اصدر مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يهدد فيه بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطرا على الانتقال السياسي في اليمن.

اصدر مجلس الامن الدولي الثلاثاء بالاجماع قرارا يهدد فيه بفرض عقوبات على المجموعات المسلحة التي تشكل خطرا على الانتقال السياسي في اليمن. وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات و"التدخلات" في جهود الحكومة الرامية الى تعيين مسؤولين جدد على رأس القوات المسلحة. وقال دبلوماسيون ان القرار 2051 الصادر عن مجلس الامن يستهدف مباشرة عائلة وانصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح حتى لو لم يذكرهم بالاسم.

وفي هذا القرار طالبت الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن ب"انهاء جميع التحركات الرامية الى تقويض سلطة حكومة الوحدة الوطنية والانتقال السياسي" بعد تنحي الرئيس صالح في شباط/فبراير بعد ان حكم البلاد 33 عاما. وطالب مجلس الامن بوقف الهجمات على البنى التحتية النفطية والغازية والكهربائية واكد استعداده لدرس "تدابير اخرى" بموجب المادة 41 من ميثاق الامم المتحدة ان استمرت هذه الاعتداءات. ويجيز هذا التدبير تطبيق العقوبات. الاقتصادية عموما. مثل تجميد الارصدة ومنع السفر.