رفع حمدين صباحي، المرشح في الانتخابات الرئاسية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها إصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى

رفع حمدين صباحي، المرشح في الانتخابات الرئاسية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها إصدار حكم قضائي بإلزام رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر بوقف إعلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين من جديد.

وقال صباحي في دعواه بأن الجولة الأولى تمت بالمخالفة للمادة 39 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 والتي تؤكد على تولى اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الإشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاء بدءا من فتح باب الترشيح وانتهاء بإعلان النتيجة، وهذا ما لم يحدث بحسب صباحي.

وأكد صباحي أن الانتخابات أجريت دون أن يتم تنقية كشوف الناخبين من المتوفين والمسافرين وضباط الشرطة والجيش كما كشفت الانتخابات عن تكرار أسماء الناخبين في الكشوف.

و تابع صباحي إن الانتخابات الرئاسية لم يتم فيها استبعاد رموز النظام السابق من كشوف الناخبين حيث يوجد أكثر من 2500 شخصية من رموز السابق كان يحب استبعادهم من كشوف الناخبين طبق لقانون العزل السياسي الذي أقره مجلس الشعب قبل إجراء الانتخابات والى بهدف حرمان رموز نظام مبارك من حقوقهم السياسية ومنها حق الانتخابات.

بطلان مليون صوت وعسكريون صوتوا لشفيق

وفي السياق نفسه، نظمت حملات مرشحي الرئاسة السابقين حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي، مؤتمراً صحفياً مشتركاً ظهر اليوم الإثنين ، كشفت خلاله عن عدد من الانتهاكات التى شابت انتخابات الرئاسة، التى قالت إن من شأنها إبطالها، وأضافت أن الحملات رصدت بطلان مليون صوت وتصويت عسكريين لصالح أحمد سفيق.

وعُرض خلال المؤتمر مستندات ومحاضر رسمية للجنة العليا للانتخابات،  تثبت صحة ما يُقال عن مخالفات، وعرضت قائمة بأسماء متوفين أدلوا بأصواتهم.

وإضافة إلى ما سبق رصدت الحملات عمليات طلاد تعرض لها مندوبون ووكلاء المرشحين خلال عمليات الفرز، وحدوث خلل في كشوف الناخبين، وتسريب لآلاف من أوراق الاقتراع.

ولفت منظموا الحملات أن وسائل الاعلام المصرية أشادت بتقرير مركز كارتر وقالت إنه أشاد بانتخابات الرئاسة، بينما تقريره الرسمي الموجود على موقعه الالكتروني قال إن ما يقرب من ثلث لجان الاقتراع أغلقت قبل الموعد الرسمي لغلقها، وأنه قال إنه لم يواجه هذه القيود خلال مراقبته لـ 90 عملية انتخابية، مثل التي واجهها في مصر، إلا أن المركز لن يتابع أي انتخابات فى مثل هذه الظروف مرة ثانية.