مقتطفات من الصحافة العبرية ليوم الاحد 13-5-2012
الاخبار
إسرائيل تنقب عن النفط سرا في هضبة الجولان السورية
قررت الحكومة الإسرائيلية بشكل سري مؤخراً، استئناف عمليات التنقيب عن النفط في هضبة الجولان السورية المحتلة بعدما تم التوقف عن ذلك قبل عشرين عاما.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأحد إن وزير الطاقة الإسرائيلي عوزي لانداو، قرر قبل عدة أسابيع فتح منطقة هضبة الجولان لأعمال تنقيب عن النفط، وأن الحكومة الإسرائيلية صادقت "سرا" على هذا القرار.
ورجحت الصحيفة أن تكون لهذا القرار انعكاسات سياسية دولية بعيدة المدى في تلميح إلى قيام إسرائيل باستخراج موارد طبيعية بمنطقة خاضعة للاحتلال.
ونقلت عن مصادر مقربة من الوزير قولها إن لأفكار لانداو اليمينية المتطرفة، وهو الذي يمثل حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان تأثير على اتخاذه هذا القرار، وأنه "يريد التحرر من التعلق بالنفط العربي".
واحتلت إسرائيل هضبة الجولان في حرب العام 1967، وشرع الكنيست فرض القانون الإسرائيلي على الجولان في العام 1981 وهو ما اعتبر ضم الجولان لإسرائيل، علماً أن هذا القانون يتناقض مع القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
وأشارت الصحيفة إلى أن طبقة البازلت البركانية التي تغطي الجولان تخلق مصاعب أمام إجراء مسح جيولوجي لطبقات الأرض في الهضبة، لكن في حال نتج عن عمليات التنقيب العثور على نفط أو غاز فإن من شأن ذلك أن يصعد الانتقادات الدولية لإسرائيل ويصعد التوتر بينها وبين سوريا.
وكانت إسرائيل أجرت محاولات للتنقيب عن النفط في مطلع سنوات التسعين وتوقفت خلال فترة حكومة إسحاق رابين على أثر محاولات لإجراء مفاوضات بين إسرائيل وسوريا، لكن في العام 1996، بعد صعود بنيامين نتنياهو إلى الحكم في ولايته الأولى كرئيس للوزراء تعالت أصوات بتجديد التنقيب عن النفط في الجولان.
ونددت سوريا في حينه بهذه الأصوات، فيما نفت الحكومة الإسرائيلية تنفيذ عمليات تنقيب عن النفط في الجولان.
وفي موازاة قراره بالتنقيب عن النفط في الجولان قرر لانداو أيضا وقف عمليات تنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.
الاحتلال يهدد بقطع الكهرباء عن غزة لسد العجز في المدن الإسرائيلية وسلطة الطاقة تستنكر
هدد وزير حماية البيئة في حكومة نتنياهو الوزير جلعاد أردان بقطع الكهرباء عن قطاع غزة وقال أردان صباح اليوم الاحد " إن نقص الكهرباء في إسرائيل يضطررنا لقطع الكهرباء لفترات متقاطعة عن أجزاء في إسرائيل , فيجب أولا وقبل كل شيء قطع الكهرباء عن قطاع غزة .
وقال وفقا لتصريحات لموقع "ويلا " إن قطع الكهرباء عن قطاع غزة، فالحديث لا يدور عن فرض عقوبات ضد قطاع غزة بل خطوة ضرورية لسد العجز في كهرباء إسرائيل , فلا يعقل ان يكون لدينا نقص في الكهرباء ونقطع الكهرباء ويبقي قطاع غزة يتمتع بكهرباء إسرائيل..على حد قوله ..
وتابع بالقول :" نحن انسحبنا من غزة قبل 3 سنوات وليس لنا مسؤولية عن القطاع ", مضيفاً "بأنه يجب علي مهندس شركة الكهرباء الإسرائيلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي لا تنقطع الكهرباء بشكل متقطع عن مدن إسرائيل في الصيف .
وحسب أقواله فان إسرائيل تزود مناطق السلطة الفلسطينية بنسبة 4,5% من إنتاج شركة الكهرباء الإسرائيلية.
ومن جهتها، استنكرت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بمدينة غزة بأشد العبارات تصريحات وزير البيئة في اسرائيل حول مطالبته بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، معتبرة ذلك تهديداً واضحاً باستهداف الشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية بحقه من خلال التسبب بشلل جميع مناحي الحياة في قطاع غزة في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وتسببه في أزمة الكهرباء الخانقة التي يعاني منها قطاع غزة منذ سنوات.
كما واعتبرت سلطة الطاقة هذه التصريحات استكمالاً للجريمة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني والتي بدأت بقصف محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة عام 2006 ومنع أي تطوير للمحطة بإغلاقه للمعابر وفرض الحصار، مؤكدة أن ذلك سيتسبب في حرمان أكثر من مليون وسبعمائة ألف فلسطيني من أبسط احتياجاتهم الإنسانية الأساسية مما ينذر بكارثة إنسانية خطيرة، وهو ما يحتم على جميع الأطراف والمنظمات الدولية ضرورة إلجام الحكومة الإسرائيلية عن ممارساتها القمعية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ورفع الحصار فوراً عن القطاع.
حكومة الاحتلال تصادق اليوم على انضمام موفاز للكابنيت
من المتوقع أن يصادق مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسته الاسبوعية الأحد على ضم رئيس حزب كاديما الوزير شاؤول موفاز إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية "الكابنيت" ليصبح بذلك عدد أعضائه 15 وزيراً.
وذكرت إذاعة الاحتلال أنه من المتوقع أيضاً أن يصادق المجلس على اقتراح وزير الطاقة والمياه عوزي لانداو اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة خطر النقص في إنتاج الكهرباء خلال موسم الصيف المقبل ولا سيما من خلال استغلال الطاقة الشمسية .
وكان نتنياهو وموفاز توصلا الثلاثاء الماضي إلى اتفاق تشكيل حكومة وحدة قومية وقررا إلغاء إجراء انتخابات عامة مبكرة في العام الحالي وتأجيلها إلى نهاية العام المقبل.
