قبل المجلس الدستوري الجزائري 13 من اصل 167 طعنا احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ايار/مايو في الجزائر وفاز فيها الحزب الرئاسي الذي خسر مع ذلك 13 مقعدا.

قبل المجلس الدستوري الجزائري 13 من اصل 167 طعنا احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ايار/مايو في الجزائر وفاز فيها الحزب الرئاسي الذي خسر مع ذلك 13 مقعدا. بحسب بيان رسمي نشر الخميس.

وجبهة التحرير الوطني الحاكمة تنتقل هكذا وعلى الرغم من فوزها. الى شغل 208 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجديد الذي يعد 462 مقعدا. وخسر الحزب الثاني. التجمع الوطني الديموقراطي. بزعامة رئيس الوزراء احمد اويحيى مقعدين وبات يشغل 68 مقعدا.

اما تحالف الجزائر الخضراء فخسر مقعدا لكنه فاز بثلاثة مقاعد اخرى ليصبح لديه 50 نائبا. واكبر الفائزين في هذه الانتخابات هي جبهة القوى الاشتراكية حزب المعارضة التاريخي بزعامة حسين آيت احمد. الذي فاز بستة مقاعد جديدة وبات له 27 نائبا. وحزب العمال فاز بسبعة مقاعد جديدة ليصبح لديه 26 نائبا ما سوف يسمح له بتشكيل مجموعة برلمانية. اما الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية ففاز كل منهما بمقعد.

والمجلس الدستوري الذي اعتبر ان 13 طعنا تستند الى اساس في 12 دائرة انتخابية. رفض في المقابل 107 طعون اعتبر ان "لا اساس لها وتفتقر الى الادلة" في حين اعتبر الطعون الـ47 المتبقية "غير مقبولة". وسيجتمع المجلس الجديد السبت حيث سيتم انتخاب رئيس له. وسيكون على هؤلاء النواب العمل على مواصلة الاصلاحات التي تتناول بصورة اساسية تعديلات على الدستور الجزائري.