تقرير الانترنت ليوم الخميس 17-5-2012
-الراي الكويتية: مصادر "الجيش السوري الحر" تنفي لـ"الراي" حصول أي اشتباكات مع "حزب الله"
أشارت مصادر في "الجيش السوري الحر"، إلى ان المواجهات العسكرية قرب الحدود مع لبنان اعطت الجيش الحر مواقع جديدة، نافية ان تكون الاشتباكات حصلت مع "حزب الله". وتابعت المصادر في تصريح لـ"الراي" الكويتية، ان "ما جرى قرب الحدود مع لبنان لم يكن يستهدف السكان اللبنانيين المقيمين داخل الاراضي السورية، وانما طاول مجموعات تابعة لجيش عصابات الاسد".
-الراي الكويتية: صبرا لـ"الراي": التيار الإسلامي داخل المجلس الوطني حسم الأصوات لمصلحة برهان غليون
أكد عضو الأمانة العامة في "المجلس الوطني السوري" جورج صبرا أن طلب اعادة هيكلة المجلس طالبت به قوى الثورة بهدف توسيع القاعدة التمثيلية للحراك الميداني، مشيراً الى أن انتخاب برهان غليون رئيساً للمجلس لا يعني انتكاسة جديدة، وسط الحديث عن التفرد بالقرارات وعدم تفعيل مؤسسات المجلس في الفترات السابقة. وأوضح صبرا في تصريح لـ"الراي" الكويتية، أن التيار الاسلامي حسم الأصوات لمصلحة الدكتور برهان غليون في أول انتخابات تجرى بالاقتراع السري حيث يُنتخب فيها رئيس المجلس من أعضاء الأمانة العامة لا المكتب التنفيذي، مشيراً إلى أن عدم مشاركة المجلس الوطني في مؤتمر المعارضة الذي دعت اليه جامعة الدول العربية يعود الى التضييق الذي حشرت فيه المعارضة السورية، وقد جرى قبل الدعوة لهذا المؤتمر اتفاق مع جامعة الدول العربية بشأن التركيب الهادئ للقوى السياسية المعارضة وفوجئنا بالدعوة السريعة.
- النشرة: باراك: سقوط الاسد سيشكل ضربة لايران وحزب الله وحركة الجهاد الاسلامي
رأى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في حديث لشبكة "سي ان ان" بان "الرئيس السوري بشار الاسد محكوم عليه بالسقوط"، قائلا ان "مثل هذا التطور سيشكل ضربة لايران وحزب الله وقد يؤثر ايضا على حركة الجهاد الاسلامي".
ودعا باراك المجتمع الدولي وحلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة وروسيا وتركيا الى "لعب دور فعال من اجل تسريع وتيرة التطورات في سوريا لكي يضطر الاسد الى الرحيل".
واوضح انه "يفضل تطبيق النموذج اليمني في سوريا بحيث يرحل الاسد ومجموعة مساعديه دون تفكيك الحزب الحاكم واجهزة الاستخبارات او القوات المسلحة السورية".
وعلى صعيد اخر اشار وزير الدفاع الاسرائيلي الى ان "اسرائيل والولايات المتحدة تتفقان في الرأي بشكل مبدئي على طريقة التعامل مع الملف النووي الايراني اذ اكدتا بشكل لا يقبل التأويل ان حصول ايران على اسلحة نووية هو امر غير مقبول"، مشددا على انه "يجب عدم ازالة اي خيار عن الطاولة فيما يخص هذه القضية".
- النشرة: الافراج عن مهندسين ايرانيين خطفا في سوريا بوساطة تركيا
اعلنت وسائل اعلام ايرانية عن اطلاق سراح "مهندسين" ايرانيين كانا خطفا في سوريا وذلك بفضل وساطة قامت بها تركيا.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبرست للصحافيين انه "تم اطلاق سراح مهندسين ايرانيين كانا خطفا في سوريا وقد سلما الى سفارة ايران في انقرة وسوف يعودان قريبا الى ايران عن طريق الجو".
وشكر المتحدث "الحكومة التركية على الجهود التي قامت بها لاطلاق سراحهما"، واعرب عن "امله في اطلاق سراح الايرانيين الاخرين المعتقلين في سوريا".
وكان المهندسان قد خطفا نهاية كانون الاول مع ثلاثة من زملاء لهم كانوا يعملون في محطة لانتاج الكهرباء بالقرب من حمص.
- النشرة: إعادة إنتخاب غليون قد تؤدي لأزمة جديدة داخل "الوطني السوري"
يبدو أنّ "المجلس الوطني السوري" قد يتعرض لإنتكاسة جديدة بعد إعادة إنتخاب برهان غليون رئيساً له في إجتماع عقد في روما، في ظلّ رفض العديد من الأعضاء لهذا التجديد لأسباب كثيرة.
غليون يترأس المجلس الوطني منذ تأسيسه في آب الماضي، إلا أن العديد من الإنتقادات وجّهت له في الفترة السابقة بسبب أدائه، الذي لم يؤد إلى أي نتيجة مهمة بحسب ما يقول معارضوه، وبسبب الفشل الكبير في توحيد المعارضة السورية تحت لواء المجلس، لا بل أن العديد من الشخصيات والقوى خرجت من المجلس إحتجاجاً على طريقة عمله التي تعتبر أن غليون يتحمل المسؤولية عنها.
غليون رئيساً بالأغلبية
منذ توليه رئاسة "المجلس الوطني السوري"، حظي برهان غليون بدعم العديد من الدول العربية والغربية، بعد أن رأت فيه شخصية توافقية معتدلة، في ظل سيطرة أغلبية مكونة من قوى وشخصيات ذات خلفية إسلامية على المجلس، وإستطاع غليون الإستمرار في رئاسة المجلس حتى اليوم على الرغم من أنّ قواعد عمله تؤكد أن الرئاسة يجب أن تكون دورية كل ثلاثة أشهر، لكن عدم التوافق على شخصية معارضة غيره كان يدفع إلى التمديد له، إنما الذي حصل هذه المرّة هو إنتخابات خاضها غليون والمعارض السوري جورج صبرا، بعد فشل التوافق على قرار موحد بين أعضاء الأمانة العامة للمجلس.
وفي هذا الإطار، يوضح عضو "المجلس الوطني السوري" وعضو "إعلان دمشق" سمير نشار أن الذي حصل هو إنتخابات فاز فيها رئيس المجلس بنتيجة 21 صوتاً مقابل 11 صوتاً لصبرا، ويشدد على أن ما حصل هو إنتخابات لا تمديد لولاية غليون.
لكنّ نشار يؤكد، في حديث لـ"النشرة"، رفضه لإعادة إنتخاب غليون لرئاسة "المجلس الوطني السوري"، ويلفت إلى أن "إعلان دمشق" من مؤيدي فكرة التداول في السلطة، معرباً عن أسفه لأن الآخرين ضربوا بعرض الحائط فكرة التوافق التي كان العمل يتم بموجبها.
في الجهة المقابلة، يعرب رئيس مكتب التخطيط والسياسات في "المجلس الوطني السوري" لؤي صافي عن إرتياحه لنتيجة الإنتخابات التي حصلت، ويشير إلى أنها حصلت لأول مرة عبر الأمانة العامة، كما كان يطالب البعض، وليس عبر المكتب التنفيذي، ويلفت إلى أن الآراء في أي موضوع مسألة نسبية، ويوضح أن الطموحات قد تكون كبيرة لكن تفيعل العمل في المجلس بدأ.
ويذكّر صافي، في حديث لـ"النشرة"، بأنّ غليون كان قد وعد قبل مدة بتحسين الأداء وتفعيل العمل المؤسساتي، ويرى أن حصول الإنتخابات في الأمانة العامة مؤشر على ذلك، ويؤكد أنّ الإصلاح سيستمر والأداء سيتحسن.
ماذا عن مستقبل "المجلس الوطني السوري"؟
وفي سياق متصل، دفع خروج العديد من الجهات والشخصيات من "المجلس الوطني" في وقت سابق بسبب الإعتراضات على أدائه، إلى طرح التساؤلات حول ما إذا كان التجديد لغليون سيؤدي إلى أزمة جديدة في المجلس، لكن نشار يعتبر أن الجواب على هذا السؤال صعب حالياً، ويفضّل الإنتظار بعض الوقت لمعرفة تداعيات إعادة إختيار غليون لرئاسة المجلس.
ويوضح نشار أن هذا الموضوع ستتم دراسته داخل "إعلان دمشق" لإتخاذ القرار المناسب، ويشير إلى أن دعم فكرة التداول يعود إلى أنها تمنح جميع العناصر السياسية السورية المختلفة فرصة لتولي المنصب، ويشدد على أن "إعلان دمشق" من أنصار فكرة العمل المؤسساتي ضمن فريق، ويعرب عن خشيته من "شخصنة" "المجلس الوطني السوري" بسبب إستمرار شخص على رأسه للمرة الثالثة على التوالي.
في الجهة المقابلة، لا يتوقع صافي أن تحصل أزمة جديدة في المجلس بسبب إعادة إختيار غليون لرئاسته، ويشير إلى أن لا أزمة طالما أن هناك آليات لحل الخلافات التي تحصل، ويلفت إلى أن المجلس يتألف من قوى متعددة لكن هذا لا يعني الوصول إلى أزمة جديدة.
ويعتبر صافي أن لا عدالة في تحميل غليون وحده مسؤولية كل المشاكل التي حصلت، ويرى أن هناك فئات أخرى تتحمل المسؤولية، لكنه يشدد على أن الضغوطات الداخلية والخارجية دفعت إلى تفعيل عمل المجلس.
ويستبعد صافي أن يؤدي إستمرار غليون في رئاسة المجلس إلى "شخصنة" عمله، ويوضح أنّ "الشخصنة" تكون عندما يكون هناك شخص يتحكم بمؤسسة لا عندما تنتخب هذه المؤسسة هذا الشخص ليتولى رئاستها، ويؤكد أن هذا الأمر يحصل في العديد من الأحزاب والتيارات التي تعيد إنتخاب رؤساءها عندما تجد أنهم قادرون على تحمل المسؤولية، ويشدد على أن "الشخصنة" لن تحصل طالما أن هناك نظاماً داخلياً يخضع له الجميع.
في المحصلة، برهان غليون لا يزال رئيساً للمجلس الوطني السوري بالرغم من كل الإعتراضات عليه، و"الثقة" به تجددت بسبب وعود الإصلاح التي أطلقها قبل أيام قليلة، الأمر الذي دفع أحد المعارضين السوريين إلى تشبيه وعود غليون بوعود الرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً: "منذ بدء الأحداث لا نأخذ من الإثنين غير الوعود".
- لبنان الآن: أميركا تلزم مصرفاً يابانياً بتجميد أموال إيرانية للتعويض على ضحايا تفجير المارينز في بيروت
أمرت محكمة في نيويورك مصرفاً يابانياً كبيراً بتجميد مليارين و600 مليون دولار من الاصول التي تعود إلى الحكومة الإيرانية على علاقة باعتداء 1983 الذي استهدف مقراً للقوات الاميركية في بيروت.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدث باسم مصرف "طوكيو – ميتسوبيشي" يو اف جي قوله "تلقينا الأمر من محكمة اميركية" بتجميد هذا المبلغ. وأوضح أن الأموال التي تم تجميدها بأمر قضائي "تناسب قيمة التعويضات التي أقرها القضاء الاميركي لعائلات ضحايا هجوم 1983 على الجيش الاميركي في بيروت".
وذكرت وكالة "جيجي" اليابانية للانباء أن المصرف قرر استئناف القرار، فيما قال المتحدث انه تم تجميد المبلغ المطلوب مؤقتاً، رافضاً تحديد القيمة الاجمالية للاصول الإيرانية المودعة في المصرف، ومكتفياً بالقول إن المصرف "يدير عدداً مرتفعاً نسبياً من المعاملات التجارية مع إيران".
وكانت شاحنة مفخخة انفجرت في 23 تشرين الاول 1983 أمام مقر قوات مشاة البحرية الاميركية (مارينز) في بيروت، ما أسفر عن مقتل 241 جندياً. وتزامن ذلك مع هجوم استهدف مقراً للقوات الفرنسية في بيروت وأدى إلى مقتل 58 جندياً فرنسياً.
واتهمت الولايات المتحدة ايران بالوقوف خلف الاعتداء المزدوج على الرغم من نفي الجمهورية الاسلامية أي مسؤولية لها عن هذين الاعتداءين، وادرجت هذا البلد (إيران) فيما بعد على قائمة الدول الداعمة للارهاب.
وفي العام 2007 حكمت محكمة أميركية على إيران بدفع تعويضات بقيمة 2,65 ملياري دولار لعائلات الضحايا الأميركيين (الذين سقطوا في النفجارين المذكورين).