اكد مفاوض الفاتيكان المونسنيور ايتوري باليستريرو ان موقف الفاتيكان بخصوص شرقي القدس المحتلة "لم يتغير"

اكد مفاوض الفاتيكان المونسنيور ايتوري باليستريرو ان موقف الفاتيكان بخصوص شرقي القدس المحتلة "لم يتغير" وذلك ردا على قلق عبر عنه الفلسطينيون من احتمال ان يقدم الفاتيكان تنازلات بالنسبة لوضع ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية في القدس المحتلة. وبخصوص جولة عمل جديدة للجنة المشتركة بين الفاتيكان والكيان العبري التي عقدت صباح الثلاثاء اكد باليستريرو لاذاعة الفاتيكان ان "موقف الكرسي الرسولي لم يتغير" بخصوص شرقي القدس. وكان الفلسطينيون عبروا عن مخاوفهم من اقتراح يؤدي الى تطبيق قانون الكيان الاسرائيلي على ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية شرقي القدس المحتلة وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
  
وعقدت لجنة الفاتيكان والكيان الاسرائيلي اجتماعا جديدا الثلاثاء في الفاتيكان اتاح احراز "تقدم نوعي" نحو اتفاق في شان ممتلكات الكنيسة في الاراضي المقدسة. وسيعقد الجانبان اجتماعا مقبلا في القدس المحتلة في كانون الاول/ديسمبر. واوضح المونسنيور باليستريرو مساعد وزير العلاقات بين الدول في الفاتيكان انه "منذ وقت معين. تقرر ان يتم التطرق في الاتفاق الذي سيوقع. الى بعض الاملاك فقط غير الموجودة في القدس الشرقية والضفة الغربية". واضاف ان "البلبلة والقلق" في صفوف الفلسطينيين "مردهما الى الاستخدام غير المبرر لاداة عمل تم تجاوزها منذ زمن. وفي اي حال لا تزال في طور التبلور". وشدد باليستريرو على ان موقف الفاتيكان من القدس المحتلة لم يتبدل و"تم تاكيد ذلك في الاتفاق الاساسي بين الكرسي الرسولي ومنظمة التحرير الفلسطينية. وتم تكراره في ظروف مختلفة وسيتكرر مجددا في الاتفاق الشامل مع منظمة التحرير الفلسطينية والذي هو قيد الاعداد حاليا".
  
وكان تم التداول في صحف بالشرق الاوسط بوثيقة قدمت على انها مسودة اتفاق بين الفاتكيان والكيان الاسرائيلي ولم يتم التاكد من صحتها من مصدر مستقل. اثارت قلقا شديدا لدى الفلسطينيين الذين رأوا انها تشتمل على اعتراف ضمني من الفاتيكان بضم الكيان الصهيوني لشرقي القدس المحتلة.
  
ويطالب الكرسي الرسولي بالاعتراف التام والكامل بالحقوق القانونية والموروثة للمنظمات الكاثوليكية وبتأكيد الاعفاءات الضريبية التي كانت تستفيد منها الكنيسة لدى انشاء الكيان الاسرائيلي في ايار/مايو 1948. ومنذ 1999. استأنف الفاتيكان والكيان الاسرائيلي مفاوضات لعقد اتفاق حول الممتلكات الكنسية والاعفاءات الضريبية والوضع القانوني للكنيسة الكاثوليكية.