قاطعت الحكومة الكويتية البرلمان لليوم الثاني على التوالي، في وقت يُتهم فيه نواب الحكومة بالتآمر من أجل إسقاط المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية
قاطعت الحكومة الكويتية البرلمان لليوم الثاني على التوالي، في وقت يُتهم فيه نواب الحكومة بالتآمر من أجل إسقاط المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة الإسلامية والقبلية. ويتواجه مجلسا الأمة والوزراء حول طلبين لاستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي حول تجاوزات مالية واداراية مفترضة.
وأصرت الحكومة أمس على ضرورة مناقشة الاستجوابين بشكل منفصل وعدم دمجهما كما قررت غالبية النواب، وعندما اصرّت المعارضة على التصويت مجدداً لحل المشكلة انسحب أعضاء الحكومة من الجلسة وقاد الانسحاب رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح. ولم يحضر أعضاء الحكومة الجلسة اليوم ما ادّى الى الغائها، إذ إن عقد جلسات مجلس الأمة يعتبر غير قانوني في ظل غياب جميع الوزراء، بحسب القانون الكويتي.
وقال النائب جمعان الحربش للصحافيين إن "المعارضة اتفقت على مناقشة الإستجوابين بشكل منفصل وإنما في اليوم نفسه، إلا أن الحكومة لم ترض بهذا التنازل". وقال الحربش"إنه دليل على أن الحكومة تتهرب من النقاش بهدف تجنب إظهار عمليات اختلاس وتجاوزات وفساد". وأضاف النائب "أن الحكومة تحضر الكويتيين لحلّ البرلمان". من جهته، حذر النائب عادل الدمخي من أن مقاطعة الحكومة هي مقدمة لحلّ البرلمان الذي انتخب قبل ثلاثة أشهر فقط. وبدوره اعتبر النائب مبارك الوعلان أن خطوة الحكومة تهدف الى "تغطية وانقاذ مسؤولين فاسدين". وقال وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله الصباح إن الحكومة ما زالت تمد اليد للتعاون مع النواب شرط احترام القوانين.
