قررت "المحكمة الادارية العليا" في مصر اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 23 و24 ايار/مايو الحالي، ناقضة بذلك حكما لمحكمة إقليمية قضى بوقف الانتخابات نظرا لبطلان قرار دعوة الناخبين للاقتراع.

قررت "المحكمة الادارية العليا" في مصر اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر في 23 و24 ايار/مايو الحالي، ناقضة بذلك حكما سابقا لمحكمة إقليمية في مدينة بنها في شمال العاصمة المصرية القاهرة قضى بوقف الانتخابات نظرا الى بطلان قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع.

كما قررت المحكمة الادارية العليا "بطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية إحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية في ما يتعلق بالعزل السياسي على المحكمة الدستورية العليا"، وهذا يعني استمرار أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد حسني مبارك في السباق، وعدم تطبيق العزل السياسي عليه.

وذكرت وكالة "انباء الشرق الاوسط" المصرية ان "المحكمة الإدارية العليا قررت في جلستها المنعقدة السبت برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكمين القضائيين الصادرين من محكمة القضاء الاداري والذي يقضي أحدهما بوقف الانتخابات الرئاسية استنادا الى بطلان قرار دعوة الناخبين للانتخاب"، واوضحت ان "الحكم الثاني يقضي ببطلان قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالعزل السياسي الى المحكمة الدستورية العليا".

وبموجب هذا القرار الصادر عن "المحكمة الإدارية العليا" واصل المصريون في الخارج الاقتراع الذي بدأ الجمعة.

من جهة ثانية وبعد يومين من المناظرة التلفزيونية بين الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى والمرشح الإسلامي عبد المنعم أبو الفتوح، أعلن "المركز الديموقراطي لدراسات الشرق الأوسط" في الولايات المتحدة الاميركية أن "عينة تمثل المصريين في أميركا قررت التصويت بنسبة 24 في المئة لصالح شفيق، يليه موسى بـ21 في المئة، وحل أبو الفتوح ثالثاً، ثم حمدين صباحي وتراجع مرشح جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي إلى المركز الخامس".