كشفت صحيفة الأخبار انه ورد إلى وزير الاتصالات شربل نحّاس أمس كتاب «عاجل جدّاً»، ممهور بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، يطلب إليه «الاطلاع وإبداء الرأي» في «طلب رفعته وزيرة المال إلى الحرير
كشفت صحيفة الأخبار انه ورد إلى وزير الاتصالات شربل نحّاس أمس كتاب «عاجل جدّاً»، ممهور بتوقيع الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، يطلب إليه «الاطلاع وإبداء الرأي» في «طلب رفعته وزيرة المال إلى الحريري لإعطاء موافقة استثنائية لـ«إصدار مرسوم يمنح هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة 100 مليار ليرة».
يحمل كتاب وزيرة المال الرقم 758/ص تاريخ 23/3/2011، وهو ينص على الآتي:
«لما كان عدم تأمين المبالغ الضرورية لهيئة أوجيرو سيؤدي حكماً إلى تقليص قدرة الهيئة على الاستمرار بالقيام بمهمات الصيانة وتشغيل شبكات الهاتف وعدم تمكّنها من دفع الرواتب والأجور، ما يؤثر سلباً على مرفق من أهم مرافق الاقتصاد الوطني، ولما كان توقّف مرفق كهذا سيؤدي إلى شلل كامل في مجال الاتصالات والخدمات المرتبطة بها، فضلاً عن التواصل مع العالم الخارجي، بما فيها البث المرئي والمسموع لمحطات الإذاعة والتلفزيون، وفي غياب الموازنات، وخاصة التأخير في إقرار موازنة عام 2010، إضافة إلى أن موازنة عام 2011 لم يوافق عليها مجلس الوزراء، كما لم يصدر أي قرار بالصرف على أساس الأرقام الواردة فيها أسوة بقرارات مجلس الوزراء السابقة، ولما سبق لمجلس الوزراء أن وافق على إعطاء هيئة أوجيرو سلفتي خزينة في عام 2010 (المرسوم رقم 3922 تاريخه 29/4/2010 والمرسوم الرقم 3995 تاريخ 12/5/2010)، على أن تسدد من اعتمادات وزارة الاتصالات الواردة في موازنة عام 2010، واستناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، فإننا، وبهدف عدم تعريض هذا المرفق الاقتصادي الحيوي والمهم لخطر توقّف الخدمات على الصعد كلها، وفي وضع حكومة تصريف الأعمال، نقترح أن يصار إلى إعطاء الموافقة الاستثنائية لإصدار مرسوم بإعطاء هيئة أوجيرو سلفة خزينة بقيمة 100 مليار وفقاً للصيغة ذاتها الواردة في المرسومين المذكورين أعلاه».
واضافت الصحيفة: لن يتردّد الوزير شربل نحّاس في رفض هذا المشروع لأنه يخالف أحكام الدستور، فالطلب وارد أصلاً من جهة لا صلاحية لها بذلك، فضلاً عن أن رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يتمتع بصلاحية إصدار المراسيم، إذ تنص المادة 65 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) بوضوح تام على أن «السلطة الإجرائية تناط بمجلس الوزراء (...) ومن الصلاحيات التي يمارسها: وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها».
تفيد المعلومات بأن ديوان المحاسبة سيرفض «المرسوم الاستثنائي»، وسيرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب ما نقل عنه زوّاره في لقاء الأربعاء الأسبوعي، أمس، ولذلك يُخشى أن يبلغ «التهوّر» لدى الحريري درجة تدفعه للسعي إلى إصدار هذا المرسوم من دون طلب مباشر من الوزير المختص ومن دون موافقته، وهذا «التهوّر» قد يصيب رئيس الجمهورية بأضرار فادحة إذا قرر مجاراته، فرئيس الجمهورية هو رئيس الدولة (...) يسهر على احترام الدستور، بحسب المادة 49، فيما المادة 54 تنص على أن «مقررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير أو الوزراء المختصون». أمّا المادة 66 فتنص على أن «الوزير يتولى إدارة مصالح الدولة ويناط به تطبيق الأنظمة والقوانين بما يتعلق بالأمور العائدة لإدارته وما خصّ به».
ورأت الصحيفة انه في ظل هذا الوضوح في الأحكام الدستورية، يكتسب السؤال شرعية إضافية: ما الذي يرمي إليه سعد الحريري من إصراره في كل مرّة على إصدار مرسوم استثنائي في مرحلة تصريف الأعمال؟
ففي حالة «أوجيرو» يكشف كتاب وزيرة المال زيف الادّعاءات بأن الهدف هو منع الوزير نحّاس من السيطرة على هذه المؤسسة، التي يُفترض أن تكون خاضعة لسلطته الفعلية لكونها ذراعاً تنفيذية لوزارة الاتصالات. كذلك يكشف زيف الادعاءات بأن الهدف هو تأمين سداد الرواتب من وزارة المال مباشرة. فالكتاب واضح، هدفه تكريس عرف المرسوم الاستثنائي بحجج واهية، وبعد ذلك سيجري تحويل مبلغ السلفة إلى وزارة الاتصالات، وبالتالي فإن صرفها سيخضع لأوامر الوزير شربل نحّاس!
