تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها تداعيات اشتباكات طرابلس وانتشار الجيش في المدينة الشمالية...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها تداعيات اشتباكات طرابلس وانتشار الجيش في المدينة الشمالية...

السفير
ميقاتي غير مطمئن .. وشربل يؤكّد هشاشة الوضع .. وجنبلاط يهاجم «الأمن العام»
طرابلس ـ الضحية: هدنة مهزوزة تفضح عجز الطبقة السياسية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفيرر تقول "لعل غبار أحداث طرابلس وضجيج اللغة المذهبية السائدة منذ سنوات، سيحولان دون ان يتنبه الكثيرون لدلالات هذا اليوم، الذي يصادف السابع عشر من أيار، تاريخ توقيع الاتفاق المشؤوم مع العدو الاسرائيلي عام 1983. يومها، وبرغم كل تداعيات الاجتياح، كان اتجاه البوصلة واضحا، وكانت هوية العدو محسومة، من دون أي التباس او تردد. صحيح ان الاحتلال كان جاثما آنذاك على مساحات واسعة من الارض اللبنانية، ولكن الصحيح ايضا ان المناخ المعادي له كان مناخا عابرا للمذاهب والطوائف، فهبّ لبنانيون من انتماءات عدة، لمواجهة هذا الاحتلال وإجهاض اتفاق 17أيار.

أما اليوم، فإن العدو الاصلي يكاد يُستبدل بأعداء وهميين صنعتهم الغرائز المذهبية والطائفية، تحت وطأة الاصطفافات الحادة التي حوّرت اصل الموضوع وجوهر القضية، فاستحال «الآخر» أشد خطرا من إسرائيل، وباتت جبهة جبل محسن - باب التبانة في طرابلس أكثر استقطابا وجاذبية من جبهة الصراع مع العدو الذي ما يزال يحتل جزءا من الارض اللبنانية، ناهيك عن فلسطين وأجزاء من الاراضي العربية.

وبرغم انتشار الجيش اللبناني في المناطق الساخنة في طرابلس، إلا ان التوتر بقي قائما أمس، على وقع اشتباكات متفرقة ومتقطعة، عكست صعوبة الوضع في المدينة، وأثبتت ان المعالجة الحقيقية سياسية بالدرجة الاولى، وهذا ما عكسه الرئيس نجيب ميقاتي بصراحة عبر قوله في مجلس الوزراء إن النار ما تزال تحت الرماد، وإنه غير مطمئن.

وبعدما نجح الجيش في احتواء حالة التوتر، ومع توصل الوزير مروان شربل واللواء أشرف ريفي الى اتفاق مع المشايخ السلفيين على فتح الطريق عند مكان الاعتصام في ساحة عبد الحميد كرامي... تجددت الاشتباكات أمس على محاور باب التبانة وجبل محسن وحي البقار، بعد إطلاق النار على الجيش وعلى الأهالي في شارع سوريا، الامر الذي أدى الى سقوط سبعة جرحى بينهم جندي، وسط حالة من الرعب في صفوف المواطنين، ما دفع الى التساؤل حول من أطلق الرصاص على الشبان والجيش في التبانة؟ وهل هناك «طابور خامس» يمارس لعبته على خطوط التماس؟

وأفادت قيادة الجيش انه «إثر إقدام عناصر مسلحة في مناطق جبل محسن والتبانة والقبة على تبادل إطلاق النار، قامت وحدات من الجيش بالرد على مصادر النار بدقة، كما نفذت ولا تزال عمليات دهم سريعة للمباني التي يجري منها إطلاق النار، حيث تمكنت من توقيف عدد من المسلحين وضبط الاسلحة والذخائر التي كانت بحوزتهم وقد أصيب من جراء الاشتباكات أحد الجنود بجروح غير خطيرة». ونفت انسحاب وحدات الجيش من شارع سوريا او أي مكان آخر.
وأفاد مراسل «السفير» في طرابلس أن الاشتباكات تجددت بعد منتصف الليل على محور الحارة البرانية ـ حي الأميركان حيث استخدمت الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية التي سمع دويها في مختلف أرجاء المدينة. وعمل الجيش اللبناني على الرد على مصادر النيران، لكن الاشتباكات استمرت بفعل الظلام وعدم قدرة الجيش على التطويق بشكل واسع.

شربل: الوضع هش
وقال الوزير شربل لـ«السفير»، بعد عودته من طرابلس، ان الوضع في المدينة ما يزال هشا، مشددا على ان الحل الجذري يكون سياسيا، اما الحل الأمني فهو مكلف ولا يعالج اصل المشكلة. ودعا جميع الاطراف في طرابلس، من 8 و14 آذار، الى التوقيع على وثيقة شرف لحماية المدينة ومنع زجها في صراعات جانبية، لافتا الانتباه الى انه لا يصدق ان الجميع صادق فعلا في رفع الغطاء عن المسلحين.  وأوضح انه خاض مفاوضات لمدة سبع ساعات مع المجموعات السلفية لإقناعها بفتح الطريق في مكان اعتصامها، مشيرا الى انه من الطبيعي ان تؤخذ إفادة الموقوف شادي المولوي مرة أخرى بحضور محاميه، بعدما أخذت منه في المرة الأولى بغياب المحامي.
وفي سياق متصل، ابلغت مصادر واسعة الاطلاع «السفير» ان هناك متابعة أمنية دقيقة لخيوط متوافرة لدى الأجهزة المختصة، حول تحركات مشبوهة لبعض المجموعات المتطرفة، التي ربما كانت تستعد لتنفيذ عمليات تخريبية على الساحة اللبنانية، موضحة ان قيادات بارزة في 8 و14 آذار ومرجعيات رسمية، تبلغت من الجهات الامنية الرسمية تفاصيل دقيقة حول هوية هذه المجموعات واستهدافاتها المحتملة.

جنبلاط: الأمن العام ملحق بسوريا
على خط مواز، اعتبر النائب وليد جنبلاط أن المرحلة التي دخلتها البلاد اصعب من مرحلة 2005، وقال في مقابلة مع محطة «أم تي في» ان «أحداث طرابلس كأنها تقول إن سياسة الحكومة (النأي بالنفس) أصبحت ممنوعة ويريدون من الحكومة أن تكون منحازة للسياسة السورية».  ورأى جنبلاط أن «الأمن العام أصبح ملحقا بالنظام السوري، وطريقة تصرفه غبية فقد كان يمكن ارسال إنابة قضائية لشادي المولوي بدلا من الفخ الذي نصب له».

دمشق تنفي علاقتها
ومن ناحيته، أكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، في حديث لقناة «المنار»، أن اتهام سوريا بإشعال الأحداث في طرابلس هو «ابعد ما يكون عن الحقيقة»، وقال ان سوريا تتعرض لهجمات إرهابيين وافدين عبر الحدود اللبنانية - السورية، متهما جهات لبنانية بدعم هؤلاء الارهابيين، ومؤكدا أن لدى بلاده معلومات موثقة ودقيقة بهذا الشأن.

مجلس الوزراء
في هذه الاثناء، استحوذ النقاش حول الاوضاع الامنية في طرابلس على الحيز الاكبر من مداولات مجلس الوزراء، أما الإنفاق المالي للنصف الاول من العام الجاري، فلم يمر خلال الجلسة، وإن تكن المادة 85 من الدستور أتاحت الصرف الطارئ، بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات مستعجلة أبرزها للجيــش وقوى الامن الداخلي ووزارة التربية ووزارة المالية وبعض المستشفيات الحكومية ورعاية المعوقين وتأهيل المدينة الرياضية في بيروت.
وفي الشأن الطرابلسي، أكد الرئيس ميشال سليمان أن الأمن العام قام بواجباته ولم يخطئ، وإذا كان هناك خطأ في الأسلوب فالمعالجة لا تكون بإخلاء سبيل الموقوف، بل بالتدابير التي تحفظ كرامة الجميع، وتؤدي الى تصحيح مسلكي للخطأ. وقال الرئيس ميقاتي إن النار ما زالت حتى الساعة تحت الرماد، مضيفاً أنه ليس مطمئناً لأن هناك أفرقاء كثرا يريدون صب الزيت على النار.
وربط وزراء «التيار الوطني الحر» ما حصل في طرابلس بـ«تراكمات بدأت منذ العام 2005 عبر الخطاب التحريضي والمذهبي والمال السياسي». وسأل الوزير علي حسن خليل عمن كان يمنع توفير الغطاء السياسي للجيش والقوى الأمنية لكي تقوم بمهماتها في حفظ الامن. ورأى الوزير بانوس مانوجيان ان الامور لا يمكن ان تعالج بهذا الشكل من التساهل مع المسلحين الذين باتوا معروفين ولا يسمح للدولة ان توقف احدا منهم».

النهار
تسوية مع الإسلاميين تُسابق الهدنة الهشة
أسئلة في مجلس الوزراء عن الأجهزة الغربية

وتناولت صحيفة النهار الأحداث في الشمال وكتبت تقول "على رغم "القنص" الذي مورس على مهمة وزير الداخلية مروان شربل في يومه الطرابلسي الطويل أمس والذي تمثل في جولة اشتباكات تسببت بسقوط قتيل وجرح ستةـ، تمكن الوزير من التوصل الى تسوية مع المعتصمين، فيما تمكن الجيش من لجم التوتر واحتوائه مع ان المناوشات استمرت في ساعات الليل.
وفيما ينتظر ان تشكل الساعات المقبلة اختبارا للتسوية التي قضت باعادة استجواب الموقوف شادي المولوي في حضور وكلاء للدفاع عنه، بعدما فتحت الطرق في ساحة النور من دون ازالة خيم المعتصمين، دفع مجلس الوزراء في اتجاه التعجيل في تحريك ملف الموقوفين الاسلاميين واصدار القرارات الظنية المتعلقة بما يسند اليهم. لكن اجواء الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ومناقشاتها الطويلة عكست مناخات الارتباك التي لا تزال تسود الوضع الحكومي على رغم الاجماع الذي برز في الجلسة على دور الجيش وقوى الامن وضرورة توفير الغطاء والدعم المالي لها.

في مجلس الوزراء
واستأثرت التطورات الامنية في طرابلس بالنصف الاول من جلسة المجلس، فاستمر النقاش في شأنها زهاء ساعتين، ثم طرح البند الاول على جدول الاعمال المتعلق بالانفاق المالي واستمر النقاش فيه وقتا مماثلا.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" انه كانت ثمة مداخلات عدة في موضوع طرابلس بدءا بمداخلة رئيس الجمهورية الذي شدد على ان الامن العام "قام بواجباته ولم يخطئ واذا كان هناك خطأ في الاسلوب فالمعالجة لا تكون باخلاء سبيل الموقوف". وأكد وجوب اصدار القرارات الظنية في اسرع وقت. كما أثار مجددا موضوع داتا الاتصالات، لافتا الى عدم تسليمها بعد وضرورة معرفة أسباب التعثر في هذا المجال.
أما رئيس الوزراء نجيب ميقاتي فأشاد بتصرف الجيش والاجراءات التي اتخذها مستعجلا بدوره اصدار القرارات الظنية في قضية الموقوفين الاسلاميين واستغرب تكرارا طريقة توقيف المولوي في مكتب وزير المال محمد الصفدي، ولم يخف استمرار قلقه على الوضع في طرابلس "حيث النار ما زالت تحت الرماد وأفرقاء كثر يريدون صب الزيت على النار".
وأضافت المصادر ان وزراء أدلوا بمداخلات اخرى، فأعرب الوزير علي قانصو عن مخاوفه من الفلتان الحاصل وامكان توسعه ليشمل مناطق اخرى، داعيا الى ضبط الفلتان بحزم. كما تحدث الوزير محمد فنيش فدعا الى التحلي بالحكمة لمعالجة الوضع وسأل عمن يوفر الغطاء لهذه الاحداث وقال ان ثمة فارقا بين سلاح يهدد الامن وآخر يدافع عن البلد.
ثم تحدث الوزير غازي العريضي فدعا الى البناء على ما طرحه فنيش من حيث التحلي بالحكمة، وطالب باعتماد خطاب سياسي هادئ بعيدا من التشكيك والوعيد والتعلم من دروس الماضي. ورأى ان تمويل الاسلاميين في طرابلس لا يستهدف جهة واحدة لان هناك من يمول لحسابات انتخابية وسياسية. وقال: "سمعنا على هذه الطاولة كلاما على تهريب السلاح والتعبئة ثم جاء المجلس الاعلى للدفاع ليقول ان تهريب السلاح لأسباب تجارية. فهل ننتهي من هذه القصة بمعلومات دقيقة؟ ثم سمعنا ان توقيف الشاب شادي المولوي جرى بالتنسيق مع اجهزة أمنية غربية. فمن هي هذه الاجهزة؟ لقد اتهمنا سابقا هذه الاجهزة (الغربية) بأنها ستخرب لبنان وتسعى الى انشاء ممرات انسانية، ثم نأتي اليوم ونقول اننا ننسق معها، فهل نعمل عند الاجهزة الأمنية الغربية ونتصرف على العمياني ازاء كل معلومة يعطينا اياها هذا الجهاز او ذاك؟ وسمعنا ان الامن بالتراضي فيما هناك مناطق أخرى ولا سيما في البقاع والحدود حيث يتعرض الجيش لاطلاق النار، ماذا نقول للناس عندما تطلق النار على الجيش حين يبادر الى ازالة مخالفات؟" وخاطب العريضي الرئيس سليمان: "عندما كنت قائدا للجيش وذهبت الى الضنية وقلت انك ستنفذ القرار، أليس من غطى القرار رفيق الحريري؟ ومرة أخرى عندما ذهبت الى مخيم نهر البارد عدت الى مجلس الوزراء وقلت انه لولا الطائفة السنية واحتضانها للجيش لم يتحقق انتصاره. ان هذه الطائفة لم تتغير ولا تزال مع الجيش، وسعد الحريري في المعارضة وايضا فؤاد السنيورة لكنهما أيدا الجيش. علينا الافادة من هذا المناخ بدل اعتماد خطاب يتجاوز الاخلاقيات وينطلق من التشهير ونبش القبور".
ورد رئيس الجمهورية على مداخلة العريضي وشكره على "كل كلمة قلتها". ثم عقب الوزير علي حسن خليل قائلا: "انكم تعتقدون ان ما سأقوله هو انشائي ومع ذلك أؤكد ان لا بديل من الحوار وعلينا ابتداع صيغة لاجرائه".

الملف المالي
وأوضحت المصادر الوزارية لـ"النهار" انه لدى طرح ملف الانفاق المالي، فاجأ الوزير الصفدي الوزراء باعلانه ان كل ما اعتمد من انفاق ولا يزال معتمدا هو مخالف للقانون بما فيه مشروع موازنة 2011.
وقالت ان النقطة البارزة التي اثيرت في المداخلات تناولت التساؤل عما اذا كان ثمة ربط بين التعيينات والانفاق بمعنى عرقلة ملف الانفاق للضغط والمقايضة بالتعيينات. ولم يلق هذا التساؤل اجوبة حاسمة. واذ بدا واضحا تعذر الوصول الى مخارج لهذا الملف لعدم حصول توافق سياسي عليه بعد، افادت معلومات ان الرئيس سليمان اقترح ان يقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق باعتماد الـ4900 مليار ليرة لتغطية النفقات عن النصف الاول من السنة الجارية الى حين وضع "الموازنة" وارساله الى مجلس النواب للموافقة عليه، وقال انه اذا لم يمر في مجلس النواب فهو يتعهد توقيع مرسوم الـ8900 مليار ليرة معدلا. واثار هذا الاقتراح حفيظة وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" وانتهت الجلسة الى اقرار فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات مستعجلة في ظروف طارئة، استناداً الى المادة 85 من الدستور، ولحظت هذه النفقات 15 مليار ليرة للجيش و7,5 مليارات ليرة لقوى الامن الداخلي، و1,250 مليار ليرة لوزارة التربية لتغطية نفقات الامتحانات الرسمية وبعض السلف الاخرى.

الأخبار
مفاوضات طرابلس تحت النار

كما تناولت صحيفة الأخبار الشان الداخلي وكتبت تقول "نجحت مساعي وزير الداخلية في تقليص بقعة الاعتصام في ساحة النور بطرابلس من دون أن يرفع كليّاً، لكن المفاوضات مع قادة السلفيين جرت تحت أزيز الرصاص وأصوات القذائف إثر تدهور الوضع الأمني بنحو مفاجئ.
شهدت طرابلس أمس سباقاً بين الساعين إلى تثبيت الهدوء ومعالجة أسباب التوتر، والرافضين لذلك قبل تحقيق مطالبهم. مساعي التهدئة أشرف عليها وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، الذي كان قد وصل قبل الظهر إلى سرايا طرابلس، حيث عقد اجتماعاً مع محافظ الشمال ناصيف قالوش قبل أن يترأس اجتماعاً موسعاً لمجلس الأمن الفرعي في الشمال.
 
وكان لافتاً أن شربل فضّل عدم سلوك الطريق الرئيسي المؤدي إلى سرايا طرابلس، الذي يقتضي المرور بساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور)، بل سلك الخط الموازي للطريق، مخالفاً السير في ذلك، مفضلاً عدم الاحتكاك بالمعتصمين في السّاحة الذين سدّوا منافذها التسعة بالحجارة وإطارات السيارات والدراجات النارية والحافلات، في موازاة إطلاقهم الأناشيد الدينية من مكبرات الصوت.
 
بعد الاجتماع، عقد شربل مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن الدولة «تعالج كل الأمور، وستعالج قريباً وضع الإسلاميين في سجن رومية ووضع كل الموقوفين»، متمنياً «على أهالي الموقوفين والذين يعترضون ويتظاهرون أن يساعدونا ويساعدوا القضاء اللبناني في تعيين محامين لهم، فتُعالَج القضية بطريقة سلمية، لا بالطرق الجارية اليوم». وأوضح أن قضية شادي مولوي «تختلف عن قضية الآخرين، وسيصدر قرار ظني قريباً، وستكون هناك إخلاءات سبيل بحق الإسلاميين الموقوفين». ورأى أن «طريقة توقيف المولوي لم تنم عن سوء نية، ولكن كان يمكن تنفيذها بطريقة أخرى؛ لأن هناك كرامة وزير موجود في الحكومة، وقد اتهم خلال فترة وجيزة وكأنه متطابق مع الأجهزة الأمنية، في الوقت الذي لم يكن على علم أو خبر، وقد عوقب الضابط بالشكل، وهو يخضع للتحقيق، وخلال يومين نعرف الحقيقة، ولكن نتائج التحقيق تظل سرية».

ثم عقد شربل لقاءات مغلقة مع بعض الشخصيات السلفية التي حضرت إلى سرايا طرابلس للاجتماع به، حيث جرى التوافق على اقتراح عرضه الوزير لاحقاً في لقاء موسّع مع وجوه التيار السلفي كافة، وعلى رأسهم المشايخ سالم الرافعي وداعي الإسلام الشهال ورائد حليحل وبلال بارودي ونبيل رحيم، إضافة إلى حضور منسق القطاع الديني في جمعية العزم والسعادة عبد الرزاق قرحاني.
 وينصّ الاقتراح على إعادة فتح كل الطرق المؤدية إلى ساحة الاعتصام، ورفع الخيم منها، مع السماح بإبقاء خيم رمزية للمعتصمين في الساحة، لكن شرط أن توضع على الرصيف لا وسط الطريق، مقابل أن يُعاد التحقيق مع شادي مولوي اليوم في حضور محامين جرى توكيلهم عنه. وأجرى شربل اتصالاً بالقاضي صقر صقر وتلقى منه وعداً بذلك.

وطلب السلفيون من شربل مهلة للرد عليه. ولهذه الغاية، عقدوا اجتماعاً موسعاً في قاعة الاستقلال الكبرى في السرايا، فيما بقي شربل يتابع الأوضاع على الأرض من مكتب المحافظ قالوش. وبينما كان المجتمعون يضعون اللمسات الأخيرة على الاتفاق، توترت الأجواء الأمنية فجأة واندلعت اشتباكات على محاور القتال التقليدية في باب التبانة وجبل محسن، بالتزامن مع إطلاق مجهولين النار في الهواء من سيّاراتهم في أنحاء متفرقة في شوارع طرابلس، في تطور فسّره بعض المجتمعين لـ«الأخبار» على أنه «رسالة» إلى شربل والمجتمعين، أرسلها بعض المتضررين من التوصل إلى حل.

وأدت الاشتباكات التي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة واستمرت أكثر من ساعتين قبل أن يقتصر الأمر على رصاص القنص، إلى مقتل مظهر عبد الرحمن المصول (70 عاماً)، بعدما دهسته سيارة بينما كان يحاول قطع الطريق هرباً من الاشتباكات في باب التبانة، إضافة إلى سقوط 11 جريحاً، بينهم عنصران من الجيش اللبناني، فضلاً عن فاروق حمود، الموظف في بلدية طرابلس، الذي توفي أمس بعدما كان قد أصيب السبت الماضي برصاص قنص ونقل إلى المستشفى الإسلامي للمعالجة.

وأكدت قيادة الجيش في بيان أن وحدات الجيش المنتشرة في طرابلس «ردت على مصادر إطلاق النار بدقة، ونفذت _ ولا تزال _ عمليات دهم سريعة للمباني التي يجري منها إطلاق النار، حيث تمكنت من توقيف عدد من المسلحين». وفيما نفى البيان انسحاب وحدات الجيش من شارع سوريا أو أي مكان آخر، أكدت مصادر عسكرية أن الجيش لن ينسحب من أماكن انتشاره وسيواصل المهمة الموكلة إليه لفرض الأمن. وتكثفت الاتصالات لتهدئة الوضع، بالتزامن مع اجتماع عقد قرابة الرابعة من عصر أمس في مكتب قالوش وحضور شربل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي وممثلين عن التيار السلفي أبلغوا وزير الداخلية موافقتهم على اقتراحه.

ونقل عن شربل قوله للمعتصمين إن «قضيتكم المتعلقة بالموقوفين الإسلاميين محقة، وهناك مظلومون كثر من بينهم، والدولة والقضاء مُقصرون في هذا المجال»، وقال: «انتظرتم خمس سنوات فانتظروا خمس سنوات وشهراً»، وأضاف: «إذا وصلنا إلى حائط مسدود في هذه القضية، أقول عودوا إلى الاعتصام ثانية وسوف آتي لأعتصم معكم في المرة المقبلة»، لكنه أكد بالمقابل أنه «لن يغادر طرابلس قبل إنجاز مهمتي وإعادة الأمور إلى نصابها». وقد قوبل كلام شربل بارتياح الحاضرين، باستثناء الشيخ الشهال الذي صعّد مواقفه، معتبراً أن «ما يجري يستهدف الطائفة السنية»، لكن الحاضرين أقنعوه في نهاية الأمر بالقبول بالاقتراح المذكور والسير به.

وأعقب اللقاء قرابة الساعة الخامسة والنصف من بعد عصر أمس تشكيل وفد كبير من المشايخ، للنزول إلى ساحة الاعتصام المحاذية للسرايا، بهدف إقناع المعتصمين فيها بإخلائها، وتطبيق الاقتراح الذي جرى التوافق عليه مع شربل الذي توجه بدوره إلى الساحة حيث أبلغ المعتصمين أنه «بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيين سيُعاد فتح ملف الموقوف شادي مولوي وتُبتّ إخلاءات السبيل في قضية الموقوفين الإسلاميين قريباً». وبالفعل، فُتحت الطرقات المؤدية إلى ساحة النور، مع إبقاء خيم خارج الطرقات. وليلاً تردّدت معلومات عن حصول عمليات قنص في طرابلس، وتحديداً في منطقة الملولة.

اللواء
20 وزيراً التقوا على المخاوف من أحداث الشمال .. والإطاحة ببند التعيينات
الـ85 تنقذ الإنفاق الطارئ .. وهدنة طرابلس تهتز

من جانبها تناولت صحيفة اللواء تداعيات اشتباكات طرابلس وكتبت تقول "لم تصمد هدنة طرابلس، وتجددت المناوشات على حين غرة، على محور جبل محسن وباب التبانة، في رسالة واضحة ان ما يجري بات «غب الطلب» السياسي في ابعاده المحلية والاقليمية والدولية، بتزامن غير مترابط مع استهداء مجلس الوزراء على مخرج من الدستور نفسه للانفاق المالي ولكن هذه المرة من نص «المادة 85» التي تؤسس لنظرية الظروف الطارئة والاستثنائية، وتخول رئيس الجمهورية ان يصدر المرسوم، بعد ان يقر في مجلس الوزراء، على ان يصدقه مجلس النواب في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

وهكذا قرر مجلس الوزراء متجاوزاً بند 4900 مليار الموافقة على «فتح اعتماد استثنائي لتغطية نفقات مستعجلة في ظروف طارئة لكل من:
 - الجيش 15 ملياراً، وقوى الامن الداخلي 5.7 مليارات، وزارة التربية لاجراء الامتحانات الرسمية 1.250 مليار، صيانة معدات لوزارة المال 700 مليون.
 - اعطاء سلفة خزينة لمصلحة مدينة كميل شمعون الرياضية (مليارا ليرة).
 - اعطاء سلفة خزينة تشغيلية لبعض المستشفيات الحكومية.
 - الموافقة على زيادة كلفة رعاية المعوقين، على ان يعمل بهذه الزيادة اعتباراً من اول حزيران».
 واشترط القرار على ان تلحظ الاعتمادات اللازمة في مشروع موازنة 2012.

ومع هذه النتيجة، اضحى مشروع قانون الـ4900 مليار او 8900 مليار ليرة غير ذي معنى، مع ان نقاشاً دار حوله مكتملاً او مجزءاً، على ان يصبح من الماضي، اذا ما انجزت الموازنة وحولت الى مجلس النواب ليجري اقرارها في مهلة زمنية لا تتجاوز 30 حزيران المقبل. واستأثر الوضع الامني في طرابلس بالقسم الاكبر من مناقشات مجلس الوزراء - اذ - كشف احد الوزراء لـ«اللواء» ان اكثر من 20 وزيراً تحدث خلال الجلسة عن الاحداث الدموية في طرابلس، الامر الذي ان دل على شيء يدل على حجم المخاوف التي ترتبت، ولا تزال، على الازمة المفتوحة في عاصمة الشمال، بعد ان وضع الرئيس ميشال سليمان النقاط على حروف الاحداث منذ توقيف شادي المولوي، الى اعتصام الاسلاميين، الى الاشتباكات وتمركزها على المحور التقليدي بين جبل محسن والتبانة، مع كل الحسابات والمخاوف المذهبية والطائفية.

جنبلاط
 وكان اللافت على هذا الصعيد، موقف خطير لرئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الذي تحدثت مصادر عالية الوثوقية ان اجتماعاً سيعقده في وقت قريب مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع لايصال رسالة لمن يفهم الامر بما يتعلق بانتخابات الجبل بعد التفاهم الذي تم مع حزب الكتائب، اذ اعتبر جنبلاط في حديث مع محطة MTV ان الامن العام اصبح ملحقاً بالنظام السوري، وطريقة تصرفه غبية، في اشارة الى قضية توقيف شادي المولوي، واصفاً المرحلة بأنها اصعب من مرحلة 2005، ملمحاً لاول مرة ان مسألة استقالة وزرائه من الحكومة ممكنة، لكن كل شيء في وقته.
وعن قانون الانتخاب، اعتبر جنبلاط انهم «يريدون السيطرة المطلقة على مجلس النواب عن طريق النسبية، ويريدون مجلساً نيابياً طيّعاً لانتخاب رئيس قد يكون اسوأ من الرئيس السابق اميل لحود عند التمديد له».
وفي السياق نفسه، كشف أحد السياسيين لـ «اللواء» مقاربة جديدة لجنبلاط من احداث طرابلس، مفادها أن هذه الأحداث رسالة سورية للمجتمع الدولي لإعادة اعتماد نظام بشار الأسد رأس حربة لمحاربة الإرهاب، مستشهداً بقصة الأردني الذي صدر من إيران إلى سوريا، ومنها إلى لبنان، والتي تذكرنا بشاكر العبسي، على حدّ قول زعيم المختارة للمحطة المذكورة.
اما «حزب الله» فقد كانت له مقاربة لاحداث طرابلس، هي الأولى له منذ اندلاعها الأحد الماضي، عبّر عنها المعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل، الذي رأى في مقابلة مع «اللواء» أن ما حصل كان نتيجة للتأجيج المذهبي الذي دفع باتجاهه بعض الأفرقاء بعلمهم أو من دون علمهم لنتائجه وارتداداته السلبية على البلد واستقراره وعلى السلم الأهلي.
وإذ أكّد أن الحزب لا يملك معلومات عمّا حدث في طرابلس ومع الموقوف شادي المولوي غير المعلومات الموجودة بين ايدي الأجهزة الأمنية، داعياً الدولة بجميع مؤسساتها واجهزتها إلى أن تأخذ مكانها الطبيعي على كافة الأراضي اللبنانية، وليس فقط في طرابلس، قال «اذا كنا نريد حلاً جذرياً لكل هذه المشاكل الداخلية والنكسات الأمنية، فان المطلوب أن يبعد الأفرقاء الخطاب السياسي عن اللغة المذهبية والتحريضية لأنها ستنعكس سلباً على الجميع.

مجلس الوزراء
وكما توقع عدد من الوزراء، فان ملف الانفاق المالي لم يسلك طريقه نحو الخواتيم المرجوة له، فرفعت جلسة مجلس الوزراء من دون أن يُصار إلى بت الملف الذي شهد نوعاً من السجال، وصفه الرئيس نجيب ميقاتي بأنها كانت نقاشات لم تخرج عن تشنج. وفي المعلومات المتوافرة أن هذا البند بحث في القسم الأخير من الجلسة من دون أن يكون هناك مخرج جرى اعداده، باستثناء الاستهداء إلى المادة الدستورية 85، رغم انه تخلل المداولات طرح أفكار جديدة لم تأت بالنتيجة المتوخاة، فعاد إلى المربع الأوّل، وإلى المطالبة بحل متكامل للانفاق.
وبحسب ما توفّر من معلومات لمصادر وزارية محسوبة على «التيار العوني» فان الرئيس سليمان اقترح أن يُقرّ المجلس مشروع الـ4800 مليار ليرة الذي اقترحه وزير المال محمّد الصفدي ويرسله إلى مجلس النواب للموافقة عليه، مشيراً إلى انه إذا لم يقر، فإنه يتعهد بالتوقيع على مرسوم الـ 8900 مليار معدلاً. وقد أثار هذا الاقتراح حفيظة وزراء التيار الذين اعتبروا أن الرئيس كان يرفض التوقيع على المرسوم لعدم دستوريته، متسائلين «ماذا حصل اليوم ليبدّل موقفه، ما يعني أن المشكلة ليست دستورية بل سياسية».
غير أن مصادر رئاسية نفت هذه الرواية لـ «اللواء» وقالت إن الرئيس سليمان اقترح إقرار مشروع الـ 4800 مليار، وإرساله إلى مجلس النواب ليتبيّن من يعرقله هناك، فإذا لم يقرّ فساعة ذاك يمكن أن أوقّع على المشروعين انطلاقاً من نظرية الضرورات تبيح المحظورات، خصوصاً وأن مشروع الـ 8900 مليار عملياً انتهى مفعوله مع انتهاء سنة 2011. وأكدت المصادر أن الرئيس سليمان لم يتعهد بشيء، وأن الاقتراح هدف منه إظهار من يعرقل المشاريع في مجلس النواب، علماً أن وزير المال أنهى إعداد مشروع موازنة الـ 2012، وسيناقش قريباً في مجلس الوزراء، وعند ذلك تصبح هذه المشاريع من باب لزوم ما لا يلزم.
إلى ذلك، كانت التطورات الأمنية في طرابلس الحاضر الأكبر في الجلسة المطولة، وعلم أن هذا الملف نوقش من كل جوانبه، وبرز إجماع حكومي على دور الجيش وضرورة توفير الغطاء له والوصول إلى صيغة للحوار للحؤول دون حالات التأزيم السياسي. وقالت مصادر وزارية إن المجلس أكد على مقررات المجلس الأعلى للدفاع وتأمين الغطاء والمناخ السياسيين. وإذا كان مؤكداً، وفق معلومات التحقيق أن الموقوف المولوي مرتبط بجزء من شبكة إرهابية لم تحدّد هويتها.
وخلال الجلسة، تحدث معظم الوزراء أن حالات الفقر وغياب المساعدات هي من أسباب وقوع حوادث كهذه، مشيرين إلى وجود جمر تحت الرماد. كما كان كلام عن إمكانية أن تطاول التوقيفات أفراداً من غير اللبنانيين، وانطلاقاً من ذلك دار حديث حول الوضع الأمني في البلاد وأهمية المحافظة على الاستقرار. وكان الرئيس سليمان استهل الجلسة بالحديث عن التطورات في طرابلس، مشيراً إلى أن الأمن العام قام بواجبه، وإذا كان هناك من خطأ في أسلوب توقيف المولوي فيجب معالجته بإجراء مسلكي وليس من خلال اطلاق سراح الموقوف.
اما قضية الموقوفين الاسلاميين فطرحت على البحث وسط تأكيدات رئاسية على ضرورة الاسراع في اصدار الاحكام بحقهم كي لا يبقوا قيد الاعتقال دون محاكمة، واذا تعذر ذلك فليصر إلى اصدار قرارات ظنية. في حين اوضح وزير العدل شكيب قرطباوي ان هذا الملف بدأ في العام 2007 وليس في عهد حكومة الرئيس ميقاتي.

توتر.. واشتباكات
ميدانياً، تجددت الاشتباكات بعد ظهر امس بين المنطقتين التقليديتين في طرابلس، حاصدة ستة جرحى بينهم جندي من الجيش اللبناني، بحسب مصدر أمني اوضح لوكالة «فرانس برس» ان الجيش الذي انتشر الثلاثاء في مناطق الاشتباكات تعرض لاطلاق نار في باب التبانة، خلال محاولته إزالة متاريس، فرد على اطلاق النار، وعلى الاثر حصل توتر وتطور اطلاق النار إلى اشتباكات بين المنطقتين، واصيب جندي وثلاثة مدنيين بجروح، ثم اضيف اليهم ثلاثة جرحى آخرين ليلاً.
واعلنت قيادة الجيش ان وحداتها قامت بالرد على مصادر اطلاق النار، كما نفذت وما تزال عمليات دهم سريعة للمباني التي يجري فيها اطلاق النار، حيث تمكنت من توقيف عدد من المسلحين وضبط اسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، نافية ان تكون وحداتها انسحبت من شارع سوريا.
وافادت آخر المعلومات الوارد من طرابلس عند الساعة الحادية عشرة ليلا عن اطلاق نار متقطع على طول شارع سوريا وسماع دوي انفجار قذائف صاروخية، وسبق ذلك في التاسعة ليلا سقوط قذيفتين في محيط سنترال التبانة وسوق القمح مع تسجيل طلقات نارية ورصاص قنص، واتبع ذلك سقوط قنبلة يدوية عند العاشرة والدقيقة 20 الى جانب محلات كلاسينا في التبانة.
وعلم مساء انه تم الافراج عن 3 ممن اعتقلوا إلى جانب مولوي، وهم القطري عبد العزيز قطرية، وفلسطيني ولبناني، فيما بدأ العمل مساء على فتح الطرقات في ساحة عبد الحميد كرامي مع الابقاء على خيمة الاعتصام، نتيجة اتفاق حصل بين وزير الداخلية مروان شربل الذي امضى نهاره امس في طرابلس، والعلماء الاسلاميين لاعادة التحقيق مع المولوي اليوم في حضور ثلاثة من محاميه.

المستقبل
مصادر بعبدا تنفي استعداده لتوقيع الـ 8900 مليار اذا لم يمر الـ4900 في مجلس النواب
سليمان يشيد بحرص المرجعيات على استتباب الأمن في طرابلس

صحيفة المستقبل تناولت الشأن الداخلي اللبناني وكتبت تقول "لم تخل جلسة مجلس الوزراء التي إنعقدت أمس في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الالتباسات حول ملف الانفاق المالي، والتي أطلقها وزير الطاقة جبران باسيل بعد خروجه من الجلسة، قائلاً: "ان رئيس الجمهورية طرح تمرير مشروع قانون الـ4900 مليار ليرة لتأمين الانفاق للعام 2012، وقال انه في حال عدم مروره في مجلس النواب يمكن ان يوقع مشروع قانون الـ8900 مليار ليرة، فكان رد وزراء التيار (الوطني الحر) بأن عدم توقيع رئيس الجمهورية على المرسوم هو لأسباب سياسية وليس دستورية".

هذه الرواية نفتها لـ "المستقبل" مصادر بعبدا بالقول: "من حيث الشكل يخاطب رئيس الجمهورية مجلس الوزراء مجتمعا ولا يخاطب وزراء معينين، كما تقتضي الاصول. أما من حيث المضمون، فإن رئيس الجمهورية طرح أمام المجتمعين حلولاً متعددة لتأمين الانفاق للعام الحالي، ضمن القواعد القانونية من جهة، ولإفساح المجال أمام المؤسسات الدستورية للقيام بدورها من جهة أخرى. بمعنى أن الرئيس سليمان شدد على ضرورة تأمين الانفاق للعام الحالي سواء عبر مشروع قانون بقيمة 4900 مليار ليرة او أي رقم آخر يحدده مجلس الوزراء، الى ان يتم إقرار موازنة العام 2012، شرط أن يأخذ هذا المشروع في الاعتبار ملاحظات لجنة المال والموازنة ووزير المال، كي لا نقع مجددا في الاخطاء القانونية نفسها التي منعت تمرير مشروع قانون الـ8900 مليار. لكن في المقابل على كل القوى السياسية تأمين النصاب اللازم لتمرير المشروع الجديد في مجلس النواب إفساحاً في المجال للعب دوره الطبيعي، وفي حال لم يمر هذا المرسوم يبحث مجلس الوزراء عن خيارات أخرى للحل".

أضافت المصادر: "رئيس الجمهورية طرح حلولاً وخيارات، ترجمة لدوره كراع لكل المؤسسات الدستورية في البلد، وهو لا يزال على موقفه بأنه لا يمكن الربط بين توقيع مشروع قانون الـ 8900 مليار وتأمين الانفاق للعام الحالي. وما يهدف إليه هو حث الجميع الى إعادة تفعيل دور مجلس النواب، من خلال تأمين النصاب سواء لإقرار الـ8900 مليار معدلاً، أو لإقرار أي مشروع قانون جديد الى حين وصول موازنة 2012 الى المجلس".

وفي الاطار نفسه، قالت مصادر وزارية لـ"المستقبل": "هناك قرار سياسي بإيجاد حل لملف الانفاق المالي في الاسبوع المقبل، فاعتراضات وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" و"التيار الوطني" لم تكن حادة، بل تقنية وهي أشبه بطلب توضيحات، وما سيحصل هو إيجاد "التطريزة" المناسبة للإنفاق للعام الحالي، لأن وزير المال أعلن أن موازنة العام 2012 ستكون جاهزة خلال أيام ويتم توزيعها على الوزراء تمهيدا لدرسها وإقرارها، وبالتالي المطلوب هو تأمين الانفاق الى حين إقرار الموازنة".

الى جانب ملف الانفاق، خيمت أحداث طرابلس على الحيز الاكبر من جلسة مجلس الوزراء، وفي هذا الاطار، أوضحت مصادر بعبدا لـ"المستقبل" أن "رئيس الجمهورية ركز في مداخلته على أن جميع اللبنانيين محكومون بالحوار في ما بينهم مهما اختلفت آراؤهم السياسية، وأحداث طرابلس أحد الادلة على ذلك. فالجميع يتواصل من أجل عودة الاستقرار وبالتالي من الاجدى العودة الى طاولة الحوار، لتجنيب البلاد هذه الخسائر التي يتكبدها الشعب اللبناني أولاً وأخيراً. كما أن من الضروري الحفاظ على الاخلاق وأصول التخاطب مهما بلغت نسبة التوتر السياسي لأن ذلك يؤمن الاستقرار الأمني في البلد".
وأشار الوزير أحمد كرامي لـ "المستقبل"، الى أنه "لم تكن هناك إعتراضات داخل مجلس الوزراء على دور الجيش ودخوله الى طرابلس، بل حصل نقاش حول الوضع الامني في البلاد ككل".

ولفت الوزير سليم كرم الى أن "النقاش توزع بين ضرورة تفعيل إنماء طرابلس كمدخل لتطويق أي محاولات إستغلال للوضع المعيشي المتردي لأهاليها لإشعال فتيل الفتنة، وبين تأييد العمل على توقيف الشبكات الارهابية، سواء التي يعمل عناصرها في لبنان أو يحاولون الدخول من الخارج"، كاشفا أن توقيفات جديدة ستحصل في هذا الاطار. ورأى انه ينبغي التوقف عند حادثة إلقاء القبض على الشاب شادي المولوي والتي تبعها إطلاق نار من باب التبانة على جبل محسن، "وهذا يعني ان هناك ترابطاً بين المولوي والشبكات الارهابية".