قال محامي الكويتي حمد النقي إن محكمة حكمت عليه بالسجن عشر سنوات، يوم أمس، بعد أن رأت أنه عرض أمن الدولة للخطر من خلال الإساءة للنبي محمد(ص) ولحكام المملكة العربية السعودية والبحرين عبر موقع تويتر

قال محامي الكويتي حمد النقي إن محكمة حكمت عليه بالسجن عشر سنوات، يوم أمس، بعد أن رأت أنه عرض أمن الدولة للخطر من خلال الإساءة للنبي محمد (ص) ولحكام المملكة العربية السعودية والبحرين عبر موقع تويتر. ودفع النقي (26 عاما) ببراءته من التهم الموجهة إليه في بداية المحاكمة الشهر الماضي قائلا إن حسابه الشخصي على تويتر تعرض للاختراق وإنه لم ينشر الرسائل التي وجهت له الاتهامات بخصوصها. وقال المحامي خالد الشطي لرويترز إن هذا الحكم الذي أصدره القاضي هشام عبد الله هو أقصى عقوبة يمكن ان يحكم بها على موكله.

وأدان القاضي المتهم بالإساءة للنبي (ص) وزوجته والصحابة وأنه سخر من الاسلام ويثير توترات طائفية ويهين حكام السعودية والبحرين ويسيء استخدام هاتفه المحمول لنشر هذه التعليقات. وقال الشطي ان مدة الحكم طويلة لكن هناك فرصة للاستئناف. وبموجب القانون الكويتي يستطيع الدفاع تقديم طلب استئناف خلال 20 يوما من صدور الحكم.
ودعا المدعي بالحق المدني وبعض الساسة الكويتيين إلى إعدام النقي في قضية لاقت اهتماما إعلاميا كبيرا وسببت انقساما.
ولم يمثل النقي امام المحكمة، يوم أمس الاثنين،. وقال مصدر بالمحكمة إنه ظل في السجن المركزي المحتجز به منذ اعتقاله في مارس اذار. وكان قد مثل امام المحكمة في جلسات سابقة.

وقال الشطي إنه حتى اذا كتب موكله التعليقات فإنه سيكون مدانا في "جريمة رأي" وليس بتهديد الأمن القومي. وقال للمحكمة الاسبوع الماضي إن النقي يستغل كأداة سياسية. وقال المدعي بالحق المدني دويم المويزري إنه يجب أن يكون النقي عبرة لذلك كان حكم الإعدام مناسبا.

وتبنى البرلمان الكويتي بعد تزايد نفوذ الإسلاميين الذين يمثلون المعارضة تعديلا قانونيا الشهر الماضي يجعل عقوبة إساءة المسلم لله او النبي محمد (ص) الإعدام بدلا من اقصى عقوبة وهي السجن عشر سنوات.
ويجب أن يوافق امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح على اي تعديل في القانون وبوسعه ايضا إصدار العفو عن المدانين في جرائم. وتقول وسائل إعلام كويتية إن الحكومة ترفض حتى الآن المساعي لتطبيق عقوبة الإعدام.