اقترب موعد صدور القرار الظني للمحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري فيما الملفات الحساسة المتعلقة بموضوع المحكمة ومسارها والتحقيق الدولي من تأجيل الى اخر..

تقرير موقع المنار- احمد شعيتو

اقترب موعد صدور القرار الظني للمحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري فيما الملفات الحساسة المتعلقة بموضوع المحكمة ومسارها والتحقيق الدولي من تأجيل الى اخر..
فقد جاء اعلان رئيس المحكمة الدولية انه يأمل بصدور القرار الاتهامي بحلول الشهر المقبل غداة تأجيل جلسة مجلس الوزراء اللبناني حول ملف شهود الزور . وسواء كان التأجيل لسبب تقني فرضه سفر الرئيس سعد الحريري او سياسي فرضه تواصل الاتصالات من اجل الحل فهذا لا يلغي انعقاد المجلس من جديد وحضور الاستحقاق من جديد اي استحقاق معالجة ملف شهود الزور كملف اساسي في موضوع المحكمة، بينما المطلوب في هذا الوقت وصول لتوافق وحلول في هذا الملف ومواقف مسؤولة حول المحكمة وتسييسها قبل صدور القرار الظني وليس بعده.

كاسيزي يتوقع القرار الاتهامي الشهر المقبل
 
وقد امل رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي بصدور القرار الاتهامي بحلول الشهر المقبل، ودعا جميع الافرقاء الى ضبط النفس والتعامل مع المحكمة .
وأشار كاسيزي الى أن المدعي العام الدولي دانيال بيلمار أبلغه "بصدور القرار الاتهامي في كانون الاول"، معلنا أنه دائما يسأل بلمار لماذا لا يصدر القرار الظني لكنه لا يجيب .
وإذ نفى تعرضه لأي ضغوط سياسية، قال كاسيزي أنه يحسد من يتحدث عن مضمون القرار الظني في لبنان لأنه يعلم أكثر منه .
وأعلن أنه سيبت الجمعة المقبل بطلب اللواء جميل السيد بتنحية نائبه القاضي رالف رياشي .
  
الحريري يجدد دعمه للمحكمة

واكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري في مقابلة صحافية دعمه الكامل لعمل المحكمة الدولية .وقال الحريري "ان عمل المحكمة مستمر وهناك العديد من المحققين في لبنان وهم يقومون بعملهم الخاص ".
وقلل الحريري من احتمالات حصول اعمال عنف على خلفية التوتر الحالي   واضاف "اعتقد ان الخطر يكمن في عدم الحوار حول المسائل الصعبة فعلا في البلاد واعتقد ان هذه هي احدى المسائل الصعبة في لبنان ".
  
 من جهته صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن "الاجواء ايجابية" ووصف تأجيل الجلسة بأنه "أمر تقني لا أكثر ولا أقل نجم عن استمرار زيارة الرئيس الحريري للعاصمة البريطانية". وأضاف: "على كل حال، سيجتمع مجلس الوزراء الاسبوع المقبل ومن الآن حتى الاربعاء المقبل من الممكن التوصل الى معالم حل لا يقتصر على ملف شهود الزور فحسب". 
 
وفي سياق متصل، قالت أوساط وزارية ان هناك إمكانية لعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع إذا استجد تطور يضمن نجاحها في معالجة ملف الشهود الزور، وإلا فإنها ستُرحّل الى الاسبوع المقبل، وعندها يصبح مرجحا انعقادها يوم الاربعاء.
 
 في هذا الوقت يجري الرئيس ميشال سليمان اتصالات هادئة ومتواصلة بعيدا عن الأضواء لتأمين التوافق حول ملف الشهود الزور، وأوضحت المصادر الرئاسية ان اتصالات داخلية وخارجية تجري من أجل الحفاظ على مظلة الاستقرار برعاية عربية، مشددة على ان لا خيار امام كل الاطراف سوى الاحتكام الى لغة العقل والحوار التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار في لبنان وتفويت الفرصة على العدو الاسرائيلي المتربص بساحتنا للعبث بها.

وفي ما خص جلسة هيئة الحوار، أكدت المصادر انها ستلتئم في موعدها المقرر وان رئيس حزب الكتائب أمين الجميل ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط سيتغيبان عنها لكونهما مرتبطين بمواعيد مسبقة خارج البلاد.


متغيبون عن الحوار

وقد أعلن رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية لـقناة "OTV" أنه لن يشارك في جلسة الحوار في القصر الجمهوري في بعبدا غداً. كما اعلن رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان عدم الحضور. ويأتي موقف فرنجية وارسلان بعد موقف مماثل لرئيس تكتل التغيير والاصلاح  النائب العماد ميشال عون اعلنه امس .
 
مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية قالت ان الرئيس سليمان "سيواجه القيادات بحقائق اساسية كالقول: هل انا وحدي مسؤول عن الدولة؟ صحيح انني مسؤول أول، لكنني لست المسؤول الوحيد، خصوصا انكم تشاركون في مغانم الدولة وعليكم ان تشاركوا في تحمل مسؤولياتها".
كما سيطرح عليهم سؤالين: الاول، لماذا لم يطبق اتفاق الطائف وهذا هو الاساس؟ والثاني، كيف نبني مؤسسات الدولة ونجري اصلاحاً اداريا وتعيينات في الفئة الاولى حسبما ينص عليه الدستور وفق رؤية انمائية واصلاحية شاملة؟
وسيدعو الى "عدم التلهي بالنزاعات مع تشديده على ان الخلافات اياً تكن يجب حلها بالتعاون والتفاهم بدل التنازع والالغاء، اذ لا يمكن أي فئة ان تلغي فئة اخرى".