التقرير الصحفي ليوم الخميس 10/5/2012، وأبرز ما جاء فيه من أخبار محلية وإقليمية

عناوين الصحف

سليمان على هدوئه وميقـاتي يكشف «حلّه السحري»
  

مئتان وسبعون مبنى بكلفة أربعمئة مليون دولار .. الضـاحـيـة تـمـحــو آثــار تـمــوز
 

 مجلس الوزراء يهرب إلى التأجيل المكرّر.. ميقاتي للحكومة: لا يمكنني الاستمرار هكذا.. مفاجآت في مداخلات الوزراء أبرزها لفتوش والعريضي.. الداتا مجدداً محور سجال بين الوزيرين قرطباوي وشربل

الأمير نايف يبحث مع الحريري أزمات المنطقة .. وحزب الله يتبرأ من حملة عون على سليمان ..الإنفاق يعمِّق مأزق الحكم: تسوية شاملة أو لا حلّ..ميقاتي: أمامكم أسبوع للإتفاق .. والتعطيل لا يمكن أن يستمر  

حزب الله: سعد الحريري لا يمثّل السّنة.. الحكومة تنعى نفسها وميقاتي يهدّد بالاستقالة

ميقاتي: الانتفاضات جزء من تطور المنطقةوالديموقراطية لا تتحقق بمجرد تغيير أنظمة

أبرز المستجدات

- السفير زينب ياغي:  مئتان وسبعون مبنى بكلفة أربعمئة مليون دولار .. الضـاحـيـة تـمـحــو آثــار تـمــوز
تحتفل الضاحية الجنوبية غداً بـ«نصرها الثالث»، كما ترغب هي في التسمية، بعد التحرير في أيار العام 2000، وحرب تموز في العام 2006. فقد أنهت مؤسسة «وعد» التابعة لـ«جهاد البناء»، إعادة بناء ما تهدم في الضاحية خلال حرب تموز. وقبل ذلك أنهى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله «عقيدة الضاحية» التي حاول الجيش الإسرائيلي إرساءها خلال الحرب، عندما أعلن في خطاب ألقاه في الرابع عشر من آب العام 2009 أنه «إذا قصفت إسرائيل الضاحية سنقصف تل أبيب».هكذا في أيار، شهر الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، قرر الحزب إقامة احتفاله في شارع الشورى، الذي يحمل بالنسبة إليه رمزية كبرى، كونه كان مركز الشورى التابع له، ويمثل المربع الأمني الأول في الضاحية، وقد تم تدميره بالكامل، لكي يعاد بناؤه بعد خمس سنوات بالكامل. فيما يفترض أن يتوجه نصر الله بلغته العاطفية إلى أهالي الضاحية، لأن البناء بعد الدمار، يفرض عاطفته القوية.ليس من المبالغة القول إن «وعد» أنهت عملية البناء خلال فترة زمنية قصيرة، مقارنة بمشاريع الإعمار التي تستغرق سنوات طوال في لبنان. وبعد الانتقادات التي وجهت إلى «حزب الله»، لتوليه عملية البناء، بدل الحكومة، تبين أن الحكومة لم تنه حتى اليوم دفع كامل التعويضات للسكان، وكان يمكن أن يكون مصير منازل الضاحية شبيهاً بمصير منازل الحرب الأهلية، المستمرة على جداول التعويضات، منذ اثنين وعشرين عاماً.في مقابل تأكيد قيادات الحزب مراراً الإصرار على إنهاء عملية الإعمار، بغض النظر عن تأخر التعويضات.. أو حتى عدم دفعها، فإن المقولة التي رددها بعض المعارضين سابقاً «بأن الحزب هو سبب الهدم، وعليه تولي البناء» تنطبق على الجميع لأن الدمار الذي لحق بلبنان، كان من جراء حروب خاضتها أحزاب وقوى، وكان يفترض أن تبني بنفسها ما هدمته، لا أن تتولى الحكومة عملية التعويض.أما الأهم في ذلك، فهو عودة جميع المباني إلى أمكنتها، وضمن نسيج العيش نفسه الذي كان قبل الحرب، لا كما حصل في وسط بيروت، حيث تغير النسيج العمراني والاجتماعي فيها كلياً.
5700 وحدة سكنية وتجارية
يوضح مدير «مؤسسة وعد» المهندس حسن الجشي أن عدد المباني التي تهدمت كلياً في الضاحية، بلغ مئتين وسبعين مبنى، تولت «وعد» بناء مئتين وتسعة وثلاثين مبنى منها، وساهمت مالياً وهندسياً في بناء تسعة عشر مبنى، بعدما أبدى أصحابها رغبتهم في تولي بنائها بأنفسهم، بينما قرر أصحاب اثني عشر مبنى يقطن فيها مستأجرون قدامى، عدم إعادة مبانيهم. وحصل كل مستأجر قديم على تعويض من صندوق المهجرين، بقيمة خمسة وعشرين مليون ليرة، ومن «وعد» على مبلغ، يراوح بين عشرة وخمسة وعشرين ألف دولار، تبعاً لمساحة كل شقة، وذلك من أجل مساعدة المستأجرين على شراء شقق جديدة، وبعضهم حصل على تعويضه، وبنى منزلاً في الجنوب.تضم جميع المباني التي أعيد بناؤها، خمسة آلاف وسبعمئة وحدة، بين شقة سكنية ومحال تجارية، فيما بدأت عملية البناء في شهر حزيران من العام 2007، وسلم المبنى الأول في العام 2008، ثم ستة وستون مبنى في العام 2009، وأربعة وتسعون مبنى في العام 2010 ، مع حل مشاكل المستأجرين القدامى في العام نفسه، ثم مئة مبنى في العام 2011، وفي نهاية شباط الماضي تم تسليم المباني السبعة الأخيرة. وستستمر «وعد» بمتابعة المشاكل التي تعترض أصحاب الشقق لمدة عام آخر. أما التكلفة الإجمالية للإعمار، فقد بلغت أربعمئة مليون دولار أميركي، هي عبارة عن مبالغ نقدية، وتبرعات وهبات عينية تتعلق بمواد البناء. في المقابل، بلغت قيمة التعويضات التي قررت الحكومة دفعها نحو مئتين وثلاثة عشر مليوناً وتسعمئة ألف دولار، دفعت منها حتى الآن عبر صندوق المهجرين، مئة وثلاثة وثلاثين مليوناً وتسعمئة ألف دولار، ولا يزال في عهدتها ثمانون مليون دولار. ولم تدرج أصلا مسألة تدعيم المباني المجاورة لتلك التي انهارت ضمن تعويضات الحكومة، فتولت «جهاد البناء» تدعيمها، بكلفة قاربت السبعة ملايين دولار.وفي حال تم احتساب النسبة التي دفعتها الحكومة حتى الآن من مجمل الكلفة الإجمالية للمشروع، فهي تبلغ نحو ثلاثة وثلاثين ونصفاً في المئة تقريباً. وقد أقرت الحكومة منذ شهرين تقريباً سلفة مالية بقيمة مئة وخمسة وسبعين مليار ليرة، لاستكمال التعويضات في الضاحية والجنوب والبقاع، لكنها لم تصل بعد إلى «الهيئة العليا للإغاثة»، ولا إلى صندوق المهجرين، ولا إلى مجلس الجنوب.
4 آلاف عامل دفعة واحدة
واجهت عملية البناء مصاعب عدة وشاقة، كما يؤكد الجشي، وذلك لأنها لم تحصل على أرض فارغة، وإنما على أرض مكتظة بالسكان، وضيقة المساحات. ويورد أن عدد العاملين في الإعمار، من مهندسين وعمال ومهنيين في الحدادة والنجارة والكهرباء، وصل في فترات الذروة إلى أربعة آلاف عامل، دفعة واحدة. وقد تطلب ذلك بذل جهود كبرى بالتنسيق مع البلديات، لتسهيل مرور الشاحنات والآليات التي تحمل مواد البناء. وواجهت «وعد» مشاكل في عقارات بعض المباني، واضطرت إلى حلها من دون تحميل أصحابها أعباء كلفتها، فكان «مجمع الحسن» مثلا الذي دمرته إسرائيل آخر يوم في الحرب، يضم ثمانية مبان على مساحة أربعة آلاف وخمسمئة متر مربع، فتم بناء خمسة مبان على الأرض الأصلية، واشترت «وعد» أرضاً مجاورة لها بمساحة أربعة آلاف متر مربع، لكي تبني عليها المباني الثلاثة الأخرى. وتبين أن أحد المباني، وهو يضم تسع عشرة شقة، كان مرهوناً لأحد المصارف، وأفلس صاحبه، فاضطرت «وعد» إلى شراء الأرض المرهونة، عبر القضاء، ودفع ثمنها، ثم البناء عليها. وفي مكان آخر أزالت مبنى كاملاً مخالفاً، بعدما بناه أحد تجار العقارات على موقف سيارات يقع بين مبنيين يملكهما، وأعطت تعويضات لأصحاب الشقق وعددهم سبعة.وكما هي الحال في كل عملية بناء، تلقى العاملون في «وعد» شكاوى ومراجعات لا تحصى. وتردد أن البلاط الذي استخدم في تبليط الشقق من الأنواع الرخيصة، فأوضح الجشي أن جميع بلاط المباني هو صناعة تركية وبرتغالية. وترددت شكاوى كثيرة من تضييق مساحات الشقق السكنية، فأوضح أن جميع الشقق بنيت ضمن مساحاتها السابقة نفسها، مع تغييرات في التصاميم الداخلية، باستثناء مبنى واحد في شارع السيد عباس الموسوي، حصل فيه تراجع كبير بسبب التعدي على الشارع العام، وأدى ذلك إلى تراجع مساحة كل شقة، من مئة وستين متراً إلى مئة وخمسة وثلاثين متراً، وتم دفع تعويض مالي لأصحابها أكبر من قيمة المساحات التي فقدت.وشكا عدد من السكان من استيلاء بعض أصحاب الشقق على خزانات مياه وضعت في المباني، فأوضح الجشي أنه تم تسليم جميع الخزانات إلى رؤساء لجان المباني، وأصبحوا مسؤولين عنها.ومن المعروف أن عدداً كبيراً من المباني كانت قديمة، في نصف عمرها تقريباً، فزيدت إليها مواصفات وخدمات، لم تكن متوفرة فيها، مثل مواصفات مقاومة الزلازل، وتركيب مولدات كهرباء، وحفر آبار ارتوازية، بالإضافة إلى مياه الشرب التابعة للدولة، ووضع مطافئ في غرف الكهرباء، وتركيب مصاعد ببابين، وبناء جدران خارجية مزدوجة، وتركيب سخانات مياه مغلفة بالبورسلان، كي لا تتلف بسرعة بالمياه الكلسية.وتم تأمين مرائب للسيارات إضافية تحت الأرض تتسع لتسعة آلاف سيارة، عبر استحداث طوابق سفلية إضافية، أو شراء طوابق سفلية، كانت مخازن سابقاً. وتم تبليط كل أدراج المباني بالغرانيت.أما الطرق فقد تم تأهيلها بالتعاون مع «مجلس الإنماء والإعمار»، وتمديدات الكهرباء بالتعاون مع «مؤسسة كهرباء لبنان»، والمياه بالتعاون مع مصالح مياه بيروت وجبل لبنان، والهاتف مع «مؤسسة أوجيرو». ويفترض أن ينتهي تأهيل الطرق في الأيام القليلة المقبلة. وتم غرس أشجار على جوانب الأرصفة، وتركيب ستائر من لون واحد للمحال التجارية في شارع الشورى من اجل إعطاء مشهد منسجم للشارع. وتولى عملية الإعمار ثلاث وعشرون شركة مقاولات، وخمسون شركة دراسات هندسية، وأشرفت على تنفيذها سبع شركات.ولأن التجربة كبرى، قررت «وعد» توثيقها، وقد بدأ المهندسون والعاملون في المؤسسة كتابة تقارير عن عملهم من أجل جمعها في مجلد واحد. وقررت الإعداد لورشة كبرى، خلال الأشهر المقبلة، تناقش فيها تجربة الإعمار بعد الحرب، ويشارك فيها مهندسون وخبراء عرب وأجانب ولبنانيون.

- الأخبار راجانا حمية: «وعد» سلّمت المفاتيح ويبقى مفتاحها
غداً، يحتفل أبناء الضاحية بـ«الوعد الأجمل» لمناسبة اختتام أعمال «مشروع وعد لإعادة إعمار ضاحية بيروت الجنوبية». بهذه المناسبة، تكون «وعد» قد أدّت المهمة التي أوكلت إليها. لكن، لن تسدل الستار نهائياً، إذ لا يزال أمامها بعض المهمات النهائية. فرغ اللوح المعلق في مبنى مشروع «وعد» لإعادة إعمار الضاحية الجنوبية من المفاتيح. لم يبق في المكان إلا الأثر. في المكان نفسه، قبل ست سنوات، كان الأثر حياةً، بدأت مع مباشرة مشروع «وعد» عملية إعادة الإعمار. يومها، كان اللوح يمتلئ ويفرغ ثم يمتلئ ويفرغ مجدداً، إلا أنه لم «يتعرّ» كما اليوم. لكن، كل هذا الخواء، وإن بدا متعباً لمن عاشوا الصخب قبله، لا يعني في عرف أهل الضاحية إلا أمراً واحداً: صدق «الوعد الأجمل».بعد ستّ سنوات من العمل، يؤدّي مشروع «وعد» ما عليه. يقفل ورشته، بعدما سلّم مفاتيح المباني الـ266 التي تكفل بإعادة إعمارها. لم يحتفظ إلا بمفتاحٍ واحد، هو مفتاح مبناه الذي قد.. يسلمه هو الآخر بعد انتهاء ضمانة السنة للمباني التي عادت لأصحابها أواخر العام الماضي، واحتساب أكلاف الوحدات وإنهاء بعض المعاملات المالية للمقاولين والمشرفين. عام لا يعوّل الموظفون الـ185 في المشروع عليه، فغداً يسدلون الستار «على المهمة التي كانت لوقت محدد وتاريخ محدد»، يقول المدير العام للمشروع المهندس حسن جشي، ليبدأوا حياة أخرى أو ربما عملاً آخر خاصاً أو «في مؤسسات يمكنها الاستفادة من خبرتهم، إذ لا يمكننا الاستفادة منهم في عملٍ مشابه». أما أبناء الضاحية، فموعودون بالاحتفال وسيّدهم بـ«الوعد الأجمل في مربّع العزة والكرامة».
هذا الاحتفال، الذي يصفه البعض بـ«الضخم»، معوّلين على «نزول السيد على الأرض بين الناس»، قد يكون فعلاً «غير» بـ«مفاجآته» الأخرى. ففي هذا الاحتفال، ينتظر أن يعلن، أو قد يعلن، جشي إمكانية انضمام مشروع وعد إلى لائحة المتنافسين على جائزة «الآغا خان». وهي جائزة دولية تمنح لأفضل مشروع عمارة.
لكن، الوصول إلى هنا لم يسقط على وعد بـ«الباراشوت». فقد دفع المشروع ثمناً كبيراً كي يكمل مسيرة «طموحة جداً» في نظر البعض، كان يفترض أن تنتهي في مهلة عام ونصف العام. وكان يمكن لهذه الأمور أن تخرّب العلاقة بين أصحاب المباني المدمرة و«وكلاء» إعادة الإعمار، وتالياً بين أبناء الضاحية وصاحب الوعد.
وإن كانت أولى تلك العقبات «معلومة» بعض أسبابها، إلا أن ثمة أخرى لم تكن واردة في الخاطر. بالتسلسل، يستعيد جشّي هذه العقبات، فيبدأ بالبديهية، بـ«انسحاب الشركات العالمية التي كنا قد تعاقدنا معها، فاستعنّا بشركاتٍ محلية». والمؤكد أن «صيت» حزب الله عقب الحرب هو ما دفع هذه الشركات للانسحاب «بعدما فشلت في الحصول على كفالات مالية من البنوك العالمية». وهو الصيت نفسه الذي أدى إلى انسحاب شركات محلية أخرى. أما الصعوبة التالية التي واجهت المشروع فهي «طفرة العمارة في الخليج، الأمر الذي أدى إلى هجرة الكثير من الشركات المحلية واليد العاملة الأجنبية». بقيت عقبتان، أولى تتعلق بالدولة، التي كان يفترض بها أن تقوم بواجبها في «عمليات الحفر والتدعيم، لكنها لم ترفع إلا الأنقاض، ما تطلب القيام بالحفر مجدداً والوصول إلى الأساسات القديمة للمباني وتدعيمها». وإلى الآن «لم نقبض فلساً واحداً على التدعيم، ولن نقبض لأنه غير مدرج ببند التعويضات وفق الآلية التي أقرّها الرئيس فؤاد السنيورة». أما العقبة الأخرى فتتعلق بأبناء الضاحية «الذين وكّل بعضهم مشروع وعد عقب الانطلاق». تعثّر المشروع، وبدل العام ونصف العام مرت ثلاثة، لكن سلسلة العقبات لم تنته. ولعل الصعوبة الأبرز بانت في «مناقشة التصاميم مع السكان ومن ثم اختيار المواصفات». وهنا كانت الأزمة. 5500 ساكن كانوا سيختارون بيوت أحلامهم. وهذا يعني «5500 ذوق». «5500 طريقة عيش». لكن، ماذا عن تلك التي لم تكن في الحسبان؟ ماذا عن الدولة؟ عن التعويضات؟ عن الهبات؟
فلنبدأ بالدولة. بالقرار الذي «فُهم» منه أن الإعمار ممنوع. أو بتعبيرٍ فيه حد أدنى من النية الطيبة: «عرقلة عملية إعادة الإعمار».
كان ذلك عقب انتهاء الحرب ببضعة أشهر، عندما بدأ مشروع «وعد» عمله على الأرض. كانت أولى الخطوات الحصول على «التوكيلات» من أصحاب البيوت المدمرة، من أجل تحصيل الأموال من الدولة بطريقة سهلة. لكن الحصول على الوكالات من 5500 ساكن كان أهون بكثير من الحصول على المال من «وكيل الحكومة»، فؤاد السنيورة في حينها. في ذلك العهد، كان يفترض أن تدفع الحكومة للمواطنين دفعتين بدل التعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم. قدمت «وعد» توكيلاتها للحكومة من أجل «القبض»، ولكن جاء الرد بالرفض، إذ «منع الرئيس السنيورة العمل بتلك الوكالات». وكانت هذه «الدعسة الناقصة» في المشروع. عندها، تقدمت «وعد» بمذكرة ربط نزاع ودعوى قضائية إلى مجلس شورى الدولة. أولى «قدّمت من أحد المالكين المقيمين في الخارج وأخرى من أحد المالكين المقيمين هنا». وقد ربحت «وعد» الدعويين. بعد ذلك، قدّم أحد النواب «الملف كاملاً مرفقاً بقرار مجلس شورى الدولة إلى الرئيس السنيورة الذي يؤكد قانونية هذه الوكالات، إلا أن رد الأخير كان الوعد بدراسة الملف». اليوم، خرج السنيورة من الحكم ولا يزال «يدرس الملف». هكذا، بطلت التوكيلات قبل استعمالها وبقي السنيورة على قراره: تدفع التعويضات يداً بيد للمتضررين.
لكن، حتى هذا لم يطبق كاملاً. والدليل؟ أن معظم المتضررين «لم يتقاضوا الدفعة الثانية من التعويضات، في مقابل آخرين لم يتقاضوا شيئاً». يعني: لا أولى ولا ثانية. علماً أنه كان يمكن الانتهاء من الدفع في غضون أشهرٍ قليلة «من الهبات التي وصلت وصرفت في أماكن أخرى»، بحجة أن «الواهب يحدد وجهة الاستعمال»، يقول جشي.
لكن، إن كانت الهبات تخضع لرغبة الواهب، على ذمة الرئيس في حينه، فماذا عن حقوق المتضررين في ذمة الدولة؟ لم لم تدفع إلى الآن؟ ثمة جواب قاله السنيورة في أكثر من مكان هو أن «الدولة تعاني عجزاً»، متغاضياً عن الأموال الكثيرة التي وصلت من الخارج وعن «مرسوم السلفة الذي أقر حينها»، والذي لم يطبق إلى الآن.
هكذا قال السنيورة. وهكذا يقول جشي «هناك سياسة لمنع العمل، ومنها مثلاً التعقيدات في آلية التعويضات التي أقرتها الحك?