اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة الجمعة ان خبراء من المنظمة الدولية سيعكفون للمرة الاولى على التحقيق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام مرتزقة خلال النزاع الليبي.

اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان للامم المتحدة الجمعة ان خبراء من المنظمة الدولية سيعكفون للمرة الاولى على التحقيق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام مرتزقة خلال النزاع الليبي. واعلنت الوكالة الدولية في بيان ان مجموعة عمل الامم المتحدة حول استخدام المرتزقة ستزور ليبيا من 12 الى 25 ايار/مايو بناء على طلب من الحكومة الحالية. وافاد البيان ان هذه "المهمة لتقصي الحقائق" تهدف الى "تقييم الادعاءات حول استعمال مرتزقة في النزاع الاخير والاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل التصدي لتلك الظاهرة".
  
واعلنت فائزة باتل التي تقود مجموعة الخبراء المكلفين بالتحقيق انه "فضلا عن مسالة المرتزقة نعتزم جمع معلومات من مصادر مباشرة حول نشاطات الشركات الخاصة التي تعرض مساعدة عسكرية ونصائح واجهزة امن في السوق الدولية". واضافت ان المحققين سيحاولون التحري في "نوع النشاطات" التي توفرها تلك الشركات الامنية في ليبيا و"انعكاساتها على ممارسة حقوق الانسان".
  
وخلال زيارتهم سيتباحث الخبراء مع مسؤولين كبار في الحكومة وممثلي المجتمع المدني وممثلين عن شركات امنية وسيلتقون بوسائل الاعلام في ختام زيارتهم. وفي ايلول/سبتمبر الماضي اعلنت باتل ان مرتزقة ارتكبوا "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" في ليبيا بما فيها عمليات "اعدامات غير قضائية وتعذيب واختفاءات قسرية". وقد نددت المعارضة خلال النزاع الليبي بوجود مرتزقة افارقة في صفوف قوات معمر القذافي.