أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأحد 10-06-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الأحد 10-06-2012

عناوين الصحف

-  الحياة
إسرائيل والفاتيكان نحو توقيع الاتفاق الاقتصادي ومخاوف من انعكاسات على وضع القدس المحتلة

-  الديار
المؤتمر التأسيسي انتقال من الدولة الإسلامية إلى الدولة اللبنانية
14آذار: المذكرة التي قدمناها لسليمان هي برنامج سياسي للحوار

- المستقبل
ظهور المخطوفين في شريط فيديو بصحة جيدة
14 آذار: تثمير الحوار بحكومة حيادية

 

أبرز المستجدات

-  الحياة: إسرائيل والفاتيكان نحو توقيع الاتفاق الاقتصادي ومخاوف من انعكاسات على وضع القدس المحتلة
علمت «الحياة: أن دولة الفاتيكان تتجه نحو توقيع اتفاق مع إسرائيل ينطوي على اعتراف منها بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل في مدينة القدس المحتلة.وحصلت «الحياة على مسودة «الاتفاق الاقتصادي بين الكرسي الرسولي ودولة إسرائيل، الذي تم التفاوض عليه في اجتماع بين الجانبين في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي. وقال مصدر ديبلوماسي عربي في الفاتيكان لـ «الحياة إن «اللقاءات بين إسرائيل والفاتيكان قديمة، والدول العربية على اطلاع عليها، لكن يُخشى أن تُضمّن إسرائيل أي اتفاق ما يمكن أن تستغله لاحقاً للإيحاء بأن الفاتيكان غيّر موقفه الملتزم القرارات الدولية في ما يتعلق بوضع القدس.ورفض مستشار للرئيس محمود عباس التعليق على القضية الآن، واكتفى بالقول لـ «الحياةإن «السلطة الفلسطينية لا تزال تدرسها، وتُجري اتصالات مع الفاتيكان وغيرها من الجهات، وستعلن موقفها إما اليوم الأحد أو غداً. من جانبها، تنوي حكومة «حماس عقد مؤتمر صحافي اليوم لإعلان موقفها.وفي التفاصيل، كشف مدير «مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس لـ «الحياة أمس أن لدى مركزه «نسخة من مسودة الاتفاق المنوي توقيعه الاثنين (غداً) بحسب اتفاق بين دولة الفاتيكان وإسرائيل. وقال إن «الاتفاق يتضمن اعترافاً بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل، كقوة احتلال حربي غداة احتلالها مدينة القدس في الخامس من حزيران (يونيو) عام 1967، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان. وأوضح يونس أن من أبرز الملاحظات على الاتفاق أن «الفاتيكان دولة ذات سيادة معترف بها في الأمم المتحدة، وموقّعة على اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها الإضافية لعام 1977، موضحاً أنه «خلال السنوات السابقة، حافظت الفاتيكان على الواقع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وأنها تخضع لأحكام القانون الدولي. وأشار إلى أنه «في وقت قامت إسرائيل بممارسة السيطرة الفعلية (de facto)، لم يتم الاعتراف بممارسة ولايتها من الناحية القانونية (de jure). ولفت إلى أن «الاتفاقات السابقة بين الفاتيكان وإسرائيل (1993- 1997، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية) أكدت أن الاتفاقات تخضع لالتزامات الفاتيكان الدولية، ما يعني من ناحية التطبيق أن الفاتيكان لم تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية بعد احتلالها عام 1967، حتى لو كانت إسرائيل السلطة الفعلية (de facto) في الأراضي المحتلة.وحذر من أن «الاتفاق الجديد سيُلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية والنظام القضائي.وقال إنه «في حال تم توقيع الاتفاق غداً سيكون سابقة خطيرة نظراً لمكانة الفاتيكان وما تمثله من مكانة روحية بالنسبة إلى كل مسيحيي العالم. وكشف أنها «ستكون المرة الأولى في التاريخ أن تُقدم دولة ذات سيادة على الاعتراف بالولاية القانونية (de jure) لإسرائيل على تلك المواقع في القدس الشرقية، وحتى الولايات المتحدة لم تعترف بتلك الولاية، ولا بذلك الوضع القانوني غير الشرعي وعبر عن قلقه العميق من أن «تحذو دول أخرى حذو الفاتيكان، ما قد ينطوي على تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة في شكل عام، ومدينة القدس في شكل خاص. وشدد على أن الاتفاق المقترح ينطوي على انتهاك مباشر لأحكام وقواعد القانون الدولي والإجماع الدولي، والاتفاقات السابقة الموقعة بين الفاتيكان وإسرائيل.

- الديار: المؤتمر التأسيسي انتقال من الدولة الاسلامية الى الدولة اللبنانية.. 14آذار : المذكرة التي قدمناها لسليمان هي برنامج سياسي للحوار
عشية انعقاد طاولة الحوار كشف مصدر في حزب الله أهم وأعمق تفسير للمؤتمر التاسيسي الذي طرحه السيد حسن نصرالله كما طرح مصدر في 14 آذار وجهة نظرهم بالنسبة الى المذكرة التي قدموها لرئيس الجمهورية ميشال سليمان.
موقف حزب الله
اشارت مصادر مطلعة في «حزب الله الى ان ظروف الازمة التي يعيشها لبنان تقضي البحث في كيفية ابتكار الشكل السياسي الجامع الذي يحوي كل القوى الحية في المجتمع وليس القوى السياسية فقط، فالسيد تحدث عن الكتاب والمفكرين والشرائح الشعبية ودعا الى تمثيل كل القطاعات.ويضيف المصدر «طرح المؤتمر التأسيسي جاء من قبل حزب الله، وكان الحزب يُتهم دائماً انه ضد الدولة، وكان يتم الحديث عن حزب الله والمقاومة والشيعة بأنهم خارج الدولة ووجودهم ضد منطق الدولة، فجاء طرح سماحة السيد ليؤكد على فكرة بناء الدولة والدفاع عنها والدعوة الى قيام الدولة القوية والقادرة والفاعلة وهذا تطور في فكر حزب الله وعمله ويجب ان يقابله الآخرون بكل ايجابية. وأضاف المصدر: «لطالما كان «حزب الله والشيعة يعتبرون انهم لا يلاقون من الدولة الا الاهمال، وبأن الدولة القائمة هي دولة المسيحيين والسنّة منذ لبنان الكبير وكان الشيعة يعتبرون أنفسهم انهم على ضفاف الدولة، فجاء طرح السيد الأخير ليدخل الشيعة في صلب الدولة ومشروعها وبأنهم مكوّن أساسي من مكوّنات دولتهم. وتابع المصدر: «ان طرح سماحة السيد هو انقلاب على المفاهيم الثقافية لحزب الله، ودائما كان يقال من قبل بعض اللبنانيين ان حزب الله والشيعة يريدون اقامة الدولة الاسلامية الحليفة لايران. ويريدون دولة ولاية الفقيه، فجاء طرح السيد لجهة عقد المؤتمر التأسيسي ليدحض كل هذه الأقاويل وليؤكد بأن عناصر حزب الله وحزب الله وجمهوره والشيعة يريدون الدولة القوية والقادرة والعادلة وهذا تطور في فكر حزب الله وثقافته.فمؤتمر حزب الله الذي عقد عام 1984 دعا لبناء الدولة الاسلامية، وجاءت وثيقة حزب الله الذي اعلنها سماحة السيد منذ 4 سنوات لتؤكد على منطق الدولة، وهناك من اتهم حزب الله يومها بـ«اللبننة، وجاء الطرح الأخير ليشكل تطوراً دراماتيكياً في تاريخ الحزب، لجهة الدعوة لقيام الدولة على أساس العدالة والمساواة لجميع اللبنانيين. وهذا تطور في فكر الحزب والشيعة في لبنان يجب ان يقابل بكل ايجابية. وتابع المصدر: وللأسف، فان ردود الفعل من قبل قوى 14 آذار جاءت ضعيفة ومستهجنة وتعبّر عن ضيق في الأفق، فقوى 14 آذار هي من رفع شعار بناء الدولة، وجاء سماحته ليقول لهم ويرد عليهم «نحن أيضاً يا اخوان نريد بناء الدولة العادلة والقائمة على المؤسسات، وحماية البلد وتحصينه من التطورات الخارجية. وتابع: ردود فعل قوى 14 آذار مستغربة جداً ومستهجنة وتعتبر نوع من التعصّب في ردّ على الموقف الأخير لحزب الله وكان عليها أن تتعامل مع الدعوة بالترحيب، خصوصاً أن الدعوة هي دعوة للحوار، فلا يجوز التعامل مع هذا الطرح بردود فعل سياسية متعصّبة وقطع الطريق على الدعوة للمؤتمر التأسيسي.
موقف تيار المستقبل و14 آذار
مصادر مطلعة في تيار المستقبل، اشارت الى ان مذكرة 14 آذار جاءت لتقول «اننا ذاهبون الى الحوار ببرنامج سياسي، فالمذكرة هي البرنامج المرحلي لـ14 آذار والتي سيتم الحوار على أساسها. واضاف: «المذكرة وما طرح فيها موجّهة بشكل مباشر الى حزب الله ودعوته الى الحوار وفقاً لهذا البرنامج السياسي، واعتقد انه اذا درست هذه المبادرة الانقاذية فانها تقفل الكثير من الأبواب المفتوحة التي تعرقل ربما الوصول الى اتفاق. واضاف المصدر: «المؤتمر التأسيسي الذي دعا اليه حزب الله لطرح البحث بمفهوم الدولة كلها، والانقلاب على الطائف ونسف لكل القائم حالياً في البلد، وهذا الأمر لا يمكن القبول به وهذا الطرح ربما جاء بايحاء خارجي للانقلاب على الدستور والطائف.واشار الى ان المذكرة تدعو الى الحفاظ على القوة التسليحية الموجودة والاتفاق على هذا الامر في اطار الدولة، وبالتالي فان المذكرة لا تهاجم سلاح حزب الله، بل تدعو الى التفاهم على هذه القاعدة الاساسية والقائمة على بناء الدولة. واضاف: يجب درس هذه المذكرة من قبل حزب الله واذا كانت النوايا ايجابية اعتقد انه يمكن الوصول الى شيء ما. وختم: «والمؤتمر التأسيسي الذي دعا اليه حزب الله يطالب باعادة تفكيك كل شيء في الدولة فيما الدولة تحكمها المؤسسات واتفاق الطائف الذي لم ينفذ بعد.

- الديار: نبيل الحلبي: إيصال المخطوفين في سوريا إلى تركيا سيتم بين يوم وآخر
أعلن مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان نبيل الحلبي، أن "الإفراج عن المخطوفين سيتم بين يوم وآخر"، مؤكدا أنهم "موجودون حاليا تحت سيطرة إحدى كتائب "الجيش السوري الحر"، بعد أن تسلمتهم من الجهة الخاطفة، وسيصلون إلى تركيا قريبا جدا". وأوضح الحلبي لـ"الشرق الأوسط"، أن "إيصالهم إلى تركيا سيتم خلال عملية أمنية فنية دقيقة، بغية حماية المخطوفين من القصف الشديد في المنطقة، ومن عمليات أمنية يقوم بها الجيش النظامي"، مؤكدا أن "العملية ستُعالج بشكل آمن".

- الشرق الأوسط: منصور: هناك إشارات إيجابية لإطلاق سراح المخطوفين في سوريا قريباً
أعلن وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور أنه "لدينا أمل كبير بعودة المخطوفين سالمين قريبا، سررنا جميعا لرؤيتهم بخير وعافية، وهناك إشارات إيجابية لإطلاق سراحهم قريبا". وعن المفاوضات التي تجري بوتيرة سريعة للإفراج عنهم، أشار منصور في تصريح لـ"الشرق الأوسط" إلى "إننا نتابع الموضوع بهدوء، كذلك يتابع المسؤولون الأتراك المسألة بجدية، ولدينا أمل كبير بإطلاق سراحهم"، شاكرا كل الدول التي تبذل جهودا للإفراج عنهم. ولفت إلى أن "تركيا أخذت المبادرة لبذل جهود بغية إطلاق سراحهم"، مشيرا إلى "إننا بحثنا خلال الزيارة الأخيرة لتركيا في قضية المخطوفين، والمسؤولون الأتراك يتابعون المسألة بشكل حثيث، ويتولون عملية الاتصال بالخاطفين بحكم القرب الجغرافي بين تركيا ومنطقة ريف حلب".

- الحياة: سليمان لوفد 14 آذار: بإمكانكم قول ما تريدون في الاجتماع
علمت صحيفة "الحياة" أن نقاشاً تخلل اللقاء الذي جمع الرئيس ميشال سليمان مع وفد المعارضة الذي تقدمه رئيس حزب "الكتائب" أمين الجميل ورئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة و8 نواب من 14 آذار، منهم نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان.وقالت مصادر المجتمعين إن السنيورة أبلغ سليمان مشاركة قوى 14 آذار في الحوار لكن "بحذر كبير وشكوك بإمكان نجاحه، نظراً الى عدم اقتناعنا بأنه سينتج منه جديد بحكم التجارب السابقة التي أظهر فيها فريق 8 آذار و "حزب الله" عدم أخذه الحوار على محمل الجد". وأوضحت المصادر أن السنيورة عرض لرفض الحزب وحلفائه ومقاطعتهم الحوار، وشدد على أن قرار المشاركة من قبل المعارضة "لطمأنة الناس قدر الإمكان الى أن نيتنا التهدئة في البلد"، وعرض السنيورة المآخذ على الحكومة، وأدائها و "انعكاساته السلبية سياسياً واقتصادياً وأمنياً على وضع البلد وضرورة قيام حكومة إنقاذ، نظراً الى أن هذه الحكومة ضربت هيبة الدولة وأسقطتها بممارساتها".وإذ جدد ممثل "القوات" القول إن "فرصاً كثيرة أعطيت للحوار من دون أن يلتزم الفريق الآخر بقراراته بل استغله للقيام بخطوات انقلابية"، أوضحت المصادر أن النائب بطرس حرب أبلغ سليمان "أننا سنطرح في بداية الحوار السؤال عما إذا كان الفريق الآخر ما زال ملتزماً بالقرارات التي لم تنفذ فإذا كانوا يرفضونها لماذا نواصله؟".وذكرت المصادر الرئيس سليمان رد على شرح السنيورة لموقف 14 آذار بالقول إنه سيطلع على المذكرة بالتفصيل ليدلي برأيه فيها، ولم يعلق على مطلب قيام حكومة جديدة، إلا أن الانطباع الذي تركه تعليقه حول آثار أداء الحكومة، يفيد بأنه كان يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه.وأشارت المصادر إلى أن سليمان قال إن "من الأفضل أن تلتئم هيئة الحوار الآن من أن تتأخر فيسوء الوضع في البلاد أكثر"، وعلّق على اتهام قوى 8 آذار بأنها عطلت الحوار بالقول: "الأمور تتغير. في السابق كان هناك فرقاء غيركم أنتم يعتبرون أن لا ضرورة لاستئناف الحوار ثم مرت ظروف كان أطراف من الفريقين يتحفظون عنه والآن أنتم تتحفظون. أنا أرى أن تقولوا ما تريدون على الطاولة". وأضاف: "في السابق كان الوضع في لبنان صعباً وكان محيطه هادئاً. الآن محيط لبنان غير مستقر أكثر من وضعه".وحين شددت قوى 14 آذار على أنها لن توافق على تغيير جدول أعمال الحوار الذي يتناول السلاح وفق الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية، كرر الأخير القول: "بإمكانكم قول ما تريدون في الاجتماع".وقال: "سبق لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أن دعا الى استئناف الحوار حول الوضع في طرابلس لكنني لم آخذ بهذا الطرح ووضعت جدول الأعمال الذي يتناول موضوع السلاح". وأكد سليمان أن دافعه الرئيس الحد من الاضطراب الأمني في البلد، وأشار الى نيته جعل وتيرة اجتماعات هيئة الحوار أسرع وألا تكون متباعدة زمنياً. وقال إنه "لو اعتمد أسلوب الحوارات الثنائية لما كان حقق نتائج".

- الديار: أوساط بعبدا للديار: سليمان حريص على مشاركة الجهات السياسية في الحوار
أكدت أوساط قريبة من بعبدا ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان حريص على مشاركة الجهات السياسية في الحوار لإبداء آرائها وتطلعاتها وعرض هواجسهم وجهاً لوجه من دون وسطاء، وانه بعد عرض قوى 14 آذار مبادرتها الانقاذية وانتظار ما ستحمله 8 آذار معها الى الطاولة، سيحدد موعداً جديداً لجولة حوارية ثانية على أن يوظف المساحة الزمنية ما بين الجلستين لتوسيع مروحة اتصالاته مع الأفرقاء في الفريقين وممثلي المجتمع المدني والفاعليات الاقتصادية بغية وضع تصور أولي لخريطة طريق المرحلة المقبلة".

- المستقبل: ظهور المخطوفين في شريط فيديو بصحة جيدة.. 14 آذار: تثمير الحوار بحكومة حيادية
في وقت ودّعت فيه البلاد علماً كبيراً من أعلام الإستقلال اللبنانيّ والكلمة الحرّة والحوار الحقيقيّ، النائب والوزير السابق غسّان تويني، كان الطرح الاستقلالي يترجم نفسه في حلّة جديدة من خلال "المبادرة الإنقاذية" التي سلّمتها أمس قوى 14 آذار الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان عشية استئناف طاولة الحوار غداً الاثنين، وتحت شعار "انها ساعة الحقيقة وتحمّل المسؤولية".وشدّدت مذكرة "المبادرة" على ان "المخاطر الكامنة والمتعاظمة أمامنا والمسؤولية التاريخية لدرئها عبر خطة وطنية جامعة لحماية لبنان وإنقاذه لا يمكن أن تواكبها حكومة من لون سياسي واحد، فاقدة لثقة قطاع عريض جداً من الشعب اللبناني، هي في نظر الكثير من اللبنانيين حكومة يسيرها حزب مسلح، ويسيطر عليها النظام السوري لاستخدامها في معركته مع شعبه وللتغطية على محاولاته الإيقاع بين الطوائف اللبنانية أو بينها وبين مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، حكومة أظهرت مراراً وتكراراً لجميع اللبنانيين عجزها عن أداء دورها حتى في الأمور الاعتيادية فكيف بمتطلبات هذه الفترة الحرجة؟".وأوضحت أنه "بات على رأس متطلبات هذه المرحلة وجود حكومة تحوز ثقة اللبنانيين جميعاً. حكومة إنقاذ حيادية لا فئوية تجسد القواسم الوطنية المشتركة وتشرف على انتقال اللبنانيين إلى مرحلة جديدة بعيدة عن التوتر والمواجهة في الشارع رغم التباين والاختلاف السياسي"، بل "حكومة تكون عنصراً مساهماً في عملية الانقاذ بدل ان تكون عنصراً إضافياً من عناصر الانقسام والعجز وانعدام الثقة وتكون بالتالي قادرة على معالجة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية الملحّة والمتفاقمة بالفعالية المطلوبة".واذ استندت "المبادرة الإنقاذية" على ثوابت الميثاق الوطني والدستور كأساس "لشبكة أمان وطنية جامعة تهدف الى وقاية لبنان وحمايته من التداعيات والضغوط والأخطار كافة التي تحدّق به" فقد دعت الى "التزام جميع الأطراف بالسلم الأهلي وبالاستقرار الأمني، والحرص على عدم الانزلاق بالبلاد الى الفوضى أو الى أي اقتتال داخلي"، مشدّدة على أنّ "هذا الالتزام ضروري، بغض النظر عن الاختلافات والتباينات السياسية الداخلية بين مختلف شرائح اللبنانيين والمترافقة مع التطورات الكبيرة التي تشهدها المنطقة والتي تتعارض مواقف الأطراف اللبنانية منها".كذلك، دعت الوثيقة الى "تفهم المجموعات والأطراف اللبنانية لهواجس بعضها بعضاً، وكذلك تفهمهم لشعور بعضهم بالغبن المتراكم أو بالخوف من نزعة البعض إلى الهيمنة والتسلط"، منبهة الى خطورة "المستوى غير المسبوق من الحدة والتوتر مما يحمل معه مخاطر حقيقية على الوطن ووجوده"، والى ضرورة "العمل بجدّ وثبات من أجل خفض مستوى التوتر والسعي الجاد للتقريب بين اللبنانيين".وشدّدت على أنّ "وحدة الدولة تعني وحدة السلطة ووحدة قرارها ومرجعيتها ووحدة مؤسساتها وأن تكون هي المظلة الوطنية التي تجمع وتحمي اللبنانيين على مختلف طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاتهم السياسية وان تكون سلطتها بما فيها سلطتها الأمنية والعسكرية كاملة وحصرية على أراضيها كافة التزاماً باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية". "التأكيد على أن اسرائيل هي العدو الحقيقي الذي يشكل خطراً على سيادة لبنان ووحدة أراضيه وعلى مصالح الشعب اللبناني" لتخلص الى ان "التصدّي لاسرائيل هي مهمة وطنية نبيلة، اجمع اللبنانيون على القيام بها، وان الدولة اللبنانية تشكّل المرجعية وهي التي تعبّر عن كل اللبنانيين في ما تنتهجه من سياسات وما تؤمنه من موارد وامكانيات". كما خلصت الى ان "مواجهة اسرائيل والدفاع عن لبنان لا يمكن ان تنفرد بها فئة أو طائفة من مكونات المجتمع اللبناني، بل هي مهمة وطنية جامعة، تتولاها الدولة اللبنانية، باسم كل اللبنانيين ممثلة بأجهزتها العسكرية والأمنية". وأكدّت "التزام لبنان الكامل القضية الفلسطينية" وبالموقف العربي المشترك وحق العودة، مشدّدة على ان "قوة لبنان وحمايته تكمن في إبعاد لبنان الدولة ولبنان الأرض عن مختلف المحاور والنزاعات الأخرى في المنطقة والعالم دون ان يعني تخلي لبنان الأخلاقي عن التزامه بالمواثيق الانسانية والدولية وبشرعة حقوق الإنسان التي ساهم لبنان في صياغتها"، لافتة الى وجوب ألا "يعني ذلك أيضا امتناع اللبنانيين كأفراد أو أحزاب عن اتخاذ مواقف متعارضة ولكن سلمية ازاء التطوّرات الخارجية وخصوصاً بالنسبة الى ما يحدث في سوريا والمنطقة".ودعت "قوى 14 آذار" جميع الذين يؤمنون بهذه المبادئ والأهداف الى ان يعبروا عن ذلك ويشاركوا في تحويلها الى "اعلان وطني جامع بقيادة رئيس الجمهورية"، كما شدّدت على "ما تمّ الالتزام به بين الأطراف المتحاورين في جلسات الحوار السابقة ولا سيما منها: دعم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتعاون معها والالتزام بما يصدر عنها؛ إنهاء تواجد السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها تحت سلطة الدولة اللبنانية؛ المبادرة إلى ترسيم الحدود اللبنانية- السورية".واقترحت المبادرة "اعتماد هذا الإعلان الوطني أساساً لوضع خطة تنفيذية شاملة لمعالجة موضوع السلاح بجميع أشكاله وجوانبه عبر آليات محددة يتفق عليها وبرمجة زمنية تؤمن الاحتفاظ بالقدرات العسكرية المتاحة حالياً ولكن ضمن كنف السلطة الحصرية للدولة اللبنانية ومؤسساتها وخصوصاً مؤسسة الجيش اللبناني الجامعة لمختلف أطياف اللبنانيين والحائزة على ثقتهم بوطنيتها ومناقبيتها وتحت إمرتها".على أن "يتوجه لبنان بالإعلان الوطني المذكور وخصوصاً في ما يتعلق بموضوع السلاح والالتزام بإبعاد لبنان عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، إلى المجتمعين العربي والدولي للتعبير عن هذه الإرادة الوطنية بمختلف مكوناتها والطلب إلى الجميع في المنطقة والعالم احترام هذه الإرادة اللبنانية الجامعة".وضمّ وفد "قوى 14 آذار" الذي سلّم مذكرة "المبادرة الانقاذية" الى رئيس الجمهورية، الى رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، الرئيس أمين الجميّل، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والنواب بطرس حرب، جورج عدوان، ميشال فرعون، احمد فتفت، تمام سلام، فؤاد السعد، جان اوغاسابيان، امين وهبي، نبيل دي فريج، نهاد المشنوق وبدر ونوس.وعقب تسليم المذكرة، عقدت قوى 14 آذار مؤتمراً صحافياً في مقرها في الأشرفية، شرحت فيه أنها "ستشارك في الحوار موحدة على اساس المذكرة التي قدمتها الى رئيس الجمهورية" وان هذه المشاركة لها موضوع واحد أساسي "هو البند المتبقي من جلسات الحوار التي لم ينفذ منها شيء وهو موضوع السلاح". وأكّد الرئيس فؤاد السنيورة ان "موضوع الحكومة هو الطريقة المثلى للخروج من المأزق الذي وضعت البلاد فيه"، ولفت الى ان "القوات اللبنانية ملتزمة بكل كلمة وردت في المذكرة، أما المشاركة في الحوار موضوع آخر لهم وجهة نظرهم ونحن نحترمها".
ميقاتي
الى ذلك، أكّدت أوساط رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لـ"المستقبل" أنّه سيشارك في الحوار الوطني غداً الاثنين، وسيقدم مداخلة يشرح فيها سياسة الحكومة من جوانبها كافة، وثمة تركيز على الحوار واتفاق الطائف وبناء الدولة وسياسة "النأي بالنفس". ووصفت هذه الأوساط ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بأنه "خطوة أساسية في تفعيل العمل الحكومي ومعالجة الملفات المطروحة، وهذه الخطوة ستستتبع بمزيد من الخطوات في جلسات منتجة". وأشارت الى أنّ الوزراء الثلاثة علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل سيجتمعون الأربعاء مع الرئيس ميقاتي وقد ينضم اليهم وزير المال محمد الصفدي لاستكمال المباحثات للتفاهم حول المواضيع الادارية والمالية والموازنة والمسائل الأمنية، على ان يكون التنسيق أيضاً مع كتلة النائب وليد جنبلاط. ولفتت الى ان هناك جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء برئاسة ميقاتي في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعمالها 92 بنداً من بينها تعيين ثلاثة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، عضوين أصيلين وعضو رديف.
المخطوفون
على صعيد آخر، برز تطور جديد في ملف المخطوفين، حيث ظهروا في شريط بثته قناة "الجزيرة" بصحة جيدة، وأكدوا أنهم بخير وفي أياد أمينة وضيوف لدى ثوار سوريا ويتلقون معاملة جيدة "كأنهم يعيشون بين أهلهم" واستنكروا مجزرة الحولة، "معلنين تأييدهم الشعب السوري وانهم سيعودون الى لبنان. وبعد بث التسجيل عرضت المحطة "البيان رقم 2" للخاطفين الذين نفوا فيه اي صلة لهم بالثوار الذين ظهروا عبر الشاشة، وأعلنوا انهم "نظراً الى الظروف الراهنة، من الممكن المشاورة لتسليمهم الى الدول المجاورة لسوريا من دون استثناء".

- المستقبل: خطف المواطن محمد دياب جابر في الصين
علمت صحيفة "المستقبل" أن وزارة الخارجية اللبنانية تلقت عبر وزارة العدل نبأ خطف مواطن لبناني في الصين.
وفي التفاصيل، أن علي دياب جابر تقدم في 30 أيار الماضي بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية تفيد ان شقيقه محمد (41 عاماً) تعرض للخطف في مدينة غوانزو الصينية من قبل الصيني وو غينغكوان، الذي طلب فدية مقدارها مليونا دولار لإطلاق سراحه.

- المستقبل: 14 آذار تشارك في الحوار احتراماً للرئيس وتصويباً للمسار
أكدت مصادر سياسية بارزة في قوى 14 آذار لصحيفة "المستقبل" أن المشاركة في طاولة الحوار الوطني غداً تأتي تلبية لدعوة الرئيس ميشال سليمان واحتراماً لها، وتقديراً لمواقفه الوطنية.ومن جهة ثانية لفتت إلى أن "14 آذار وتيار "المستقبل" هما أهل حوار، وداعمان للحوار بين الأطراف اللبنانيين، وهما يريدان حواراً جدياً يثمر نتائج فعلية، وليس أن يتم إعادة الكرّة".واوضحت أن "هناك ضرورة لتصويب المسار ولمنع أخذ الحوار الى مكان آخر، لا سيما بعد الكلام الذي صدر عن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله حول المؤتمر التأسيسي الوطني"، ورأت أن "هناك ضرورة للتصويب نحو المشكلة الأساسية وهي السلاح غير الشرعي المنتشر في البلد وفي مقدمه سلاح "حزب الله". وتلفت المصادر في الوقت عينه الى أن هناك مشكلة في أن قيادات الصف الأول لن تكون موجودة، لا رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري، ولا رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، ولا السيد نصرالله، وأن مثل هذا اللقاء يمكن عقده في المجلس النيابي. وأشرت إلى أن "المشاركة تأتي تلبية للإجماع العربي والدولي حول ضرورة استئناف الحوار الوطني اللبناني لما ينعكس ايجاباً على تعزيز الاستقرار والسلم والتهدئة".وفي المشاركة هناك إصرار على النقاط الخمس الواردة في مبادرة 14 آذار خصوصاً بعد طرح نصرالله الأخير، للحفاظ على اتفاق الطائف والدستور، ولحل مشكلة السلاح، بحسب ما تؤكد المصادر.ولفتت إلى أن هناك ضرورة إعادة تأكيد قرارات الحوار السابقة حول المحكمة الخاصة بلبنان، وتأييدها، ونزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وإن لم يُعد تأكيدها فإن الحوار سيكون صعباً.وبالنسبة الى عوامل التهدئة وتخفيف التوتر التي يجسدها الحوار، فإن المصادر، تشير الى أنه على أي أساس ستتم التهدئة والسلاح منتشر والتحريض قائم. ولإزالة ذلك، يجب تغيير الحكومة التي جاءت أساساً من جراء انقلاب، وهي أيضاً لا تعطي انتاجاً ويجب تشكيل حكومة يوافق عليها كل الأفرقاء في البلاد.

- المستقبل: انطوان سعد: لتكن أحداث طرابلس بنداً أوّل على طاولة الحوار
لم يرَ نائب البقاع انطوان سعد النتيجة الكارثية على لبنان من بوابة المخطوفين الـ11 انما من الشمال حيث "بامكان الحرب الاهلية ان تنطلق من هناك". واشار الى ان "الحوادث التي "يضبطها الضابط الاقليمي اي النظام السوري، وفقاً لمصلحته، يجب ان تكون بنداً أوّل للمتحاورين، لأن الحلول التي توضع لا تعالج المشكلة"، معتبراً ان الحوار، في حال فشل، "ينهي ولاية" رئيس الجمهورية ميشال سليمان ودوره".واكد في حديث لصحيفة "المستقبل"، ان النظام السوري يرغب في ان "يشعل حرباً اهلية شاملة في لبنان وأقله حرباً بين السنّة والشيعة"، لافتاً الى ان ذلك "ليس في مصلحة حزب الله".وأشار سعد إلى ان "النتائج الكارثية هي في ما يحصل في طرابلس حيث المؤشر الخطير في مستوى الوضع الامني في البلاد لا في المدينة فقط. اذ في امكان الحرب الاهلية ان تنطلق من طرابلس. فالنظام السوري يقف مباشرة وراء الحوادث الامنية هناك ويغذي القائمين بها بالعتاد والسلاح، من دون ان يكون واضحاً هل لدى احد في الداخل اللبناني القرار بالوقوع في الفخ السوري".وأكد أن "ليست الاشتباكات الاخيرة في طرابلس وما سبقتها وليدة خلافات او اشكالات انما نتيجة تراكمات سياسية وامنية بدأت مع احداث ايار 2008 وهي مرشحة للاستمرار وفقاً لساعة الضابط الاقليمي، اي النظام السوري الذي يعتبر ان التفجير الامني في لبنان هو ورقته الاخيرة للتفاوض. وما دام الزمن هو زمن الدعوة الى الحوار، اعتقد ان هذه الحوادث يجب ان تكون بنداً اول للمتحاورين لأن الحلول التي توضع لا تعالج المشكلة. والا ما جدوى الحوار اذا كان الحديث عن السلاح هو خط احمر؟. نرى ان الحوار ينطلق من ان قرار الحرب والسلم هو بيد ميليشيا "الحزب العربي الديموقراطي" الذي حوّل جبل محسن منطقة محصنة وجبهة متقدمة للنظام السوري يمكن ان تشعل الساحة الطرابلسية متى دعت الحاجة الى ذلك. ففي ود النظام السوري ان تنفجر حرب اهلية شاملة في لبنان او ان تنحصر بين السنة والشيعة حتى ينشغل العالم بلبنان ويكمل هو مشروعه في القتل والذبح في الداخل السوري".

- المستقبل: مصدر في حركة "فتح" لـ"المستقبل": نؤكد حيادية المخيمات بالنزاع اللبناني
أوضح مصدر في حركة "فتح" أن "العلاقة بين المخيمات الفلسطينية والدولة اللبنانية تم وضع أسسها من خلال زيارات الرئيس محمود عباس السابقة لبيروت وهي واضحة، فالمخيمات شأنها شأن كل الأراضي اللبنانية تخضع للسيادة اللبنانية، كما أن القوى الفلسطينية متعاونة عبر اللجان والهيئات المشكّلة لحفظ الأمن الاجتماعي للمخيمات في إطار الحفاظ على السلم الأهلي اللبناني".وأشار المصدر في تصريح لصحيفة "المستقبل"، إلى أن "ما زالت المخيمات الفلسطينية في لبنان ملتزمة بالسياسة المتوافق عليها بين مختلف الفصائل الفلسطينية والقائمة على الحيادية تجاه ما تشهده الساحة اللبنانية من اضطرابات داخلية"، مؤكداً "أن السلاح الفردي الموجود في المخيمات بعلم الدولة اللبنانية سعى الجميع الى تنظيمه وضبطه ليؤدي الهدف من وجوده وهو الحفاظ على أمن المخيمات".وأعرب عن ثقته "بقدرة وكفاءة ووعي القيادات اللبنانية على اختلافها في التغلب على الأزمات الأمنية والسياسية، وعلى ايجاد المخارج الوطنية لكل الخلافات مهما كان حجمها، وهي قادرة على تقليص هذه الخلافات ثم معالجتها، وبالتالي فإن الأساس في مواقف هذه القيادات هو حماية لبنان أرضاً وشعباً وأمناً، وتفويت الفرصة على أصحاب مشاريع الفتنة، التي إن دبّت لا سمح الله ستأكل الأخضر واليابس".

 

أسرار الصحف

- المستقبل
إنّ اتصالات بعيدة عن الأضواء تجرى منذ فترة بين قوى 8 آذار في شأن ملف التعيينات الإدارية وقد بلغت شوطاً متقدماً.
إنّ مشاورات عربية غير معلنة تتبلور لعقد قمّة عربية قريبة تتعلق بالوضع السوري.
إنّ الحكومة اللبنانية لم تتخذ بعد أي قرار بالنسبة إلى المشاركة في مؤتمرات دولية مطروحة من قِبَل روسيا وكوفي أنان لحلّ الأزمة السورية.