تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني من مقرارات جلسة مجلس الوزراء إلى حادث استشهاد ثلاثة زوار لبنانيين في بغداد غداة خطف 13 لبنانيا في حلب

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس عدة مواضيع كان أبرزها الشأن الداخلي اللبناني من مقرارات جلسة مجلس الوزراء إلى حادث استشهاد ثلاثة زوار لبنانيين في بغداد غداة خطف 13 لبنانيا في حلب، الى حادث اشتباك في الجديدة أودى بمواطن وتسبب بقطع طريق سن الفيل ليلا، الى حادث اطلاق نار في الروشة مساء، الى...

السفير
لافروف ينبّه من عواقب تمدّد الأزمة السورية إلى لبنان .. وجنبلاط مع «النأي بالنفس»
لعنة «الأمن المفقود» تطارد اللبنانيين .. بانتظار صدمة سياسية

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "ظلت لعنة الفلتان الأمني تطارد اللبنانيين، في الداخل والخارج على حد سواء، وهي لاحقتهم أمس حتى العراق، حيث سقط عدد من الضحايا اللبنانيين في انفجار استهدف حافلتهم قرب بغداد خلال توجههم الى الأماكن المقدسة، غداة اختطاف 11مواطنا لبنانيا في منطقة حلب، ظلوا حتى ليل أمس «قيد الأسر»، فيما استمر الشارع مكانا لتسجيل المواقف ومصدرا للتوتر المتنقل الذي بلغ أمس الجامعة اليسوعية ولامس ليلا رأس بيروت، ما يعكس حدة الاحتقان السائد في البلد والذي بات تنفيسه يحتاج الى «صدمة سياسية»، أبعد من المسكنات الموضعية.

واستدعى هذا الواقع، نقل اجتماع مجلس الوزراء من السرايا الحكومية الى القصر الجمهوري، حيث فرض البند الأمني نفسه على الجلسة التي ترأسها الرئيس ميشال سليمان، وتم عرض الأحداث التي وقعت في طرابلس وعكار وبـيروت وظروف توقيـف شادي المولوي ثم إخـلاء سبيله. وعلم ان النقاش احتدم في بعض الأحيان، خصوصا بين وزراء «التيار الوطني الحر» و«جبهة النضال الوطني»، وتخلل الجلسة اتصال مع قائد الجيش لاستيضاحه بعض الأمور.

وقد طالب وزراء «التيار الوطني» بتطبيق المادة الرابعة من قانون الدفاع وبالتالي تكليف الجيش بالانتشار في عكار وضبط الأمن. وقال الوزير جبران باسيل في مداخلته: إما أن نكون حكومة فعل ومبادرة للحفاظ على الاستقرار والأمن بالفعل وليس بالقول، وإما ان نكون حكومة عاجزة. وأضاف: عكار أصبحت منطقة فالتة أمنيا، وهي متروكة لمشاريع المنطقة العازلة والجيش السوري الحر، ما يعني اننا أمام خيارين، فإما ان نتركها للمسلحين، وإما ان يستعيد الجيش سيطرته عليها.

ورفض وزراء «جبهة النضال الوطني» بشدة هذا الطرح، حيث اعتبر الوزير وائل ابو فاعور في مداخلته ان الجيش يحظى بالدعم السياسي الكامل، ويجب ان نساعده عبر احتضانه وتأمين التغطية السياسية له، وليس من خلال تعقيد مهمته وتحريض الناس عليه بشكل غير مباشر، متسائلا: كيف يمكن أن يكون رد فعل أهل عكار إذا خرج وزير الاعلام وأعلن عن اتخاذ قرار بتطبيق المادة الرابعة من قانون الدفاع؟ وأضاف: عكار ليست قندهار، وطرابلس ليست تورا بورا.. لنترك الجيش يقوم بواجباته ويتخذ الاجراءات التي يرتئي انها مناسبة.  وهنا، رد عليه باسيل: منطقة البقاع تخضع لمفاعيل المادة الرابعة، فهل هي قندهار؟

ورفض وزراء «أمل» و«حزب الله» و«التيار الحر» الحملة على الجيش والتعرض له، مطالبين بدعم إجراءاته في كل المناطق من أجل الحفاظ على السلم الأهلي.  وأبلغت مصادر وزارية «السفير» ان وزراء التيار كانوا يميلون الى طلب طرح مسألة تكليف الجيش بالانتشار في عكار لضبط الامن، على التصويت، لا سيما ان موقف وزراء «حركة أمل» و«حزب الله» كان داعما لهم، ولكن تقرر - وفق المصادر - الانتظار حتى الاسبوع المقبل، حتى يكون مسار الوضع الميداني قد اتضح، ليبنى على الشيء مقتضاه.

واستغرب وزراء «التيار الحر» تكريم شادي المولوي بعد إطلاق سراحه، والتعامل معه كأنه بطل، «علما انه متورط بالحد الادنى بتهريب السلاح الى سوريا»، منبهين الى ان طريقة التصرف معه تشجع الناس على ان يحذوا حذوه حتى يصبحوا ابطالا.  وسأل الوزير غازي العريضي: هل المولوي متورط أم لا.. وإذا لم يكن مدانا لماذا جرى توقيفه.. وإذا كان مدانا لماذا تم إطلاقه؟

وتوقف وزراء «جبهة النضال» عند حادثة خطف مجموعة من اللبنانيين في سوريا، مشيرين الى انها ليست محنة شيعية بل وطنية، وأشادوا بطريقة تعامل رئيسي الجمهورية والحكومة والرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله والرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة مع هذه القضية، داعين الى ان يكون هذا التعاطي المسؤول بداية لمرحلة جديدة، سمتها كسر القطيعة وتجديد التواصل.  وفي البيان الصادر عن الجلسة، شدد مجلس الوزراء على دور الجيش اللبناني في حفظ الامن والسلم الاهلي والاستقرار، وعلى دعم الاجراءات التي 
يتخذها على كامل مساحة الوطن، وتأمين كل الامكانيات اللازمة له للقيام بمهمته. وطلب مجلس الوزراء من وزيري الدفاع والداخلية رفع الاقتراحات اللازمة من اجل دعم مهمات حفظ الامن مع تأكيد ثقته بأن الجيش والقضاء سيتابعان مسألة جلاء ملابسات الحوادث التي حصلت وسقوط الضحايا بكل مسؤولية وصدقية.

الاجتماع الأمني
وفي سياق متصل، كان لافتا للانتباه الاجتماع الامني الموسع الذي عقد في مكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة، في غياب أي حضور سياسي رسمي، وبمشاركة كل قادة الاجهزة الامنية الذين توافقوا على اتخاذ سلسلة من الاجراءات المشتركة لطمأنة المواطنين الى أمنهم واستقرارهم في مختلف المناطق.  وقالت مصادر أمنية واسعة الاطلاع لـ«السفير» ان الهدف الاساسي من الاجتماع هو تعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية والعسكرية، والتفاهم على تبادل المعلومات بالحد الأدنى الضروري عندما يكون أي منها بصدد تنفيذ خطوة نوعية، حتى لا يتحمل أي جهاز تبعات تحرك غير منسق، مشيرة الى ان الوضع الداخلي حساس ويتطلب رفع مستوى الجهوزية والتعاون لمواجهة المخاطر الداهمة، مع احتفاظ كل جهاز بخصوصيته وهامشه في التحرك.

وكشفت المصادر عن انه تقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات غير المعلنة للسيطرة بشكل أفضل على الموقف، موضحة ان المشاركين في الاجتماع وضعوا خططا للتعاون الميداني وتوزيع الادوار وتنظيم التدخل على الارض، وفقا لطبيعة كل حالة، فحيث يمكن لقوى الامن ان تتدخل، لا ضرورة للزج بالجيش والعكس صحيح.  وأشارت المصادر الأمنية الى ان المجلس الأعلى للدفاع كان قد فوّض الاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية اتخاذ الاجراءات المناسبة لضبط الأمور ومنع انفلاتها، وبالتالي فإنه لم يكن من الضروري مشاركة المستوى السياسي في اجتماع امس.

لافروف بعد عبد الله
وغداة البرقية التي وجهها الملك السعودي الى رئيس الجمهورية وأبدى فيها قلقه من نشوب فتنة طائفية او حرب أهلية، عبّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أسفه لوقوع الاشتباكات في لبنان، معتبرا أن هناك من يعمل على إذكاء التناقضات بين الشيعة والسنة لتوسيع رقعة الأزمة السورية لتشمل لبنان.
ونبه لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقده في موسكو امس، إلى «خطر تمدد النزاع (السوري) إلى لبنان»، محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الدولة اللبنانية المكونة من جملة طوائف إثنية ودينية. وتابع قائلا: «إنه تطور في غاية الخطورة ويجب تجنبه بأي ثمن». وأعرب عن أمله في أن يتمكن المجتمع الدولي، وبخاصة البلدان الإسلامية والغربية، من وقف تطور غير محمود العواقب.

النهار
فلتان أمني متجوّل وعجز رسمي فاضح
جنبلاط لـ"النهار": مع حوار بلا موانع

وتناولت صحيفة النهار الأحداث اللبنانية المتلاحقة وكتبت تقول "من حادث مقتل ثلاثة زوار لبنانيين في بغداد غداة خطف 13 لبنانيا في حلب، الى حادث اشتباك في الجديدة أودى بمواطن وتسبب بقطع طريق سن الفيل ليلا، الى حادث اطلاق نار في الروشة مساء، الى اعادة قطع طريق المطار بعض الوقت، الى توتر بين فريقين حزبيين في الجامعة اليسوعية، الى اعتصام تضامنا مع المخطوفين في سوريا، يطرح السؤال: الى أين يتجه لبنان بعد مسلسل الاضطرابات والاحتقانات المتصاعدة؟ وما جدوى الكلام والتعهدات والاتصالات والمشاورات فيما الدولة تبدو في ذروة عجزها عن احتواء الانزلاق نحو الأسوأ؟

فمع أن مجلس الوزراء في جلسته الماراتونية الاولى بعد تطورات الشمال التي عقدها أمس أجمع على دعم الجيش وكذلك التحقيق الجاري في حادث عكار، فان المقررات خلت من أي خطة واضحة او قرار سياسي لمواجهة مسلسل التفلت الامني ووضع حد للمخاوف الكبيرة المتصاعدة لدى المواطنين من شبح الفوضى الذي تتواصل فصوله بوتيرة يومية مقلقة.

وقد أكدت مصادر وزارية لـ"النهار" ان مجلس الوزراء حصر كل مناقشاته ومشاوراته بالهمّ الامني المتنقل من الشمال الى بيروت وسواهما وقالت إن الاتجاه العام أبرز خطورة الوضع وضرورة اتخاذ خطوات انقاذية. واختصرت الحصيلة التي انتهى اليها المجلس بضرورة دعم الجيش ودعم التحقيقات الجارية في مقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه في عكار حتى النهاية. وعلم ان المجلس شكل لجنة سداسية من وزراء الدفاع والداخلية والاعلام والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل من أجل صياغة الموقف الجامع من التطورات الاخيرة. وجاء هذا الموقف في التعبير عن دعم الجيش والمضي في التحقيقات. لكن أحدا لم يتطرق الى الدعوة الى احالة حادث عكار على المجلس العدلي، فيما تقرر ان يبقى مجلس الوزراء في حال انعقاد دائمة لمواكبة أي تطور ولو احتاج الامر الى عقد جلستين او ثلاث خلال الاسبوع. وطلب المجلس من وزير الدفاع وضع لائحة بحاجات الجيش ومتطلباته لتوفير الدعم الكامل له في بسط سلطته على كل المناطق.

وعلمت "النهار" ان وزراء "التيار الوطني الحر" أدلوا بمداخلات في الجلسة طالبوا فيها بتطبيق المادة الرابعة من قانون الدفاع التي تقضي بتكليف الجيش ضبط الامن وان تكون القوى الامنية بأمرته كما حصل في منطقة البقاع، وأثاروا ما جرى في منطقة الطريق الجديدة بعد حادث عكار، مشددين على ان هذا الاجراء يكفل انقاذ هيبة الجيش والضرب بيد من حديد. لكن وزيري "جبهة النضال الوطني" وائل أبو فاعور وغازي العريضي اعترضا على هذا الطرح. وقال أبو فاعور انه ليس هكذا تجري حماية الجيش وتوفير الغطاء له. وتلاه العريضي محذرا من عدم سلوك طريق الحل السياسي، وذكر رئيس الوزراء نجيب ميقاتي باجتماع أمني انعقد في السرايا سائلا عما قاله قائد الجيش العماد جان قهوجي في الاجتماع وقال: "ألم يقل إن مذكرة المندوب السوري بشار الجعفري تتضمن مغالطات وان ما جرى في الاكوامارينا هو مناورات مشتركة بين الجيش والقوات الفرنسية؟".

وحين أثار وزراء موضوع انسحاب الجيش من عكار وخوف المواطنين من ذلك، رد رئيس الجمهورية ميشال سليمان مؤكدا عدم صحة هذه المعلومات ومشددا على ان الجيش لا يزال في المنطقة يقوم بدوره على أكمل وجه. وفي ما يتعلق بالمخطوفين اللبنانيين في حلب، اطلع مجلس الوزراء على الاتصالات التي اجريت والمستمرة من أجل الافراج عنهم. وأبلغ وزير الخارجية عدنان منصور المجلس ان المخطوفين موجودون لدى "الجيش السوري الحر" وأن المساعي جارية مع الدول المعنية ولا سيما منها تركيا لاطلاقهم.

وليلا افاد الامين العام لـ"حزب الاحرار السوري" في اتصال مع قناة "الجديد" ان لا مطالب مقابل الافراج عن اللبنانيين الذين أوقفوا في حلب وهم في صحة جيدة، وسيطلقون خلال الساعات المقبلة. وقال ان عملية الاختطاف تمت بناء على معلومات خاطئة بأنهم عسكريون ينقلون السلاح من ايران لمساعدة النظام. ولم يذكر التلفزيون هوية الحزب المذكور او أي معلومات عنه.

سليمان
وكان برز في هذا السياق موقف لرئيس الجمهورية قبل الجلسة من رسالة المندوب السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري التي اتهمت جهات ومناطق لبنانية بايواء ارهابيين وتصدير السلاح الى سوريا. وأعلن الرئيس سليمان "ان هذه الرسالة لا تستند الى وقائع مثبتة بل ان التقارير الواردة من قيادة الجيش والاجهزة الامنية تشير الى عكس ذلك تماما".
وأفادت معلومات ان الرئيس سليمان الذي أجرى في اليومين الاخيرين اتصالات مع عدد من الزعماء العرب في مقدمهم العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بدأ الاعداد لجولة عربية تشمل السعودية وقطر والامارات العربية والكويت، علما ان الدول الثلاث الاخيرة نصحت رعاياها بعدم التوجه الى لبنان، فيما اضطلع العاهل السعودي بدور لافت عبر الرسالة التي وجهها الى سليمان متمنيا رعايته لحوار لبناني يحول دون انزلاقه الى "فتنة".

جنبلاط
في غضون ذلك، رحب رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط بالدعوات الى الحوار وكان آخرها للعاهل السعودي من غير ان يخفي ان الامور تبدو أصعب وأكبر من هذه الدعوات "في انتظار ان يقتنع المعنيون ان كل المواضيع يجب ان تكون على طاولة البحث من دون استثناء". ورأى جنبلاط في حديث الى "النهار" في رسالة العاهل السعودي "نداء يعبر عن خوفه على لبنان كما يعبر عن مخاوفه من استجرار الازمة السورية الى لبنان". ولم يوافق جنبلاط قوى 14 آذار في دعوتها الى اسقاط الحكومة معتبرا ان "لا بديل منها في هذه الآونة خشية الوقوع في الفراغ ما لم يكن هناك حوار بين الافرقاء يؤدي الى التوافق". وقال: "ان الحوار هو الذي يؤدي الى حكومة جديدة وليس العكس ويجب ان يكون حوارا من دون أي موانع او خطوط حمر". وأضاف: "بما اننا على مشارف عيد التحرير فان حماية انجازات التحرير تكون من خلال التأكيد ان الدولة وحدها تحمي المواطنين وانه آن الاوان لاستيعاب السلاح ضمن الدولة لئلا تصبح هناك دويلات مسلحة".    
وعلمت "النهار" امس ان اجتماعا سيعقد اليوم لقيادات قوى 14 آذار ونوابها. وأفاد مصدر بارز في هذه القوى ان "مبادرة مهمة" ستصدر عن هذا الاجتماع. واكتفى المصدر بالقول ان المبادرة تتعلق بانقاذ البلاد من الانزلاق نحو الفتنة الاهلية.
وفي اطار المساعي والمعالجات الامنية للوضع الناشئ في البلاد عقد امس اجتماع في مكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي ضم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير المخابرات العميد الركن ادمون فاضل ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن. وأدرج الاجتماع في اطار التنسيق الامني بين مختلف القوى والاجهزة وتم الاتفاق على "اتخاذ سلسلة اجراءات مشتركة لطمأنة المواطنين الى أمنهم واستقرارهم في مختلف المناطق اللبنانية". وعلمت "النهار" ان الاجتماع انعقد بناء على رغبة الرئيس سليمان من أجل التنسيق بين الاجهزة الامنية وستعقد اجتماعات دورية كل اسبوعين إلا اذا اقتضت الحاجة عقد اجتماعات طارئة.

حادث الروشة
الى ذلك، أبلغت مصادر أمنية "النهار" ان مسؤولا في احد الاحزاب هو ع. س. أطلق ليل امس في منطقة الروشة النار من سلاحه الحربي على خلفية سكر شديد. وأجريت اتصالات بين مخابرات الجيش وقيادة الحزب لتسليمه. وبعد فترة من اطلاق النار ونفاد الذخيرة طوق المبنى وأوقف مطلق النار.
وفيما أعلن توقيف مطلق النار، استمر سماع عيارات نارية، وجاء في معلومات أولية ان الجيش قبض على اثنين من مطلقي النار، فيما لا يزال آخرون مختبئين عند مدخل بناية عيتاني في رأس بيروت. وقد أطلقوا النار على عناصر الجيش وقوى الأمن في الشارع، وسمع دوي قنبلة يدوية قال شهود انها رميت في اتجاه الجيش الذي أصيب أحد أفراده. واستقدم الجيش تعزيزات الى المكان. وأفاد مراسل "الجديد" ان عنصرين في قوى الامن الداخلي اصيبا ايضا في الحادث.

الأخبار
خطة انتشار كاملة للجيش في الشمال

كتبت صحيفة الأخبار تقول "الهدوء النسبي الذي عاشته البلاد خلال اليومين الماضيين، خرقه حدثان أمنيان «فرديان»، بحسب مصادر الأجهزة الأمنية. الأول في منطقة الجديدة ــ سد البوشرية، حيث أطلق أربعة مسلحين النار على شخصين من آل نعمان وثالث يعمل لديهما، ما أدى إلى إصابة الثلاثة بجروح، قبل أن يتوفى إيلي نعمان. وفيما أوقفت الأجهزة الأمنية اثنين من مطلقي النار، قُطعت طرقات في منطقة سد البوشرية بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً.
 
وأكدت المصادر الأمنية أن أسباب الحادث عائدة إلى خلاف على دراجة نارية. لكن الحدث الأخطر وقع في منطقة الروشة، قرب المركز الرئيسي للحزب السوري القومي الاجتماعي، عندما حصل خلاف وصفته المصادر الأمنية بالفردي، ثم تطور إلى اشتباكات مسلحة، تحولت إلى اشتباكات بين عدد من المسلحين من جهة، وقوى الأمن الداخلي والجيش. وتحصّن المسلحون في مبنى سكني، واستمرت الاشتباكات إلى ما بعد منتصف الليل، وأدت إلى جرح عسكريين اثنين ورجلي أمن. وتحدّثت معلومات عن وفاة شاب بإطلاق النار، فيما أكد الحزب القومي أن لا علاقة له بالحادث. وبدأ الجيش بدهم المبنى الذي تحصن فيه المسلحون بعد الساعة الواحدة من فجر اليوم.

 في مجلس الوزراء، استحوذ موضوع انتشار الجيش في الشمال وما رافقه من أحداث، على الحيّز الأكبر من الجلسة التي عُقدت برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا أمس. وأوضحت مصادر وزارية لـ«الأخبار» أنه جرى نقاش مفصل في هذا الموضوع، شارك فيه معظم الوزراء، وعبّر كل طرف عن موقفه. وطرح وزراء تكتل التغيير والإصلاح ضرورة تكليف الجيش الانتشار في الشمال من خلال مرسوم صادر عن الحكومة، وتطبيق المادة 4 من قانون الدفاع. لكن هذا الطرح لم يلقَ إجماعاً، ولا سيما أن وزراء الاشتراكي لم يتحمسوا للفكرة. وقالت مصادر الوزراء الاشتراكيين إنه بعد إصرار وزراء التكتل على موقفهم، أجرى وزير الدفاع فايز غصن اتصالاً بقائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي قال إنه لا يحتاج إلى استخدام المادة 4. وبعد التشاور بين غصن ووزير الداخلية مروان شربل وقهوجي، كلف المجلس الوزراء علي حسن خليل ووائل أبو فاعور ووزير الإعلام خالد الداعوق، وانضم إليهم وزير العمل سليم جريصاتي، صوغ بيان في موقف الحكومة من انتشار الجيش.

وذكرت مصادر «تكتل التغيير والإصلاح» أن إصدار البيان لا يلغي إصرار وزراء التكتل على طرح الموضوع على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، وخصوصاً أنه اتُّفق على أن ترفع قيادة الجيش لائحة باحتياجاتها حتى الأسبوع المقبل لتنفيذ خطة انتشار كاملة في الشمال. وأكد وزراء التكتل أنه «إذا كان هدف الحكومة الاستمرار وتحقيق الاستقرار، فإن هذا الاستقرار لا يتحقق إلا بانتشار الجيش وتوفير حاجياته، وهذا مطلب لن نتراجع عنه». وتساءل أبو فاعور: «هل مطلوب أن نساعد الجيش أم أن نعرقله؟ أن نساعد الجيش يعني أن المطلوب هو توفير الغطاء السياسي له، لا أن ندخله في معركة مع أهالي الشمال. ولا أحد يصور عكار قندهار ولا طرابلس تورا بورا. الجيش يجري تحقيقاً، واحتوى الحادث الذي وقع، وهو يأخذ دوره الطبيعي في الشمال كما في أي منطقة لبنانية».

من جهته، رأى وزير الدولة علي قانصو أن الأحداث مترابطة ولا يمكن فصلها، وهدفها ضرب الجيش والدولة بهدف تحويل لبنان، والشمال خصوصاً، إلى قاعدة لاستهداف سوريا. ووضع الحكومة أمام خيارين: إما التورط في الأحداث السورية أو الاستقالة. وسأل وزراء 8 آذار عن كيفية إطلاق شادي المولوي، وعن الجهة السياسية التي ضغطت على القضاء لاطلاقه. وتحدثوا عن حادثة الطريق الجديدة كيف أن الاشتباك دام سبع ساعات ولم تتدخل القوى الأمنية. وأشارت مصادر وزارية إلى أن سليمان وميقاتي اكتفيا بالتأكيد أن القضاء أخذ القرار بملء إرادته في قضية المولوي. فيما دعا وزراء جبهة النضال إلى العودة إلى الحوار. وعن موضوع توقيف الضباط، أكد الجميع ضرورة السير بالتحقيق حتى نهايته لمعرفة الملابسات، ولم يطرح موضوع إطلاق سراح الضباط.

اجتماع أمني
على صعيد آخر، عقد في مكتب قائد الجيش العماد قهوجي في اليرزة، اجتماع أمني، في إطار التنسيق المشترك بين الجيش والأجهزة الأمنية لمواكبة الأوضاع الراهنة، ضم العماد قهوجي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، مدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل ورئيس فرع المعلومات العميد وسام الحسن، وجرى التوافق على اتخاذ إجراءات مشتركة لطمأنة المواطنين إلى أمنهم.
 وعن الدافع إلى عقد هذا الاجتماع، أوضحت مصادر المجتمعين لـ«الأخبار» أنه خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اقترح الرئيس سليمان عقد اجتماعات دورية للقادة الأمنيين. وكان الاجتماع الأول في وزارة الدفاع وستعقد الاجتماعات مرة كل أسبوعين، وسيكون الاجتماع الثاني في المديرية العامة لقوى الأمن ثم لدى الأمن العام وبعده في أمن الدولة.
 ولمناسبة الذكرى الثانية عشرة لعيد المقاومة والتحرير، وجه قهوجي «أمر اليوم» إلى العسكريين لفتهم فيه إلى «أن أحداث منطقة الشمال أكدت رهان الجميع على دوركم في وأد الفتنة وفرض الاستقرار، فكونوا على قدر هذا الرهان، واحرصوا أشد الحرص على أرواح أهلكم، من خلال أداء مهماتكم بمنتهى الدقة والمسؤولية».
 
مخاوف روسية وأميركية
في غضون ذلك، استمرت المخاوف الدولية من تداعيات الأحداث السورية على لبنان. وفي هذا السياق، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من عواقب وخيمة في حال انتقال الصراع إلى لبنان، فيما أكدت السفيرة الأميركية مورا كونيللي، خلال زيارتها اللواء أشرف ريفي، أن بلادها لا تزال قلقة من أن تؤدي التطورات في سوريا إلى الإسهام في عدم الاستقرار بلبنان.

اللواء
برّي وحزب الله يرحّبان بمبادرة الملك عبد الله .. وسليمان يستعدّ لجولة خليجية قبل الحوار
الأمن بنداً وحيداً أمام مجلس الوزراء.. وقرار بإطلاق يد الجيش لحفظ الإستقرار

صحيفة اللواء تناولت الشأن الداخلي وكتبت تقول "في البلد ضجة وضوضاء: اهتزازات امنية مضخمة، قطع طرقات واشعال اطارات لدى ادنى حادث لا يستوجب قطع طرقات والتنغيص على البلاد والعباد، وثمة طيف حوار لم تتضح معالمه بعد لمنع الانفجار، فيما المواقف السياسية تحافظ في بعض الاوساط على وتيرة غير مبررة من العنف الكلامي.

هكذا تمتد الازمة السورية الى لبنان على شكل اهتزازات تفجيرية وقلق على الامن ونقاش يبدأ ولا ينتهي حول دور المؤسسات الامنية، واصبح هذا الملف المصيري البند رقم واحد على جدول اعمال مجلس الوزراء، عبر مداخلتين مطولتين لكل من الرئيس ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والوزراء مما جعل من الجلسة جلسة دفاع عن الجيش بامتياز من دون جدول اعمال. وكشفت مصادر وزارية ان الموضوع الامني فرض نفسه بنداً وحيداً على مناقشات مجلس الوزراء، وذلك انطلاقاً من الاحداث التي شهدها عدد من المناطق اللبنانية، لافتة الى ان المداولات داخل الجلسة اتسمت بالتفصيلية، وان معظم الوزراء ابدوا ملاحظاتهم على ما طرح من نقاش.

وقالت المصادر نفسها ان المجتمعين اكدوا اهمية دعم الجيش واطلاق يده لانجاز المهمات الموكولة إليه، وعلم ان المجلس اعطى مهلة اسبوع للمعنيين في الملف الامني من اجل ابلاغ المسؤولين عن اية حاجات او متطلبات تساهم في بسط سلطة القوى الامنية في كل المناطق اللبنانية.واشارت الى ضرورة عدم اظهار الجيش في صورة معينة والمحافظة على هيبته والحؤول دون وضعه في وجه المواطنين او العكس صحيح، وتأمين الوفاق السياسي حول الجيش. واوضحت هذه المصادر ان مواقف الوزراء دعت الى اهمية المضي في التحقيقات حتى النهاية، ورفض اظهار الشمال كمنطقة عاصية على الدولة. وافادت ان رئيس الجمهورية والحكومة وضعا المجلس في اجواء الاتصالات بشأن المخطوفين اللبنانيين في حلب، وقد اكد وزير الخارجية عدنان منصور ان الجيش السوري الحر يحتجزهم، معلناً ان عملية اطلاق سراحهم ستتم خلال ساعات، وان المفاوضات تتم مع عدة دول من بينها تركيا للمساعدة في هذا الموضوع. واذ اكد المجلس الاستعداد ليكون في حالة انعقاد دائم عند الضرورة، ركزت المداخلات على اهمية عودة طاولة الحوار، وقد لفت الرئيس سليمان الى انه سيعمل على تحقيق ذلك اذا نجحت مساعيه.

وعلم ايضاً ان الرئيس سليمان ابلغ الوزراء نيته السؤال عن عدد من الدول العربية في اطار العمل على معالجة موضوع مغادرة الرعاية الخليجيين الى بلادهم وينتظر ان يتوجه بداية الى المملكة العربية السعودية. وذكرت المصادر الوزارية ان اجماعاً برز على ضرورة صون الاستقرار واستخدام خطاب مسؤول وضبط ردات الفعل لا سيما ان التخوف ما يزال قائماً والمطلوب هو المحافظة على السلم الاهلي والتحلي بالوعي. ونفت مصادر وزارية ان تكون هناك خلافات حول البيان الرسمي للحكومة، وقالت ان وزراء التيار العوني لم يوجهوا اي لوم لرئيس الحكومة ووزير المال في موضوع اخلاء سبيل شادي المولوي.

سليمان
واوضح وزير الاعلام وليد الداعوق، في معلوماته الرسمية عن الجلسة، ان مجلس الوزراء اكد على دور الجيش في حفظ الامن والسلم الاهلي والاستقرار وعلى دعم الاجراءات التي يتخذها على هذا الصعيد على كامل مساحة الوطن. وطلب من وزيري الدفاع والداخلية رفع الاقتراحات اللازمة من اجل دعم مهمات حفظ الامن وتأمين مستلزماته مع تأكيد ثقته بأن الجيش والقضاء سيتابعان مسألة جلاء ملابسات الحوادث التي حصلت وسقوط الضحايا بكل مسؤولية وصدقية. ولفت الى ان الرئيس سليمان تطرق في مداخلته الى الاحداث المؤسفة التي حصلت، وقال ان الجيش اللبناني كان أمام خيارين: إما قمع حرية التعبير او السماح بها ويحفظ الامن، فاختار الثاني ونفذ الاجراءات التي طالما نفذها منذ عشرات السنين. وقال الرئيس سليمان ان ما حصل هزّ جميع اللبنانيين والعسكريين قبل غيرهم لاهمية منطقة عكار بالنسبة اليهم، وهم متجذرون في هذه المنطقة لانها دعامتهم الاساسية. واذ شدد رئيس الجمهورية على الثقة بالسلطة القضائية، فإنه دعا الى عدم التدخل في عملها واحترام قراراتها، وانه يجب عدم لوم أي جهاز اذا نفذ عملية توقيف، والا تحول هذا الجهاز الى سلطة قضائية.

وفي ما خص قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا، اوضح الرئيس سليمان انه اجرى، وكذلك رئيس الحكومة اتصالات بهذا الخصوص اضافة الى اطراف آخرين، كما قام باتصالات مع العاهل السعودي وامير قطر وبعث برسالة الى الرئيس التركي، وابلغ الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة رسالة واضحة وصارمة حول خطف اللبنانيين في سوريا في ظل وجود مراقبين دوليين هناك. اما موضوع دعوة بعض الدول العربية رعاياها الى مغادرة لبنان، فاعتبر رئيس الجمهورية ان ما يقلق ليس فقط البعد الاقتصادي، انما العلاقة التي تربطنا بهذه الدول التي تنتمي الى الجامعة العربية وشبابنا يعملون فيها ولبنان لا يريد لهذه الدول سوى الخير. وقال انه سيتم العمل على الغاء هذه القرارات، لافتاً الى انه اذا اقتضى الامر فقد يقوم بزيارات لهذه الدول لحل هذا الموضوع، مشدداً على عدم الاساءة او سوء معاملة أي سائح.

المبادرة الملكية
وفي هذا السياق، كشفت معلومات أن المبادرة الملكية السعودية، والتي جاءت خلال اتصال هاتفي بين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس سليمان، وضعت على نار حامية من قبل جميع الأطراف اللبنانية، وهي لقيت ترحيباً، خاصة من تيار «المستقبل» ومن «حزب الله» المعنيين أكثر من غيرهما في موضوع الحوار، وبدأت طلائع الانفراج في العلاقات بين الأطراف السياسية من خلال الاتصالين اللذين أجراهما الرئيس سعد الحريري بالرئيس نبيه بري، والذي أكد فيهما تضامنه وتضامن تيار «المستقبل» مع حزب الله و«أمل» وأهالي المخطوفين في حلب، ثم مبادرة تلفزيون «المستقبل» إلى نقل أجزاء من وقائع التجمّع الذي حصل في مجمّع الإمام محمد مهدي شمس الدين في الطيونة، حول قضية المخطوفين. ومن المتوقع أن يلعب الرئيسان بري والحريري دوراً ناشطاً في التمهيد لكسر الجليد بين طرفي 8 و14 آذار تمهيداً للعودة إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة.

نار في كراكاس
وفي المتفرقات الامنية، التي هزت امن البلد، افيد عن سقوط قتيل وجريحين باطلاق نار في الجديدة - سن الفيل، اثر اشكال فردي حصل داخل محل لتصليح الدراجات يملكه اشخاص من آل نعمان، كما افيد عن سقوط ثلاثة جرحى من قوى الامن والجيش في اشكال فردي آخر حصل في منطقة كاراكاس في رأس بيروت، حيث سارعت الاحزاب المتواجدة في المنطقة اي تيار «المستقبل» والحزب السوري القومي الاجتماعي لنفي أي علاقة لهما به، خصوصا بعد سريان شائعات بأن الاشكال حصل بينهما. وروى مصدر امني لـ «اللواء» تفاصيل الحادث بأن خلافا فردياً نشأ في داخل بناية العيتاني في كاراكاس حيث يستأجر شقيقان من التابعية السورية، احدى الشقق فيها، على خلفية دخول احدى الفتيات، وجرى اطلاق نار كثيف، خصوصا وان الفاعلين كانا يتعاطيان حبوبا مخدرة، وهرعت إلى المكان عناصر من قوى الامن والجيش لتوقيف مطلقي النار لكنهما سارعا إلى اطلاق النار على العناصر الامنية حيث اصيب عنصران من الامن الداخلي بجراح طفيفة وثالث من الجيش، ما استدعى استقدام تعزيزات امنية، خاصة وان مطلق النار استمرا برمي الرمانات اليدوية باتجاه القوى الامنية التي تعاملت مع الحادث من دون الرد على مصدر النيران، تجنبا لسقوط ضحايا، واكتفت بتطويق المبنى.

المستقبل
انعقد في بعبدا برئاسة سليمان ولجنة سداسية صاغت البيان
مجلس الوزراء يؤكد الغطاء السياسي للجيش

وتناولت صحيفة المستقبل جلسة مجلس الوزراء وكتبت تقول "جلسة تأكيد الغطاء السياسي للجيش اللبناني"، هو المناخ العام الذي رافق جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حيث تألفت في نهاية الجلسة لجنة وزارية سداسية قوامها وزراء: الداخلية مروان شربل، الدفاع فايز غصن، العمل سليم جريصاتي، الصحة علي حسن خليل، الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور والاعلام وليد الداعوق، تولت في غرفة جانبية صياغة بيان أكد "دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن والسلم الأهلي والاستقرار، دعم الإجراءات التي يتخذها على هذا الصعيد على كامل مساحة الوطن، وتأمين كل الإمكانات اللازمة له للقيام بمهمته الوطنية، لحماية المواطنين على اختلاف انتماءاتهم خصوصاً في منطقة الشمال التي ما بخلت يوماً عن رفد الجيش بالطاقات البشرية والتضحيات".

هذه المحصلة سبقتها جلسة طويلة استمرت نحو خمس ساعات تم خلالها "استعراض الأحداث الأمنية التي جرت والمعلومات التي توافرت حولها وتحليلها، الى أن تم الاتفاق على البيان الذي صاغته اللجنة الوزارية، كما قالت مصادر وزارية لـ"المستقبل". واشار وزير التنمية الادارية محمد فنيش لـ"المستقبل" الى "ان الجلسة بحثت الوضع ككل والأسباب التي أدت الى الحوادث الأمنية"، معتبراً أن "الجيش اللبناني لا يحتاج الى غطاء سياسي، والحكومة تعرف ما حصل وترسم سياسات وتأخذ إجراءات والبيان الوزاري هو خلاصة ما تم التوافق عليه، ونحن مع أي إجراء يأخذه الجيش، نحن نتكلم عن مؤسسة وهناك أخطاء حصلت والتحقيق يجري ليحاسب المرتكب، وليس مسموحاً لأحد أن ينال من هيبة المؤسسة، والتصريحات التي قيلت بحق الجيش في لحظة انفعال مطالبة بإخلاء الجيش من منطقة الشمال والدعوة الى إقالة قائد الجيش أمر لا يجوز".

أبو فاعور: عكار ليست قندهار
ورأى أبو فاعور في مداخلته أن "عكار ليست قندهار وهناك 30% من أبنائها في الجيش، وعلينا دعم الجيش وحمايته بالوفاق السياسي". اضاف: "يجب ألا يكون هناك منطقة في وجه الجيش ولا جيش في وجه منطقة". وأثنى أبو فاعور على المواقف الايجابية التي صدرت لكل من رئيس الجمهورية والرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله، مطالباً بأن تكون مواقف الوزراء شبيهة بمواقف هؤلاء السياسيين. وأكد أن التحقيق مع شادي المولوي لم يختم بعد فهو في أيدي القضاء وسيكمل التحقيق في شأنه، فالوضع خطير في ما يتعلق بالسلم الأهلي.

أما حسن خليل فأكد دعمه لـ"إعادة انتشار الجيش في كل المناطق وتوزيع مختلف القوى. فالمشهد لا يحصر فقط في منطقة، وعلينا أن نخرج بشيء استثنائي في هذه الجلسة خصوصاً ما يتعلق بالأمن والاستقرار". وشدد على أن "الحكومة يجب أن تمارس بجدية سياسة النأي بالنفس وعدم التدخل بسياسة الآخرين". وأشار الى أن "الدعوة التي أطلقها الرئيس برّي حول الحوار وضعت في تصرف رئيس الجمهورية وهو يقوم بالاتصالات اللازمة لأجل ذلك. ودعا الى عدم التشكيك اطلاقاً بالقضاء ولا بأي جهاز أمني". مضيفاً: "ليس هناك من أماكن مغلقة على الجيش ويجب أن يكون هناك خطة واضحة وتنسيق واضح بين وزارة الدفاع والداخلية بالتعاون مع القيادة العسكرية".