ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس على التطور الأمني النوعي في سورية كما ركزت الصحف على وقائع جلسة الحكومة اللبنانية

ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس على التطور الأمني النوعي في سورية بوقوع انفجار في درعا اصاب جنودا سوريين بالقرب من موكب لرئيس المراقبين الدوليين.. كما ركزت الصحف على وقائع جلسة الحكومة اللبنانية امس والتي بحثت  الإنفاق المالي وحل معضلته..

السفير

صحيفة السفير أبرزت موضوع سورية متسائلة هل ان عبوة درعا محاولة لاغتيال خطة انان.. كما أبرزت الموضوع الحكومي اللبناني.

عبوة درعا: محاولة لاغتيال خطة أنان؟

في الموضوع السوري قالت الصحيفة: تعرضت مهمة المراقبين الدوليين في سوريا، وبالتالي خطة المبعوث الدولي والعربي كوفي أنان الى ما يشبه محاولة اغتيال من خلال العبوة المتفجرة التي استهدفت موكب رئيس بعثة المراقبين الجنرال النروجي روبرت مود، وأدت الى جرح عشرة من الجنود السوريين الذين يواكبون قافلة المراقبين خلال مهمة الى مدينة درعا.
وظهرت تداعيات التفجير على الفور حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن انفجار العبوة بعد لحظات من مرور موكب المراقبين في درعا، قد يؤدي إلى إعادة النظر بمهمة الأمم المتحدة في سوريا. وفي سياق آخر، تواصلت عملية فرز أوراق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت الاثنين الماضي، من دون تحديد موعد نهائي لصدور النتائج.
وأصيب 10 جنود سوريين بانفجار عبوة عند مدخل مدينة درعا بعد ثوان من مرور موكب للمراقبين الدوليين، بينهم الجنرال روبرت مود والمتحدث باسم البعثة نيراج سينغ.
وقال مراسل لوكالة «اسوشييتد برس» الذي كان ضمن الموكب، ان انفجار العبوة هشم نوافذ الشاحنة العسكرية، لكنه لم يصب موكب المراقبين. وأوضح أن الانفجار وقع على بعد مئة متر من سيارات المراقبين. ونقل عن جندي في الجيش السوري قوله «كنا نقود خلف موكب مراقبي الامم المتحدة عندما انفجرت العبوة، ما ادى الى إصابة ملازم أول وخمسة جنود».
وأعلن بان كي مون، في بيان نشره المتحدث باسمه مارتن نيسيركي، ان تفجير العبوة قد يؤدي الى إعادة النظر بمهمة الامم المتحدة في هذا البلد. وقال إن «مثل هذه الحوادث التي تضاف الى أعمال العنف المتواصلة التي تبلغنا بحصولها في عدد كبير من المدن في سوريا، تعيد طرح مسألة التزام الأطراف بوقف العنف وقد يكون لها تأثير مباشر على مستقبل مهمة» الأمم المتحدة.

الحكومـة: «سـلفة سـياسية» لشـراء الوقـت

قفز مجلس الوزراء أمس فوق لغم الإنفاق المالي، بعدما تعذر تفكيكه خلال الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا، فيكون بذلك قد ربح المزيد من الوقت وشيئا من التماسك الهش، بينما خسرت الدولة بمعظم مؤسساتها وإدارتها فرصة إضافية للخروج من حالة الشلل المالي التي ستستمر بكل تداعياتها الخطيرة، أسبوعا إضافيا على الأقل، في انتظار ما ستحمله جلسة مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل.
 وسقطت خلال جلسة أمس على التوالي الخيارات التي كانت مطروحة من احتمال توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم الـ8900 مليار ليرة، مرورا بالمشروع المعدل للوزير محمد الصفدي، وصولا الى سلفة الخزينة بـ4900 مليار ليرة، وانتهاء بـ«الصيغة المباغتة» التي اقترحها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بما يتيح الصرف الاستثنائي لتلبية الحاجات الضرورية من رواتب ونفقات إدارية على أساس إحدى مواد قانون المحاسبة العمومية، وهي «فتوى» لاقت اعتراضات أولية من وزراء «أمل» و«حزب الله» و«تكتل التغيير والإصلاح»، ولكن تقرر تأجيل حسم الموقف منها الى الجلسة المقبلة، حتى يتم إخضاعها، مع افكار أخرى، الى المزيد من الدرس، وسط رهان من بعض الوزراء على أن ينجح الرئيسان نبيه بري وميقاتي في إيجاد مخرج ملائم خلال فترة الأسبوع، كما قال الوزير محمد الصفدي لـ«السفير» آملا أن يتمكن بري وميقاتي من إقناع النائب وليد جنبلاط بتأمين النصاب لإقرار مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة في مجلس النواب.
 ولوحظ أن الخطابات النارية لبعض أقطاب الأكثرية، قبل الجلسة، لم تنعكس كثيرا على المداولات، من دون أن يخلو الأمر من بعض السجالات الموضعية، كما حصل بين وزير الأشغال العامة غازي العريضي ووزير الثقافة غابي ليون، الذي رد بحدة على رفض العريضي إعطاء إيضاحات حول ورش الطرق التي تتولاها وزارة الأشغال، لناحية طول هذه الطرق وكلفة تأهيلها، ومدى احترام معيار الإنماء المتوازن.
 واستحوذ الملف المالي على حيز واسع من النقاشات، حيث أكد الرئيس ميشال سليمان في مستهل الجلسة أنه مقتنع بوجوب عدم التوقيع على مرسوم الـ8900 مليار ليرة، استنادا الى الاستشارات القانونية الموجودة بحوزته، لافتا الانتباه إلى أنه أقسم على صون الدستور وليس في وارد مخالفته.
 وشدد ميقاتي في مداخلته على أنه ليس مقبولا أن تستمر الحكومة من دون إنتاج ومن دون صرف، لافتا الانتباه الى أن «قانون المحاسبة العمومية حدد طريقة للصرف الضروري»، مضيفا «إن الصورة القاتمة التي
 يصورها البعض عن الحكومة غير واقعية، صحيح أن هناك مشكلات وتعقيدات ولكن في النهاية لا بد من التوصــــل الى حل، والتفاهم على قواسم مشتركة لمعـــالجــة المسائل المطروحة لا سيما الإدارية والمــالية».
 وطرح وزراء «أمل» و«حزب الله» و«تكتل التغيير والإصلاح» ضرورة إنهاء أزمة الإنفاق المالي، عبر توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم، لكنهم لم يذهبوا بعيدا في الضغط عليه في هذا الاتجاه، منعا لتصدع الجلسة، مؤكدين في الوقت ذاته اعتراضهم على مبدأ سلفة الـ4900 مليار «لأنها غير قانونية وغير دستورية»، كما رفضوا مناقشة مشروع الـ8900 مليار معدلا، والمقدم من الصفدي، لأنه موجود بتعديلاته أمام الهيئة العامة لمجلس النواب، فيما وقف وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الى جانب سليمان في رفض توقيع المرسوم، واعتبروا ان هناك حلين متاحين: إما إجراء تسوية شاملة لكل الإنفاق المالي السابق، وإما إقرار سلفة الخزينة بـ4900 مليار ليرة.
 وركز الوزير محمد فنيش في مداخلته على أن المهم هو قوننة الإنفاق المالي، مشددا على وجوب عدم تكرار مخالفات الحكومات السابقة في الصرف. وأشار الى «أن هناك طريقتين لمعالجة عقدة مشروع الـ8900 مليار ليرة: الأولى، أن يوقع رئيس الجمهورية على المشروع بمرسوم، بعد مرور مهلة الـ40 يوما على تلاوته في جلسة عامة لمجلس النواب، وهذا ليس من باب التدخل في صلاحيات الرئيس ولكن من باب الحرص على أن تقوم الحكومة بمهامها التي لا يمكن أن تؤديها بلا إنفاق، أما الطريقة الثانية فتتمثل في أن يناقش مجلس النواب مشروع الـ8900 مليار ويقره وهذا يحتاج الى تأمين الأغلبية المطلوبة».
 كما رفض فنيش المشروع المعدل للصفدي لأنه مطروح على الهيئة العامة للمجلس، ورفض ايضا سلفة الخزينة بـ4900 مليار ليرة انطلاقا من الاعتراض على مبدأ التجزئة والترقيع، متمسكا بمعالجة جذرية.
 وكرر وزراء «تكتل التغيير والإصلاح» مطالبهتم رئيس الجمهورية بتوقيع مرسوم الـ8900 مليار، واعتبروا ان سبب امتناعه عن التوقيع غير مقنع، ودعوا الى نشر الدراسة القانونية التي استند اليها لتبرير عدم التوقيع.

النهار

"النهار" تناولت ايضا الموضوع السوري على الصعيد الأمني ومواقف واشنطن من دمشق..

انفجار في درعا لدى مرور موكب لقائد المراقبين الدوليين

دوى انفجار أمس لدى مرور موكب للمراقبين الدوليين في درعا بجنوب سوريا كان يضم قائدهم الميجر جنرال روبرت مود، من غير ان يعرف ما اذا كان الانفجار يستهدف الموكب. ومدد الرئيس الاميركي باراك أوباما حال الطوارىء الوطنية حيال سوريا وشدد على ضرورة تنحي نظام الرئيس بشار الاسد.
وبثت قناة "الدنيا" الموالية للحكومة أن ثمانية من افراد القوة المرافقة للمراقبين اصيبوا في الانفجار. واضافت ان الانفجار وقع امام مراقبي الامم المتحدة، ولكن لم ترد انباء عن اصابة اي منهم.
وعلق مود على الحادث، واصفا اياه بانه "مثال حي على اعمال العنف التي لا يحتاج اليها السوريون". واضاف: "ليس مهما التكهن بمن كان الهدف او ماذا كان الهدف، بل ايضاح ان هذا ما يشهده السوريون كل يوم وانه ينبغي ان يتوقف".
ونقل عنه الناطق باسم المراقبين نيراج سينغ: "من الضروري ان تتوقف كل اشكال العنف ونحن سنبقى مركزين على مهمتنا".
وتحدث الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون هاتفيا مع مود عقب الانفجار، وشكر للمراقبين عملهم في ظروف صعبة. وحذر من ان هذه العمليات واعمال العنف يمكن ان تؤثر مباشرة على مستقبل البعثة.
وصرح الناطق باسم الامم المتحدة مارتن نيسيركي بان "لا دليل لدينا للاعتقاد ان الانفجار كان ينوي استهداف موكب المراقبين". غير ان هذا الحادث "يثبت الظروف الصعبة والملأى بالتحدي التي يعمل فيها مراقبو الامم المتحدة". كما انه "يظهر الوضع الخطر والهش الذي يعيشه الشعب السوري منذ اشهر".
وعبر الامين العام عن "قلق عميق من الزيادة الاخيرة في تفجير العبوات الناسفة عبر سوريا"، موضحا ان "هذه الحوادث، الى العنف المتواصل في الكثير من المدن السورية، تفرض تساؤلا عن التزام الاطراف وقف العنف ويمكن ان يكون له تأثير مباشر على مستقبل البعثة". واذ "ندد بشدة" بهذا الهجوم، دعا كل الاطراف الى "التمسك بوقف اعمال العنف والتعاون مع مراقبي انسميس ودعمهم وحمايتهم"، مؤكداً ان "هذه البعثة والجهود التي يبذلها المبعوث الخاص المشترك (للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا كوفي انان) هي ربما الفرصة الوحيدة المتبقية لاحلال الاستقرار في البلاد وتجنب حرب اهلية".
وتعليقا على التفجير ايضا، قال الناطق باسم انان، احمد فوزي ان مود كان في الموكب عندما حصل الانفجار. واذ اكد ان احدا من المراقبين لم يصب بأذى، نقل عن مود ان "هذا كان مثالا واضحا لما يعانيه الشعب السوري يوميا". وقال ان عدد المراقبين بلغ 113 من 38 دولة، بينهم 70 مراقبا عسكريا و43 موظفا مدنيا. واضاف ان البعثة تعمل حاليا من خمسة مراكز في انحاء البلاد. فالى دمشق، هناك ثمانية مراقبين وثلاثة موظفين مدنيين في حمص، واربعة مراقبين عسكريين في كل من حماه وادلب ودرعا وحلب. واعلن مود انه "في اليومين المقبلين، سيتجاوز عدد المراقبين العسكريين المئة".
كما ندد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو "بحزم" بالانفجار، محملاً السلطات السورية "مسؤولية أمن المراقبين". 

واتهم عضو المكتب التنفيذي لـ"المجلس الوطني السوري" سمير نشار السلطات السورية بأنها وراء انفجار درعا. وقال ان هذا الانفجار "يندرج ضمن سياسة النظام التي اعتدناها لتثبيت مزاعمه ان هناك ارهابا واصولية في سوريا".

البناء

صحيفة البناء تناولت موضوع الانفاق معتبرة انه ينذر بمزيد من الشلل.. كما ركزت على الشأن السوري واستهداف موكب للمراقبين..

إرجاء "الإنفاق" يُنذر بمزيد من الشلل.. وبري يجدّد انتقاده للحكومة

لم تفضِ جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت مساء أمس في بعبدا إلى التوافق أو الوصول إلى مخارج حول أزمة الإنفاق المالي، ما يؤكد أن الاتصالات التي سبقت الجلسة بقيت تدور في الحلقة المفرغة في ظل استمرار التباين حول الآليات المطلوبة للخروج من هذه الأزمة التي باتت تهدد بشلل كامل على مستوى كل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة.
 
وبدا واضحاً أيضاً أن ما حصل من نقاشات ومداخلات في مستهل الجلسة لم يخرج عن نطاق المواقف المعروفة للأطراف المشاركة في الحكومة، والتي كان جرى التعبير عنها خلال الفترة الأخيرة بحيث ذهبت مصادر وزارية إلى القول: إن هناك مشكلة حقيقية لا يعرف كيف يمكن الخروج منها، وإن كانت المسألة باتت تحتاج إلى حلول لا بد منها لمنع تفاقم الأزمة وتداعياتها السلبية على عمل الدولة وأجهزتها.
 
وأوضحت المصادر أن وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل أعادوا التأكيد في بداية النقاش حول ملف الإنفاق المالي على أهمية الخروج من هذه الأزمة، لأن الأمور بدأت تنعكس بشكل سلبي كبير على كل ما له علاقة بعمل مؤسسات الدولة وعملية التنمية. وقالت المصادر إن هؤلاء الوزراء جددوا التمني على رئيس الجمهورية بأن يبادر إلى التوقيع على مشروع قانون الإنفاق المالي، في ضوء الارتدادات الخطيرة على عمل الدولة بحيث انعكس هذا الأمر شللاً على كل شيء.
 
وقالت إن رئيس الجمهورية أعاد التأكيد على مواقفه السابقة من حيث اعتباره أن التوقيع غير دستوري، خصوصاً أن هناك مخالفات قانونية في المشروع.
 
كذلك قدم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة في الجلسة تحدث فيها عن ضرورة إيجاد الحل لهذا الموضوع، وأن لا يتم تأجيل الأمور من جلسة إلى جلسة. ولاحظ أن قانون المحاسبة العمومية يتضمن مخارج لقضية الإنفاق، وتمنى على الوزراء أن يدرسوا هذا الموضوع قبل جلسة الأربعاء المقبل سعياً لإيجاد المخارج.
 
وأكدت أوساط الرئيس ميقاتي أن المخارج ليست مقفلة أمام قضية الإنفاق المالي، وبالتالي فلا بد من إيجاد الحل لهذه المسألة لأنه لم يعد جائزاً إبقاء الأمور على ما هي عليه اليوم.

برّي ينتقد الأداء الحكومي
 
ولفت أمس، أن الرئيس نبيه بري قد رفع وتيرة انتقاده للحكومة بسبب الشلل الحاصل على مختلف الصعد والذي لم يعد يمكن السكوت عنه كما عبَّر أمام النواب أمس.
 
ولوحظ أيضاً أن الرئيس بري طالب بسلوك طريق جديدة وواضحة لعمل الحكومة من أجل مواجهة كل الملفات، مؤكداً انه لن يتدخل في موضوع الإنفاق المالي ومعترضاً على المعالجات الجزئية ومطالباً الحكومة بفتح حوارات جدية مع الهيئات العمالية والنقابية، في ضوء تفاقم الوضع على صعيد ما يجري من إضرابات وتحركات في هذا المجال.
 
ونقل أحد النواب عنه أن الحكومة لم تستثمر إعادة تجديد الثقة بها حتى الآن غامزاً من قناة طريقة التعاطي التي تنتهجها حيال الملفات المطروحة.
 
المجموعات المسلحة تستهدف المراقبين ودمشق تتهم تركيا بفتح حدودها للإرهابيين
 
أما على صعيد الوضع في سورية، فاللافت كان أمس لجوء العصابات الإرهابية المسلحة إلى تفجير عبوة ناسفة لدى مرور قافلة للمراقبين الدوليين يرأسها رئيس الفريق روبرت مود وبحماية من قوات الأمن السورية. وبدا واضحاً من اعترافات قادة العصابات المسلحة وبياناتهم التي تحرض على عمل المراقبين إن هذه العصابات هي التي استهدفت الدورية في محاولة مكشوفة لمنع المراقبين من القيام بعملهم بهدف الضغط على المبعوث الدولي كوفي أنان ليعلن فشل خطته.
 وكانت قافلة للمراقبين برئاسة مود تقوم بمهامها قد تعرضت لحادثة امنية في درعا من خلال لجوء مجموعة مسلحة إلى تفجير عبوة لدى مرور الدورية.
 وأفادت «الأخبارية السورية» عن «وقوع 8 إصابات من الأمن السوري المرافق للوفد الأممي بينهم ضابط برتبة ملازم أول بانفجار العبوة». وقد عاين المراقبون الدوليون السيارة التي تعرضت للتفجير، وغادروا.
 وقال المتحدث باسم أنان أحمد فوزي إنه لم يعرف حتى الآن (بعد ظهر امس) من فجّر العبوة ودعا جميع الأطراف إلى وقف اعمال العنف فوراً، معتبراً أن الوضع خطير للغاية.
 بدوره، أشار رئيس فريق المراقبين الدوليين روبرت مود خلال مؤتمر صحافي في درعا أن «العنف ما زال مستمراً على المراقبين والصحافيين والعناصر الأمنية في سورية»، بحسب ما نقلت عنه الإخبارية السورية.

الأخبار

صحيفة الأخبار تناولت التطورات السورية والتفجير الذي وقع في درعا..

التفجيرات تطاول قوات «اليونسميس»
 
وقع انفجار أمس لدى مرور موكب للمراقبين الدوليين في درعا، ومن بينهم رئيس الفريق الجنرال روبرت مود، غداة إحاطة المبعوث الدولي كوفي أنان مجلس الأمن بما آلت إليه خطته في سوريا. 

انفجرت عبوة صباح أمس لدى مرور موكب من ست سيارات لبعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا «اليونسميس»، بينهم رئيس الفريق الجنرال روبرت مود، عند مدخل درعا، ما أدى إلى إصابة 8 جنود سوريين بجروح، فيما لم يصب مود بأذى. وكان ضمن الموكب أيضاً المتحدث باسم فريق المراقبين نيراج سينغ. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن التفجير، قد يؤدي الى إعادة النظر في مهمة الأمم المتحدة في هذا البلد.
 
وقال مصدر سوري في محافظة درعا إن «عبوة ناسفة تزن ما بين 40 إلى 50 كلغ انفجرت لدى وصول فريق المراقبين الدوليين إلى قرب مجبل يتبع للشركة العامة للطرق والجسور على مدخل مدينة درعا». وأوضح المصدر أن تفجير العبوة حصل عن بُعد، مشيراً إلى أن الانفجار أصاب مقدمة الموكب، ما أدى إلى جرح ضابط سوري برتبة ملازم أول و7 عناصر آخرين من فريق الحماية المكلّف مرافقة البعثة الدولية في تحرّكاتها، إضافة إلى مصور يعمل في التلفزيون الرسمي السوري، فيما لم يصب أي من المراقبين الدوليين بأذى.
 وهذا الاستهداف هو الأول من نوعه الذي يطاول فريق «اليونسميس» خلال عملهم في سوريا الذي بدأ في 12 نيسان الماضي.
 وسارع المجلس الوطني السوري المعارض إلى اتهام السلطات السورية بتدبير انفجارات كهذه «لإبعاد المراقبين عن الساحة» ولتثبيت «مزاعمه بوجود أصولية وإرهاب في سوريا». وندد الجنرال مود، في أول تعليق على الحادث بالانفجار، واصفاً إياه بأنه «مثال حيّ على أعمال العنف التي لا يحتاج إليها السوريون».
 ونقل نيراج سينغ عن مود قوله إن «من الضروري أن تتوقف أشكال العنف كافة، ونحن سنبقى مركزين على مهمتنا». كذلك أدانت باريس «بحزم» التفجير، محملة السلطات السورية مسؤولية أمن المراقبين، كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية بيرنار فاليرو.
 ويعمل على مراقبة وقف إطلاق النار في سوريا نحو سبعين مراقباً، على أن يرتفع عددهم إلى 300 في الأسابيع المقبلة. وقال سينغ إن «أربعة مراقبين استقروا أول من أمس في مدينة حلب»، التي تشهد منذ أشهر تصاعداً في الحركة الاحتجاجية. وأوضح أن عدد المراقبين وصل حالياً إلى سبعين مراقباً، مشيراً إلى أن «عددهم سيرتفع إلى أكثر من مئة في اليومين المقبلين».

المستقبل

جلسة ساخنة لمجلس الوزراء في بعبدا وسليمان يتمسّك بـ "الأصول الدستورية"

لم يتوافق حساب حقل الأكثرية مع بيدر رئيس الجمهورية ميشال سليمان في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا للبحث في بندي الـ8900 مليار والـ4900 مليار ليرة، وتحول الخطاب السياسي العالي النبرة الذي أطلقه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون الى زوبعة في فنجان، لم تستطع أن تغير من موقف رئيس الجمهورية تجاه توقيع مرسوم الـ8900 مليار، فكانت الحصيلة على الشكل التالي، "تعويل الأكثرية على دور لرئيس مجلس النواب نبيه بري ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لإقناع رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بتأمين النصاب لإقرار المرسوم في مجلس النواب، كما قال وزير المال محمد الصفدي لـ"لمستقبل" بعد خروجه من الجلسة.
وقال وزير التنمية الادارية محمد فنيش لـ"المستقبل": "لقد تم تأجيل البت في مشروع قانون الـ4900 مليار ليرة". ووزّع الرئيس ميقاتي على مجلس الوزراء قانون المحاسبة العمومية، لدراسة الحالات التي تسمح للدولة بالإنفاق، وإعطاء سلفات جزئية لتسيير أعمال الوزارات كما جرى سابقاً مع سلفة الرواتب للقطاع العام، من أجل تسيير عمل الوزارات الحيوية وأبرزها الدفاع والأمن والجيش والصحة والشؤون الاجتماعية".
أضاف "في ما يتعلق بقوننة الإنفاق ففي جعبة مجلس النواب مشروع قانون مرسل من مجلس الوزراء وما على الأكثرية الحالية إلا النزول الى ساحة النجمة لإثبات أكثريتها، غامزاً من قناة موقف جنبلاط"، وتابع "إذا أرادوا قانوناً فالقانون موجود في الهيئة العامة لمجلس النواب وما عليهم إلا التصويت لصالحه، أما إذا تعذر الأمر مجدداً في مجلس النواب فلا حول ولا قوة لأن الدستور يجيز لرئيس الجمهورية فضّ أي خلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهنا تبرز ضرورة الاستفادة من صلاحية رئيس الجمهورية الدستورية".
وأشار فنيش الى أن "حزب الله لا يرى في كلام الجنرال عون تجاه رئيس الجمهورية تهجماً أو إساءة الى موقع الرئاسة الأولى، وما قيل في هذا الموضوع هو موقف سياسي، لا يُلزمنا كحزب بأن نتبناه، كما لا يلزم التيار بتبني موقفنا السياسي".
وأوضحت أوساط الرئيس ميقاتي "إنه نبّه خلال الجلسة على أن الحكومة لا يمكنها أن تبقى دون إنتاج أو صرف، والمفروض ايجاد حل للمشاكل الموجودة، ولذلك يجب درس قانون المحاسبة العمومية ومحاولة إيجاد المخارج اللازمة، على أن تكون جلسة الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لإيجاد الحلول لملف الإنفاق المالي".
واعتبرت الأوساط "أن الصورة القاتمة التي يصوّرها البعض عن الحكومة غير واقعية، صحيح أن هناك مشاكل وتعقيدات ولكن في النهاية لا بد من التوصل الى حل والتفاهم على قواسم مشتركة لمعالجة المسائل المطروحة ولا سيما الإدارية والمالية منها.
وأكّد وزير الصحة علي حسن خليل لـ"المستقبل" "أنه تمّ "تأجيل البحث في المرسومين المتعلقين بالـ8900 والـ4900 مليار ليرة لأن النقاش حولهما لم يؤدِ الى نتيجة، فالأكثرية كانت متمسكة بموقفها من مرسوم الـ8900 مليار لجهة ضرورة توقيع رئيس الجمهورية عليه، في حين أن رئيس الجمهورية كان متمسكاً بموقفه لضرورة إقراره وفق الأصول الدستورية ولذلك لم نصل الى قرار ولم نذهب الى التصويت، لأن ذلك لم يكن وارداً ولا أحد يريد أن يتحدى أحداً، وكذلك لم ينعكس التشنج الذي سبق الجلسة بين التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، على أداء الوزراء في الجلسة وخصوصاً وزراء تكتل التغيير والاصلاح. حصل نقاش ساخن ولم يحصل احتكاك وبالمقارنة مع الجلسات السابقة كانت جلسة هادئة جداً".