أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 07-06-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الخميس 07-06-2012

عناوين الصحف

-النهار
قلق ألماني من الخروق السورية.. فيسترفيله لا يحمل مبادرة بل أفكاراً
اشتباكات في جرود عرسال مع قوات سورية.. انتشار للجيش بعد سقوط قتيل وجرحى سوريين
"شو في بلبنان" حملة أطلقها عبود تحفيزاً لموسم لم يبدأ بعد: السياحة لم تمت وباقون على هذه الأرض ولبنان لن يحاصر

-السفير
سجال روسي أميركي حول مقاربة الأزمة السورية .. وأنباء عن مجزرة جديدة في ريف حماه
أنان يسعى لإنقاذ خطته بمجموعة اتصال دولية .. تضم إيران
وزارة المال ومعها الحكومة إلى نقطة الصفر.. والنيابة المالية لتحمل مسؤولياتها
ديوان المحاسبة يسقط التسوية حول قطع الحساب.. ويفرض العودة إلى القانون
 

-الجمهورية
الحكومة تحاول ترميم وضعها بترتيب ملفات المحاصصة وتغطية الانتهاكات السورية للسيادة اللبنانية
"14 آذار تشارك في الحوار
مجزرة جديدة في ريف حماه
قلق أميركي من تبادل النار على الحدود وترحيب بالجيش

أخبار محلية

- النهار: البترو دولار يقتحم منطقة جزين ويشتري أرضها... الهجمة على العقارات تتجدّد من كل الجهات
مرة جديدة جزين في صدارة مأساة بيع الاراضي التي تهدّد بطمس هويتها وتغيير معالمها الديموغرافية والثقافية في ظل صمت الاحزاب والقيادات التي لا تحسن سوى التنازع على الحصص والوجاهة.
وامس تكشفت الوقائع والمعلومات التي نقلها "الاوادم" في الدوائر العقارية عن اكبر صفقة عقارية منذ العام 2005 الذي شهد عقد اكبر الصفقات المشبوهة لبيع الأراضي في منطقة جزين، وتحديدا في المنطقة الممتدة بين ضهر الرملة وصولا الى آخر بلدة في قضاء جزين. واللافت أن عمليات البيع التي كانت تتمّ في المنطقة الوسطى أو الساحلية من القضاء كانت تشهد إقبالا من شارين لبنانيين من الطائفة السنيّة دون سواهم، أما المناطق الجبلية الممتدة من خراج مدينة جزين أو ما يسمّى بالكروم باتجاه كفرحونة والقطراني وصولا الى السريرة شرقا"، ومنطقة جبل الريحان جنوبا" فكانت تباع حصرا" لمتمّولين كبار من الطائفة الشيعية. علماً ان منطقة جزين لم تعرف الطائفية يوماً لكن شعار التعايش تحوّل اخيرا" لعنة ونقمة" على أهل منطقة جزين إذ أصبح يستعمل غطاء لتغيير معالم المنطقة البشرية وهويتها. والجديد في موجة الشراء هذه المرة دخول البترو – دولار الخليجي على خط عمليات الشراء مما يفتح شهية السماسرة الذين لا يعرفون رباً سوى المال.
 تلة استراتيجية
آخر فصول مسلسل تغيير هوية منطقة جزين، الكلام على بيع قطعة أرض شاسعة في بلدة صبّاح في قضاء جزين يملكها ورثة حبيب باسيل ومساحتها 40 دونما" (40 الف متر مربع) على تلة تشرف على البلدة والمنطقة، لاميرة خليجية. وفي التفاصيل أن سمسارة مارونية مخضرمة في بيع أراضي منطقة جزين تقيم في بلدة صباح، جالت مع مدير أعمال الاميرة الذي تربطه علاقة وثيقة بأحد الوزراء الشماليين الحاليين في عدد من المواقع الاستراتيجية في المنطقة بدءا" بمنطقة عزيبه في مدينة جزين مرورا" بعقارات أخرى وصولا الى تلة صبّاح التي حازت إعجابه. نظراً الى موقعها المشرف على تومات نيحا وإقليم الخروب غرباً فضلا عن قرى منطقة جزين. وتمتد هذه الأرض بدءا" من مقام النبيّة "زليخا أو ميخا" على تلة صبّاح شمالا"، نزولا في اتجاه الجنوب أي الى وسط بلدة صبّاح وصولا الى حدود كنيسة مار الياس وتشرف على دير سيدة مشموشة الماروني التاريخي وتمتد الى حدود أملاكه وتحمل العقارات الارقام 112، 114 و 117. والخشية ان تشمل عملية البيع كل املاك حبيب باسيل الشاسعة في بلدة صبّاح والتي  تقدّر بمئات الآلاف من الأمتار، وتتولى ادارتها المحامية منى باسيل إحدى الورثة الشرعيين لحبيب باسيل والعضو في المجلس البلدية لبلدة صبّاح.
التهرب من المسؤولية
ويحمل عدد من ابناء البلدة تبعة ما يجري الى تخاذل المجلس البلدي في صبّاح عن أداء واجبه في وقف عمليات بيع الأراضي لأشخاص من خارج المنطقة وعدم تصنيف اراضي البلدة زراعية وسياحية وتحديد عامل الاستثمار فيها. ويتهمون رئيس البلدية بالتواطؤ مع سمسارة البلدة، لا سيما أنه عمد الى بيع عقارين ورثهما في البلدة لأشخاص من صيدا قبيل ترشحه للانتخابات البلدية الأخيرة عام 2010 .
 تواطوء السماسرة والدولة
من جهته لم ينف رئيس بلدية صبّاح أنطوان نصر محاولة شراء الأرض على تلة صبّاح وهو يؤكد أن السمسارة المذكورة والمحامية باسيل إتصلتا به للابلاغ عن البيع واستيضاحه هوية الشاري. وأكد نصر أن عملية البيع لن تتمّ خاصة بعد التأكد من هوية الشاري، إذ تبيّن أنها شيخة عربية لم تعرف جنسيتها، وقد تحدث بعضهم عن شيخة قطرية وربما سعودية. اما عن إدعاء أهالي البلدة بقيام رئيس البلدية ببيع عقارين كان يملكهما لشار من مدينة صيدا" فأوضح نصر أنه باع 800 متر فقط لطبيب تجميل من عائلة البابا في صيدا متأهل من إمرأة اسوجية.  وكشف "أن المشكلة تكمن في وضع بعض الملّاك في منطقة جزين أرقامهم لدى أحد السماسرة المعروفين في جزين بغرض تأمين شارين، ويعمل السماسرة على تأمين أفضل شار بصرف النظر عن هويته للحصول على أعلى نصيب من العملية".  وفي موازاة ما يجري في صباح يتداول الاهالي في منطقة جزين ان ثمة تفاوضاً على قطعة أرض بمساحة 10 الاف متر على مدخل بلدة بتدين اللقش، محاذية لطريق عام ضهر الرملة – صبّاح يملكها أربعة أشخاص من مدينة جزين من اجل بيعها لأشخاص من مدينة صيدا، ويقال ان الشارين قريبون من احد المشاريخ السلفيين، علما" أن احد ابناء بلدة بتدين اللقش المسيحيين يحاول شراء هذا العقار الذي يزخر بمئات الأشجار الصنوبرية المثمرة والمعمّرة، لكن السماسرة الذين لا يردعهم عامل اخلاقي او ادبي او القانون اللبناني يصرون على البيع لمن يدفع السعر الاعلى في صيدا. كما تجري مفاوضات لبيع عقار كبير في منطقة عين زعرور (جزين ) تملكه عائلة الحلو المسيحية لاحد المتمولين الشيعة الجنوبيين بغرض بناء مجمعات سكينة ضخمة. والارض عبارة عن تلة استراتيجية مشرفة على بلدة حيطورة من الغرب وعلى مدينة جزين من الشمال.
تبقى اشارة الى ان نواب المنطقة واحزابها وفاعلياتها لم يكلف اي منهم نفسه عناء متابعة الموضوع او التصدي له، وكذلك مؤسسات الكنيسة المختلفة.

- المستقبل: السنيورة ورو يبحثان شؤون المحكمة
استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في "السادات تاور" أمس، رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان فرنسوا رو، وكان بحث في الشؤون المتعلقة بعمل المحكمة ومكتب الدفاع.

- الاخبار: المحكمة الدولية: إفلات من العقاب [3/1]
تعقد المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وآخرين أول جلسة من جلسات النظر في شرعيتها يوم الأربعاء المقبل (13 حزيران). قبل عرض أبرز ما سيُطرح خلال جلسة 13 حزيران، لا بدّ من البحث في علاقة المحكمة بخلل الإفلات من العقاب المستفحل في لبنان والمستمرّ منذ قيامه.
إن شعب لبنان «جدير بأن ينعم بمجتمع لا إفلات فيه من العقاب، مجتمع تسوده ثقافة المحاسبة»، قال المدعي العام السابق في المحكمة الدولية دانيال بلمار في رسالته الوداعية يوم 20 شباط الفائت. لكن في المقابل يستمرّ إفلات المجرمين من العقاب في لبنان منذ 2005، ولم يتغيّر شيء في هذا الإطار منذ ما قبل انطلاق عمل المحكمة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1757 (30 أيار 2007). يمكن تمييز ثلاثة أنواع من الإفلات من العقاب: الأول يعني ملاحقة المجرمين وتوقيفهم ولكن عدم معاقبتهم بما يتناسب مع الجرائم التي ارتكبوها، الثاني يعني الملاحقة القضائية الانتقائية، الثالث يعني عدم ملاحقة المجرمين وعدم محاكمتهم. أطلق القضاء اللبناني أخيراً سراح شخصين كانا قد اعترفا بالعمالة لإسرائيل وهما فايز كرم وزياد الحمصي، بعد أن كانا قد أُدينا بجرائم التواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية وسُجنا لمدة لم تتجاوز ثلاث سنوات. وعاد كرم والحمصي إلى بيتيهما محمولين على الأكتاف كالأبطال، بينما تنصّ المادة 275 من قانون العقوبات اللبناني على أن «كلّ لبناني دسّ الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام». لا شكّ في أن هدف إسرائيل من التعاون مع كرم والحمصي هو مساهمتهما «بأي وجه كان» في فوز قواتها على اللبنانيين ودولتهم وجيشهم ومقاومتهم. غير أن القضاء اللبناني قرر التساهل، ربما بسبب ارتباط المجرمين بتيارين سياسيين رئيسيين في لبنان. أما المحكمة الدولية الخاصة بلبنان فتسهم بدورها في الإفلات من العقاب عبر انتقائية الملاحقة القضائية، إذ ينحصر اختصاصها في ملاحقة «الأشخاص المسؤولين عن الهجوم الذي وقع في ١٤ شباط ٢٠٠٥، وأدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإلى مقتل أو إصابة أشخاص آخرين». أما إذا رأت المحكمة أن هجمات أخرى وقعت في لبنان في الفترة بين ١ تشرين الأول ٢٠٠٤ (محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة) و١٢ كانون الأول ٢٠٠٥ (اغتيال النائب جبران تويني)، أو في أي تاريخ لاحق آخر «يقرره الطرفان ويوافق عليه مجلس الأمن»، هي هجمات متلازمة وفقاً لمبادئ العدالة الجنائية وأن طبيعتها وخطورﺗها مماثلتان لطبيعة وخطورة الهجوم الذي وقع في ١٤ شباط ٢٠٠٥ ، فيكون للمحكمة اختصاص قضائي على الأشخاص المسؤولين عن تلك الهجمات. لكن بما أن «الطرفين» (الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة) لم يوافقا على أن جرائم اغتيال الوزير والنائب بيار الجميّل (21 تشرين الثاني 2006) والنائبان وليد عيدو (13 حزيران 2007) وأنطوان غانم (19 أيلول 2007) هي متلازمة مع جريمة اغتيال الحريري وأن طبيعتها وخطورتها مماثلتان لطبيعة وخطورة هجوم 14 شباط 2005، فإن ملاحقة قتلة هؤلاء تبقى خارج اختصاص المحكمة الدولية. يعني ذلك أن مكتب المدعي العام الدولي نورمان فاريل يعمل حالياً فقط على ملاحقة قتلة الرئيس الحريري والأمين العام الأسبق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، والذين حاولوا اغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المرّ، بعدما تبين له أن هذه الجرائم متلازمة مع اغتيال الحريري. أما جريمتا اغتيال الصحافي سمير قصير (2 حزيران 2005) والنائب جبران تويني (12 كانون الأول 2005) فلم يتمكن المدعي العام حتى اليوم من تقديم إثباتات عن تلازمهما مع اغتيال الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين. تبقى محاولة اغتيال الإعلامية مي شدياق، وكان المدعي العام الدولي السابق دانيال بلمار قد أعلمها في 11 آب من العام الفائت أن التحقيق في محاولة اغتيالها «يشهد تقدماً كبيراً، إلا أنه لم يثبت حتى الآن أي ترابط بينها وبين جريمة اغتيال الحريري». ليست الاغتيالاتُ السياسيّةُ بجديدةٍ على لبنان. ففي سنة 1951 اغتيل رياض الصلح، أولُ رئيسٍ للوزراء بعد الاستقلال. وتبعتْ ذلك سلسلةٌ من الاغتيالات التي استهدفتْ سياسيين وصحافيين (من بينهم نعيم مغبغب (1960) ومعروف سعد (1975)، وطوني فرنجيّة (1978)، وكمال جنبلاط (1977)، ورئيسُ الوزراء رشيد كرامي (1987) والمفتي حسن خالد والرئيس رينيه معوّض في (1989) وداني شمعون (1990) وغيرهم). وتلت اغتيالَ الحريري أيضاً لائحة طويلة من الاغتيالات استهدفتْ عام 2005 شخصيّات لبنانية. إن لائحة الجرائم الطويلة هذه لا تجعل من اغتيال الحريري أقل استحقاقاً للملاحقة القضائية وفق الأصول ولتطبيق العقاب العادل. ولكن من أسّس قانونية أو أخلاقية تبرر حصر القضاء المحلي أو الملاحقة في قضيّة الحريري، والامتناعَ عنها في القضايا التي سبقتها وتلتها. بقي معظمُ الاغتيالات المذكورة أعلاه بلا عقاب، أو عفت عنه قوانين عفو. فالدستور اللبناني (المادة 53، الفقرة 9) يجيز للرئيس منحَ «عفو خاص» ويخوِّل الحكومةَ والبرلمان التصويت على قوانين العفو الشامل. ومنذ الاستقلال في عام 1943، أصدر جميع الرؤساء اللبنانيين وكل مجالس الوزراء والمجالس النيابيّة تقريباً العفو عن المئات، وربما الآلاف، من المجرمين المفترضين. لكنّ قانون العفو الذي أُقرّ في 18/7/2005 ذو صلة أكبر بهذا المقال، لأنه أُقرّ بعد انقضاء خمسة أشهر لا أكثر على اغتيال الحريري، فأعفى أحدَ أمراء الحرب السابقين، (Amnesty for Lebanese ex-warlord, BBC, July 18, 2005) وهو سمير جعجع، من خمسة أحكام مبْرمة بحقه، علماً بأنه حوكم وجُرّم في دعوى اغتيال رئيس الوزراء رشيد كرامي سنة 1987. لقد أُقرّ قانونُ العفو هذا بعد أن رفعتْ بعثةٌ لتقصّي الحقائق، تابعةٌ للأمم المتحدة، تقريراً إلى مجلس الأمن، جاء فيه أن المسؤولين اللبنانيين «ساهموا في ترويج ثقافة التخويف والإفلات من العقوبة» (24/3/2005). وبعد خمسة أشهرٍ فقط من إقرار قانون العفو هذا بحوالى 100 صوت في البرلمان المنتخب حديثاً (أيّار 2005)، الذي كان يهيمن عليه حلفاء الحريري، طلبتْ حكومةُ رئيس الوزراء فؤاد السنيورة (التي نالت ثقة البرلمان) من مجلس الأمن إنشاءَ محكمةٍ ذاتِ طابعٍ دوليّ لمحاكمة الذين تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابيّة المرتكبة بحقّ رئيس الوزراء الحريري والتحقيق في محاولات الاغتيال والاغتيالات والتفجيرات التي وقعتْ في لبنان، بدءاً بمحاولة اغتيال حمادة. إذن، هذه الأكثريّة النيابيّة نفسُها التي أقرّت قانونَ العفو عن جريمة اغتيال رئيس وزراء (كرامي) دَعمتْ بشدّة الطلب الموجّهَ إلى الأمم المتحدة للتحقيق والحكم في قضيّة اغتيال رئيس وزراء آخر (الحريري). إن أقل ما يقال هنا هو أن هذه المقاربة الانتقائيّة لتحقيق العدالة تتضارب مع المبادرات الهادفة إلى إنهاء حالات الإفلات من العقاب في لبنان. ومع ذلك، فقد أُنشئت المحكمة الخاصّة بلبنان على أساس وثيقةٍ تستعيد تحديداً الطلبَ المذكورَ أعلاه (القرار 1757). وقد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يومَ إطلاق عمل المحكمة (1 آذار 2009) أنها «خطوة مصيريّة، وحدث حاسم، في الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع اللبنانيين والأسْرة الدولية من أجل كشف الحقيقة ومحاكمة المسؤولين عن الاغتيال وعن الجرائم المرتبطة به ووضعِ حدٍّ للإفلات من العقاب».
غداً: المحكمة الدوليّة: ولادة غير شرعيّة
تهديد للسلم والأمن الدوليّين
أدّى، أمس، اليمين الرسمية، الممثل القانوني الرئيسي للمتضررين في المحكمة الدولية المحامي بيتر هاينز، والممثلان القانونيان المعاونان: المحامية ندى عبد الساتر والمحامي محمد مطر الذين عيّنهم رئيس القلم. المحامون الثلاثة يمثّلون الأشخاص الذين منحهم القاضي دنيال فرانسين حقّ المشاركة في الإجراءات بصفة متضررين يبلغ عددهم 58 شخصاً. وبعد ساعات قليلة على قسمهم، أحالوا الى غرفة الدرجة الأولى مذكرة ردّوا فيها على تشكيك الدفاع بشرعية المحكمة. المحامون الثلاثة قالوا إن ما يؤكد أن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تشكّل «تهديداً للسلم والأمن الدوليين» بحسب مجلس الأمن الدولي هو «وجود الجيش السوري واليونيفيل وقوات فلسطينية مسلّحة على الأراضي اللبنانية». وذكروا أن لمجلس الأمن الدولي الصلاحية القانونية لإصدار القرار 1757 الذي أنشئت بموجبه المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث إنه «لم تكن هناك إرادة سياسية وكفاءة لدى السلطات اللبنانية لتأمين حقوق الضحايا».

- السفير: قضيّة المخطوفين في متاهة تلفزيونيّة: الدولة صامتة والأهالي يتراجعون عن التصعيد
تفاعلت قضية المخطوفين اللبنانيين الـ11 في سوريا، أمس، في السياق التلفزيوني الذي بدأ أمس الأول، عندما عرضت قناة «أل. بي. سي.» تقريراً من تركيا، «تعرّفت» من خلاله الحاجة حياة عوالي (من اللواتي أفرج عنهن، ومسؤولة في «حملة بدر الكبرى»)، إلى «صورتي اثنين ممن نفذوا عملية الخطف في حلب». هكذا، تكون القضية، في ظل غياب المعلومات الرسميّة الواضحة والشفافة عن المساعي والمفاوضات «السريّة»، قد دخلت متاهة إضافيّة. ودخل عنصر جديد في المسألة يتمثّل في أشخاص، هم المشتبه في كونهم من الخاطفين، لا يُعرف إذا كانوا «يلعبون» في الحقائق أم أنّهم أبرياء. ففي حين قطع ذوو المخطوفين، أمس الأول، طريق المطار لنحو ساعة بعد «التعرّف» إلى الصورتين، بثّت قناة «الجديد»، ليل أمس، تقريراً من تركيا للزميلة نانسي السبع، استنكر من خلاله صاحب الصورة الأساسية، عبدالسلام دلّول المنضوي في «الجيش السوري الحرّ»، أن يكون من الخاطفين سائلاً: «أنا من الخاطفين؟ أقلّها كنت لثمت وجهي في المقابلات الإعلامية!». وقال دلّول، في تقرير «الجديد»، إن «الخطف من عمل النظام الذي بدأ في تنفيذ هذه الأمور، أما نحن فإننا ثوّار»، معتبراً أن «أهالي المخطوفين يلحقون الأذى بأنفسهم، من خلال اتهاماتهم هذه، لأنهم سيضلّون مكان المخطوفين». وأمس تراجع الأهالي تقريباً عما كانوا أعلنوه أمس الأول من خطوات تصعيدية. ما يهمهم في المقام الأول أخبار تطمئنهم. هذا ما يشير إليه حسين ابراهيم، شقيق المختطف عوض ابراهيم، في اتصال مع «السفير». ويعلل ابراهيم تحرك الأهالي أمس الأول بتجاهل المسؤولين للقضية منذ خمسة أيام تقريباً. لم يطل عليهم أحد بخبر يطمئهنم. كأن القضية نُسيت. كان لا بد من تحرك يضغط به على الحكومة. «لعل ذلك يدفع أطرافها إلى الاهتمام بالموضوع أكثر». يتفهمون ضرورات العمل التفاوضي لناحية السرية لكن «نريد أن يقولوا لنا أن أقاربنا بخير». أقفلوا طريق المطار حوالي الساعة. كان مجرد انذار أولي. «لكن أيضاً أحداً لم يرد لنا خبراً»، يؤكد. لا يقلل ابراهيم من شأن «حزب الله» و«حركة أمل» في متابعة المسألة. لكن هذه، وفقه، مسؤولية الحكومة في الأساس. لا يعلن عن الخطوات المقبلة. «لم نحدد بعد شيئاً». يناقض هذا ما قيل في الاعلام. ينفي ابراهيم: «ليس لدينا خطة الآن». وسط هذه الأجواء، تُطرح أسئلة عدة، أبرزها: أين هي «لجنة أهالي المخطوفين»، التي أعلنت عنها عوالي سابقاً، مؤكدة أن هدفها توحيد موقف الأهالي من خلال بيانات رسمية عنهم جميعاً؟ لماذا خرقت عوالي «صوم» الأهالي عن الإعلام، فكانت «الشكوى» إلى وسيلة إعلامية، وليس إلى الدولة؟ متى يدرك المتسرّعون، أن ثمة أهالي يعيشون في المستشفيات حالياً، بسبب الشائعات عن ذويهم المخطوفين؟  وبينما كانت تسير قضية المخطوفين، من أمس الأول إلى أمس، في دوامة من الاتهامات التلفزيونية والردّ عليها، فقد طالب نائب رئيس «المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى»، الشيخ عبد الأمير قبلان، أهالي المخطوفين بـ«ضبط النفس، للوصول إلى النهاية السعيدة».  وأكد متابعته القضية «التي تستدعي تحرك كل أجهزة الدولة اللبنانية لمتابعتها»، مطالباً «الحكومة التركية بتكثيف جهودها المشكورة، لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن». في السياق ذاته، انتقد «مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب» «التراخي الحكومي، والركون إلى الوساطات التركية وغيرها،». وسأل: «لماذا لم تتحرّك الحكومة في اتجاه مجلس حقوق الإنسان في جنيف؟».

- الشرق الاوسط: المجلس الوطني يتوسط للإفراج عن اللبنانيين المختطفين في سوريا...سرميني لـ"الشرق الأوسط": قد نرسل مندوبا للتفاوض مع الخاطفين
 كشف عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني أن المجلس يقوم حاليا بوساطة للإفراج عن اللبنانيين الـ11 الذين اختطفوا في ريف حلب منذ نحو أسبوعين، لافتا إلى احتمال إرسال أحد المندوبين للتفاوض مع الخاطفين بعد توقف المساعي التركية. وإذ أكد سرميني على سلامة المختطفين، أوضح أن المجلس الوطني تمنى على الخاطفين إرسال فيديو لهم لطمأنة أهلهم واللبنانيين، وقال لصحيفة «الشرق الأوسط»: «نحن حريصون كل الحرص على إعادتهم سالمين إلى أهاليهم، لأننا نعلم تماما أن النظام السوري يسعى لنقل أزمته إلى الخارج لذلك سنقطع الطريق عليه»، آملا أن تلقى حالات اختطاف السوريين في لبنان اهتماما مماثلا من قبل الرأي العام، مذكرا بقضية شبلي العيسمي نائب الرئيس السوري الأسبق الذي كان قد اختطف في لبنان منذ أكثر من عام. وكانت نساء حملة «بدر الكبرى»، وهي الحملة التي نظمت الرحلة التي خطف خلالها اللبنانيون الـ11، قلن إنهن استطعن التعرف على وجهين من وجوه خاطفي اللبنانيين في سوريا، خلال تقرير تلفزيوني صور على الأراضي التركية. وحملت منسقة حملة «بدر الكبرى» الحاجة حياة عوالي الجيش السوري الحر «مسؤولية اختطاف اللبنانيين وأمنهم»، مشددة على أنه «لم يعد لنا علاقة بأحد سوى الجيش الحر بعد الآن». وأفادت معلومات بأن اسمي الرجلين اللذين ظهرا في التقرير هما عبد السلام صادق وآخر ملقب بـ«أبو فادي». في هذه الأثناء، طالب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان أهالي المخطوفين بالتزام الصبر وضبط النفس لمتابعة القضية على مختلف المستويات للوصول إلى النهاية السعيدة، مطالبا الحكومة التركية «بتكثيف جهودها المشكورة لحل هذه القضية في أسرع وقت ممكن». بدوره، عبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلاملي عن «تعاطفه مع أهالي الزوار اللبنانيين الذين خطفوا في سوريا»، متمنيا لهم «العودة سالمين إلى عائلاتهم في أقرب وقت ممكن»، معتبرا أن «هذا الموضوع سبب القلق لنا جميعا. سوف نتابعه عن قرب وسوف نبقى على تواصل مستمر مع السلطات اللبنانية حوله». وكان بلاملي، الذي التقى مسؤولين في حزب الله، شدد على «ضرورة العمل بجدية لتأمين الإفراج السريع» عن المختطفين. وفي سوريا، دعا ناشطون ومثقفون سوريون مناصرون للثورة في بلدهم ومشاركون فيها، إلى إطلاق المخطوفين اللبنانيين في الأراضي السورية فورا، أيا كانت الجهة الخاطفة، وأيا كان هؤلاء المخطوفون. وفي بيان كان على رأس الموقعين عليه الكاتب والمعارض السياسي ياسين الحاج صالح والفنان فارس الحلو والشاعر نوري الجراح والناشطة رزان زيتونة والصحافي عامر مطر، أكد هؤلاء على «أن إطلاق المخطوفين اللبنانيين يضع الثورة السورية في موقع أرفع أخلاقيا وأقوى سياسيا للاعتراض على مواقف عدائية لقوى لبنانية منها ومن الشعب السوري الثائر»، لافتين إلى أن إطلاق سراحهم «يضعف قدرة النظام على تصدير أزمته إلى لبنان وإشعال حريق في البلد الصغير المجاور، ويصرف أنظار العالم عنه أو يثير خوفا عالميا من حريق مشرقي كبير». وختم الموقعون بيانهم بالدعوة «إلى الحفاظ على سلامة وكرامة المخطوفين اللبنانيين، وإلى إخلاء سبيلهم الفوري وغير المشروط، ولا نرى مقبولا رهن إخلاء سبيلهم بأي شروط سياسية».

- الاخبار: هكذا قبضت LBC على الخاطفين - أجرت تانيا مهنا مقابلة مع جنديين تبين أنّهما من الخاطفين
تفوّقت «المؤسسة اللبنانية للإرسال» على «الجديد» في سباقهما على الــ scoop في قضية المخطوفين اللبنانيين. وأول من أمس، وجّهت LBC الضربة القاضية في هذا الملفّ. لم تكن قضية المخطوفين اللبنانيين في سوريا إلا جولة جديدة للاعلام اللبناني الذي تعاطى معها بإنسانية عالية، رغم أنّ مسؤولية فشل مساعي التوصل الى اتفاق، حُمِّلت للإعلام الذي اتُّهم بتضخيم الأمور حيناً، وكشف أمور أخرى لا تخدم عملية التفاوض والافراج أحياناً. إعلان الخبر الأول لحادثة الخطف حظيت به قناة «الجديد» التي سارعت الى تجنيد مراسليها وطواقمها الذين انتشروا في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفتحت الهواء حتى وقت متأخر من الليل، فيما واكبت LBC الحدث بزخم كبير من خلال شبكة مراسليها الذين انتشروا أيضاً في الضاحية والمطار وغيرهما. السباق على حصول الخبر الأسرع والأدق كان مهمة المحطتين اللبنانيتين. لم يمض يوم من دون أن يكون المخطوفون خبراً أول في نشرة القناتين. قصة انسانية تحولت الى سباق صحافي بينهما لأسباب عدة أوّلها الاحصائيات غير المعلنة التي أُجريت في الفصل الأخير من العام الماضي وأظهرت أنّ تلفزيون «الجديد» حصل على نسبة المشاهدين الأعلى تلته LBC. وعليه، فالصراع الذي ظهر جلياً في قضية المخطوفين تركّز بين «الجديد» وLBC. لكن يسجَّل لـ«المؤسسة اللبنانية للارسال» حدثان هامان جداً في هذه القضية استدعيا لفت الأنظار: الأول عندما سلم الناشط المحامي نبيل الحلبي صورة لـ«الجديد» قائلاً إنّها لأحد المخطوفين. لكنّ «ال. بي. سي» دحضتها بالبرهان، مظهرةً أنّها تعود إلى جندية اسرائيلية إلى جانب أحد المعتقلين الفلسطينين. أحد المشرفين على غرفة الأخبار في LBC قال إنّ هذا الموضوع كان «ليُعتبر بمثابة إخبار في أي دولة في العالم لأنّ هناك من يتعمّد التشويش على عملية التفاوض». في هذه الأثناء، اكتفت «الجديد» بمعالجة يومية عادية مع الأهالي ورسائل مباشرة من مراسليها في الضاحية، وأخرى من موفدها الى تركيا من دون أن تغيب القضية عن لائحة اهتمامها. أما السبق الصحافي الثاني الذي حققته «المؤسسة اللبنانية للارسال» أول من أمس، فكان محض مصادفة استفادت منها القناة لتوجّه الضربة القاضية الى «الجديد» في هذا الملف.. ضربة أصابت شظاياها محطة «الجزيرة» أيضاً (راجع المقال أدناه). بدأ ذلك عندما ذهبت مراسلة المحطة تانيا مهنا إلى منطقة غوفيتشي على الحدود التركية السورية وأجرت مقابلة مع اثنين عرّفا عن نفسيهما بأنّهما من الجيش الحر (أبو فادي وعبد السلام صادق). لكنّ النسوة اللواتي كنا على متن «حملة بدر الكبرى» تعرّفن إليهما بوصفهما من المشاركين في عملية خطف اللبنانيين الـ11. وبالتالي، قطعت القناة الشك باليقين بأنّ المسؤول عن حادثة الخطف هو الجيش السوري الحر وليس أحداً آخر. المحطة أعدّت جيداً لنشرتها أول من أمس. ذهبت إلى النسوة وصوّرتهن وهنّ يشاهدن النشرة المسائية لـLBC ضمن تقرير متقن ظهر فيه الرجلان، إضافة إلى رسالة مباشرة مع تانيا مهنا من طرابلس التي تحدّثت عن تفاصيل لقائها بالخاطفين وحيثيات القضية. وهنا، اضطرت «الجديد» الى تحويل مسار نشرتها المسائية وأجرت اتصالاً مع نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي لتسأله عن حقيقة ما بثته زميلتها. كان ذلك بمثابة اعتراف بالهزيمة، وعليه حقّقت LBC تقدماً على «الجديد» في مباراة نزيهة قدمتا للمشاهد خلالها مستوى راقياً من الأداء الإعلامي اللبناني. مباراة أثبتت أيضاً أنّ قضايا الناس وهمومهم أهم للمشاهد من قضايا السياسيين وفسادهم.

- الاخبار: الخاطف بطل لا «حيوان»... اسألوا «الجزيرة»
«الجزيرة» مجدداً في مواجهة اتهامات بالتحيز والانحدار وتزوير الواقع واعتماد الصورة المصنعة بدلاً من الوقائع الحقيقية. المحطة القطرية التي طرحت نفسها حاملة للواء الحرية ومناضلة من أجل حقوق الشعوب العربية بحياة أكثر ديموقراطية، وقعت منذ اندلاع الثورات العربية في سلسلة من الفضائح أقلها تحويل غرف بثها المباشر إلى غرف عمليات، ثم كشف وثائق «ويكيليكس» تورط مديرها السابق وضاح خنفر بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات الأميركية. لكن كل ذلك كان ينكشف بعد مجموعة من الخطوات المدروسة التي عملت عليها جهات ووسائل إعلامية بهدف فضح المحطة القطرية. لكن أخيراً بدت لعبة المصادفات تنسج بطريقة تسهم في كشف السقوط المدوي لقناة «الرأي والرأي الآخر» بعدما سافرت مراسلة LBC تانيا مهنا إلى الحدود التركية السورية لتلتقي باثنين من عناصر الجيش السوري الحر، فإذا بأهالي المخطوفين اللبنانيين يتعرّفون إليهما في مقدمة الخاطفين. لكنّ المصادفة أن يكون أحد الخاطفين «أبو فادي» هو ذاته «أيقونة الثورة السورية» أو ما حاولت محطة «الجزيرة» طرحه على هذا النحو عندما أرادت أن تجعل منه بطلاً قومياً وأيقونة للانتفاضة السورية. حينها، أعدت المحطة القطرية تقريراً مصوّراً عرّفت عنه بأنه المواطن السوري محمد أحمد عبد الوهاب (33 عاماً) ابن خربة الجوز القرية الحدودية مع تركيا لتفسح له الفرصة كي يطلق صرخته الشهيرة «أنا إنسان ماني حيوان». ثم ستكون أجهزة المونتاج حاضرة لتصبح الجملة لازمة تعاد عشرات المرات يومياً على طريقة «هرمنا» التونسية و«بن علي هرب». حتى أنّ أحد مراسلي «الجزيرة» قال في أحد تقاريره إنّ محمد عبد الوهاب صار معادلاً موضوعياً لصاحب جملة «هرمنا»، وأجرى معه لقاء حاول من خلاله معرفة السبب الذي دفعه إلى قول جملته ويحكي عن مغامراته في تهريب أهالي قريته إلى تركيا.. حتى أصالة نصري أسهمت في صناعة هذا الرمز عندما وضعت جملته الشهيرة على مقطع اليوتيوب الذي بثته وحمل جزءاً من أغنيتها «آه لو هل الكرسي بيحكي» التي تراجعت عن إطلاقها كاملة. طبعاً لم تكن «الجزيرة» تتوقّع أن بطلها المصنّع سيقف بالمصادفة أمام كاميرا LBC كخاطف ومسلّح ناسفاً كل جهودها في تصنيعه وتكريسه بطلاً وأيقونة سلمية عانى من تعذيب الأمن وإهانته. وغالباً ما سيكون الرد على كل ما سبق جاهزاً، فالظلم دفع عبد الوهاب إلى حمل السلاح والانضمام إلى الجيش السوري الحر. لكن مع ذلك، لم تسقط «الجزيرة» عنه لقب البطل ولم تقلّص من ظهوره على الأقل. ربما صار ملحاً على القناة الخليجية أن تجري جولة بحث عن «أيقونات» جديدة!

- السفير: قتيل وجرحى في عرسال
قتل محمد حسن حميد (مواليد 1984)، وأصيب كل من خطيب محمد الحجيري (مواليد 1978)، وخضر محمد عز الدين (مواليد 1981)، ومروان عبد الحجيري، بعدما أطلقت قوة من الجيش السوري النار عليهم في منطقة معروفة باسم «خربة داود» ضمن النطاق العقاري لبلدة عرسال. وتناقضت روايات الحادث بين الأهالي من جهة، والجيش السوري والمصادر الأمنية اللبنانية. فالأهالي نفوا بشدة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول أن الحادث الذي وقع ليل أمس الأول، «مرتبط بعملية تهريب سلاح»، مؤكدين أنهم «معروفون بعملهم في تهريب المازوت وليس السلاح، بدليل صهريج المازوت الذي دمره عناصر الجيش السوري بالكامل، في حين لم يتم العثور على أي قطعة سلاح واحدة»، على حد قولهم. وتحدث الأهالي عن «توغل سوري بعمق كيلومترين داخل الأراضي اللبنانية»، مشيرين إلى أن «الجيش السوري سحب جثة حميد إلى داخل الأراضي السورية». كما تم نقل محمد خطيب الحجيري إلى «مستشفى دار الامل» في بعلبك. وأشارت مصادر أمنية لبنانية إلى أن «الاشتباك وقع داخل الأراضي السورية بالقرب من منطقة خربة داود».  يذكر أن اشتباكا آخر وقع قبل ظهر أمس، حين حاول عدد من الأهالي سحب جثة حميد إلا أن الجيش السوري منعهم من ذلك عبر إطلاق النار من أسلحة حربية استعملت فيها مدفعية الدبابات وقذائف الهاون.

- المستقبل: عراجي لـ"المستقبل": ليتدخل الجيش في عرسال قبل نزوح أهلها
 دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي الحكومة اللبنانية الى تحمل مسؤولياتها بشأن ما يحصل في منطقة عرسال، معتبراً ان من حق الاهالي الدفاع عن أنفسهم في ظل غياب تام للدولة. وطالب الجيش بالدخول الى المنطقة لفرض الامن "قبل أن يخلي أهالي عرسال بلدتهم". ورأى في حديث الى "المستقبل"، ان "النظام السوري يحاول ان يفتح جبهات خارج الأراضي السورية، وخصوصا في المناطق التي تعاني وضعاً أمنياً هشّاً ومهتزاً" لابعاد الانظار عن الازمة السورية المتهاوية. واكد ان قوى 14 آذار ليست ضد الحوار، مشيرا الى انها "ستناقش مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان المذكرة التي سترفعها اليه، وفي ضوء ذلك ستحدد امكانية المشاركة في الحوار.

- المستقبل: نائب رئيس بلدية عرسال لـ"المستقبل": ما يحصل إستهداف مدبّر لعرسال وأبنائها
 اعتبر نائب رئيس بلدية عرسال أحمد الفليطي لصحيفة "المستقبل" ان "ما يحصل هو إستهداف مدبّر لعرسال وأبنائها، وأن الجيش السوري بدأ يستسهل إستباحة دماء أبناء عرسال"، مؤكداً أن "لا صحة للمزاعم التي روّجها بعض الإعلام الموالي للنظام السوري عن أن الشباب الذين استهدفوا كانوا يهرّبون السلاح"، مبدياً أسفه لأن "الدولة تكون غائبة دائماً وتحضر بعد أن يقع الحادث".

- الجمهورية: "الجمهورية": قلق أميركي من تبادل النار على الحدود وترحيب بالجيش
 إزاء الانتهاكات السورية المستمرّة للأراضي اللبنانية، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها حيال تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية ـ السورية في شمال لبنان، واعتبرت الحادث أمراً مقلقاً للغاية.  واتّهم مسؤول في الخارجية عبر صحيفة "الجمهورية" القوات العسكرية السوريّة "بالضلوع في مناوشات مع بعض القرويين في المنطقة الشمالية للبنان". ورحّب بتدخّل الجيش اللبناني وأجهزة الأمن لبسط سيطرتهما على الأراضي اللبناني وتمكّنهما من الردّ في حالات الطوارئ.

- المستقبل: وسط تكتم شديد حول التحقيق في "حادثة الكويخات" مذكرات توقيف وجاهية بحق 3 ضباط
وسط تكتم شديد حول ما آلت اليه نتائج التحقيقات الاولية التي أجرتها الشرطة العسكرية في قضية مقتل الشيخين احمد عبد الواحد ومحمد حس?