قرر عدد من الاحزاب الجزائرية التي خسرت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة بالبلاد مقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد وتنصيب اعضائه الجدد يوم السبت القادم.

قرر عدد من الاحزاب الجزائرية التي خسرت في الانتخابات البرلمانية الاخيرة بالبلاد مقاطعة الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد وتنصيب اعضائه الجدد يوم السبت القادم. كما اعلنت هذه الاحزاب في بيان صدر عن اجتماعها انشاء "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" احتجاجا على ما وصفته بـ"التزوير الواسع " للانتخابات. وقد جاء في البيان ان هدف الجبهة المذكورة هو مواجهة "رفض السلطة لاي تغيير ولجوئها الى التزوير الواسع الذي اعاد البلاد الى الاحادية السياسية".

وتلى عبدالله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية التي عقد الاجتماع في مقرها، والتي كانت من بين الاحزاب التي وقعت الوثيقة الصادرة عنه، تلى قرارات الاجتماع امام الصحفيين. وأهم هذه القرارات "رفض نتائج انتخابات 10 ايار/مايو المزورة وعدم الإعتراف بالبرلمان وبالحكومة المنبثقة عنه". وحملت الاحزاب السلطات الجزائرية ورئيس الدولة عبدالعزيز بوتفليقة "المسؤولية المباشرة" عن "التلاعب بالانتخابات" و"استغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة". ودعت "الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية" التي تم تشكيلها الى "تنصيب هيئة وطنية تأسيسية توافقية تسهر على صياغة دستور جديد"للبلاد.

وقد ضم الاجتماع ممثلي 15 حزبا، بينها 8 احزاب لم تحصل على مقاعد في البرلمان، و7 احزاب يعود اليها ما مجموعه 29 مقعدا (من اصل 462 مقعدا) حسب نتائج الانتخابات. وقد وقع على الوثيقة ممثلو 14 حزبا من اصل 15، حيث لم توقعها "جبهة الحكم الراشد".  ومن بين الاحزاب التي وقعت الوثيقة الجبهة الوطنية الجزائرية (9 مقاعد في البرلمان) وجبهة العدالة والتنمية (7 مقاعد) وحزب الفجر الجديد (5 مقاعد) وجبهة التغيير (4 مقاعد). ولم تشارك في الاجتماع أهم احزاب المعارضة، وهو "تكتل الجزائر الخضراء" (47 مقعدا) وجبهة القوى الاشتراكية (21 مقعدا) وحزب العمال اليساري (17 مقعدا).