تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة لجهة انتشار الجيش في طرابلس بعد الاشتباكات الدامية..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني وخاصة لجهة انتشار الجيش في طرابلس بعد الاشتباكات الدامية..

السفير
معلومات عن تخطيط مجموعة متطرفة لاغتيال شخصيات بارزة
طرابلس ـ الضحية: الجيش يحمي الهدنة بانتظار الحل

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "بدأت طرابلس أمس استعادة هدوئها، الذي عكرته لبعض الوقت اشتباكات عائلية بـ«بطانة سياسية» في بعض أحيائها، سرعان ما طوقها الجيش الذي انتشر في النقاط الساخنة، على محور جبل محسن – باب التبانة والمناطق المجاورة، بينما واصل الإسلاميون الاعتصام المتقطع في ساحة عبد الحميد كرامي في وسط المدينة احتجاجاً على استمرار توقيف شادي المولوي.
ولئن كان التوتر الميداني قد تراجع، إلا أن الهدوء المستعاد يتسم الى حد كبير بالهشاشة، مع بقاء الجمر تحت الرماد، وعدم معالجة الاسباب الجذرية للوضع المعقد في طرابلس، وسط انتشار السلاح على نطاق واسع وتصاعد لهجة التحريض السياسي والمذهبي، والانعكاس الحاد للأزمة السورية على المدينة، ورغبة الجيش في تجنب أي مواجهة مسلحة تجنباً لإراقة الدماء، وهي عوامل من شأنها ان تبقي البيئة الأمنية لطرابلس غير مستقرة، وقابلة للاهتزاز في أي وقت، ما يدفع الى التساؤل: الى متى سيظل ابناء المدينة رهائن هذا الواقع، ومتى سيتم «تحريرهم»؟ 
ويبدو أن توقيف المولوي لم يكن سوى رأس جبل الجليد، في ما يتعلق بالمعطيات الموجودة لدى الجهات المختصة حول تحركات بعض الخلايا والمجموعات المتطرفة في لبنان. وفي هذا الإطار، كشفت مراجع واسعة الإطلاع لـ«السفير» عن تلقيها معلومات موثوقة، على قدر كبير من الخطورة، حول اعتداءات إرهابية كان يجري التخطيط لها.
وقالت المراجع إن هناك دولاً أبلغت الجهات المعنية في بيروت بهذه المعلومات، التي تقاطعت مع معطيات مماثلة تملكها بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفحواها أن مجموعة ارهابية تتبع لتنظيم متطرف دخلت مؤخراً الى لبنان للقيام بعمليات تخريبية، من بينها تنفيذ عمليات اغتيال لعدد من الشخصيات اللبنانية البارزة، بناء على لائحة أهداف محددة، تضمّ رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان قد تلقى في السابق مؤشرات مشابهة.

طرابلس تلملم جراحها
في هذه الأثناء، تراوح الوضع الأمني في طرابلس أمس بين الهدوء الحذر والتوتر، حيث تمكن الجيش اللبناني من الانتشار في مناطق المواجهة التقليدية في التبانة والقبة وجبل محسن والحارة البرانية والمنكوبين، التي شهدت دوريات راجلة ومؤللة للوحدات العسكرية، ما أدى الى توقف الاشتباكات واستعادة المدينة بعض حيويتها.
لكن، وبينما كانت الأنظار تتابع انتشار الجيش في النقاط الساخنة، دوّى صوت الرصاص والقنابل اليدوية في أسواق المدينة الداخلية بفعل اشتباكات مفاجئة نشبت بين عائلتيّ النشار وهاجر على خلفية سياسية، شاركت فيها عناصر سلفية، وأخرى تابعة لقوى 8 آذار وشملت سوق الصاغة، سوق العطارين، وسوق البازركان وأوقعت جريحين هما أحمد داوود وتوفيق حمود، ما أعاد الأمور الى نقطة الصفر فأقفلت المحلات التجارية أبوابها، وخلت الشوارع سريعاً من السيارات، إلا أن الأمر لم يدم طويلاً، بعدما سارع الجيش، بمؤازرة فهود قوى الأمن الداخلي، الى تطويق الاشتباكات في أعقاب اتصالات مكثفة.
وأكدت قيادة الجيش ان وحدة من الجيش باشرت إزالة «الدشم والمتاريس كافة التي أقيمت مؤخراً في منطقتي جبل محسن والتبانة»، وحذرت «بأنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة لإعادة بنائها مجدداً».

سليمان: الأمن مستتب
الى ذلك، نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه قوله أمس إنه وبرغم بعض الانتكاسات الامنية أحيانا، وآخرها حوادث طرابلس، فإن الأمن مستتب والاستقرار يحكم الساحة الداخلية، مشيراً الى ان 
القوى العسكرية والأمنية تتولى المعالجات وفق ما تقتضي الظروف، وكاشفاً عن ان المجلس الأعلى للدفاع انعقد في ضوء ورود معلومات عن تحركات لشبكة أصولية متطرفة، لكنه طمأن الى متابعتها من الأجهزة المختصة، على ان يبت القضاء بالملف بعدما أدت الأجهزة دورها وأوقفت المطلوب بناء لاستنابة قضائية.

بري: كل التسهيلات للجيش
وأبدى الرئيس نبيه بري ارتياحه لانتشار الجيش في طرابلس، مؤكداً لـ«السفير» أن المطلوب تأمين كل التسهيلات لإنجاح مهمته في ضبط الأمن ومنع الفتنة. وأشار الى ان الخطأ الكبير الذي وقع هو وقف طاولة الحوار الوطني، مشيراً الى انه كان يؤيد المضي فيها، ولو تغيب عنها البعض، لافتاً الانتباه الى ان أهمية الحوار تتبدى في مثل هذه الظروف الصعبة.

ميقاتي: مطالعة ميرزا تصدر قريباً
في هذا الوقت، قال الرئيس نجيب ميقاتي في دردشة مع الصحافيين المعتمدين في السرايا، أمس، إن الطريقة التي جرى فيها توقيف المولوي غير لائقة وغير مقبولة. وأضاف: صحيح ان ما حصل تم بموجب استنابة قضائية، لكن انتهاك مكتب وزير ونائب أمر مرفوض تماماً. وشدد على رفضه القاطع وضع الجيش في مواجهة افرقاء في طرابلس «فهم أهلي، وهذا أمر غير مقبول».
وأكد ميقاتي أنه ما من مساومة على هيبة الدولة والقضاء ولا أمن بالتراضي، مؤكداً صحة ما قيل عن علاقة لجهاز أمني غربي بتوقيف شادي المولوي.
وأوضح انه تبلغ من وزير العدل شكيب قرطباوي أن مطالعة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في قضية الموقوفين الإسلاميين انتهى إعدادها وستصدر قريباً وهي تقع في 660 صفحة، وعند صدور هذه المطالعة هناك قسم من الموقوفين سيُخلى سبيلهم، «لأن أي تهمة ستوجه اليهم سيظن فيها بمدة أقل من مدة توقيفهم».

الامن العام: تنسيق مع دولة عظمى
من ناحيته، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن انه تم تنسيق ملف القبض على الموقوف شادي المولوي «مع جهاز أمني غربي»، مؤكداً «أن هذا الملف نُسق مع دولة عظمى، ولا أعتقد أنها تنزل به إلى زواريب مذهبية أو طائفية».
وشدد امام وفد من «جمعية مراسلي الصحف العربية» في لبنان، على ان «القضاء أعطاني حقي بالأمس وبرّأني». واشار إلى أن العنوان الأساسي لعملية توقيف المولوي «لا علاقة له بسوريا من قريب أو بعيد»، موضحاً انه توافرت لديه معلومة عن وجود شخص أو أشخاص يمارسون عملاً إرهابياً في البلد «وبالتالي راجعت القضاء وتحركت».
وقال رداً على سؤال حول ما قيل عن خطأ في تنفيذ مهمة القبض على المولوي: نحن كانت لدينا مهمة كبيرة والضابط ميدانياً رأى أن قدسية المهمة أهم من أي شيء آخر، كان توقيفه صعباً لأنه مسلح ولديه مواكبة مسلحة، وحينما اعتقل كان معه مسلحان فرّا فوراً، وبالتالي، فإن الضابط استنسب الطريقة التي توسلها لإلقاء القبض عليه، واشار الى أن المؤسسة التي يرأسها اتخذت تدابيرها المسلكية.
واضاف: نعرف أن في لبنان معارضة سورية، ونحن نعرفهم بالأسماء، وأتحدى أحداً أن يقول إن الأمن العام قد ضيّق على أي منهم أو تعرض لأحد من هؤلاء المعارضين، أما مَن يُخلّ بالأمن فلن نسمح له بذلك.

النهار
بري تبلّغ تحذيرات من اغتيالات مقبلة
الحكومة اليوم توفّر اعتماداً للقوى الأمنية

وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني وكتبت تقول "بينما هدأت حرب شوارع طرابلس بانتشار الجيش اللبناني واتخاذه إجراءات حازمة، بغطاء سياسي توافر من كل الأفرقاء، وخصوصاً المعارضة، لضبط الوضع وحفظ الأمن، طغت الحسابات الانتخابية على ما عداها، على رغم الخطر المستفحل في نقل الأزمة السورية الى لبنان، وهي المحاولة التي فشلت مرحلياً في الأيام الثلاثة الأخيرة.
وقد توافر غطاء سياسي أيضاً للأمن العام مرفقاً اجراءاته بتغطية قضائية كما حصل في ملف المطلوب شادي المولوي، على رغم تشكيك مصادر معارضة أبلغت "النهار" ان ما قيل عن تقاطع من جهات غربية ليس دقيقاً، وان الأردني الموقوف في القضية هو وحده المطلوب لدى جهات أجنبية.
وقد اخرج هذا الملف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم عن صمته قائلاً: "ان الموضوع شائك وكبير، ونحن نتابع الملف منذ ثلاثة عشر يوماً من غير أن يعرف احد إلا المعنيين. ولهذا الملف تداعيات كبرى، وله بعد محلي وآخر دولي".

الوضع الأمني
أمنياً، استقر الوضع في عاصمة الشمال أمس، وباشرت وحدة من الجيش إزالة الدشم والمتاريس التي اقيمت أخيراً، في منطقتي جبل محسن وباب التبانة، وحذرت قيادة الجيش من "انها ستتعامل بكل قوة وحزم مع كل محاولة لإعادة بنائها مجدداً".
وأكد مصدر أمني "أن القوى السياسية في المدينة رفعت الغطاء عن المسلحين ولم يسجّل سوى حادث واحد في سوق السمك بين مجموعة من آل نشار مدعومة من "حزب الله" ومجموعة سلفية، لكن القوى الأمنية سيطرت على الموقف وفتح الاسلاميون جميع الطرق مع إصرارهم على استمرار الاعتصام في ساحة النور على رغم مطالبة القوى الأمنية بفتحها وقالوا إنهم يريدون التعبير عن رأيهم في قضية المولوي والموقوفين الإسلاميين بهذه الطريقة. ووصف الوضع في اليوم الأول بعد الاشتباكات بأنه مقبول لا بل ممتاز، خصوصاً أن الاحتقان كان كبيراً".
وقال مصدر عسكري لـ"النهار" إن الجيش دخل بكل هدوء وفق الخطة المعدة، وهو وفر على اللبنانيين ضحايا في صفوفه وفي صفوف المدنيين، وان الأمور صارت تحت السيطرة، بفضل اتفاق كل الأفرقاء.
أما بقاعاً، فقتل اللبناني علي أبو بكر (أبو ابرهيم) أمس وجرح آخر، من جرّاء إصابتهما بشظايا قذيفة هاون انفجرت قرب منزله في خراج بلدة حوش السيد علي التي يقطنها لبنانيون داخل الأراضي السورية.
وكان ابو بكر يعمل في حقله، عندما سقطت قذيفة خلال اشتباكات بين الجيش السوري النظامي و"الجيش السوري الحر". ونقلت جثة أبو بكر الى المستشفى الحكومي في الهرمل.
وأكد مصدر عسكري لـ"النهار" ان الحادث وقع على مسافة 3 كيلومترات من الحدود اللبنانية.

بري
وفي المواقف السياسية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" انه "مرتاح الى عملية انتشار الجيش في طرابلس ومع توفير كل التسهيلات لانجاح مهمته في ضبط الأمن". وأشار الى اتصالات جرت بينه وبين قيادات سياسية ودينية في طرابلس منها المفتي مالك الشعار.
وعلم ان رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط (الذي تولى الوزير غازي العريضي التنسيق بينه وبين بري في الأيام الأخيرة)، اتصل بقائد الجيش العماد جان قهوجي مثنياً على دور الجيش. ورأى بري ان بوصلة جنبلاط "صحيحة وصائبة وهو حريص على المؤسسة العسكرية". وقال إن المشكلة مردها الى "توقف الحوار بين الأفرقاء. ويتحمل المسؤولية الجميع".
الى ذلك، تبلغت مراجع سياسية بينها بري رسائل من عدد من الدول مفادها أن عناصر أصولية دخلت لبنان لاغتيال عدد من الشخصيات. وقد تقاطعت هذه الرسائل مع معلومات أجهزة أمنية ابلغت بدورها الشخصيات المستهدفة ودعتها الى أخذ الحيطة والحذر.

مجلس الوزراء
على صعيد آخر، ستكون الاوضاع الامنية والقضائية والمالية على طاولة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم في بعبدا. وتوقعت أوساط السرايا ان يكون الوضع في طرابلس بندا أساسيا على جدول الاعمال.
وأوضحت انه لم تسجل اتصالات مهمة امس في موضوع الانفاق المالي. وتوقعت ان يأخذ النقاش مداه في هذا الموضوع. وأبرزت اهتمام الرئيس  نجيب ميقاتي بتأمين اعتمادات الجيش وقوى الامن لتسيير شؤون المؤسسات في مهماتها المتزايدة مع العلم ان ميقاتي وفي لقائه الاعلاميين امس أوضح ان السلفة التي طلبها وزير المال محمد الصفدي بقيمة 4900 مليار ليرة يمكن فتح اعتماد بمعظمها وفق الحق الذي أعطي للحكومة في موازنة 2005، مضيفا انه "يبقى مبلغ 806 مليارات ليرة المقترح من الوزير الصفدي كاحتياط (...) يتم البحث في طريقة قوننته".
وأفادت اوساط مراجع سياسية ان الامور تبدو مهيأة لانجاز حل للانفاق المالي اليوم يقوم على اقرار مشروع قانون الـ4900 مليار ليرة.

جبريل
في سياق آخر لم تستبعد مصادر 14 آذار ان تكون الغاية من لقاء الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله والامين العام لـ"الجبهة الشعبية – القيادة العامة" أحمد جبريل هي "التمهيد لاعلان تسليم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الى الدولة اللبنانية ليحقق بذلك ما عجزت عنه طاولة الحوار وزيارة جبريل لقريطم واللقاءات التي انعقدت تحت معادلة "السين – سين". وأضافت ان "هذه الخطوة قد تساعد النائب العماد ميشال عون الذي سيكون في امكانه القول إن تحالفاتنا أوصلت الى تسليم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات الى الدولة، في حين ان تحالفات خصومنا المسيحيين أفلتت المسلحين الاصوليين في شوارع طرابلس".
لكن المصادر نفسها فضلت التحفظ عن التعليق على اللقاء بين نصرالله وجبريل حتى ظهور مؤشرات جديدة في شأنه.

الأخبار
المستقبل لنزع سلاح طرابلس وميقاتي يعلن ترشــحه للانتخابات

وكتبت صحيفة الأخبار تقول "استعادت مدينة طرابلس هدوءها تدريجاً بعد انتشار الجيش في مناطق الاشتباكات، لكن من المنتظر أن تشتعل سياسياً بعد إعلان رئيس الحكومة ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، فيما واصل العماد ميشال عون حملته على رئيس الجممهورية واصفاً إياه بأنه «لا يشبع».
سادت أجواء الحذر طرابلس بعد وقف إطلاق النار وانتشار وحدات من الجيش على خطوط التماس وفي المناطق التي شهدت اشتباكات، خصوصا في جبل محسن وباب التبانة وشارع سوريا. وأعلنت قيادة الجيش في بيان ان وحداتها استكملت فجر أمس عملية الانتشار وهي تسيّر دوريات وأقامت حواجز في شوارع المدينة لمنع الإخلال بالأمن مؤكدة «قرارها الحاسم بإزالة كافة المظاهر المسلحة من المدينة بما في ذلك اطلاق النار من دون انذار باتجاه اي مسلح فور مشاهدته». وفي بيان لاحق أعلنت القيادة ان وحدة من الجيش باشرت إزالة كافة الدشم والمتاريس التي أقيمت أخيراً في منطقتي جبل محسن والتبانة، محذرة من أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولة لإعادة بنائها مجدداً.
 ويرأس وزير الداخلية والبلديات مروان شربل قبل ظهر اليوم اجتماعاً لمجلس الأمن الفرعي في سرايا طرابلس، ثم يلتقي أفرقاء النزاع.
 وسجل خرق أمني محدود بعدما أقدم شبان على حرق منزل المواطن محمود درويش في منطقة المنكوبين، كذلك حصل إطلاق نار في سوق السمك على خلفية فردية، إضافة الى اشتباكات بالاسلحة الرشاشة عند طلعة الرفاعية قرب سوق العطارين بين شبان من عائلة النشار وحراش والنعنعي، ما أدى الى جرح أحمد داهود وتوفيق حمود.
 واستمر اعتصام «ساحة النور» احتجاجاً على عدم إطلاق الموقوف شادي مولوي ومحاكمة الموقوفين الإسلاميين.
 وأثنى رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خطوة انتشار الجيش في طرابلس وبقي على اتصال مع قائد الجيش العماد جان قهوجي، كما بحث في قصر بعبدا في التطورات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وجرى خلال اللقاء عرض لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري.
 في غضون ذلك، برز قلق أميركي من الوضع الأمني في طرابلس، عبّرت عنه السفيرة الأميركية مورا كونيللي خلال زيارتها الرئيس ميقاتي. وأثنت «على جهود الحكومة لنزع فتيل الوضع الراهن» مجددة «التزام الولايات المتحدة بلبنان مستقر وسيد ومستقل».

لا لائحة بمطلوبين لسوريا
من جهته، أكد ميقاتي في لقاء مع الاعلاميين المعتمدين في السرايا، «استمرار الحكومة في سياسة النأي بالنفس إزاء الاحداث في سوريا، والعمل للحفاظ على الاستقرار في لبنان»، نافياً أن يكون لبنان قد تلقى لائحة بأسماء المطلوبين في سوريا.
 وفي موضوع الانتخابات النيابية رأى «استحالة تطبيق النسبية كاملة في الوقت الحاضر»، مشيراً الى «إمكان الخروج بقانون انتخابي يدمج بين القاعدتين النسبية والأكثرية»، كقانون فؤاد بطرس «معدلاً»، معلناً ترشحه للانتخابات في طرابلس.
 وعقدت كتلة «المستقبل» اجتماعها الاسبوعي استثنائياً في طرابلس برئاسة النائب فؤاد السنيورة، وأصدرت بياناً أكدت فيه أن «لا غطاء لأي فريق أو شخص أو جهة، تحمل السلاح أو تعمل على تعكير صفو الأمن والاستقرار والعيش الواحد»، مكررة طلبها «نزع السلاح غير الشرعي من مدينة طرابلس».
 من جهته، اعتبر السفير السوري علي عبد الكريم علي بعد زيارته الرئيس سليم الحص أن «ما يقوم به الجيش والقوى الأمنية في مواجهة بعض الجيوب التي تعبث بأمن طرابلس أو بأمن لبنان، مؤشرات طيبة».

ابراهيم يخرج عن صمته
وخرج المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن صمته ازاء قضية اعتقال مولوي، وأشار خلال استقباله جمعية مراسلي الصحف العربية في لبنان إلى أن «الموضوع شائك وكبير، ونحن نتابع هذا الملف منذ ثلاثة عشر يوماً من دون ان يعرف أحد في لبنان إلا المعنيون»، مؤكداً «أن هذا الملف له تداعيات كبرى، وله بعدان دولي ومحلي، وشاء القدر أن يطل «الأمن العام» أول إطلالة أمنية بهذا الملف». ولفت إلى «أن هناك شخصاً آخر أوقف في طرابلس ضمن الشبكة، فلماذا لم يكن رد الفعل على النحو الذي حصل بعد توقيف المولوي؟».
 وقال ابراهيم: «مرجعي هو القضاء وليس زعماء الشوارع والزواريب، وأنا أستلم استنابة قضائية وأذهب إلى تنفيذها، ولا يهمني ماذا يصدر من ردود فعل، لأنه حينما أكون مغطى بالقانون والقضاء، تنعدم الخطوط الحمر»، لافتاً إلى ان مولوي طرف في شبكة ارهابية وأعضاؤها من جنسيات مختلفة. وأشار إلى «أن العنوان الأساسي لهذه العملية لا علاقة له بسوريا من قريب أو بعيد، وكل ما قيل من ان هناك أوامر سورية، أو من «حزب الله»، غير صحيح بتاتاً». وقال: «هذا الملف نسق مع دولة عظمى، لا أعتقد أنها تنزل بملف أمني إلى زواريب مذهبية أو طائفية». ولفت إلى ان «الضابط ميدانياً رأى أن قدسية المهمة أهم من أي شيء آخر، ولا سيما أن أوامرنا كانت تقضي بأن يستدرجه بالطريقة المناسبة ويأتي به. كان توقيفه صعبا لأنه مسلح ولديه مواكبة مسلحة، وحينما اعتقل كان معه مسلحان فرّا فوراً، وبالتالي، فإن الضابط قد استنسب الطريقة التي توسلها لإلقاء القبض عليه». وردا على سؤال عن وجود «القاعدة» في لبنان، قال إبراهيم: «ثبت ذلك»، موضحاً: «نحن لا نقول «تنظيم» بل أفراداً».
 وأكد انه زار دمشق أخيراً والتقى عدداً من المسؤولين، موضحاً ان «هناك قضية تفيد لبنان يشتغل في سبيلها، وعندما ينجزها سيعلنها، لأنها من مصلحة لبنان».

عون: البلاد في مسار تخريبي
ورأى رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون ان الحملة على الجيش تذكّر بالحملة عليه في العام 1975. وسأل «لماذا لم يعط الاميركيون المعلومات عن المولوي لرئيس شعبة المعلومات العميد وسام الحسن؟ لافتا الى ان «الحسن يريد ان يبقي وجهه حسناً في طرابلس».
 وفي الشأن السياسي، اوضح عون في حديث إلى محطة «أو تي في» أن «ما يحدث بينه وبين سليمان ليس سجالا، بل هم أدخلوا البلاد في مسار تخريبي». وقال: «سليمان لا يريد حواراً و«معند» ولا يشبع، يريد أن يأخذ ويأكل». ولفت إلى ان المدير العام لـ«أوجيرو» عبد المنعم يوسف «لديه سجل حافل و30 عرقلة لسير العمل، لماذا لا ينظر بها القضاء؟» متهماً ميقاتي بحمايته ومنع القضاء من التدخل. كما لفت إلى ان هناك محافظاً « لديه 53 شكوى من الادارات، وهو يعرف نفسه».
 وعن إمكان اسقاط جنبلاط للحكومة في مجلس النواب، قال عون: «يمكن ان تكون التعليمات له ليس الآن، قد تكون في أيلول مثلا»، محذراً من ان تعطيل المؤسسات سينتج فوضى، وسيكون عندها لدى جنبلاط سبب لينسحب او لميقاتي ان يستقيل».

اللواء

مجلس الوزراء «يقونن» اليوم الإنفاق مجزءاً وميقاتي يؤكد ترشيحه للإنتخابات
طرابلس: هدنة تبحث عن «تفاهمات غائبة»

بدورها تناولت صحيفة اللواء الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول ".. وفي اليوم الرابع توقف ازيز الرصاص في طرابلس، وثبت الجيش اللبناني نقاط تمركزه في باب التبانة وشارع سوريا وجبل محسن، وصولاً الى المنكوبين و«مشاريع الريفا» في القبة. واتاحت الاتصالات المكثفة والتي جاءت تعبيراً عن قرار بمنع سقوط طرابلس في الفوضى الامنية، المجال امام ادخال العاصمة الثانية في «هدنة امنية» ولكن من دون ارسائها على اسس سياسية، او معالجات تمنع تكرار الحوادث بين المنطقتين والتي حدثت بمعدل 9 مرات في سنة واحدة، على ما لاحظ وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي.
 وافسح الاجتماع الذي عقد ليل امس الاول في مسجد حربا في التبانة، لاجراء مفاوضات مباشرة بين اهالي باب التبانة والجيش ادت الى تسهيل دخوله، في حين خرج المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عن صمته، عشية جلسة مجلس الوزراء، مثيراً جملة من المعلومات والمواقف من شأنها ان تثير سجالاً اضافياً في البلاد، اذ ان مصادر دبلوماسية اوروبية نفت ان يكون توقيف شادي المولوي تم بالتنسيق مع اي جهاز امن اوروبي او غربي.
 في هذه الاجواء يعود مجلس الوزراء الى الاجتماع اليوم على خلفية التوتر داخل الحكومة، حيث ان فريق 8 آذار ابلغ وسطاء على جبهة السراي الكبير ان تمرير صيغة الانفاق المالي بجزءيها يكون بموافقة الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي على عدد من التعيينات من خارج الآلية المتفق عليها، في وقت سدد فيه رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون صفعة جديدة للرئيسين سليمان وميقاتي، واضاف اليهما زعيم المختارة وليد جنبلاط، متهماً الثلاثة بتشكيل ثلث معطل في الحكومة.

الانفاق المالي
 وأكد مصدر وزاري لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء ما زال قائماً وان الانفاق المالي سيكون «الطبق الاساسي» من باب ما طرحه وزير المال الاسبوع الماضي حول تجزئة المبلغ اي 4900 مليار لتغطية نفقات نصف سنة، لافتاً الى ان الرئيس ميقاتي يعتبر ان هذا المبلغ هو مغطى قانونياً، وان هناك جزءاً يسيراً ستتم المناقشة حول كيفية انفاقه، فاذا كانت التغطية القانونية واضحة فلا مشكلة، لان اي سلفة تحتاج الى قانون، واذا كان كل شيء مقونناً فلا تعود هناك مشكلة.
 وحول كلام رئيس الحكومة بأن مبلغ 8900 مليار ليرة بات وراءنا، قال المصدر ان هذا الكلام يعني ان رئيس الجمهورية لن يوقع، وأن مرسوم الانفاق سيعود إلى المربع الأوّل، أي إلى مجلس النواب، فإما أن يُصار إلى التصويت عليه، أو تبقى الأمور على حالها.
 وفي موضوع طرابلس، أكّد المصدر الوزاري أن الخلل الأمني ليس مزحة، لافتاً الي أن البعض كان يرى أن ذلك سهلاً، لكن اعتقد أن أي خلل أمني سيكون له مردود سلبي على الجميع، ويفترض بالقوى السياسية التي تنادت لحل المشكلة ودخول الجيش أن تعالج مسببات الاضطراب الأمني بحيث تقلع عن الخطاب التحريضي والمذهبي، إن كان على المستوى الداخلي اللبناني أو حيال سوريا، معتبراً انه لا يوجد في الأفق ما يؤشر إلى تفاقم الوضع الأمني الا إذا كان هناك من يعمل على ذلك لمصالح خاصة.
 وترافقت معلومات المصدر الوزاري، مع معلومات أخرى اشارت إلى فشل وزير المال محمّد الصفدي في إقناع الثلاثي حزب الله والتيار العوني و«امل» بتجزئة مبلغ الـ8900 مليار، واصرارهم على توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم الانفاق.
 اما الوزير الصفدي، فقد لفت في حديث إلى قناة NBN إلى ان الاتجاه داخل مجلس الوزراء هو لقوننة الانفاق، لأن يكون من ضمن القوانين العامة والمعمول بها، وهو التوجه الذي سبق للرئيس ميقاتي أن كشف عنه في الأسبوع الماضي، مشيراً (الصفدي) إلى أن ما هو مطروح اليوم هو موضوع الـ4900 مليار ليرة، معتبراً أن مجلس الوزراء مسؤول عن الوضع المالي، لأنه من غير المعقول شل الدولة كلها بسبب تعنت سياسي.
 وإذ لاحظ ان هناك اتصالات يقوم بها رئيس الحكومة، قال الصفدي انه «ليس مرتاحاً إلى دمج الموضوع المالي مع الموضوع السياسي، داعياً إلى فصل الموضوعين بأسرع ما يمكن لنتمكن من تسيير امور الدولة. كاشفاً عن انه في خلال ايام معدودة سنكون قد طبعنا مشروع الموازنة ووضعناه على طاولة مجلس الوزراء، مؤكداً أن زيادات القطاع العام ستكون من ضمن الموازنة، لكنه لفت إلى انه سيطرح داخل مجلس الوزراء لأن تكون هذه الزيادات في قانون مستقل يحال إلى المجلس النيابي.

إبراهيم
 غير أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، خرج عن صمته، في هذا الإطار، معلناً بأن المولوي مرتبط بشبكة إرهابية مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، لكنه اعتبر أن الوقت لم يحن بعد لإعطاء الرواية الكاملة للتوقيف، وقال «انا مرجعي هو القضاء وليس زعماء الشوارع والزواريب، وانا استلم استنابة قضائية واذهب إلى تنفيذها، ولا يهمني ما يصدر من ردود فعل، لانه حينما اكون مغطى بالقانون والقضاء تنعدم الخطوط الحمر»، كاشفا بأن هذا الملف نسق مع دولة عظمى، ولا اعتقد انها تنزل بملف امني إلى زواريب مذهبية وطائفية، موضحا ان هناك عناصر من «القاعدة» في لبنان، دون ان يشكل هؤلاء تنظيماً.
 واذ وصف ما قام به الامن العام بأنه للدفاع عن اهل طرابلس وامنهم، نفى ابراهيم ان تكون الشبكة التي تم اعتقالها لها علاقة بباخرة السلاح، او ان يكون له علاقة بسوريا من قريب او بعيد، وكل ما قيل بأن هناك اوامر سورية او من حزب الله غير صحيح بتاتا.
 وحول ما قيل أن خطأ في تنفيذ مهمة القبض على المولوي، قال ابراهيم في مقابلة مع اعضاء جمعية مراسلي الصحف العربية في بيروت، ان الضابط الميداني رأى ان قدسية المهمة اهم من اي شيء آخر، لا سيما وان الاوامر كانت تقضي بأن يستدرجه بالطريقة المناسبة ويأتي به، وكان توقيفه صعبا لانه مسلح ولديه مواكبة مسلحة وحينما اعتقل كان معه مسلحان فرا فورا.

هدوء في طرابلس
 ميدانياً، هدأت الاشتباكات التي حصلت في طرابلس بين التبانة وجبل محسن على مدى الايام الثلاثة الماضية، مخلفة وراءها 7 قتلى و75 جريحاً بعدما تمكن الجيش من الدخول محاور الاقتتال عند السابعة من صباح امس، بمساندة من وحدات في قوى الامن الداخلي وسيطر على الوضع بالكامل وسير دوريات في شارع سوريا واقام حواجز ثابتة ومتحركة في محيط المناطق السكنية.
 ويأتي هذا الهدوء نتيجة محاولات من جميع الأطراف في مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، وعقب اجتماع موسع عقد في مسجد حربا عند الساعة الحادية من مساء امس الاول ضم فعاليات التبانة، الذي اتفقوا على تسهيل مهمة الجيش في الدخول إلى أماكن الاقتتال وسحب المسلحين من الشارع.
 وشهدت المنطقة عقب ذلك اشتباكات متقطعة اشتدت حدتها في منطقة المنكوبين إلى ان استطاع الجيش الدخول اليها في صباح امس.
 واعلنت قيادة الجيش في بيان انها استكملت عملية الانتشار واعادت الوضع الى طبيعته في احياء جبل محسن وباب التبانة وشارع سوريا، مؤكدة بأن قرارها الحاسم هو بازالة كافة المظاهر المسلحة من المدينة بما في ذلك اطلاق النار من دون انذار باتجاه اي مسلح فور مشاهدته، كما انها ستقوم بكل ما من شأنه الحفاظ على السلم الاهلي ومنع الفوضى.

المستقبل
ميقاتي رفض إدخال الجيش بدايةً .. ويدفن حياده في الانتخابات
 الحريري يُشيد بتمسّك أهل طرابلس بمشروع الدولة

صحيفة المستقبل كتبت حول الشأن الداخلي تقول "لم تُخرج طرابلس من حضن الشرعية حتى عادت إليه بالأمس، مع إنتشار الجيش اللبناني وعودة الحياة تدريجياً إلى شوارعها، قبل أن يُعكر صفو العودة بعض الإشكالات الأمنية المتفرقة. لكن، وعلى الرغم من ذلك، تجاوزت عاصمة الشمال، بعد ثلاثة أيام عصيبة، قطوعاً خطيراً كان مدبراً لها بقدر ما كان مدعاة "شماتة" للمصطادين في الماء العكر، وعطلت كل محاولاتهم لـ"استدراج المدينة إلى مسلسل جديد من الفوضى والفتنة"، على حد تعبير الرئيس سعد الحريري الذي أشاد بـ"تمسك الطرابلسيين بمشروع الدولة وبمؤسساتها ورفض كل محاولات استدراجهم للخروج عن الدولة".
وبدا واضحاً أن إنتشار الجيش لم يبدد أجواء الحذر والقلق التي خيمت على طرابلس، ما دفع الحريري إلى دعوة "كل القيادات المحلية والسياسية في طرابلس إلى مواكبة الإجراءات الأمنية ورعايتها بما يكفل عدم تكرار ما حصل ويحفظ لعاصمة الشمال أمنها واستقرارها"، في وقت تضامنت "كتلة المستقبل" النيابية مع طرابلس، واجتمعت هناك برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، تأكيداً على أن "لا غطاء لاي طرف او شخص او جهة تحمل السلاح او تعمل على تعكير صفو الامن والعيش الواحد"، محملة الحكومة ورئيسها (نجيب ميقاتي) مسؤولية اي تقصير في حماية مدينة طرابلس".
وإذ أعلنت دعمها "لنزع السلاح غير الشرعي من مدينة طرابلس على طريق نزعه من جميع الاراضي اللبنانية"، أكدت "ضرورة الاسراع في بت قضية الموقوفين الاسلاميين ومحاكمتهم بعدالة باسرع وقت"، مشيرة إلى "أنه لا يجوز حماية العملاء ومنحهم احكاما مخففة وسط احتفالات فاجرة فيما يقبع آخرون في السجون من دون محاكمة عادلة".
وفيما أثنى رئيس الجمهورية ميشال سليمان على خطوة إنتشار الجيش، رحب الحريري بتجاوب أهل طرابلس مع دعوات التهدئة، مؤكداً أن "تاريخ طرابلس الوطني أكبر من أن يقع ضحية مؤامرات خارجية تريد أن تتلاعب بأمن المواطنين وسلامتهم، وأبناء طرابلس، كما عهدناهم دائما، هم بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه استخدام مدينتهم لأغراض لا تمت لمصلحة الطرابلسيين ولبنان بصلة"، ومشدداً على "أحقية أبناء طرابلس في أن يعبروا عن رأيهم بحرية في إطار القوانين والأصول المرعية" بينما "من واجب الدولة أن ترعى هذا الحق وتوفر له الحماية وإيجاد المخارج الملائمة لما نشأ من تداعيات التوترات التي عاشتها المدينة مؤخراً".
وفي معرض رده على اتهام البعض "تيار المستقبل" بالحقن الطائفي والتهجم على الجيش في طرابلس، قال الحريري: "نحن مدرسة القانون والسلم الأهلي، لا نحمل السلاح بل كلمة الحق، والدولة العادلة هي الحل".
ومساءً، زار الرئيس السنيورة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في منزله بطرابلس، مؤكداً أن ""ما جرى جرس إنذار لجميع اللبنانيين ولأهل طرابلس والشمال"، لافتاً الإنتباه إلى أن "طرابلس هي مدينة الإعتدال والإنفتاح ومدينة السلم الأهلي لكل لبنان، وما هذه الصورة التي يحاول أن يطلقها البعض، إلا محاولة لتزوير تاريخ المدينة وحاضرها ومستقبلها، وهم يلجأون إلى ذلك من أجل حرف الإنتباه عما يجري من حولنا وتصوير أن ما يجري هنا في مدينة طرابلس هو امتداد أيضا لما يجري في سوريا من محاولة تزوير الوقائع".
وفيما أبدى الشعار "أسفاً بالغاً وعتباً كبيراً على الدولة لأنها تأخرت في استيعاب الأمر، وكان بالإمكان أن لا يحدث ما حدث"، كان لافتاً إشارة الرئيس ميقاتي إلى أن "أول من أمس كان دقيقاً جداً بسبب قرار إدخال الجيش إلى المنطقة. وأنا أرفض رفضاً قاطعاً إدخال الجيش ووضعه في مواجهة أفرقاء في طرابلس"، قبل أن يغوص مع الإعلاميين في السرايا بحوار أكد فيه أنه "موجود في العمل السياسي، وبالتأكيد سأترشح" في الإنتخابات النيابية المقبلة.
وكانت وحدات الجيش، بحسب بيان صادر عن مديرية التوجيه، قد استكملت فجر أمس عملية الانتشار في المناطق التي شهدت اشتباكات مسلحة في طرابلس، وخصوصاً في احياء جبل محسن وباب التبانة وشارع سوريا واعادت الوضع الى طبيعته، وقامت بتسيير دوريات واقامة حواجز في شوارع المدينة لمنع الاخلال بالامن ولتمكين المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية، كما تم تعزيز قوى الامن الداخلي في المدينة للمساعدة في تسيير امور المواطنين وحفظ النظام.
وأكد بيان قيادة الجيش "ان فرض الامن هو حاجة وطنية لكل اللبنانيين وان الفوضى لن تكون في مصلحة احد وان وجود الجيش في طرابلس او في اي منطقة اخرى هو لحماية الاستقرار فيها، وليس لمواجهة الاهالي او الاشتباك معهم"، مشدداً على "القرار الحاسم بازالة كافة المظاهر المسلحة من المدينة بما في ذلك اطلاق النار من دون انذار باتجاه اي مسلح فور مشاهدته، كما انها ستقوم بكل ما من شأنه الحفاظ على السلم الاهلي ومنع الفوضى".

السفير السوري
وبرز في سياق الأحداث كلام للسفير السوري علي عبد الكريم علي من دارة الرئيس سليم الحص، إذ رد على الإتهام السعودي لسوريا بالوقوف وراء أحداث الشمال بالقول :"بعض الكلام رده منه، ومن أطلق التهديدات والإعلام الصريح لتسليح المعارضة بتغذيتها بالسلاح، هو من توجه إليه الأسئلة، وليس اتهام الآخرين بدون أدلة، فسوريا تريد خيراً للبنان، وتدفع الشر عنها وعن لبنان عندما تشخص الحالة التي تشكلها المؤامرة المركبة على سوريا وعلى المنطقة".

مجلس الوزراء
وسط هذه الصورة، تنعقد جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، على وقع أحداث طرابلس التي ينتقل إليها وزير الداخلية مروان شربل صباحاً، لمتابعة الخطة الامنية التي ينفذها الجيش اللبناني لإعادة الهدوء الى المدينة، فيما يتولى وزيرالدفاع فايز غصن وضع مجلس الوزراء في أجواء الاتصالات التي تقوم بها وزارة الداخلية وقيادة الجيش لإعادة الامور الى هدوئها السابق.
ورأى زوار بعبدا لـ"المستقبل" أن "جلسة اليوم ستمر على خير، فالوضع في طرابلس مهتز، ولا يريد أي فريق من مكونات الحكومة فتح جبهة جديدة تضاف الى الجبهة الامنية".
والى جانب الوضع الامني، سيبحث مجلس الوزراء في بند 4900 مليار ليرة وبند إعطاء القوى الامنية مبلغ 809 مليار ليرة بالاضافة الى محاولة تأمين سلفة للدفع للقطاع العام. و قد نقل زوار بعبدا لـ"المستقبل" عن رئيس الجمهورية حرصه "على تمرير بند 4900 مليار لتأمين الانفاق في البلد، أما بند الـ8900 مليار فلن يوقعه للأسباب القانونية و الدستورية التي كررها مراراً، وأن مسؤولية معالجته تقع على عاتق مجلس النواب".
وأضافوا: "كما ان الرئيس ليس ممن يؤيدون تغيير الحكومة في هذا الظرف الداخلي والاقليمي الدقيق، أما ضمان نزاهة الانتخابات النيابية المقبلة ، فيمكن تأمينها من خلال رئيس الجمهورية الذي هو الحكم لكل اللبنانيين وسيبقى ساهرا على تطبيق الدستور، بالاضافة الى تصريحات وزير الداخلية وقائد الجيش جان قهوجي اللذين يعلنان أنهما سيكونان حياديين مع جميع الاطراف لضمان نزاهة الانتخابات".