عناوين عدة تناولتها الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أهمها الطرد الجماعي لسفراء سورية وممثليها في بعض الدول الغربية، ودعوات الحوار في الداخل اللبناني

عناوين عدة تناولتها الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، أهمها الطرد الجماعي لسفراء سورية وممثليها في بعض الدول الغربية، ودعوات الحوار في الداخل اللبناني وتأكيدات على عدم وجود تطورات في ملف المختطفين اللبنانيين الـ11.

السفير

عواصم الغرب تطرد سفراء سوريا وموسكو تحذر من انتقال العنف إلى لبنان ودول أخرى
الأسد وأنان: تباين حول أولويات خطة البنود الستة

تحت هذا العنوان كتبت "السفير": طالب الرئيس السوري بشار الأسد مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي انان، أمس، بالحصول على «التزام من الدول التي تمول وتسلح وتؤوي المجموعات الإرهابية بخطته»، معتبرا أن «نجاح خطته يعتمد على وقف الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ووقف تهريب السلاح»، بينما رد انان بمطالبة «الرئيس السوري بأن يتحرك الآن»، موضحا انه على الحكومة وجميع القوات الداعمة لها «وقف جميع العمليات العسكرية وإظهار أقصى درجات ضبط النفس»، كما انه طالب المسلحين بأن «يتوقفوا عن أعمال العنف»، محذرا من أن الوضع في سوريا وصل إلى «مفترق طرق».

ودعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي اجراه مع انان في دمشق، إلى «إجراء تحقيق موضوعي محايد وغير منحاز تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة في سوريا في جميع ملابسات مأساة مدينة الحولة، محذرا من امتداد الأزمة السورية إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، بعد أن أثرت في لبنان»، ومن أن «بعض الدول بدأت تستغل الأحداث في بلدة الحولة السورية كذريعة لاتخاذ إجراءات عسكرية في محاولة للضغط على مجلس الأمن».

وفي حين أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الفرنسي، «ان التدخل العسكري ليس مستبعدا شرط ان يتم في اطار احترام القانون الدولي، اي بعد مناقشته في مجلس الامن»، قال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني إن واشنطن لا تعتقد ان التدخل العسكري في سوريا امر صائب في الوقت الحالي لانه سيؤدي الى مزيد من الفوضى والمذابح، لكنه اضاف إنها لم تستبعد أي خيارات، بما في ذلك العمل العسكري. وكرر دعوة الأسد الى التنحي عن السلطة.

واتخذت الكثير من الدول الغربية من المجزرة التي وقعت في الحولة في حمص ذريعة لشن حملة طرد منسقة للدبلوماسيين السوريين على أراضيها. وطلبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا وبلغاريا واوستراليا وكندا وسويسرا من السفراء والدبلوماسيين السوريين المغادرة ردا على مقتل أكثر من 100 مدني في بلدة الحولة السورية.

والتقى انان امس في دمشق الأسد ووزير الخارجية وليد المعلم والمستشارة الرئاسية بثينة شعبان، واستقبل في مقر اقامته ممثلين عن عشائر سورية، ووفدا من هيئة التنسيق الوطنية. كما التقى ممثلين عن المنظمات الإنسانية الموجودة في سوريا، وعقد اجتماعا مطولا مع وفد المراقبين الذي يرأسه الجنرال النروجي روبرت مود.

وبحث الأسد مع انان، والوفد المرافق له،»الأوضاع في سوريا منذ بداية تنفيذ خطة انان ذات البنود الستة وحتى تاريخه، وكيفية تذليل العقبات التي ما زالت تواجه تنفيذ هذه الخطة، بالأخص تصاعد الإرهاب الذي تشهده بعض المناطق السورية»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وأوضح الأسد أن «المجموعات الإرهابية المسلحة صعدت من أعمالها الإرهابية، في الآونة الأخيرة، بشكل ملحوظ في مختلف المناطق السورية، ومارست أعمال القتل والخطف بحق المواطنين السوريين، بالإضافة إلى عمليات السلب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، عبر احراقها أو تخريبها».

وشدد الأسد «على ضرورة التزام الدول التي تقوم بتمويل وتسليح وإيواء المجموعات الإرهابية بهذه الخطة، واختبار توفر الإرادة السياسية لدى هذه الدول للمساهمة في وقف الإرهاب». وأكد لانان «أن نجاح خطته يعتمد على وقف الأعمال الإرهابية ومن يدعمها ووقف تهريب السلاح».

مؤتمر صحافي لأنان
وقال انان، في مؤتمر صحافي بعد اجتماعه مع الأسد، «ناشدته اتخاذ خطوات جريئة الآن - ليس غدا، الآن - لخلق قوة دفع لتنفيذ الخطة». وأضاف «اسمحوا لي بأن أؤكد مرة أخرى، يجب أن يتوقف العنف، ويجب أن تنفذ النقاط الست للخطة»، موضحا «أريد من الرئيس أن يتحرك الآن».

ودعا انان، الذي سيزور لبنان والأردن، الحكومة وجميع القوات الداعمة لها «إلى وقف جميع العمليات العسكرية وإظهار أقصى درجات ضبط النفس»، مضيفا إن «على الأطراف الأخرى القيام بدورها».

وناشد الحكومة والشركاء الأقوياء في هذا الصراع ان «يتحلوا بالجرأة من اجل الشعب السوري». وأكد ضرورة وقف العنف «من اجل سوريا»، مشددا على «وضع حد لهذا العنف والبدء في إعادة الأمل في التحول السياسي نحو مستقبل ديموقراطي، يكون فيه لجميع المكونات دور».

وقال انان، الذي التقى السفير الإيراني في دمشق محمد رضا شيباني، «توقف كلا الجانبين (عن إطلاق النار) في 12 نيسان، ويمكن أن يتم ذلك مرة أخرى. ما هو مطلوب الإرادة والعزيمة والحرص على الشعب السوري»، مضيفا «أناشد أيضا المعارضة المسلحة وقف أعمال العنف». وطلب من «جميع الدول ذات النفوذ إقناع الحكومة وجميع الأطراف بضرورة وقف العنف بجميع أشكاله، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة».

واعلن انان انه أشار الى الأسد «ان الخطة المكونة من ست نقاط لم يتم تطبيقها كما يجب»، لافتا إلى «اننا على مفترق طرق». واوضح ان الشعب السوري «لا يريد ان يتسم المستقبل بسفك الدماء والانقسام»، مشيرا الى استمرار «عمليات القتل والانتهاكات الى اليوم». وحث الاسد على «احترام حرية الاحتجاج السلمي، وضمان أن يسمح للناس بالتعبير عن آرائهم من دون خوف» داعيا إياه إلى «ممارسة سلطته وإطلاق سراح المعتقلين».

أنان يلتقي شيوخ عشائر
والتقى انان في دمشق وفدا ضم ثمانية شيوخ يمثلون عشائر سورية في محافظات عدة من البلاد. وقال جوهر الحلو، شيخ عشيرة عدوان من محافظة الحسكة، «نريد أن نوصل إلى مبعوث الأمم المتحدة أن يعمل على أن تلتزم المعارضة ببنود خطته، وأن توقف أعمالها الإرهابية ضد المدنيين وقوات الجيش العربي السوري». وأضاف «إذا كان انان لن يستطيع بموجب خطته أن يوقف الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المسلحون، والحكومة السورية تعامل تلك المجموعات بصبر، فنحن كشيوخ عشائر، قادرون على إيقاف تلك المجموعات، لأن من يُقتل بنيرانهم هم أبناؤنا».

من جهته، قال المسؤول في هيئة التنسيق الوطنية المعارضة حسن عبد العظيم، لـ«السفير»، ان «انان أخبرهم أنه طالب السلطات السورية باتخاذ مبادرات جريئة لوقف العنف وسحب الآليات الثقيلة وإطلاق سراح المعتقلين». ونقل عن انان قوله ان «الأمور بلغت حدا لا يطاق، ما يهدد المبادرة بالفشل».

وقال عبد العظيم ان انان طلب مجددا «أفكارا تفيد جهود المبعوثين، وقلنا إن آمالنا معلقة على جهودهم باعتبارها فرصة أخيرة، وتحظى بتوافق دولي، ونابعة من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».

لافروف وأردوغان
وقال وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، في موسكو، «من المهم النظر إلى الوضع في سوريا، بما أن الأحداث هناك أثرت على لبنان، وقد تؤثر بشكل سلبي على أجزاء أخرى في المنطقة، بالإضافة إلى الأضرار الفادحة التي تلحقها بسوريا».
وأعلن لافروف أن «بعض الدول بدأت تستغل الأحداث في بلدة الحولة كذريعة لاتخاذ إجراءات عسكرية في محاولة للضغط على مجلس الأمن». وقال إن «الحديث يدور في الواقع عن إحباط خطة أنان. يبدو أنها تمثل عقبة بالنسبة لهم لأنها ترمي إلى خلق الظروف المناسبة لإجراء إصلاحات وإطلاق حوار بين جميع السوريين، وليس تغيير النظام». واعتبر أن «المجلس الوطني السوري يحرّض على حرب أهلية في سوريا من خلال دعوته إلى مواصلة النضال حتى التحرير».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، بعد اتصال هاتفي بين لافروف وانان، ان موسكو طالبت الامم المتحدة باجراء تحقيق «موضوعي ومحايد» بشأن المجزرة.

وقال لافروف لانان ان «مجزرة الحولة تثبت ان على كل الاطراف في سوريا وقف العنف فورا تفاديا لوقوع مثل هذه المآسي مستقبلا». وأشار إلى أن «مهمة تحقيق خطة انان السلمية تصبح أكثر إلحاحا في الظرف الحالي»، مشددا على «وجوب تكثيف العمل مع الأطراف السورية بما فيها المعارضة من أجل تنفيذ الخطة».

واعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن «لصبر العالم إزاء إراقة الدماء حدودا». وقال ان «ارتكاب مثل هذه الجريمة وقتل 50 طفلا بريئا و110 مدنيين أبرياء في الوقت الذي تنفذ فيه بعثة مراقبي الأمم المتحدة مهمتها في سوريا، تعذيب وخسة». وأضاف «للصبر حدود، وأعتقد أن بمشيئة الله سيكون هناك حد لصبر مجلس الأمن أيضا».

وأعلن قائد عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ايرفيه لادسو ان من «المحتمل أن تكون ميليشيات مؤيدة للأسد مسؤولة عن قتل أناس بأسلحة صغيرة وسكاكين» في الحولة. وقال «جزء من الضحايا سقط بقذائف المدفعية. ذلك يشير بوضوح إلى مسؤولية الحكومة. الحكومة وحدها هي التي لديها أسلحة ثقيلة ودبابات ومدافع مباشرة». وأضاف «لكن هناك أيضا ضحايا سقطوا بأسلحة فردية، وضحايا قتلوا بجروح ناجمة عن سكاكين، بالطبع فإن المسؤولية هنا أقل وضوحا، لكن من المحتمل أنها تشير إلى أسلوب الشبيحة أو ميليشيات محلية».

النهار:

الحوار الوطني في سيرته الطويلة والمتعثّرة
إخراج لبناني لإبعاد شبح الحروب الأهلية الصغيرة

لم يعد عنوان "الحوار الوطني" يستحوذ على اهتمام اللبنانيين وحشريتهم، فالمسألة برمتها اصبحت روتينية وتدخل في يوميات السياسة اللبنانية المملة وزواريبها وطلاسمها، والحوار في ابسط الاحوال يشكل "تنفيسة" لاحتقان الشارع وبديلاً من الصدام والتوتر الامني. وبهذا المعنى يحمل هذا الاخراج لعنوان الحوار الوطني ايجابية يتيمة في تأمين السلم الاهلي والحد من التشنج السياسي، واذذاك يمكن القول ان رئيس الجمهورية الذي تولى الدعوة الى الحوار انما يقرأ في الكتاب عينه للرئيس نبيه بري الذي قيل انه ابتدع جلسات الحوار التي بدأت في مجلس النواب، في محاولة قيل انها  لـ"تنفيس الشارع" او "استيعاب نتائج "ثورة الارز" ومفاعيل انسحاب "الاحتلال السوري" من لبنان بعد ثورة الارز عام 2005.

المراجعة السريعة لما كتب عن جلسات الحوار الوطني منذ عام 2005 وحتى جولته الاخيرة، تظهر انه باستثناء تبادل التمثيل الديبلوماسي بين لبنان وسوريا والذي تم على الارجح تحت تأثير الضغوط الخارجية وتحديداً الاوروبية والاميركية على النظام السوري ورغبته في تحسين علاقته مع المجتمع الدولي عقب صدور القرار 1559، فإن شيئاً من بنود الحوار لم يتحقق. لا بند السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ولا بند ترسيم الحدود العالق مع سوريا انطلاقاً من نقطة العريضة وانتهاءً بمزارع شبعا المحتلة، وصولاً الى سلاح "حزب الله" الذي اطلق عليه رمزياً اسم "الاستراتيجية الدفاعية" واستمر بنداً وحيداً على جدول اعمال جلسات الحوار المتعاقبة، حيث بادر كل الاطراف الى تقديم اقتراحاتهم في "الاستراتيجية الدفاعية" من غير ان يتمكنوا من زحزحة "حزب الله" عن موقفه قيد انملة او انتزاع موقف واحد منه يقبل بتسليم السلاح الى الدولة والانضواء تحت جناحها عسكرياً. لا بل ان الحزب عمل على الافادة من طاولة الحوار لدفع عنوان "الشعب والجيش والمقاومة" وجعله ثابتة لا مفر منها في سياسات الدولة اللبنانية العليا.

بداية، حدد راعي الحوار الرئيس بري نقاط البحث بثلاث: كشف الحقيقة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري والاغتيالات الاخرى، القرار الدولي رقم 1559 وملحقاته اي ترسيم الحدود والاتفاق على ما هية المقاومة "هل هي مقاومة ام ميليشيا"، والعلاقة مع سوريا. لكن الكلام عن العناوين يبدو سهلاً ولم يكن سوى بداية الطريق لان كلاً من العناوين السالفة كان يتضمن تفاصيل كثيرة. وهكذا جرى الهروب تدريجاً من عنوان الى آخر تحت شعارات التهدئة وترتيب البيت اللبناني. مثلاً تم الاتفاق في اولى جلسات الحوار على تنحية الرئيس اميل لحود، ولكن لم يتم الاتفاق على بديل منه، لا النائب ميشال عون المتوثب للفوز بكرسي الرئاسة الاولى ولا غيره، واحتاج الامر الى الذهاب الى "لقاء الدوحة" لاحقاً للاتفاق على قائد الجيش ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية. اما ازالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ونزعه من داخلها بالحوار، فحظي بالاجماع وحتى من "حزب الله" الذي كان امينه العام السيد حسن نصرالله حاضراً غالبية الاجتماعات بكل ما ملكته خطابته وقوة بلاغته في الدفاع عن مفهوم "سلاح المقاومة". ورغم كل ذلك لا يزال السلاح الفلسطيني خارج المخيمات "يسرح ويمرح"، ولا تزال القواعد الفلسطينية المسلحة محروسة بخط احمر يرسمه النظام السوري استناداً الى مصالحه ورغبته الدائمة في التدخل بالشأن اللبناني. لكن الاهم على جدول اعمال الحوار كان توافق المجتمعين على المحكمة الدولية وتوسيع التحقيق في الجرائم من محاولة اغتيال الوزير مروان حماده الى غيرها الامر الذي تنكر له فريق 8 اذار لاحقاً.

بقي ترسيم الحدود ولبنانية مزارع شبعا التي استمرت مادة اشكالية ولم يتمكن السيد نصرالله نفسه وفي الجلسات السابعة والثامنة من انتزاع اعتراف من المشاركين بلبنانية المزارع لتبرير استمرار حمل السلاح بحجة "استعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا". وكذلك استمر موضوع سلاح "حزب الله" خلافياً من الدرجة الاولى مع ان السيد نصرالله اعلن في اليوم الاول للحوار استعداده لمناقشة هذا الامر. وكان المخرج لهذه العقد توافق الجميع وفي شكل مبهم وغامض على تطبيق البند الثاني من وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وفيها: "بسط سيادة الدولة على كل الاراضي اللبنانية" بكل ما يعنيه لجهة تعزيز القدرات العسكرية للدولة حصرا ولقوى امنها الداخلي وقواتها المسلحة في معالجة الخروق الامنية اينما حلت وحتى في الجنوب.

وفي جلسة الحوار الثامنة بدأت اوراق "الرؤية للاستراتيجية الدفاعية" بالتوارد الى طاولة الحوار وكان اولها لعميد "النهار" غسان تويني عن مفهوم المقاومة كما يراه الامام موسى الصدر في وثيقة تعود الى العام 1975، ومع ذلك استمرت الامور سجالاً رغم توقعات الرئيس بري عام 2006 ان ينتهي الحوار في 25 تموز 2006 ، لكن الحوار انتهى مع اندلاع حرب تموز بين "حزب الله" و اسرائيل ليتحول بعدها الحوار حلقة تضم الزعماء اللبنانيين كلما احتاج الامر الى تهدئة توترات الشارع وانفعالاته الصاخبة.

الأخبار

المخطوفون بانتظار «الوقت الكافي»

الأخبار أكدت أن لا جديد يسجل في قضية المخطوفين اللبنانيين الـ 11 سوى تأكيدات تركية ولبنانية على متابعة الملف: وسط تكتم شديد حول الاتصالات الجارية بشأن المخطوفين اللبنانيين في حلب، حطّت هذه القضية في جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وأكد ميقاتي أن المسألة «موضع متابعة دقيقة ومستمرة، الى ان تتحقق النهاية السعيدة بعودتهم». واشار إلى حرص «جميع المسؤولين والقيادات السياسية والروحية في لبنان، على معالجة هذه الحادثة بمسؤولية وهدوء وإعطاء الاتصالات الجارية مع الجهات والدول التي تساعد لبنان، الوقت الكافي لتذليل العقبات التي لا تزال تعترض عودة الاخوة الزوار الى لبنان».

وأوضح ميقاتي انه آثر تأجيل زيارته تركيا للقاء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان «ريثما يتضح مسار المساعي المبذولة للافراج عن المختطفين» مشيراً الى «ان هذه الزيارة لا تزال قائمة وسيقوم بها في وقت قريب لمتابعة الموضوع مع المسؤولين الاتراك والبحث معهم في العلاقات الثنائية وفي عدد من مواضيع الساعة». وقالت مصادر ميقاتي إن زيارته تركيا ليست مرتبطة بنتائج المساعي التركية الرامية للإفراج عن المخطوفين، بل بتطور المفاوضات.

وكان ميقاتي تابع هذه القضية مع السفير التركي أنان اوزلديز الذي التقى أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وأوضح أوزلديز أنّه «أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنّ تركيا لم تنسحب من المفاوضات». فيما أكد الناطق باسم الخارجية التركية سلجوق اونان أنه «ليس هناك اي جديد في المعلومات ولا في المفاوضات لاطلاق المخطوفين».

كذلك، بحث الرئيس ميقاتي قضية المخطوفين مع السفير الإيراني غضنفر ركن أبادي الذي أكد أن الاتصالات مستمرة في هذا المجال. بدوره، بحث وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور هذا الموضوع مع السفير السوري علي عبد الكريم علي. وسلّم علي الوزير منصور رسالة من نظيره السوري وليد المعلم حول باخرة الأسلحة « لطف الله ــ 2». ولفتت مصادر معنية إلى أن السلطات السورية طلبت في الرسالة الاطلاع على نتائج التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية والقضائية اللبنانية بشأن هذه القضية.

 الحوار: اجتماع لـ«14 آذار»

 على صعيد الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال سليمان، لا تزال مواقف الاقطاب المتفرقة منه على حالها، فيما أكدت أوساط المعارضة أن قيادات «قوى 14 آذار» ستجتمع في الساعات المقبلة لتتّخذ قراراً بالاجماع في شأن المشاركة في الحوار. وكان سليمان قد عرض مع رئيس حزب الكتائب أمين الجميّل أهميّة انعقاد هيئة الحوار الوطني في هذه المرحلة. أما كتلة «المستقبل» فقد رأت بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة النائب فؤاد السنيورة «عدم صلاحية الحكومة الحالية لكي تكون إطاراً مواكباً للحوار»، وأشارت إلى أن «المنطلق الأساسي لأي حوار يجب أن يأخذ في الاعتبار حسم مسألة إمرة السلاح، وان تكون المرجعية فيه حصرا للدولة».
من جهته، أشار رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إلى أنَّ «هناك عدة مخاطر سيتم الكلام عنها أثناء انعقاد طاولة الحوار»، لافتًا إلى أنَّ «هناك مواضيع أخرى يمكن أن تُضاف إلى مواضيع الدعوة التي أرسلها الرئيس». وعلى هذا الصعيد، وجه رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» علي عيد كتاباً الى الرؤساء سليمان وبري وميقاتي، اشار فيه إلى «أن استثناء الطائفة الاسلامية العلوية كل مرة في طاولة الحوار، يشكل ضربة كبيرة لكيانها وإلغاءً لوجودها».

اللواء

سليمان زار قيادة الجيش في اليرزة: الخطأ لا يُعبّر عن سلوك عام للمؤسسة
نرفض أن يكون لبنان ساحة صراع أو قاعدة تخريب على سوريا والعرب
 

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن «الرهان هو على دور الجيش رغم الظروف الاستثنائية ودقة المهمة، وبقدر ما يعمل الجيش بقدر ما يخطئ والمواطنون والسياسيون يخطئون. وإن معالجة الخطأ تكون بالتحقيق وتطبيق القوانين، وفي الجيش ثواب وعقاب والقضاء له الكلمة الفصل والخطأ لا يعبر عن سلوك عام للجيش والقيادة ولا يحتمل التجني عليه ولا يجب ان تكون نتيجته ابدا تهديد الاستقرار والامن، مؤكداً أن ضرب الجيش هو مدخل للفتن والمؤامرات والفوضى،  مشيرا الى ان  الحكومة تدعمه كما الشعب ورئيس البلاد الذي يطلب من الجميع دعمه وعدم ادخال المحاصصة اليه كما يريدون ادخالها في الادارة. وإذ جدد رفضه أن يكون لبنان ساحة صراع او قاعدة تخريب على سوريا والدول العربية، فإنه اكد على الاستمرار بسياسة الحياد الايجابي. مؤكداً أن الحوار ليس حواراً للحوار او اعادة تعريف العقيدة، فالعدو معروف ووجهة السلاح كذلك.
مواقف رئيس الجمهورية جاءت في الكلمة التي القاها خلال زيارته قيادة الجيش امام ضباط القيادة في قاعة العماد نجيم في وزارة الدفاع الوطني، في حضور وزير الدفاع الوطني فايز غصن وقائد الجيش العماد جان قهوجي وأركان القيادة والضباط.
افتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني ثم دقيقة صمت على ارواح شهداء الجيش. بعد ذلك ألقى العماد قهوجي كلمة شكر في مستهلها الرئيس سليمان  إلى قيادة الجيش، والتي نرى فيها تأكيداً واضحاً منكم على دعم المؤسسة العسكرية واحتضانها، وتشديداً على دورها الوطني في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد.

واوضح ان اي محاولة للانتقاص من هيبة المؤسسة، هي محاولة للانتقاص من هيبة الدولة عموماً، وبالتالي تهديد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها البنيان الوطني الكبير.

ولفت الى انه في  الحادث المؤسف الذي حصل في بلدة الكويخات، عمد عدد من السياسيين إلى تصعيد التهجّم على الجيش وصولاً إلى المطالبة بإخراجه من منطقة الشمال، والاقتصاص الفوري من عناصر الحاجز قبل جلاء التحقيق.

لقد تلقينا كلّ هذه الافتراءات والتجنيات بطول صبرٍ ورباطة جأش، وأعدنا الأمن إلى مدينة طرابلس بأقل الخسائر البشرية والمادية الممكنة، كما أعلنا أسفنا لحصول حادث الكويخات، وأكدنا أن الجيش هو تحت سقف القانون، مع علمنا المسبق بأن قوى الجيش التي تنفّذ مئات المهمّات يومياً، قد تقع أحياناً في خطأ من هنا أو هناك، لكن هذا الخطأ غير مقصود، فليس هناك عسكري يتعمّد ارتكاب الخطأ».
واضاف «إن ما جرى من أحداث وتطورات، لا يمكن في أي شكلٍ من الأشكال أن يؤثّر على الدور الوطني للجيش، وتعاطيه المتجرّد مع جميع اللبنانيين من دون أي تفرقة أو تمييز».
سليمان
ثم تحدث رئيس الجمهورية فقال: «منذ التسعينيات وقبل ذلك، يقوم الجيش بمهمات في جميع أنحاء البلاد. وهو خلية عمل لا تتوقف في كافة الاتجاهات والميادين الامنية والدفاعية، والانمائية والوطنية أيضاً. واليوم إضافة الى الجنوب والدفاع عن الارض  لديكم مهمة كبرى ملقاة على عاتقكم، ومسارح العمليات أصبحت متعددة بالنسبة اليكم. فأنتم تواجهون وتمنعون تمدد النار من الجوار السوري عبر الحدود. كما تتصدون في الداخل لاحتمال وصول هذه الحرائق عبر الحدود، من شرارات تأتي من الخارج او تلك الآتية من الداخل تجاوباً مع الخارج أحياناً. بقرار واحد ومهمة واحدة يريدها المواطنون، كل المواطنين، أنتم تواجهون هذه الصعاب وتنفذون هذه المهام. فأنتم دائماً في المقدمة الى جانب القوى الامنية  الاخرى. بالامس طرابلس وعكار والروشة أيضاً... كل يوم هناك حدث، والجيش يتصدى بكل طيبة خاطر له.

اضاف: «من المؤكد، مثلما قال العماد قائد الجيش أنه بقدر ما نعمل، بقدر ما نخطئ. فمن لا يعمل لا يُخطئ. وبقدر دقة المهمة يحصل الخطأ، ويخطئ ايضاً المواطنون ويخطئ أيضاً القادة والسياسيون، وأخطاؤهم أفظع. يسقط شهداء عسكريون ومدنيون. أنتم لستم بحاجة الى محامي دفاع، فعملكم يدافع عنكم، وقيادتكم حكيمة، وسياستكم هي التضحية والوفاء. فالجميع يريدونكم ولا يتغاضون أبداً إذا ما أخطأتم، فهم يغضبون في حال خطئكم. فإذا حصل خطأ، وخطأ كبير كما حصل مع مقتل الشيخين في الكويخات، ومقتل الشاب بالامس على جسر المدفون، يتألم  الجيش لمثل هذه الخسائر أكثر من غيره، وأنا أعلم ذلك علم اليقين. إن معالجة الخطأ تكون التحقيق. وتطبيق القوانين، والاخذ بالخواطر وفقاً للتقاليد والعادات اللبنانية.

واوضح «كما أن في الجيش ثواباً وعقاباً، ويا ليت ذلك كان موجوداً في كافة المؤسسات مثلما هي الحال في الجيش. إضافة الى أن الكلمة الفصل هي للقضاء. فالخطأ لا يعبر عن سلوك عام للجيش، او لقيادته، وهما لا يحتملان اي تجن، وما حصل في بعض الاحيان هو تجنٍ. فنتيجة الخطأ يجب الا تستبدل ابداً بتهديد الاستقرار الامني، فمناقبية الجيش، والمؤسسة كفيلة بتصحيح أي خطأ وضبط تداعياته في أي مكان. لستم في موقع القمع إطلاقاً، ولستم أيضاً في موقع الانكفاء. واجبكم حماية الاختلاف والتعدد، وهذه من أصعب المهام. فالاختلاف عند الناس طبيعي في ظل وجود الجيش، ولكن الاختلاف على الجيش مؤذ وخطر.

إن انهيار الدولة في الماضي سببه ضرب الجيش وتشتيته، ووضعه في مواجهة جماعات وطوائف.  واكد» لا بديل أبداً عن الدولة التي لا تقوم إلا على المؤسسات وفي طليعتها الجيش. فيجب عدم النظر الى الجيش على أنه خصم في اي مكان او زمان. وإن ضرب الجيش هو مدخل للفتن والمؤامرات والفوضى. وإن التحدي هو أن تبقوا انتم الثابت الوحيد وسط التحولات الخارجية. لا يستطيع أحد ولن يتمكن من وضعكم في مواجهة أي طائفة او جماعة أو فئة. قراركم موحد، ومركز صنع القرار في الجيش هو موحد يشارك فيه الجميع، من الاركان الى قادة القطع والوحدات مجسداً روح المشاركة. فلا يتهمنّ احد الجيش بقرار فئوي او طائفي او مناطقي. وهذا أمر طبيعي لأن البلد لا يحكم إلا بالشراكة، وقد نص الطائف على مبدأ الشراكة وأرسى مظلة أمان فوق لبنان، وانا أعتقد أنه مهما حصل من حوادث فالبلد يبقى بأمان  بفضل الطائف والجيش. فالحوادث تعالج ويعود الوضع الى طبيعته والى الاستقرار.

اضاف: «انتم العمود الفقري للمؤسسات، التي تبنى حولكم. لا تتفرقوا ابداً لأنكم ستبذلون الغالي والنفيس لتجتمعوا لاحقاً. أنا أتوجه اليكم، عن خبرة، لتتجاوزوا الاتهام السياسي، وتنسوه. فمحبة الشعب اكبر من كل شيء. ولا وجود للجيش من دون عكار. فلا أحد يستطيع أن يفصل الجيش عن عكار أو عكار عن الجيش، فهل يمكن أن ننادي بطرد ابنائنا؟ لا. هذا ليس حقاً لأحد. لكم علينا واجب الدعم والحماية، السياسية منها والمعنوية. فعملكم وتضحياتكم يستحقان من الجميع الدعم المعنوي والسياسي والمادي. تأكدوا أن الحكومة تدعمكم، وأن رئيس البلاد يدعمكم ويطلب من الجميع الاقتداء بكم. ويجب أن يتجلى الدعم كذلك بعدم إدخال السياسة في الجيش، وعدم إدخال المحاصصة أيضا كما يريدون إدخالها في الادارة. وإفساح المجال للجيش لتطبيق قناعاته خلال تنفيذ القرار السياسي، وهو كفيل بإبقاء المؤسسة للوطن، وليس للنظام. وقد تبين أن الجيش اللبناني هو للمواطنين وفي خدمتهم، وهو للوطن وليس للأنظمة مثل ما تبين في جيوش دول ما سمي بالربيع العربي.

ولفت الى ان سياسة النأي بالنفس، التي نعتمدها ليست بجديدة، فهي منذ ميثاق 1943 حيث نأى لبنان بنفسه عن الانحياز شرقاً ام غرباً. لن نقبل بجعل لبنان ساحة صراع مجدداً، او قاعدة تخريب او قاعدة عسكرية للتخريب على سوريا وغير سوريا. لا لفتح الحدود امام سلاح التهريب وأنتم تراقبون هذه الحدود بجدارة. ولا لإقفالها امام النازحين بل لمساعدتهم وفق القوانين المحلية والدولية، وتأمين اقامتهم الشرعية والآمنة وتشجيع عودتهم الى بلادهم عندما تسنح ظروف سوريا بذلك. سنستمر بسياسة الحياد الايجابي، وهي سياسة حكيمة ومطلوبة، وقرارنا واضح وهو تلازم الامن والحرية. فلن ينفع  قمع الامن للحريات.

واوضح «إذا كان السلم الاهلي توافقياً او بالتراضي بين المكونات التي تؤلف الدولة إلا أن الامن لا يتم بالتراضي أبداً، وعلى الجميع أن يعوا ويعرفوا مسؤولياتهم لتحفيز السلم الاهلي وتمكين القوى العسكرية من أن تقوم بواجبها كما تنص على ذلك قوانينها ومنطق الدولة والمؤسسات.

نحن اليوم نتجه الى الحوار، وهو بالطبع ليس مجرد حوارٍ للحوار. فهو يعبر أولاً عن التلاقي بين المرجعيات والشخصيات التي اتصل بعضها بالبعض الآخر في خلال الازمات التي مرت في الشهر المنصرم. كما انه ليس لاعادة تعريف العقيدة، فالعدو معروف وانتم تعرفونه واطلقتم النار عليه ووجهتم سلاحكم صوبه، ووجهة السلاح. ولكن التطبيق يرتكز على قاعدة القوى العسكرية الشرعية، كما حصل في عديسة وغيرها، حيث قام الجيش بواجبه وكانت المقاومة مستعدة للدعم إذا طُلب منها ذلك.

إن المطروح اليوم في الحوار هو الاستفادة من قدرات قوى أهلية تولت راية المقاومة في مرحلة معينة، نحن لن نخرج من منظومة الصراع العربي الاسرائيلي في بحثنا للاستراتيجية الدفاعية، ولن نبدّل موقع لبنان الاقليمي على خط التماس مع القضايا العربية، واولها القضية الفلسطينية. فنحن في صلب هذه القضايا. ولبنان هو الرقم واحد في القضية العربية المركزية فلسطين. لكننا نريد تحديد ظروف عمل المقاومة لدعم الجيش في الدفاع عن الارض والتصدي للعدو الاسرائيلي ورسم حدود هذا العمل وآلياته التنسيقية حتى نستطيع لاحقاً تحديد المدى الزمني لهذا العمل والذي نراه محصوراً بالنزاع اللبناني - الاسرائيلي.

وشدد على ان لبنان لن يحيد عن خطه الاستراتيجي المتبع لاسترداد كامل اراضيه وتحصيل حقوقه بحراً وبراً. كما ان للحوار واجباً ايضاً وهو أن نعمل لتجاوز الازمات المتنوعة من طريق اعتماد الحوار السياسي.

لقد مررتم بمراحل كثيرة أمنت انتقال الوطن من عهد الدويلات الى الدولة، وانتم مستمرون في الدفاع عن لبنان جنوباً وشمالاً وشرقاً وتستمرون في تحصين الاستقرار والعيش الواحد لتحصين دستور الطائف الذي نعتز به. ان تجديد الرهان عليكم مستمر، حماية للربيع اللبناني الذي يتجلى في تأكيد نموذج العيش الواحد على حدّي الخطر والحرية.

وفي نشاطه في بعبدا، عرض رئيس الجمهورية مع الرئيس أمين الجميل للأوضاع العامة ولموضوع الدعوة الى الحوار وأهمية انعقاد هيئة الحوار الوطني في هذه المرحلة.

ثم التقى الوزير السابق سليم وردة ، فمدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي واطلع منه على عمل الضمان والمشكلات التي يعانيها ومسألة التقديمات للمضمومين.

المستقبل

دانت اختطاف اللبنانيين في سوريا ودعت الى تدعيم أجواء التلاقي
كتلة "المستقبل": حسم مسألة إمرة السلاح منطلق أي حوار

وقالت جريدة المستقبل: نوهت كتلة "المستقبل" بدعوة رئيس الجمهورية" ميشال سليمان الى الحوار، موضحة انها "تريد الانطلاق في حوار منتج لا ينطوي على شروط مبطنة بشأن السلاح حتى لا تتكرر النكسات والتراجعات". وشددت على ان "المنطلق الأساسي لأي حوار يجب أن يأخذ في الاعتبار حسم مسألة إمرة السلاح وان تكون المرجعية فيه حصراً للدولة وليس أحد غيرها"، مشيرة الى "عدم صلاحية الحكومة الحالية لكي تكون إطاراً مواكباً للحوار بسبب فشلها إلى جانب كونها تخضع لوصاية النظام السوري".
عقدت كتلة "المستقبل" اجتماعها الأسبوعي الدوري في "بيت الوسط" أمس، برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، واستعرضت الأوضاع في لبنان والمنطقة. وفي نهاية الاجتماع أصدرت بياناً تلاه النائب عاصم عراجي، أوضحت فيه أنها وقفت دقيقة صمت حداداً على روح عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" الاعلامي نصير الاسعد، وكذلك حداداً على أرواح شهداء مجزرة مدينة الحولة في منطقة حمص السورية وكذلك الشهداء اللبنانيين في عرسال وراشيا الذين سقطوا نتيجة اعتداءات النظام السوري على الاراضي اللبنانية وكذلك على روح شربل رحمه من بلدة بشري .
واستنكرت "أشد الاستنكار إقدام مجموعة مسلحة في سوريا كائناً من كان هويتها على اختطاف أحد عشر لبنانياً خلال عبورهم للأراضي السورية"، مؤكدة أنها "لا يمكن أن تقبل بمثل هذه الممارسات من أية جهة أتت خصوصاً أنها تستهدف مدنيين لبنانيين أبرياء". وأملت "عودة هؤلاء الأشقاء في الوطن إلى عائلاتهم بأقرب وقت"، مشددة على "أهمية تدعيم أجواء التلاقي والتقارب التي ظهرت في لبنان بين الأطراف السياسية على خلفية رفض عملية الاختطاف والسعي الى إطلاق المخطوفين وخصوصاً بعد المبادرة الطيبة للرئيس سعد الحريري الذي سخّر علاقاته واتصالاته وبذل قصارى جهده في اتجاه إعادتهم إلى بلدهم سالمين".
ودانت "العمل الإرهابي الذي استهدف مواطنين لبنانيين لدى وجودهم في العراق في زيارة دينية مما أدى إلى استشهاد ثلاثة من المواطنين وجرح آخرين".
واشارت الى ان الرئيس السنيورة عرض للمجتمعين خلاصة اجتماعه برئيس الجمهورية ميشال سليمان وخصوصاً النقاش الذي جرى بينهما في موضوع الدعوة التي وجهها الرئيس سليمان إلى أعضاء مؤتمر هيئة الحوار للانعقاد الشهر المقبل، مشددة على "أهمية الدور الذي يلعبه رئيس الجمهورية كرئيس للدولة وحامٍ للدستور وخصوصاً أنه يؤكد التمسك بالأسس والمنطلقات التي سبق أن أعلنها لحظة انتخابه بما في ذلك عدم الانحياز الى أي طرف من الأطراف الداخليين، وهو الأمر الذي جنب لبنان الكثير من المشكلات وأكد أهمية الدور الجامع لرئيس الجمهورية". وثمّنت هذا الدور والموقف للرئيس سليمان، مؤكدة أنها "كانت ومازالت مع الحوار بين اللبنانيين أسلوبا ومنهجا لمعالجة القضايا والمسائل التي تواجههم".
ونوهت بالدعوة الكريمة لرئيس الجمهورية، مذكرة بأن "الأطراف التي سبق أن وقفت في وجه تنفيذ ما اتفق عليه في جلسات الحوار السابقة وعطلت بعدها الحوار معروفة لدى اللبنانيين جميعاً، وهي نفسها الاطراف التي انقلبت على ما اتفق عليه في الدوحة".
واذ أكدت "حرصها على الحوار بين اللبنانيين"، أوضحت أنها "تريد الانطلاق في حوار منتج لا ينطوي على شروط مبطنة بشأن الموضوع الاساسي وهو السلاح حتى لا تتكرر النكسات والتراجعات"، معتبرة أن "المنطلق الأساسي لأي حوار يجب أن يأخذ في الاعتبار حسم مسألة إمرة السلاح وان تكون المرجعية فيه حصراً للدولة وليس أحد غيرها".
ورأت "عدم صلاحية الحكومة الحالية لكي تكون إطاراً مواكباً للحوار بسبب أحاديتها وانحيازها السياسي وفشلها الذريع على مختلف الصعد خصوصاً وأنها تساهم أيضاً في توتير الأجواء بين اللبنانيين وتقوم من خلال أدائها بالتفريط بالمؤسسات الأمنية والسياسية، فضلاً عن الضرر الذي تلحقه جراء سياساتها وممارساتها بالمؤسسات الاقتصادية وبالاقتصاد اللبناني ككل، إلى جانب كونها تفرط بسيادة الدولة على ارضها وتخضع لوصاية النظام السوري والدليل على ذلك عدم ردها على رسالة الحكومة السورية الملفقة إلى الأمم المتحدة والتي تصور لبنان أنه بؤرة للإرهاب والإرهابيين".
وأشارت الى أن "قوى الرابع عشر من آذار أعلنت في بيانها الصادر في 24-5- 2012 نيتها تقديم مبادرة إنقاذية في القريب العاجل الى رئيس الجمهورية، وهي تؤكد أنها تتجه بقوة الى تنفيذ هذه الخطوة لدفع الحوار بين اللبنانيين إلى الأمام".
ولفتت الى "حال التدهور المريع والتراجع المخيف في مستوى عيش اللبنانيين وعدم الالتفات الى رعاية مصالحهم الحيوية جراء غياب فاعل للحكومة التي تكاد تكون متلاشية مما يشرّع الأبواب أمام المزيد من التراجع والتراخي الأمني والإداري والقانوني والاقتصادي والمعيشي"، موضحة أن "الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اللبناني جراء السياسات الحكومية وأجواء الفساد والفوضى كبيرة جداً وهي ستستمر في التصاعد طالما استمرت هذه الحكومة في موقعها وممارساتها".
وكررت مطالبتها الحكومة ورئيسها بالمبادرة الى احالة جريمة اغتيال الشيخين الشهيدين احمد عبد الواحد ومحمد المرعب على المجلس العدلي.
وأشارت الى "هول المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها قوات النظام السوري في بلدة الحولة السورية والتي ذكرت الرأي العام بالمجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني بحق اللبنانيين والفلسطينيين"، معتبرة ان "هذه الجريمة تدل على أن النظام السوري يضرب بكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية عرض الحائط، وهي مجزرة يجب أن يتم التعامل معها من قبل العالم بأنها جريمة موصوفة ضد الإنسانية تشابه مجازر رواندا وقانا ودير ياسين".
وناشدت المجتمع العربي والدولي "اتخاذ خطوات ملموسة وجدية لوضع حد لهذه المذبحة المفتوحة التي يقودها النظام السوري بحق شعبه ومواطنيه"، موضحة أنها تابعت مواقف عدد من الدول ذات الحضور على المستوى الدولي لطرد سفراء النظام السوري احتجاجاً على هول المذابح المرتكبة.
وتوجهت بالتعزية الحارة من عائلة الأسعد وكذلك من أعضاء "تيار المستقبل" وقوى 14 آذار وأصدقائهم ومحبي الفقيد، معتبرة أنها "خسرت بغيابه كما خسر لبنان، رجلاً عصامياً مناضلاً من أجل الحرية والاستقلال والدولة المدنية".