قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على ان يتم تسجيلها في اقرب مركز للشرطة، حسبما اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم.
قررت الحكومة العراقية السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل دار، على ان يتم تسجيلها في اقرب مركز للشرطة، حسبما اعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم.
وقال علي الدباغ في بيان "بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، فقد تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".
وحتى الان، كانت القوات الامنية تصادر اي قطعة سلاح تعثر عليها خلال عمليات الدهم والتفتيش الروتينية التي تجريها.
ويحتفظ العراقيون بصورة عامة بقطعة سلاح في المنزل، كتقليد متعارف عليه، وتستخدم لاطلاق النار في الهواء في الافراح والاحزان على حد سواء، لكن الوضع الامني دفعهم لاقتنائها للدفاع عن النفس.
وأكد الدباغ على "معاقبة المخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها، موضحا بأن "وزارة الداخلية سوف تتولى عملية إصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات"،وكانت الحكومة العراقية اجازت للاطباء حيازة السلاح للدفاع عن انفسهم.
