عادت قضية الباخرة "لطف الله 2" لتتصدر أولى العناوين في معظم الصحف المحلية الصادرة اليوم إلى جانب قضية الـ8900 مليار ليرة لإطلاق إنفاق الدولة ومؤسساتها

عادت قضية الباخرة "لطف الله 2" لتتصدر أولى العناوين في معظم الصحف المحلية الصادرة اليوم إلى جانب قضية الـ8900 مليار ليرة لإطلاق إنفاق الدولة ومؤسساتها التي تشكل أحد أهم الملفات الخلافية بين أطياف الحكومة في الوقت الراهن، فيما لم تغب الأحداث المصرية والتطورات السورية عن تغطيات الصحف المحلية.

السفير

تناولت صحيفة السفير قضية تهريب الأسلحة لصالح المعارضة السورية والذي تقوم به جهات لبنانية، مشيرة إلى قرار سياسي اتخذته الأكثرية بدرس كل الخطوات الآيلة الى منع تكرار عمليات تهريب السلاح، وكتبت الصحيفة: 

سليمان يعتبر تهريب السلاح للمعارضة السورية «جريمة مضاعفة»
تحقيقات «الباخرة»: تمويه مالي وخلوي .. واستخباراتي

شكلت إطلالة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، أمس، لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة، مناسبة لمقاربة الملفات المطروحة... وكان لافتاً للانتباه تشديده على ان «لبنان ليس قاعدة لانطلاق عمليات ضد سوريا او للتسليح»، معتبراً أن فكرة إدخال السلاح هي «جريمة يحاسب عليها الجميع»، وفكرة تصدير السلاح للمعارضة السورية «جريمة مضاعفة لا نتهاون فيها أبداً»، رافضاً الخوض في تحقيقات الباخرة «لطف الله 2» في ضوء تصريحات السفيرين السعودي والسوري في لبنان، حيث اكتفى بعبارة برأ فيها الدول الخليجية من شبهة التورط في قضية باخرة السلاح.

وفي السياق نفسه، نقل عن قائد الجيش العماد جان قهوجي تأكيده على مسؤولية الجيش في القيام بالمهمات الموكلة إليه في ضبط الحدود ومنع تهريب السلاح، وقال إن المؤسسة العسكرية تتعاطى بجدية بالغة مع موضوع باخرة السلاح، مشيراً الى ان الجيش يقوم بواجبه كاملاً في هذا المجال، مشيراً الى ان التحقيق سيستمر الى نهايته ومن يثبت تورطه في هذه المسألة سيتم توقيفه فوراً وإحالته الى القضاء.

وكان هذا الموضوع، أمس، محور بحث بين قائد الجيش والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وكذلك بين قهوجي والأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري الذي زار رئيس الجمهورية ايضاً للغاية نفسها.

وقالت مصادر مواكبة لقضية توقيف الباخرة «لطف الله 2» لـ«السفير» إن السلطات اللبنانية تلقت رسالة سورية تعبر فيها دمششق عن «انزعاجها من الخطوات الاستفزازية المتزايدة التي يقدم عليها بعض الاطراف في لبنان ضد سوريا، ولا سيما منها ما يجري في بعض المناطق الحدودية». ودعت دمشق الى وقف هذه الاستفزازت، مع إشادتها «بالجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في هذا المجال، وخاصة لناحية ضبط الباخرة»، كما شددت دمشق على ضرورة «استكمال التحقيقات في ملف باخرة السلاح لجلاء ملابساتها، خاصة أن سوريا باتت تملك معلومات موثقة حول تورّط جهات خارجية معروفة بالاسم في قضية الباخرة، بالتعاون مع جهات لبنانية تعمل منذ مدة على تخريب العلاقة بين لبنان وسوريا».

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«السفير» عن قرار سياسي كبير اتخذته قوى الأكثرية، يقضي بدرس كل الخطوات الآيلة الى منع تكرار عمليات تهريب السلاح، فضلاً عن البحث في موضوع الرقابة البحرية المفروضة على الساحل اللبناني منعاً لتهريب السلاح، خاصة أن هناك حالات سابقة تثبت أن قوات «اليونيفيل» سبق ان قامت بعمليات تفتيش للبواخر. وربطاً بذلك، علم أن لقاءً عقد مؤخراً بين قيادي كبير في الأكثرية وبين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، طرح فيه القيادي المذكور تساؤلات حول كيفية مرور باخرة السلاح في البحر برغم الإجراءات المتخذة، وتوجه اليه قائلا «من مصلحتكم كأمم متحدة ان تساعدوا في وصول التحقيق الى كشف الحقيقة حرصاً على سمعتكم، خاصة أن هناك سؤالاً كبيراً عليكم أن تجيبوا عليه وهو كيف مرّت هذه السفينة تحت مرأى سفن الأمم المتحدة»؟
الى ذلك، لخصت مصادر متابعة لملف الباخرة ما توصلت إليه التحقيقات من نتائج أولية كالآتي:

 

- الجهة التي قامت بتجهيز الباخرة وإرسالها الى لبنان، صاحبة خبرة تقنية واستخباراتية، بدليل جهدها الواضح لسد كل الثغرات التي يمكن أن تحصل في عملية من هذا النوع.
- أرجحية تورّط جهة لبنانية فاعلة في هذا الموضوع. 
- لم يثبت التحقيق ما اذا كانت هناك دول عربية متورطة ام لا.
- ليس مستبعداً أن يكون بين من تم توقيفهم (14 شخصاً) من استخدمت أسماؤهم بصورة وهمية. 
- إن التحقيق لم يعثر على تحويلات مالية من لبنان الى ليبيا او غيرها حول موضوع الباخرة، وهذا يرجح فرضية ان تكون الجهة الممولة قد قامت بالتحويل من خارج لبنان الى ليبيا او غيرها، وإما أن تكون قد تولت الدفع نقداً. 
- إن التحقيق توصل الى تحديد أرقام الهواتف الخارجية التي تم استخدامها من خارج لبنان، وتحديداً من الاسكندرية والقاهرة وليبيا، ومع لبنان وطرابلس تحديداً، ولكن تبيّن من خلال حركة اتصالات هذه الهواتف انها اتصلت بأرقام خلوية في لبنان لم تكن مسجلة بأسماء معينة، ولم تظهر أية حركة لهذه الأرقام، مما يعزز فرضية إتلافها. 
- إن التحقيق يدقق في إشارات غير مؤكدة حول استئجار مخازن لتخزين هذا السلاح في مدينة طرابلس وفي عكار، وإن الجهات المستأجرة غير لبنانية.

النهار

وفيما غابت أخبار التحقيقات الباخرة "لطف الله 2" عن العناوين الأبرز لصحيفة النهار، بُرز الحديث عن قضية الإنفاق إلى جانب ملف النظام الانتخابي فنقلت النهار عن مصادرها ما اعتبرت أنه تسريبات تبشر لحلحلة يجري الإعداد لها في هذا الملف

مشروع لإنفاق 2012 أمام الوزراء الأربعاء؟
جنبلاط يطلق المواجهة: النسبية بوحي سوري

 

كانت الذروة أمس اعتبار جنبلاط أن "جهات في الاكثرية، بفعل وحي سوري، لا تريد ان يكون في الاكثرية الحالية صوت يتمايز عن الصوت الرسمي مع سوريا، لذلك المطلوب الغاء من تجرأوا على الوقوف في وجه النظام السوري او انتقاده، وأيدوا ثورة الشعب السوري، وهذه العملية تكون بواسطة النسبية والسيطرة على الدولة والقضاء والامن والجيش" ليكمل بأن "ميشال عون ليس رئيس الجمهورية، الرئيس ميشال سليمان هو رئيس الجمهورية وهو الذي يقرر التعيينات"، مبديا أسفه لوجود "تيار عبثي بقيادة ميشال عون".
أما الرئيس سليمان الذي أكد ثقته بالعسكريين داعيا "الى اعطائهم داتا الاتصالات لانهم لن يستخدموها في غير هدفها" مؤيدا تعديل القانون الاساسي الذي يرعى هذا الموضوع، فقد أكد ايضا عدم مضيه في مشروع القانون المتعلق بمعالجة الانفاق سنة 2011 "لعدم دستوريته".
...واذا كان قانون الانتخاب يستحوذ على الاهتمام حاليا، فان رئيس الجمهورية حذر من الطعن في مجمل العملية اذا لم يتم تنظيم اقتراع المغتربين وتأليف هيئة الاشراف على الانتخابات في حزيران المقبل. في المقابل، رأى الرئيس نبيه بري ان الحكومة "تقتل الوقت" وأنه لم يجد مبررا لتأجيل جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي "في ظل الظروف الضاغطة وحركة الاضرابات والتحركات التي يشهدها أكثر من قطاع".
وعلمت "النهار" ان الرئيس بري يستعجل الحكومة "اتمام مراسيم النفط والعمل على ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل حفاظا على ثروة لبنان النفطية".
ونقل عنه قوله أمام زواره ان ما تقوم به السلطة التنفيذية حتى الآن "هو قتل للوقت، وان هذا الموضوع يستدعي تخصيص جلسة وزارية في هذا الخصوص". وأضاف: "انا من جهتي قطعت شوطا كبيرا في هذا الملف وعلى الحكومة ان تتابع هذه المهمة".
ولوح بنقل هذا الملف الى مجلس النواب اذا لم يلمس جديدا مطلع الاسبوع المقبل "لأن سيادة لبنان على حدود مياهه البحرية وحفظ ثروته النفطية وعدم التفريط بها تفرض على الجميع الاستنفار".

ملف الإنفاق

في المقابل، برزت ملامح حلحلة لموضوع الانفاق المالي في جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل في قصر بعبدا. وفيما لم يوزع بعد جدول أعمال الجلسة، تكتمت اوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي على المخارج القانونية التي هي قيد البحث "لضمان نجاحها".
وفي معلولمات لـ"النهار" ان المخرج الذي يتم التحضير له بعد نقاش طويل بين مكونات الحكومة يقضي بفصل ملف الانفاق المخصص للسنة 2012 وهو سبب الازمة الحالية عن مشروع الـ8900 مليار ليرة لسنة 2011. فيدرس مجلس الوزراء مشروع قانون منفصلاً بقيمة 4700 مليار ليرة يقضي باجازة عقد سلفات خزينة لتغطية انفاق سنة 2012، على ان تسدد بموجب قانون خاص يصدر عن مجلس النواب وهي الصيغة التي اعتمدت في مشروع الـ8900 مليار وفهم ان مبلغ الـ4700 مليار ليرة حدد لتغطية الانفاق الى حين صدور موازنة السنة الجارية.

 السنيورة

وعلمت "النهار" ان رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ارسل في الايام الاخيرة الى الرئيسين سليمان وميقاتي ووزير المال محمد الصفدي اقتراحاً اعلنته امس الكتلة يقضي بـ"اعداد مشروع قانون يجيز ويغطي الانفاق المالي الذي يتخطى ما تتيحه القاعدة الاثني عشرية من الان ولغاية 30 حزيران 2012 كحد اقصى من اجل تسيير عجلة الدولة (...)".
ونفت مصادر متابعة للقاء بري – وزير المال محمد الصفدي أمس ان يكون الاخير عرض المشروع لرئيس المجلس وقالت انه لم يحمل جديداً".

 الأخبار

وعن التطورات السورية عشية الانتخابات النيابية السورية كتبت الأخبار:

أول انتخابات تعددية في سوريا الاثنين وأنان يرى خطته على السكة

تمتلئ شوارع دمشق بصور المرشحين ومعها شعارات يصفها البعض بأنها أصبحت جزءاً من الماضي ولا تعبر عن برنامج واضح للعمل، بينما يبقى هناك مرشحون يقدمون طريقة عملهم ضمن الدورة الانتخابية المقبلة وما يسعون إلى تحقيقه خلالها.

... تظهر هذه السنة قائمة الجبهة الوطنية التقدمية تحت اسم قائمة الوحدة الوطنية، التي كان من الملزم أن تكون على الورقة الانتخابية بالإضافة إلى أسماء من يختار من المرشحين، فالقائمة كانت تضم أحزاب الجبهة والعمال والفلاحين مع العلم أنه لم يكن يحق للأحزاب (عدا البعث) أن ترشح ممثلين عنها في كافة المحافظات. تغيير اسم هذه القائمة جاء بعد صدور الدستور الجديد الذي لا يعتبر فيه حزب البعث هو القائد للدولة والمجتمع، وأشار إلى التعددية السياسية. هذا ما دفع الكثير من أعضاء ومناصري هذه الاحزاب الى انتظار النتائج لمعرفة مدى فاعليتها بين الناس وقدرتها على إيصال نواب إلى المجلس. يضع المراقبون ثلاثة احزاب قد يكون لها الحظوظ الاكبر في المجلس وهي البعث والشيوعي والسوري القومي الاجتماعي.

في مقابل الاحزاب القديمة هناك تحد أمام الاحزاب الحديثة التي في معظمها لم يكمل السنة من تأسيسه، هذه الاحزاب التي تخوض تجربتها السياسية الشعبية الاولى لم تكن السنة، بحسب أحد المحازبين، كافية للتعريف بمبادئ واهداف هذه الاحزاب، ومن المتوقع أن لا تحصد مقاعد كافية في المجلس، ولكن بحسب هذا المصدر فهي تجربة ضرورية للاستفادة منها في المرحلة المقبلة من العمل السياسي وفي كيفية نسج التحالفات السياسية في الانتخابات، وخصوصا انها المرة الاولى منذ عقود يدخل فيها المجتمع السوري ضمن خيارات متعددة من الاحزاب والتيارات.

تختلف الانتخابات بين المحافظات التي تعيش هدوءاً نسبياً وتلك التي تعتبر من المناطق الساخنة، حيث تُطرح تساؤلات عن مدى فاعلية الانتخابات في تلك المحافظات مثل حمص التي تعيش حروب شوارع مما يشكل خطراً على سير العملية الانتخابية في المراكز .

تمثل محافظة حلب الحصة الاكبر من مقاعد المجلس، إذ تستحوذ على 32 مقعداً، تليها دمشق 29 مقعداً. والمقاعد تقسم بين فئتين، الاولى يضم العمال والفلاحين والفئة الثانية تضم باقي قطاعات الشعب بحسب المرسوم 113.

يلاحظ العاملون في الماكينات الانتخابية، وخصوصاً من كانوا يعملون بها في دورات سابقة، الفرق بين الدورتين، ولا سيما في مجال القوائم الانتخابية التي ضمت رجال اعمال كانت شوارع دمشق تمتلئ بصورهم، حيث كان يتم تجميع أعداد كبيرة من الشباب في هذه الماكينات الانتخابية بمقابل مادي، بينما يغيب هذه السنة عن الواجهة هؤلاء المرشحون، على الرغم من ترشحهم، ويرجع البعض هذا الغياب عن الصورة العامة إلى ما تعرضوا له من انتقادات خلال الفترة الماضية، ويظهر بالمقابل رجال أعمال وصناعيون يعملون على دخول المعترك السياسي. يتحدث احد الاعلاميين في التلفزيون الرسمي عن ضرورة أن يكون للنواب دور في المرحلة المقبلة، وخصوصاً أن هناك تقصيراً كبيراً في عملهم ليس فقط في جلسات المجلس بل في دورهم السياسي والاعلامي خلال السنة الماضية.

يعمل الكثير من الشباب على الاشارة إلى المخالفات في الدعاية الانتخابية، الامر الذي أثار لدى معظم سكان المحافظات حالة من السخط على بعض المرشحين، ما دفع البعض إلى القول في اجتماع لشباب تحضيرا لحملة لإزالة المخالفات إلى القول «إن كانوا يريدون ان يمثلوننا فليمثلونا بطريق حضارية». كما شدد المشاركون في اللقاء على ضرورة محاسبة المخالفين كما نص القانون الانتخابي الجديد، وهذا يعتبر خطوة مهمة على طريق الاصلاح الذي تتحدث عنه الحكومة.، مع العلم ان المحاسبة تشمل أيضاً من تجاوز السقف المسموح به للدعاية الانتخابية وهو 3 ملايين ليرة، بينما يشير أحد المواقع المتابعة للعملية الانتخابية أن هناك حملات تعدت هذا الحد المالي.

«منذ أكثر من 40 عاماً، لا يزال النظام يحصد ما زرعه، من شريحة الانتهازيين والوصوليين، تحت مسمى مجلس الشعب. هذا ما ينضح به البئر الآن، لن يستطيع النظام أن يعطي أي صورة جديدة أو مطمئنة، يكون مساهماً فيها في سوريا القادمة»، يقول سامي أبو عمار، الشاب السوري والممثل الهاوي للمسرح، في قراءته السريعة للمشهد التي تعيشه العاصمة دمشق. وينتقد إجراء الانتخابات في ظل الأحداث التي تشهدها البلاد. وعن انعكاسات ظاهرة الانتخابات في الشارع السوري المحتج والمتظاهر، يضيف «الجميع مشغول الآن بالتغيير القادم للبلاد لا محالة، لكن تبقى التساؤلات جلية، حول طبيعة وماهية وسوية هذه التغييرات».

في ساحة السبع بحرات، التي يمتد على كتفها شارع العابد، الذي أثقلت جدرانه وزواياه وزواريبه أعداد هائلة من لافتات وصور المرشحين للانتخابات البرلمانية، يتجاور بناء البرلمان السوري، مع مقهى الروضة الدمشقي الشهير، الذي لا يزال يشهد منذ بداية الأحداث السورية حوارات ونقاشات بين رواده وزائريه، تلخص إلى حد ما، تناقضات ومفارقات الشارع والمجتمع الدمشقي. يلتقي الكاتب والصحافي السوري الشاب علي وجيه، مع رفاقه وأصدقائه بشكل شبه يومي، مادة الحوار التهكم والسخرية على القرارات الأوروبية الأخيرة، التي تنص على منع تصدير المواد الكمالية والرفاهية إلى سوريا «لا مزيد من الكافيار أيها الشعب السوري الكادح. ربّما يبدو الخبر كارثياً للبعض، ولكن مهلاً، لسّا الخير لقدّام، العقوبات قد تشمل أيضاً السيجار الكوبي والكريستال والعطور. تنفّس البعض الصعداء، فالمنقلة وطاولة الزهر والتركس «أساسيات» ما زالت بخير»، يقول وجيه ساخراً من جملة هذه القرارات، ويحاول الربط بين ردود أفعال الشارع السوري، وواقع الانتخابات البرلمانية المرتقبة قائلاً «هنا سيسمع الشعب أصواتاً نضالية من وسط أبنائه البارّين. مرشّحو مجلس الشعب الأشاوس، لا تهمّهم العقوبات التافهة وسخافات البيت الأبيض. ووعودهم المتكررة للمواطن بالرفاهية والعيش الرغيد خير دليل على ذلك. مثل ذلك المرشح الذي كتب على لافتاته الدعائية أنه «مخترع تقنية البلوتوث» وصاحب مراتع الرقص الليلية، ومقتنص المناقصات والمزايدات وما بينهما و«من تسألون غداً» و«الجميلة» و«الوحش» و« فلّة» و«الأربعين قزماً» كلهم وضعوا العقوبات في جيوبهم، مرسلين «إس إم إس» مطمئن للمواطن السوري بألا يهن ولا يحزن... فإنّ المجلس معنا».

أينما تجول الشاب والكاتب السوري أحمد الباشا في شوارع العاصمة دمشق وضواحيها، يسجل على دفتره الصغير بعضاً من شعارات الحملات الدعائية للمرشحين، التي باتت تشكل موسوعة كبيرة بإمكانها أن تصيب قارئها، بنوبة هستيرية من الضحك «لما تحتويه من مفارقات صادمة حقاً» يقول الباشا. من أكثر الشعارات التي سجلها غرابة «ليبقى الوضع كما هو عليه» التي حملتها لافتة لأحد المرشحين، علقت على إحدى إشارات المرورية، في طريق المزة السريع. الكثير من الافتات الانتخابية، المنتشرة بكثرة في مناطق دمشق، يحمل توقيع من قدمها، دعماً منه للمرشح الذي اختاره ليمثله في البرلمان، كأحد أشكال إعلان الولاء والمساندة لصديقه المرشح. «لو تأملت في لوحات أي مرشح كان، وقمت بعدّ الأصدقاء الذين قدموا له هذه اللافتة وخطوا اسمهم، تحتها لأدركت مدى شعبية هذا المرشح، إلا أن سحب لافتات أحد المرشحين من الشارع، وطلاء أسماء من قام بتقديمها له، يشي بصدقية وإحساس عال بالمسؤولية ينبئ بصوت حر قادم إلى ساحات الوغى في مجلس الشعب»، يقول الباشا متهكماً في إشارة واضحة للقضية التي أثارها محمد القبنض، رجل الأعمال وصاحب شركة أنتاج فني درامي، عندما استغل اسماء بعض نجوم الدراما السورية العاملين معه في الشركة، ليذيل لافتاته الدعائية بأسمائهم دون علم منهم.

أمام فوضى هذه اللافتات، التي لم يبد من وضعها أي اهتمام يذكر بالنواحي الجمالية لتصميمها وترتيبها، تبقى اللافتة التي رفعتها الشابة المعارضة ريما دالي (أوقفوا القتل نريد أن نبني وطناً لكل السوريين) هي الأكثر أصالة والأكثر جمالاً وقدرة على تمثيل صوت كافة السوريين الآن، بعكس مجمل المرشحين.

البناء

ولم تغب الأحداث المصرية عن تغطيات الصحف، فكتبت البناء:

حظر تجول في العباسية والعسكري يتوعد

قتلى وجرحى في "مليونية الزحف إلى المجلس العسكري"

 رغم خروج مئات الآلاف في العديد من المدن المصرية احتجاجاً على الاحداث المأساوية التي حدثت في ميدان العباسية الا ان عجلة سباق الانتخابات الرئاسية لم يتوقف رغم هذه الاحداث.

صحيح أن بعض المرشحين قد علقوا حملاتهم الانتخابية احتجاجاً على هذه الاحداث المؤسفة امثال الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح والدكتور محمد مرسي، ومن المفترض ان يستأنفوا حملاتهم الدعائية اليوم. إلا ان البعض حذر من أن المجلس العسكري: يلعب علي شقين، هما، تأجيل الانتخابات، وإن لم ينجح فالإتيان بشخص يدعموه مثل ورقة (احمد) شفيق وورقة عمر سليمان وورقة عمرو موسي.

في ضوء هذه الوقائع، تصاعدت حدة الاشتباكات في محيط وزارة الدفاع المصرية بين عشرات آلاف المحتجين وقوات من الشرطة العسكرية التي أخلت منطقة الاعتصام وتحركت لمنع المحتجين من الاقتراب من مقر الوزارة, بينما احتشد آلاف آخرون في ميدان التحرير للتنديد بالاعتداءات على المتظاهرين وسرعة تسليم السلطة للمدنيين.

 أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر فرض حظر التجول في محيط وزارة الدفاع والمنطقة المجاورة لها في شمال القاهرة من الحادية عشرة ليلا إلى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وتوعد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة مختار الملا في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي بالتصدي بحزم لمحاولات خرق القانون ومحاسبة المتورطين والمحرضين في الأحداث الأخيرة.

وبدأت قوات الشرطة العسكرية مساء أمس إزالة خيام المعتصمين, بينما تراجع المحتجون إلى شارع رمسيس, بعد الاشتباكات التي أسفرت في الساعات الأولى عقب صلاة الجمعة عن مقتل أثنين وإصابة العشرات, معظمها بسبب الاختناق والغاز المدمع, بينما تحدث مصدر عسكري عن عشرين إصابة في صفوف الجنود.

وبث التلفزيون المصري لقطات بينت نقل جنود مصابين من مكان الاشتباك, وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مسؤول بوزارة الصحة أن ثمانية أصيبوا في الاشتباكات بميدان العباسية بينما قالت مصادر أمنية إن 25 نقلوا للمستشفيات وإن 14 آخرين عولجوا في مكان الاشتباك.

 

وبعد أكثر من ساعة من بدء الاشتباك أطلقت قوات الجيش قنابل الغاز المدمع بغزارة مما تسبب في إصابة عشرات المتظاهرين بالاختناق. وقال شاهد عيان لرويترز إن قنابل الغاز أبعدت المتظاهرين عشرات الأمتار عن سلك شائك يقف خلفه الجنود المكلفون بتأمين مقر الوزارة.

كما حلقت طائرة حربية على ارتفاع منخفض فوق مكان الاشتباك، وهتف متظاهرون "الشعب يريد إعدام المشير" في إشارة إلى رئيس المجلس العسكري المشير محمد حسين طنطاوي.

وكان الآلاف قد احتشدوا في ميدان التحرير في جمعة غضب جديدة تطالب بسرعة تسليم السلطة وتندد بالاعتداءات على المعتصمين بالعباسية قبل أيام والتي أسفرت عن سقوط نحو 11 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقد شاركت قوى سياسية وعدد من الأحزاب وحركات ثورية في المليونية، التي يطلق عليها البعض "جمعة النهاية" و"مليونية الزحف إلى المجلس العسكري" والتي دعت إليها حركات 6 أبريل وكفاية واتحاد الثورة وتحالف ثوار مصر وائتلاف شباب الثورة, بالإضافة إلى أنصار المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقد انطلقت مسيرات عدة من مساجد القاهرة والجيزة للمشاركة فى المليونية, باتجاه التحرير والعباسية, وأعلن المحتشدون في ميدان التحرير ومعظمهم من الإخوان المسلمين أن مشاركة الجماعة ستتم بمسيرات تتحرك من مساجد القاهرة نحو العباسية والتحرير. جاء ذلك بينما تراجع حزب النور السلفي عن المشاركة في المليونية التي حملت أيضا اسم "جمعة حقن الدماء".

وبينما يؤكد المعتصمون قرب وزارة الدفاع أن احتجاجهم سلمي, تتصاعد الانتقادات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لعدم تصديه لهجمات تعرض لها المعتصمون على مدى أيام.

وقد بدأ أنصار حازم أبو إسماعيل ونشطاء آخرون الاعتصام قرب وزارة الدفاع في الساعات الأولى منذ صباح السبت الماضي، بعد مسيرة انطلقت من ميدان التحرير في وسط القاهرة مساء الجمعة الماضي.

ورفض أبو إسماعيل محاولات تحميله مسؤولية أحداث العباسية, وقال في موقعه على فيسبوك "من كان نزل في هذه الأحداث من أجلي فليرجع، أما غيرهم من شتى الفئات ونزلوا للقضايا العامة وليس لي سلطان عليهم فهؤلاء فقط المستمرون، وما أنا إلا أحد الموضوعات التي طرحها هؤلاء فقط لا غير".