أكّد رئيس مكتب العلاقات العامة في المحكمة الخاصة بلبنان كرسبن ثورولد أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سينجز التدقيق في قرار الاتهام المرفوع إليه من المدعي العام دانيال بيلمار خلال أشهر

أكّد رئيس مكتب العلاقات العامة في المحكمة الخاصة بلبنان كرسبن ثورولد أنّ قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين سينجز التدقيق في قرار الاتهام المرفوع إليه من المدعي العام دانيال بيلمار في غضون بضعة أشهر وليس خلال بضعة أسابيع، كما سبق لرئيس قلم المحكمة هيرمان فون هايبل أن قال بعدما قدّم بيلمار قراراً اتهامياً أولياً في 17 كانون الثاني 2011.
وقال ثورولد في بيان مرسل إلى صحيفة «السفير» إنّه «نظراً إلى الطابع المعقّد لهذا العمل وكثرة المواد ذات الصلة، فإنّ المحكمة الخاصة بلبنان تعتقد الآن، أنّ عمليّة التدقيق في قرار الاتهام ستُنجز في غضون بضعة أشهر وليس خلال بضعة أسابيع».
وجاء بيان ثورولد ردّاً على ما نشرته «السفير» قبل يومين عن توجّهه مع هايبل إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقاء مسؤولين أميركيين.
وقال ثورولد إنّ المقال المعنون: «السفير» تكشف عن لقاءات أميركية مع المحكمة: إصدار القرار الاتهامي مؤجّل لضمان تحقيق أغراضه»، والمنشور في 23 آذار 2011، ينمّ عن سوء فهم كلي لعمل القضاة في المحكمة الخاصة بلبنان. «فالقضاء في المحكمة مستقلّ استقلالاً تامًّا ولا يمكن لتدقيق قاضي الإجراءات التمهيديّة في قرار الاتّهام أن يتأثّر بأيّ فريق من الفرقاء الآخرين بمن فيهم الدول والأجهزة الأخرى في المحكمة. ورئيس قلم المحكمة مسؤول عن جمع الأموال اللاّزمة للمحكمة وعن تأمين حسن إدارتها. وهو لا يؤدّي أيّ دور إطلاقًا في تحديد الإطار الزمني للتدقيق في قرار الاتّهام».
اضاف: لقد سافر رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل، وكنتُ في معيّته، إلى الولايات المتّحدة في الشهر الفائت لعقد عدد من الاجتماعات في الأمم المتّحدة وفي واشنطن وذلك في إطار زيارة عاديّة تركّز في الدرجة الأولى على جمع الأموال. وعقد هرمان فون هايبل محادثات ثنائيّة مع ممثلّي أكثر من عشرين دولة. وتحدّث أيضًا إلى لجنة الإدارة للمحكمة الخاصة بلبنان ومجموعة الدول المهتمّة في اجتماع حضره ممثلّو أكثر من 30 بلدًا من القارّات الأربع. وكان الهدف شرح عمل المحكمة الخاصة بلبنان وجمع الأموال من أجلها. وكانت الاستجابة في هذه اللّقاءات حسنة للغاية.
تابع البيان: ومن الضروري جدّاً أيضاً التوضيح بأنّ التغيير الذي طرأ على الإطار الزمني للتدقيق في قرار الاتّهام هو نتيجة مباشرة لقرار المدّعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان تعديل قرار الاتّهام. وكما سبق لبيلمار أن أوضح في بيانه الصحافي الذي أدلى به في حينه، فإنّ هذا التعديل «يُوسّع نطاق قرار الاتهام الذي أودع في 17 كانون الثاني 2011». ويعود قرار التعديل هذا إلى المدّعي العام وحده.
اضاف: وأمّا قاضي الإجراءات التمهيديّة دانيال فرانسين، المدعوم بفريق صغير جدّاً من المحامين، فيواجه المهمّة الشاقة، مهمّة التدقيق في قرار الاتّهام وعشرات آلاف الصفحات من المواد المؤيّدة له. فالجريمة قيد النظر جريمة معقّدة، شأنها في ذلك شأن المسائل القانونيّة الواردة في القرار الذي صدر مؤخّرًا عن غرفة الاستئناف، ما يؤثّر تأثيرًا مباشرًا في عملية التدقيق في قرار الاتّهام.
ختم البيان: ونظراً إلى الطابع المعقّد لهذا العمل وكثرة المواد ذات الصلة، فإنّ المحكمة الخاصة بلبنان تعتقد الآن أنّ عمليّة التدقيق في قرار الاتهام ستُنجز في غضون بضعة أشهر وليس خلال بضعة أسابيع.