تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع عقوبات موجهة ضد خمسة من المسؤولين عن انقلاب 12 نيسان/ابريل في غينيا بيساو مع مطالبته بالعودة الى "النظام الدستوري" فورا.

تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع عقوبات موجهة ضد خمسة من المسؤولين عن انقلاب 12 نيسان/ابريل في غينيا بيساو مع مطالبته بالعودة الى "النظام الدستوري" فورا. ويطلب القرار 2048 من الدول الاعضاء "اتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمنع دخول او مرور" المسؤولين الخمسة عبر اراضيها ومن بينهم قائد الجيش انتونيو اندجاي ومساعده ممادو توريه. ويستهدف القرار ثلاثة اعضاء اخرين من الانقلابيين وهم الجنرال استيفاو نا مينا والجنرا ابرايما كامارا والكولونيل دابا نوالنا.
  
ومن الممكن ان يتخذ مجلس الامن اجراءات اضافية لهذه العقوبات التي تمنع سفر هؤلاء ومنها فرض حظر على الاسلحة او عقوبات مالية. ويكرر القرار الذي تقدمت به البرتغال. الطلب الى الانقلابيين التخلي عن السلطة و"العودة الى النظام الدستوري". وندد المجلس ايضا بانتهاكات حقوق الانسان والقيود التي فرضها الانقلابيون على الحريات و"اشار بقلق عميق الى الوضع الانساني المقلق الناتج عن الانقلاب العسكري".