلاء فيها على الأقل، أنها يمكن أن تقوم بانقلاب سلمي لتسلم السلطة. من هنا، فإن باب النقاشات المستمرة، حول الوضع السوري وتداعياته بعيداً عن انفعالات غلاة المعارضين، ستكون أوسع مدى وخصوصاً بعد انتهاء مفاعيل زيارة فيلتمان، إلا إذا ارتأى البعض إعادة المعارضة الى رمال التنظيم الداخلي المتحركة.

النهار

وعن الأحداث المتوترة في مصر، كتبت صحيفة النهار:

"جمعة الزحف" إلى وزارة الدفاع في مصر احتجاجاً على العنف
الجيش يحذّر من الاقتراب من "عرينه" ويعد بانتخابات نزيهة

على رغم تراجع حدة الاشتباكات في العباسية بالقاهرة، استمرت الاجواء السياسية متوترة عشية تظاهرات احتجاج على أعمال العنف التي تلقي مجموعات سياسية تبعتها على الجيش، فيما حذر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم المتظاهرين من الاقتراب من مبنى وزارة الدفاع.

دعت أحزاب وحركات سياسية عدة، بينها جماعة "الاخوان المسلمين" اكبر قوة سياسية في البلاد، الى تظاهرة في ميدان التحرير اليوم، ووجهت حركات شبابية، بينها "حركة 6 ابريل" التي شاركت في اطلاق الانتفاضة على الرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، دعوة الى ما سمته "جمعة الزحف" في اتجاه وزارة الدفاع، معلنة تنظيم مسيرة الى مقر الوزارة من مسجد النور المجاور.
وقالت "حركة 6 ابريل" في صفحتها بموقع "فايسبوك" "ندعوكم الى مسيرة من مسجد الفتح عقب صلاة الجمعة تضامنا مع معتصمي وزارة الدفاع وتعبيراً عن الغضب من استخدام البلطجة لفض الاعتصام بالقوة وما نجم عنه من حالات وفاة تنكرها الدولة ويتم التستر على الجناة والفاعلين الأصليين أو المحرضين".
وكانت الاشتباكات التي دارت الاربعاء بين متظاهرين كانوا يعتصمون قرب مبنى وزارة الدفاع في حي العباسية ومهاجمين مجهولين تقول السلطات انهم من اهالي حي العباسية أسفرت عن سقوط تسعة قتلى استناداً الى المجلس العسكري و20 قتيلاً، استناداً الى أطباء في المستشفى الميداني.
ويتهم ناشطون شباب يطالبون منذ أشهر برحيل المجلس العسكري، هذا المجلس بأنه وراء دفع أشخاص لمهاجمة المعتصمين.

 الجيش يحذر

وعشية التظاهرات، وجه الجيش تحذيرا صارما هو الاول من نوعه منذ تنحي مبارك في شباط 2011 وتوليه السلطة، من أية محاولة قد يقوم بها المتظاهرون للاقتراب من مبنى وزارة الدفاع، قائلاً انهم سيتحملون مسؤولية ما يمكن ان يحدث.
وفي ختام مؤتمر صحافي عقده ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري، تلا مساعد وزير الدفاع اللواء مختار الملا "بيانا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة" جاء فيه ان "المسؤولية والواجب الوطني والقانون وحق الدفاع الشرعي عن النفس وشرف العسكرية تلزم جميع رجال القوات المسلحة الدفاع والذود عن مقر وزارة الدفاع وجميع المنشآت والوحدات العسكرية باعتبارها رمزا لشرف العسكرية وهيبة الدولة في الوقت نفسه". واضاف: "كل من يتصور أنه يستطيع تهديد أمن الوطن والمواطن أو تهديد القوات المسلحة أو التشكيك في دورها الوطني عليه ان يراجع نفسه". ولاحظ ان "رجال القوات المسلحة... تحملوا" منذ تنحي مبارك "كل التجاوزات... أما إذا اقترب أحد من عرينهم، فكل يحاسب نفسه".
ويتصاعد التوتر السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة دورتها الاولى في 23 أيار و24 منه، اي بعد قرابة ثلاثة اسابيع، بينما تنظم دورتها الثانية في 16 حزيران و17 منه.

وعد بانتخابات نزيهة

وتعهد المجلس العسكري ان تكون هذه الانتخابات نزيهة مئة في المئة. وقال العضو في المجلس اللواء محمد العصار في المؤتمر الصحافي: "نحن ملتزمون نزاهة الانتخابات بنسبة 100 في المئة، ليست لنا مصلحة مع احد ولسنا مؤيدين لاحد المرشحين، جميع المرشحين مصريون محترمون". ولفت الى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية "ارسلت الى وزارة الخارجية تطلب منها دعوة مندوبي 45 دولة اجنبية كي يتابعوا هذه الانتخابات، كما ارسلت الى كل السفارات المعتمدة لايفاد مندوبيها لمتابعة الانتخابات، كما صرحت لثلاث منظمات اجنبية بالمتابعة".
وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مساء الاربعاء بيانا قالت فيه انها سمحت "لثلاث منظمات دولية بايفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات وهي: مركز كارتر ، والمعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا ، وشبكة الانتخابات في العالم العربي". وأفادت انه تقرر "توجيه دعوة الى الهيئات المشرفة على الانتخابات في أكثر من أربعين دولة والى عدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين لها لمتابعة الانتخابات"، الى "توجيه دعوة الى من يرغب من السفارات المعتمدة في مصر عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات".
واكد اللواء العصار ان المجلس العسكري سيترك السلطة قبل 30 حزيران المقبل، قائلاً إنه "منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 ، نكرر في كل مناسبة ان المجلس الاعلى (للقوات المسلحة) ملتزم تسليم السلطة قبل 30 (حزيران) يونيو 2012 ، واليوم نعلن بصراحة أن القوات المسلحة ومجلسها الاعلى ملتزمان تسليم السلطة قبل 30 يونيو (حزيران)... أننا لسنا راغبين في الاستمرار ولسنا راغبين في السلطة ولسنا طلاب سلطة، والمجلس الاعلى ليس بديلا من الشرعية".
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 13 مرشحاً، ابرزهم الامين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، والقيادي السابق في جماعة "الاخوان المسلمين" الذي انشق عنها العام الماضي عبد المنعم ابو الفتوح، ورئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق من "الاخوان المسلمين" محمد مرسي، والقيادي الناصري حمدين صباحي، وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك احمد شفيق.

 البناء

وتطرقت صحيفة البناء إلى الإضراب العمالي الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام، وإلى مسألة التباين داخل الحكومة حول قضية الإنفاق

 غياب الاتفاق على "الإنفاق" وقانونِ الانتخاب يُغيّب مجلس الوزراء

فرغم انشغال المسؤولين بحركة الزيارات الخارجية للبنان فإن الهمّ المعيشي والمالي بقي في صدارة الاهتمامات السياسية والشعبية، سواء الأسباب التي دفعت الاتحاد العمالي العام إلى الإضراب يوم أمس، على خلفية الارتفاعات الكبيرة لأسعار المحروقات التي باتت الشغل الأول للفئات الشعبية وأصحاب الدخل المحدود وإن على صعيد التأخير الحاصل في إقرار زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام أو ما يتعلق بالتباين الحاصل داخل الحكومة وخارجها حول الآليات القانونية لتمرير مشروع الـ8900 مليار ليرة المتعلق بإنفاق الدولة.

الإضراب العمالي

وكانت شهدت البلاد أمس إضراباً عاماً بدعوة من الاتحاد العمالي العام وهيئات نقابية وعمالية مختلفة على الرغم من حصول خروقات في الإضراب من جانب بعض القطاعات النقابية خاصة التربوية منها.

وقال رئيس الاتحاد غسان غصن إن "الحوار والتشاور مفتوحان مع الحكومة لإنجاز الأمور المطلبية"، مضيفاً أن "هناك دراسة حكومية لخفض سعر صفيحة البنزين"، آملاً أن "تحل الأمور قبل الإضراب المقبل، لأن الإضراب الحالي هو إضراب تحذيري، وأنه سيتم التصعيد في الإضراب المقبل من قطع طرقات وتحركات في الشارع".

تأجيل جلسة مجلس الوزراء

في هذا الوقت جرى أمس تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة في بعبدا وقد أعادت أوساط رسمية هذا التأجيل إلى انشغال الرئيس ميقاتي باللقاءات مع رحيمي وفيلتمان لكن مصادر عليمة أعادت السبب إلى عدم نضوج الحل المالي لقضية الـ8900 مليار ليرة في ظل وجود بعض التباينات حول المخارج الدستورية، كما لاحظت المصادر أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى اتجاهات مشروع قانون الانتخابات الذي كان سيدرسه مجلس الوزراء وبالتالي جرى تأجيل الجلسة لمزيد من الاتصالات والمشاورات.

وعلمت "البناء" أن اتصالات كانت جرت في الساعات الماضية على مستوى رفيع لمتابعة الملف المالي وموضوع الإنفاق وأن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد لقاءات هامة ولافتة في هذا الإطار، لحسم الأمور والبت بها تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء المقبلة، مع العلم أن هناك ضغوطاً بدأت تتفاعل داخل الحكومة لإنهاء مشكلة الإنفاق مع تزايد صرخات الوزراء والوزارات.

مصدر وزاري لـ"البناء"

وأكد مصدر وزاري لـ"البناء" أن تأجيل الجلسة أبعد من موضوع الانشغال بمواعيد مع رحيمي وفيلتمان مشيراً إلى أن نقاشات جلسة مجلس الوزراء أول من أمس في السراي الحكومي أظهرت بأن ليس هناك من اتفاق جاهز حول موضوع الإنفاق المالي.

لكن المصدر أكد أنه لا مناص من الاتفاق على المخرج الدستوري لقضية الـ8900 مليار ليرة حتى لا تبقى الدولة من دون أي إنفاق، وهذا سيؤدي حكماً إلى توقيف عجلة مؤسسات الدولة وتجميد كل المشاريع التي يجري تنفيذها أو موضوعة على سكة التنفيذ، بالإضافة إلى موازنات المؤسسات الأمنية التي بدأت تعاني من مشكلة مالية.

وأوضح مصدر وزاري آخر لـ"البناء" أن جلسة أول من أمس انتهت على بقاء موعد الجلسة الثانية على حاله، غير أننا فوجئنا ومن خلال الإعلام بإلغاء الجلسة بحجة انشغال الرئيس ميقاتي بمواعيد بروتوكولية.

غير أن المصدر شكك بأن يكون هذا هو السبب وأكد لـ"البناء" أن هناك خلافات مستحكمة حول الموضوع المالي، وكذلك حول الانتخابات وحول كل القضايا الكبرى وهذا الأمر أدى إلى تأجيل الجلسة.

ووصف المصدر الوضع  السياسي اللبناني بأنه أقرب إلى "الكوما السياسية" معرباً عن اعتقاده بأننا دخلنا مرحلة الانتظار والتحضير للانتخابات، ومستبعداً اتخاذ أي قرار كبير على المستوى اللبناني الداخلي من الآن وحتى نهاية هذا العام.