ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على مسألتين: الموضوع السوري خاصة تحذير المبعوث كوفي انان من أن خطته هي الفرصة الأخيرة لتجنب حرب اهلية، وموضوع الإنفاق المالي وتصاعد التجاذب الداخلي حوله..

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على مسألتين: الموضوع السوري خاصة تحذير المبعوث كوفي انان من أن خطته هي الفرصة الأخيرة لتجنب حرب اهلية، وموضوع الإنفاق المالي وتصاعد التجاذب الداخلي حوله..

السفير

صحيفة السفير ابرزت الموضوع المالي على صفحتها الأولى حيث اعتبرت ان الإنفاق يغرق في أنفاق الحكومة.. كما ركزت على مواقف كوفي انان المحذرة من تبعات فشل خطته..

«الإنفاق» يغرق في «أنفاق» الحكومة

برغم كل الجهود التي بُذلت خلال الساعات الماضية على خطوط عدة، لم تخرج أزمة «الإنفاق المالي» بعد من «أنفاق» التعقيدات القانونية والسياسية، وبدا ان مجلس الوزراء سيواجه خلال جلسته اليوم في قصر بعبدا تحدياً صعباً، على وقع لاءات متبادلة بين كل من رئيس الجمهورية الذي يرفض توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة، وائتلاف «أمل» - «حزب الله» - «تكتل التغيير والاصلاح» الذي يرفض الصيغ البديلة المتداولة.
وفيما أكدت أوساط الرئيس نجيب ميقاتي ان جلسة مجلس الوزراء قائمة في موعدها اليوم، أبلغت مصادر مطلعة «السفير» أن من المخارج المحتملة لإنقاذها وتجنيبها خطر الصدام، القفز فوق بند الإنفاق المالي، وتأجيله مرة أخرى، إذا لم تنجح الاتصالات في ربع الساعة الآخير، في التوصل الى تسوية مقبولة من جميع الأطراف، على أن يتابع المجلس درس البنود الأخرى في جدول الأعمال. أما إذا طُرح الموضوع المالي للنقاش، من دون إرفاقه بـ«صمامات أمان»، فمن المتوقع ان ينعكس توتراً على الجلسة في ظل الاصطفافات الحادة حوله.
وبينما تتداول أوساط سياسية في إمكانية إيجاد حل مؤقت لأزمة الإنفاق المالي، عبر إقرار سلفة خزينة بمبلغ 4900 مليار ليرة، علمت «السفير» ان وزراء «أمل» و«حزب الله» و«تكتل التغيير والاصلاح» سيعترضون في جلسة مجلس الوزراء على هذا الطرح، لانه «مخالف للقانون ويبيح الصرف للعام 2012 من دون تسوية الإنفاق الحاصل عام 2011». كما سيرفضون مشروع الـ8900 مليار ليرة معدلاً والمقدم من وزير المال محمد الصفدي، لأنهم يعتبرون ان المشروع بتعديلاته (المقترحة من لجنة المال والموازنة) موجود أصلاً على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب، وعدم البتّ به يعود الى تطيير قوى 14 آذار للنصاب، نتيجة إصرارها على الربط بينه وبين الـ11 مليار دولار.

سليمان: بلغنا الخط الأحمر
وفي موقف يعبّر عن دقة الموقف، نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه قوله إن الأمور بلغت الخط الأحمر، وأنه قرر اتخاذ الموقف الذي يتناسب وخطورة الوضع الحالي.
وقال سليمان، حسب مصادر رئاسية، إنه هو من يسعى إلى إيجاد الحل للإنفاق الحكومي عن العام 2011 بمبلغ 8900 مليار ليرة، بدليل أنه قدّم حلين لعبور مشروع القانون الطريق القانونية والدستورية:
الأول، عبر دعوته إلى اجتماع
مجلس النواب ومناقشة مشروع القانون، واضعاً الجميع أمام مسؤولياتهم في عدم تطيير النصاب. والثاني، الطلب إلى وزير المالية محمد الصفدي إعداد مشروع قانون وفقاً للتعديلات التي وضعتها لجنة المال والموازنة على مشروع القانون.
وأوضحت المصادر لـ«السفير» أنه «حتى الآن لم يجتمع مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، بينما الوزير الصفدي أعدّ مشروعاً جديداً يأخذ بالملاحظات الأساسية للجنة المال والموازنة، وهو مطروح كبند أول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم».
ولفتت المصادر الانتباه الى «أن إقرار مشروع القانون الجديد من شأنه أن يؤمن نصاباً نيابياً، بعدما أعلن النائب وليد جنبلاط عبر وزرائه أنه موافق على التعديلات التي أدخلت على المشروع، وبالتالي فإن إمكانية إمراره في مجلس النواب كبيرة، وإذا لم يحصل ذلك فإنه خلال أربعين يوماً من تلاوته وعدم إقراره يصدر حينها بمرسوم».
وأشارت المصادر إلى أن «رئيس الجمهورية لو كان يريد، كما يزعم البعض، تغطية إنفاق الأحد عشر مليار دولار، لما كان طرح حلاً لإنفاق الـ8900 مليار ليرة»، مشددة على ان «الموقف الواضح والصريح الذي لا يحتمل التأويل أو اللبس، هو ان السبب الوحيد لعدم توقيع رئيس الجمهورية المرسوم يعود لكونه يشتمل على مغالطات جوهرية وأساسية».
وشددت المصادر على أن «المشكلة تبقى في انه إذا تمت تسوية قضية الـ8900 مليار ليرة عن العام 2011، فكيف سيُعالج انفاق العام 2012 وهذا ما يجب أن تتركز عليه المناقشات بأسرع وقت ممكن».

أنـان في دمشـق خـلال أيـام: فرصـة أخيـرة لتفـادي حـرب أهليـة

دافع مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان، الذي يزور دمشق خلال الايام القليلة المقبلة، عن خطته لحل الأزمة السورية، مشدداً على انها «تشكل الفرصة الأخيرة لتفادي حرب أهلية قد تؤثر على المنطقة بأكملها»، لكنه حذر من أن مهمته «ليست فرصة مفتوحة الى ما لا نهاية»، مشيراً إلى انه ربما يأتي يوم يتعين فيه تبني «منهج مختلف» عن خطته، على الرغم من تحميله القوات الحكومية والمعارضة مسؤولية تواصل العنف.
وأعلنت دمشق أن «عمل بعثة المراقبين يسير بالاتجاه الصحيح»، مؤكدة أن «سوريا تقوم بتنفيذ كل ما يترتب عليها من خطة انان، ولكن الأطراف الداعمة للإرهابيين بالمال والسلاح من السعودية وقطر وتركيا لا تنفذ ما يترتب عليها، وعلى تلك الدول وقف دعم المجموعات الإرهابية المسلحة». وفي حين أعلنت موسكو أن «الأمور تتحرك في الاتجاه الإيجابي»، واصلت واشنطن التشكيك في فاعلية الخطة، مشيرة إلى أنها ستزيد من مساعداتها «غير القاتلة» الى المعارضة وأنها متمسّكة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد من الحكم.
واعتبر أنان، خلال إطلاعه مجلس الأمن الدولي على ما آلت إليه وساطته عبر دائرة مغلقة من جنيف، أن خطته تشكل «من دون شك الفرصة الأخيرة لتفادي حرب أهلية» في سوريا، وذلك رغم الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار، لكنه حذّر من أن مهمته «ليست فرصة مفتوحة إلى ما لا نهاية».
وأكد أنان، في مؤتمر صحافي في جنيف بعد مداخلته في نيويورك، أن «هذه الخطة تبقى الفرصة الوحيدة المتبقية لاستقرار البلاد»، معبراً عن «قلقه العميق من أن تغرق البلاد في حرب أهلية شاملة». وقال «علينا أن نوقف عمليات القتل».

النهار

صحيفة النهار ركزت بدورها على ملف الانفاق الحكومي معتبرة ان الصدام في هذا الاطار بلغ ذروته.. كما تناولت بالمستوى الثاني الملف السوري..

الحكومة عند الخط الأحمر بعد هجوم عون  وسليمان طفح كيله من محاولات الاستئثار

بلغ الصدام بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون مدعوما من "حزب الله" خصوصا ذروة غير مسبوقة ارتسمت معها ملامح خطورة جدية، أكثر من أي جولة سابقة، على الوضع الحكومي كلاً. وبدا من الصعوبة عشية الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء في الرابعة عصر اليوم في قصر بعبدا، توقع أي حلحلة في ملف الانفاق المالي الذي تحول مادة تهجم شديد من عون على رئيس الجمهورية محملا إياه مسؤولية كل السلبيات المالية في البلاد، في مقابل "كلام كبير" نقل عن الرئيس سليمان مفاده ان "الكيل قد طفح" وهو الامر الذي ينذر باختراق الخلاف الخطوط الحمر التي كانت تحكمه في الفترة السابقة.
غير ان خطورة الهجوم الذي شنه عون مساء أمس على سليمان ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط لم تقتصر على الطابع الشخصي والسياسي بل أثارت شكوكا في دوافع الهجوم الذي يحظى بدعم واضح من "حزب الله" من حيث ارغام سليمان على توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة بما يعني ليّ ذراعه، وهو الامر الذي عكسه تحييد عون لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن هجماته.
وقد ذهب عون في تحميل سليمان مسؤولية التدهور الاجتماعي والاقتصادي والشلل المالي الى حد اتهامه صراحة بأنه يريد "أن يجبرنا على المخالفة لكي يسوي أوضاع السيد فؤاد السنيورة وجماعته". وأضاف: "لا يجوز أن يدفعنا رئيس الجمهورية الى مخالفة القانون تحت شعار أنه لا يريد مخالفة الدستور وجميعنا نعلم أنه في حالة استثنائية تم انتخاب فخامته بمخالفات دستورية".
كذلك حمل بعنف على جنبلاط داعيا اياه الى "التحلي ببعض التواضع". وقال: "يحق لي ان أقول لك ما أشاء كما يحق لي المطالبة بمحاكمتك ورفع الحصانة عنك واياك ان تتكلم بالسوء عنا بعد الآن... أوعا بعد تفلت لسانك"؟!
وأبلغت مصادر مواكبة للاتصالات التي نشطت بين بعبدا والسرايا وعين التينة أمس "النهار" ان أي تسوية للملف المالي لم تكن قد اكتملت قبل ان يشن عون هجومه اللاذع على رئيس الجمهورية وجنبلاط. وكرر الرئيس سليمان لكل من راجعه موقف الرافض لتوقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة للأسباب التي شرحها مرارا. وبدا أن ثمة رهانا ضعيفا ساور الرئيس ميقاتي على دور يضطلع به رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل موعد جلسة اليوم. كما أن الوزير وائل أبو فاعور زار بري ثم السرايا، لكن أي دخان أبيض لم يخرج لا من عين التينة ولا من السرايا. وفيما شدد عون حملته فجأة مع دعم واضح من "حزب الله" لموقفه، بدا مصير جلسة مجلس الوزراء اليوم محفوفا بالغموض.
ونقل زوار بعبدا لـ"النهار" ان "الكيل لدى رئيس الجمهورية قد طفح"، خصوصا ان المسألة لم تعد مقتصرة على تحميله المسؤولية في ملف الـ8900 مليار ليرة او الانفاق المالي بل تتجاوزهما الى الأداء السياسي والتراكم من ملف التعيينات والضغط "لفرض من يشاؤون بعيداً من اي التزام للآلية التي توافق عليها الجميع وإلا فانهم يجمدون كل ملف التعيينات".
وأضاف زوار سليمان انه ضاق ذرعاً بكل هذه العرقلة ومحاولات الاستئثار والفرض "إذ يتفقون خارج مجلس الوزراء على ما يريدون ويأتون الى المجلس لفرضه" وهو يرفض أن يغطي أي خلاف سياسي بمخالفة دستورية، كما يرفض أن يحمله أحد أي مسؤولية في عدم توقيعه مرسوم الـ 8900 مليار ليرة.


أنان يعتبر خطته الفرصة الأخيرة لتجنّب الحرب الأهلية في سوريا 

أشاع المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي أنان ووكيل الأمين العام للمنظمة الدولية لشؤون عمليات حفظ السلام إيرفيه لادسوس، بين أعضاء مجلس الأمن أجواء لا تبعث على التفاؤل بامكانات التوصل الى تهدئة سريعة للأزمة السورية، على رغم استمرار الجهود لنشر كامل أفراد مهمة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا "أنسميس"، والبالغ عددهم 300 من العسكريين غير المسلحين وعشرات الموظفين المدنيين.
وعقب إحاطة أنان التي أوضح ديبلوماسي غربي أن "أجواءها لا تبعث على التفاؤل"، أبلغ ديبلوماسي عربي "النهار" أن ما قاله أنان "اتسم بطابع تقني ولا يبشر بحصول انفراج قريب. غير أن اعضاء مجلس يتريثون في اتخاذ أي خطوات جديدة قبل انجاز النشر الكامل للمراقبين العسكريين الـ300 وعشرات المراقبين المدنيين في نهاية الشهر الجاري".
وعقد أنان مؤتمراً صحافياً أمل فيه أن يؤدي نشر المراقبين الى "احداث فارق" في اتجاه احلال الإستقرار في سوريا. وإذ لاحظ أن "ثمة انخفاضاً في النشاطات العسكرية"، أكد أنه "لا تزال ثمة انتهاكات خطيرة لوقف أعمال العنف"، وأن "مستوى العنف والإنتهاكات غير مقبول". وأوضح أن "قوات الحكومة وأسلحتها لا تزال موجودة، وإن بتشكيلات أصغر". وتحدث عن "فصول مقلقة من العنف الذي تمارسه الحكومة، بيد أننا رأينا أيضاً هجمات على القوات والمنشآت الحكومية والجنود، الى سلسلة من التفجيرات المقلقة حقاً".
وشدد على أن "ثمة حاجة الى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان"، داعياً الى تنفيذ "كل أوجه النقاط الست لايجاد جو مساعد للتحرك الى الحوار السياسي" لأنه سيكون "من الصعب جدا احراز تقدم في الحوار إذا استمرت الأوضاع الراهنة على حالها". ونبه الى أن مهمة الأمم المتحدة للمراقبة في سوريا هي "الفرصة الوحيدة المتبقية لاحلال الإستقرار في البلاد، وأنا واثق من أني لا أذيع سراً إن قلت لكم إن هناك قلقاً عميقاً من امكان انظلاق البلاد الى حرب أهلية كاملة". وحذر من أن عواقب ذلك مفزعة جدا". وأكد أنه "ليست ثمة فرصة مفتوحة الى ما لا نهاية".

الأخبار

"الأخبار"  تناولت مسألة نتائج الانتخابات السوري المرتقبة اليوم وتسريبات ترجح فوز لوائح الوحدة الوطنية..

انتخابات سوريا: النتائج اليوم

تسريبات ترجح فوز لوائح الوحدة الوطنية التي ضمت مرشحي حزب البعث وأحزاب الجبهة التقدمية ومستقلين

انتخب السوريون اول من امس ممثليهم في مجلس الشعب في اول انتخابات «تعددية» منذ خمسة عقود تنظمها السلطات، وبات من المؤكد أن اليوم ستعلن النتائج الرسمية رغم أن بعض النتائج الأولية ظهرت امس
العاشرة ليلاً من مساء الاثنين، أغلقت صناديق الاقتراع واستحق وكلاء المرشحين لمجلس الشعب استراحة بعد يوم شاق لا يتكرر كثيراً بالنسبة إليهم. الإعلام الرسمي بقي مستنفراً في مقار المحافظات والمراكز الانتخابية لرصد عملية فرز الأصوات التي استمرت حتى اليوم التالي، دون أن تلوح في الأفق بوادر مؤتمر صحافي سيعقده وزير الداخلية في مقر وزارته للإعلان عن ممثلي الشعب السوري الجدد للدور التشريعي الأول، بعد إقرار الدستور الجديد، وبات في حكم المؤكد أن الأربعاء سيكون يوم الفصل بالنسبة إلى المرشحين، رغم أن تسريبات فرز صناديق الاقتراع بدأت تشير إلى بعض الفائزين.
 
وبين الزحمة البرلمانية تتجه الأنظار إلى الخطوة التالية، وهي الحكومة الجديدة، أما بعض المرشحين فقد قرر تجهيز نفسه وشوارع دمشق للاحتفال بعبوره إلى البرلمان، فيما شهدت العاصمة قطع الطرق المؤدية إلى مركز المحافظة خشية القيام بعمليات مسلحة تستهدف مركز فرز الأصوات في العاصمة.
 القلق والترقب هما سيّدا اليوم الأول بعد انتخابات مجلس الشعب السوري وخاصة للمرشحين الذين قرروا خوض معركة انتخابية في ظل إقبال ليس بالمتوقع ووسط أنباء وتسريبات عن فوز لوائح الوحدة الوطنية، التي ضمت مرشحي حزب البعث وأحزاب الجبهة التقدمية، إضافة إلى عدد من المرشحين المستقلين، فبدأت الصورة ترتسم شيئاً فشيئاً لما سيبدو عليه برلمان السوريين للسنوات الأربع المقبلة. وبدا واضحاً تركيز الإعلام الرسمي على أجواء الاقتراع وفرز الأصوات في المحافظات التي شهدت أعمالاً عسكرية وأمنية، مثل حمص ودرعا وحماه، التي نقل منها التلفزيون الرسمي فترات طويلة من فرز الأصوات.
 وبين انتظار البعض واستعداد آخرين للاحتفال بالفوز، كان لافتاً إعلان حزب الإرادة الشعبية عن سلسلة من المخالفات الانتخابية وقعت في سياق يوم اول من أمس الطويل، فاعتبر الحزب، الذي يتزعمه قدري جميل، أن ثمة جهات رسمية وخاصة أمنية حاولت منع حملة الجبهة الشعبية للتغيير، ووصلت لاحتجاز أكثر من مرشح لعدة ساعات، فيما شهد يوم الانتخابات، بحسب بيان الحزب، مخالفات تجسدت بمنع الوكلاء من مراقبة الانتخابات، وتهديدهم في بعض المحافظات وتجميع بطاقات هوية واستخدامها في التصويت دون وجود أصحابها ولمصلحة بعض القوائم، وكذلك قيام بعض لجان الصناديق بإبلاغ الوكلاء والناشطين أن الانتخابات جرى تمديدها ليوم آخر لإجبارهم على مغادرة المراكز الانتخابية.
 وفي المقابل، تحدث رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلف العزاوي، عن أن لجان الانتخاب بدأت بفتح الصناديق علناً أمام وكلاء المرشحين وبحضور وسائل الإعلام وهذه اللجان ستقوم بتنظيم محضر بذلك وتودعه اللجنة القضائية المكلفة مراقبة الانتخابات، ثم ترسل إلى المحافظة التي ستقوم بجمع جميع الصناديق أمام المرشحين أو وكلائهم وتنظيم محضر بذلك يرسل للجنة العليا للانتخابات وآخر للمحافظة نفسها. كذلك أعلن عن إعادة الانتخاب في مركزين في دمشق بسبب اعتراض وصل إلى اللجنة الفرعية بالمدينة، وهو ما من شأنه أن يؤخر إعلان النتائج النهائية. وبدأت بعض النتائج غير الرسمية بالظهور وخاصة في حلب، حيث تحدث بعض الناشطين عن تقدم مرشحي البعث وعدد من المستقلين في موازاة تراجع مرشحي الأحزاب الجديدة التي بدت تائهة في زحمة الانتخابات، وهو ما تكرر نوعاً ما في كل من اللاذقية وطرطوس، حيث بلغ الإقبال على الاقتراع معدلات عالية فاقت حتى مراكز العاصمة دمشق التي تقول بعض التسريبات بفوز عدد من رجال الأعمال الذين برزوا في الدورات الماضية، وكذلك لوائح البعث التي ضمت مرشحين جدداً للبرلمان السوري لم يسبق للحزب الحاكم منذ عقود أن قام بترشيحهم.
 وفي المحصلة تبدو نتيجة الانتخابات إلى حد ما متقاربة مع الدورات السابقة، فلم يتغير الكثير على اعتبار أن اطيافاً واسعة من المعارضة الداخلية قررت مقاطعة الانتخابات وانسحبت بعض الأحزاب الجديدة، فيما قرر البعض منهم الاستمرار بالترشح دون قاعدة جماهيرية عريضة بحكم حداثة نشأتها، ما أبقاها بعيدة عن المنافسة. أما شريحة الشباب التي رشحت نفسها من باب الحياة السياسية الجديدة في سوريا، فلا يبدو أنها لفتت نظر المقترعين، لتبرز لوائح الفائزين المتسربة أسماء اغلبها حفظها السوريون وهي تحت قبة البرلمان .
 وبموجب الدستور السوري الجديد فإن نصف أعضاء المجلس يجب أن يكونوا منتمين إلى شريحة العمال والفلاحين، فيما يشمل النصف الآخر باقي فئات المجتمع، ويتعين على رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى الانعقاد خلال أسبوعين من إعلان الأسماء الجديدة، وفي حال انقضاء المهلة الزمنية دون اجتماع المجلس فإنه يصبح منعقداً حكماً، ويقوم المجلس بانتخاب رئيسه خلال الجلسة الأولى التي جرت العادة أن تتزامن مع خطاب يلقيه رئيس الجمهورية أمام البرلمانيين الجدد، وتختص في المقابل المحكمة الدستورية العليا بالنظر في الطعون الخاصة بالانتخابات. وتشير التقديرات إلى أن الخطوة التالية ستكون تشكيل حكومة جديدة مبنية على نتائج الانتخابات، باعتبار أن الوزارة الحالية هي بحكم المستقيلة مع انتخاب المجلس الجديد، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الحكومة والوزراء وبدورهم سيتقدمون ببيانهم الوزاري إلى مجلس الشعب، مما يعني ان المرحلة القادمة هي مرحلة البحث عن الوزارة.

المستقبل

أنان يحذر من تفويت "الفرصة الأخيرة" لتجنّب حرب أهلية مروّعة

أرخت التصريحات المتشائمة أمس بثقلها على الوضع في سوريا حيث قارب عدد الشهداء الذين سقطوا برصاص قوات الأسد منذ آذار (مارس) من العام الماضي 12 ألف شهيد بينهم 1122 طفلاً، وبدأ يظهر تأثير العقوبات الدولية على النظام السوري الذي تكبد خسائر في قطاع النفط تفوق 3 مليارات دولار.
فقد حذر مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان أمام مجلس الأمن أمس، من أن خطته بشأن سوريا قد تكون "الفرصة الاخيرة لتجنب حرب أهلية مروعة" في هذا البلد، مبدياً قلقه ازاء تزايد انتهاكات حقوق الانسان في سوريا.
وقالت المندوبة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس أمس كذلك، إن واشنطن لا تزال مصرة على تشديد الضغوط على الرئيس السوري بشار الاسد كي يرحل عن السلطة، معتبرة ان "الوضع في سوريا لا يزال صعباً للغاية".
فقد اعتبر المبعوث الدولي كوفي انان خلال احاطته مجلس الامن امس بما آلت اليه وساطته في سوريا، ان خطته بشأن هذا البلد قد تكون "الفرصة الاخيرة لتجنب حرب اهلية مروّعة"، كما صرح للصحافيين في جنيف، محذراً من ان مهمته "ليست فرصة مفتوحة الى ما لا نهاية".
وبحسب ديبلوماسيين تابعوا كلمة أنان، فإن الأخير عبّر عن خشيته ازاء تزايد انتهاكات حقوق الانسان والاعتقالات والتعذيب في سوريا، ولفت خصوصاً الى ان السلطات تعتقل شخصيات معروفة بأنها من دعاة اللاعنف. وأشار الى "تقدم محدود" في تطبيق خطته على المستوى العسكري، مؤكدا في الوقت نفسه ان القوات الحكومية تستمر في "ممارسة الضغط على الشعب بشكل اكثر تحفظا".
ودعا الى اطلاق حوار سياسي بين الحكم والمعارضة في سوريا، وهو من اهداف خطته. واضاف ان وجود مراقبين من الامم المتحدة في سوريا يهدف الى "توفير الظروف الملائمة لتسهيل تقدم سياسي".
وقالت المندوبة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس بعد اجتماع مجلس الامن، ان الولايات المتحدة ما زالت مصرة على تشديد الضغوط على الرئيس السوري كي يرحل عن السلطة.
وأوضحت رايس امام الصحافيين ان "الوضع في سوريا لا يزال صعباً للغاية وخاصة بالنسبة للملايين الذي يتعرضون كل يوم للهجمات والذين يحتاجون الى مساعدة انسانية عاجلة". وشددت على ان "الولايات المتحدة ما زالت مصرة على تشديد الضغوط على نظام الاسد وعلى الاسد نفسه حتى يرحل عن السلطة".

البناء

صحيفة البناء تناولت الأزمة الإنفاقية معتبرة ان الأمور في هذا الاطار تتجه الى التعقيد. كما نقلت عن مصادر مطلعة ان السعودية مولت سفينة الاسلحة المضبوطة في طرابلس..

لا حلول لأزمة الإنفاق اليوم والأمور تتجه نحو التعقيد
 مصادر مطلعة: السعودية موّلت "لطف الله 2" 
 
يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد عصر اليوم في قصر بعبدا، من دون أن تظهر مؤشرات أو معطيات توحي بالاتفاق على مخارج أو حلول لأزمة الإنفاق الحكومي، رغم أن اتصالات الساعات الماضية سعت لتقسيم عملية الإنفاق من خلال إدراج بند في جدول أعمال جلسة اليوم يطلب الموافقة على سلفة خزينة بقيمة 4900 مليار ليرة لتسيير أمور الدولة ومؤسساتها لما تبقى من العام الحالي، إلا أن هذا التوجه لا يبدو أنه أخذ طريقه إلى التوافق.
 وعلى أمل أن تفضي اتصالات اليوم التي تسبق انعقاد الجلسة أو المناقشات خلالها إلى إقرار المبالغ المطلوبة تفادياً لتفاقم أزمة الإنفاق المالي، خصوصاً أن المأزق انعكس بشكل سلبي كبير على عشرات المؤسسات المختلفة بما في ذلك الجيش والمؤسسات الأمنية، يبدو أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التأزم.
 وتفادياً لمزيد من التداعيات السلبية، فإن الوصول إلى مخارج لهذه الأزمة بات مسألة ملحة تقتضي من المعنيين العمل سريعاً للخروج من هذا المأزق بأي طريقة قانونية ودستورية بعيداً مما يجري تسريبه من مبررات ستقود حتماً إلى أزمة كبيرة على صعيد الإنفاق الحكومي، ولهذا تلاحظ مصادر سياسية في الأكثرية أن الأمور تبدو وكأن هناك من يعمل لتعطيل عمل الحكومة، لتبرير الدعوات التي يطلقها فريق "14 آذار" لاستقالتها، أو من أجل أن تتصرف الحكومة بطريقة غير قانونية في موضوع الإنفاق الحكومي على غرار ما فعلته حكومتا فؤاد السنيورة بين عامي 2005 و2009.
 ماذا حول أزمة الإنفاق؟
 
ووفق مصادر سياسية بارزة فإن المشاورات والمداولات التي جرت في اليومين الماضيين لم تسفر عن جديد يذكر في شأن أزمة الإنفاق حيث ينتظر أن يطرح في الجلسة اليوم مشروعان: الأول، من وزير المال محمد الصفدي وهو مشروع الـ8900 مليار ليرة معدلاً، والثاني، سلفة بقيمة 4900 مليار ليرة للإنفاق الحكومي.
 
وحسب المعلومات فإن وزراء أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر يعارضون المشروعين، حيث أن المشروع الأول هو نفسه المشروع الموجود في مجلس النواب والذي لم يتم إقراره بسبب تهريب المعارضة النصاب، وهو أيضاً لم يوقع من رئيس الجمهورية الرافض لاستخدام صلاحيته في هذا المجال.
 
أما بالنسبة للسلفة، فيرى الوزراء أنفسهم أيضاً بأنها غير قانونية، وبالتالي فإن مجلس الوزراء ينتظر أن لا يخرج بنتائج في هذا الشأن، ما يعني أن الأمور ستبقى على حالها.
 
وقد نقل عن الرئيس بري قوله مساء أمس، إن الكرة ليست في ملعب المجلس بل هي في ملعب السلطة التنفيذية، وأن لا شيء لديه ليقوله غير ذلك.
 
عون يحمل سليمان مسؤولية أزمة الإنفاق
 
وفي هذا السياق، حمل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بعد اجتماع التكتل أمس رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان المسؤولية عن ملف الإنفاق وقال: "لن يكون هناك ملامة علينا بأي عمل نقوم به: استقلنا من الحكومة أو قمنا بتظاهرات"، ورأى أن رئيس الجمهورية يريد أن يجبرنا على أن نخالف لتسوية وضع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة وجماعته. وقال: "كل شخص يجب أن يتحمل مسؤولياته، ولا نريد أن نخالف الدستور، والرئيس هو من يتحمل المسؤولية".
 
وهاجم عون النائب وليد جنبلاط موجهاً الكلام له بالقول: "إذا ابتليت بالمعاصي فاستتر" لكنه لم يستتر، مهدداً بفتح ملف صندوق المهجرين وداعياً إياه إلى الالتزام بالصمت، وقال لجنبلاط: "إياك أن تفلت لسانك بعد اليوم".

ضبط أسلحة في مرفأ طرابلس
 
وفي موازاة هذه التطورات الإيجابية تواصل أطراف متعددة متآمرة على سورية العمل على تهريب المزيد من السلاح والمسلحين، وكان آخرها ما كشفت عنه مخابرات الجيش بعد ظهر أول من أمس وهوعملية تهريب ذخائر أسلحة في إحدى البواخر التي رست في مرفأ طرابلس.
 
وأكدت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه أن مخابرات الجيش تمكنت في مرفأ طرابلس من ضبط كمية من الذخائر الخاصة بالأسلحة الحربية الخفيفة كانت موضبة داخل إحدى السيارات المستوردة إلى لبنان. وقالت إن التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.
 
 السعودية مولت "لطف الله 2"
 
وفي هذا السياق، كشفت مصادر واسعة الاطلاع عن أن التحقيقات الجارية مع الموقوفين بتهريب كميات كبيرة من السلاح إلى شمال لبنان عبر باخرة "لطف الله 2" التي كانت مخابرات الجيش ضبطتها قبل عدة أيام دلت على أن الأسلحة كانت معدة للتهريب إلى سورية وأن جهات لبنانية وعربية متورطة في العملية.
 
وأوضحت المصادر أنه رغم أن التحقيقات لم تنته مع الموقوفين الـ14 فإن المعلومات تشير إلى أن السعودية هي التي قامت بتمويل عملية شراء الأسلحة التي جرى شحنها في السفينة لكن جرى تمويه القضية بأن هناك "رجال أعمال سوريين" هم الذين قاموا بعملية التمويل في سبيل التخفيف من هذه الفضيحة التي تكشف تآمر حكام السعودية ضد سورية.