أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 15-06-2012

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 15-06-2012

عناوين الصحف

-النهار
المؤتمر الدولي في شأن مستقبل أفغانستان: إيران تنتقد الوجود الأميركي إلى ما بعد 2014
المجلس العسكري في مصر: الأمر لي.. انقلاب قضائي أطاح برلمان "الإخوان المسلمين"
جرعة دعم أميركية للاستقرار والجيش
تثبيت المياومين يفجّر الخلاف مع "التكتل"
هولاند سيحمل الأزمة السورية الى المكسيك واحتمال اجتماع دولي في 30 حزيران

 -الأخبار
مصر: انقلاب ناعم
وحش الناعمة
اللجان المشتركة تنتصر للمياومين وباسيل يتوعّد «الحلفاء»

 -السفير
حـل مجـلـس الشـعـب .. والـتـمـهـيـد لشـفـيـق رئيـسـاً لـنـظام مـبـارك
ثـورة مصـر إلـى نفـق: «انقـلاب» بـرداء دسـتـوري
القاهرة: المحكمة الدستورية تبطل قانوني العزل والانتخابات التشريعية

 -المستقبل
اللجان المشتركة توقّع بالأحرف الأولى هزيمة وزير الطاقة.. وباسيل يتحدث عن السلاح ويتهم حلفاءه بالكذب
تفجير يستهدف مقراً أمنياً في السيدة زينب والمراقبون الدوليون يزورون مدينة الحفة المنكوبة
"العفو الدولية": النظام السوري مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية
مصر: المحكمة الدستورية العليا تثبّت شفيق وتعزل "مجلس الإخوان"

أخبار محليّة

- السفير: مارتن يوسف لـ«السفير»: القرار قبل 27 تموز أو بعد نهاية آب.. المحكمة الدولية تنهي مناقشة دعوى قانونيتها وصلاحيتها
لا مهل محددة لصدور قرار غرفة الدرجة الأولى لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ما يتعلق بقانونية أو عدم قانونية إنشاء «المحكمة» وكذلك الطعن في اختصاصها وصلاحياتها، وبحسب رئيس الغرفة روبرت روث فإن قراراً سيصدر لاحقاً بهذا الشأن، أما الناطق باسم المحكمة مارتن يوسف فقد أوضح لـ«السفير» «أن الغرفة قد تأخذ قرارها قبل الثامن والعشرين من الشهر المقبل كحد أقصى، وإلا فإن القرار سينتظر إلى ما بعد انتهاء إجازة القضاء اللبناني التي تمتد طيلة شهر آب المقبل». وكان روث قد رفع أعمال «الغرفة» بعد يومين من النقاشات في مقر المحكمة في لاهاي، بين فريقي الادعاء والدفاع بإعلانه أن محامي الدفاع قد طلبوا «من ضمن الأوراق المقدّمة للغرفة»، إعادة النظر بقرار المحاكمات الغيابية المتخذ في الأوّل من شهر شباط الماضي لأنهم لم يكونوا قد عينوا رسمياً بعد، ولم يتمكنوا بالتالي من الإحاطة بصورة وافية بكل الملفات المطروحة، كما أنهم طالبوا بحصولهم على الأدلة التي استندت إليها الغرفة في قرار بدء المحاكمات الغيابية. وسيعطي روث بموجب قرار خطي يصدر عن الغرفة مهلاً زمنية لفريقي الادّعاء والدفاع لإبداء الرأي في طلب الدفاع قبل البت بأساس الطلب. وفي عودة إلى جلسة أمس، فإن وكلاء الضحايا، قرروا أن يتحدث باسمهم المحامي بيتر هاينز، وقد أعطت «ورقة الضحايا دفعاً معنوياً لرأي الادعاء في ما يتعلق بقانونية المحكمة»، إذ تساءل هاينز «لو لم تكن هذه المحكمة الوجهة المناسبة، فأية محكمة ستعوّض بالتالي على المتضررين»، مشككاً في قدرة المحاكم اللبنانية على تعويض الضحايا، وقال: «في عهد الرئيس اللبناني السابق إميل لحود أُقر بعجز السلطات اللبنانية وبأن هناك حاجة إلى محكمة دولية»، أضاف أنه وبموجب الفصل السابع فإن مجلس الأمن مخوّل بفرض إجراءات على الدول. وتابع «أن سلوك الحكومات اللبنانية الثلاث منذ صدور القرار 1757 وتعاونها ودعمها لعمل المحكمة دليل على قانونية المحكمة»، وختم أن المتضررين يعتمدون على هذه المحكمة التي ستبت بقضيتهم. وبعد انتهاء كلمة فريق المتضررين المقتضبة، خلت الساحة مجدداً لفريقي الادعاء والدفاع اللذين كانا استعدا لمنازلة جديدة عززا فيها حججهما. فأعطى القاضي روث الكلام للمحامي انطوان قرقماز الذي اعتبر أن القرار 1757 غير قانوني وأن مجلس الأمن قد تجاوز الإجراءات المعتمدة، وأن هناك شذوذا قانونيا وإساءة استعمال للسلطة، مما يتيح لنا الادعاء بعدم قانونية المحكمة. واستشهد قرقماز بمحاكم راوندا وسيراليون وطوكيو ونورمبرغ «فهذه المحاكم جميعها عملت في ظروف سياسية أكثر تعقيداً»، أضاف: «أود لفت انتباهكم الى أننا لا نمثل الدولة اللبنانية ولا نستطيع أن نحل محلها بل نحن محامو دفاع عن الأفراد وبما أن هناك حماية دولية لحقوق الإنسان فيجب على هذه المحاكم أن تنشأ وفقاً للقوانين وهناك الكثير من المحاكم الجنائية الدولية تنظر في قانونية إنشائها». وتابع: قال المدعي العام إن مجلس الأمن استعمل أحد أوجه التهديد للسلم الدولي وهذا يعتبر كافياً لإنشاء محكمة دولية، ولكن في قضيتنا ما هو التهديد الذي كان موجوداً في لبنان سنة 2007. إن الأعمال الإرهابية هي كاعتداءات لندن التي شكلت أعمال عنف شاملة واعتداء اسطنبول، أما الاعتداء السياسي الذي يستهدف شخصية سياسية فهو بالطبع جريمة مأساوية لكنها لا تهدد السلم الدولي. وتوجه قرقماز إلى رئيس المحكمة مشيراً إلى أنه اعتبر أن الأساس القانوني للمحكمة هو مجلس الأمن «ولكن نحن هنا نتحدث عن قرار دولي ومفاوضات أدت إلى إبرام اتفاق لذلك دفعنا بعدم قانونية المحكمة لأنها أنشئت بقرار مجلس الأمن ونحن نطعن بهذا القرار وهذا الاتفاق». ورداً على سؤال للقاضية ميشلين بريدي، قال قرقماز: نعارض الاتفاق المبرم مع الدولة اللبنانية الذي لم يتبع الإجراءات الاعتيادية وهذا يعتبر انتهاكاً فادحاً للدستور اللبناني الذي لديه أسبقية على القانون الدولي. ولدى سؤال القاضية بريدي عما إذا كان يوافق على أن تعلن المحكمة عدم القانونية وأن ترفض ممارسة اختصاصها؟ أجاب قرقماز: أقبل هذا الاقتراح. ووافق على رأيه رئيس مكتب الدفاع في المحكمة. من جهته، اشار المحامي إميل عون، إلى أن «الحكومة اللبنانية خلال فترة انشاء المحكمة لم تكن ممثلة لقرار لبنان»، وأكد أن «الصمت في القانون الدولي لا يعني القبول»، أضاف أن «موضوع احترام الدستور الوطني مهم جدا، ولا أرى أن فريقا سياسيا معنيا يستطيع مخاطبة الأمم المتحدة، وأن يتكلم باسم الدولة، ومن هنا أرى ضرورة مراجعة الدستور». وأوضح أنه «إذا كان هناك مخالفة للدستور اللبناني، فهناك أيضاً مخالفة للقانون الدولي العام، لأن القانون الدولي يجب أن يراعي الدستور المحلي».ثم أعطي الكلام للمدعي العام لدى المحكمة نورمان فاريل الذي اعتبر أن المسألة القانونية منفصلة عن الاختصاص مستشهداً باجتهادات لعضو المحكمة القاضي عفيف شمس الدين. وقال إن الدفع بعدم القانونية أو الاختصاص يكون حسب المبادئ العامة للقانون أو القانون العرفي، «ففي محكمة طوكيو كان هناك دفع بعدم الاختصاص الموضوعي، أما محكمة العدل الدولية، فلم تدع يوماً إلى البت باختصاصها أو عدم اختصاصها، وبالتالي ليس هناك من إطارٍ مشابه بين محكمة وأخرى من المحاكم الدولية». وأضاف فاريل أن مجلس الأمن هو المشرع في هذه القضية وأن المحامي قرقماز قد تحدث عن أن الأسبقية هي للدستور اللبناني، وقال إن الدستور الوطني لا يمكن أن تكون له الأسبقية على مجلس الأمن. وتطرق إلى حديث قرقماز عن اتفاقية فيينا، وقال إن مجلس الأمن ملتزم اتفاقية فيينا ولا يمكن أن تفرض معاهدة إلا برضى الطرفين حتى بموجب الفصل السابع.

- الاخبار: المحكمة الدوليّة: انتهاك الدستور امام قضاة لبنانيين
المحكمة الدولية تغنّي على موّالها فيما تتساهل الدولة في لبنان مع انتهاك دستورها وخرق سيادتها وتحجيم المؤسسات القضائية فيها. اللافت في الأمر أن كلّ ذلك يحصل بشهادة القضاة اللبنانيين ميشلين بريدي ووليد عاكوم وجوسلين تابت.
«لجأ ضحايا هجوم 14 شباط 2005 الى هذه المحكمة الدولية لأن المحاكم اللبنانية عاجزة عن تأمين العدالة. وذلك باعتراف رئيس الجمهورية آنذاك اميل لحّود» قال أمس المحامي بيتر هاينز الذي يمثّل المتضرّرين في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خلال الجلسة الثانية لغرفة الدرجة الاولى للنظر في قانونية انشائها. قيل هذا الكلام أمام عضوي غرفة الدرجة الاولى القاضيين اللبنانيين ميشلين بريدي ووليد عاكوم اللذين شغلا مناصب قضائية في لبنان عام 2005 وقبل ذلك. وبالتالي فإن القاضيين اللبنانيين شهدا أمس، من دون أن يتلفظا بأي اعتراض أو ملاحظة، على وصف المؤسسة التي كانا جزءاً منها بـ«العاجزة عن تحقيق العدالة». الا يعني ذلك أن جميع الاحكام والقرارات القضائية التي صدرت عن محاكم أو هيئات قضائية بعضوية هذين القاضيين، أو بعضوية القاضية جوسلين تابت (نائبة المدعي العام الدولي) منذ قبل 2005، غير عادلة؟ الجواب على هذا السؤال قد لا يكون محرجاً بقدر ما قد يكون موقف هؤلاء القضاة بعد عودتهم الى مراكزهم تحت قوس المحاكم اللبنانية، وأمام زملائهم ورؤسائهم المكلفين فرض احترام مقتضيات الدستور الوطني، لا التساهل في انتهاكه أمام الهيئات الدولية. محامو الدفاع في المحكمة الدولية انطوان قرقماز وجون جونز وفنسان كورسيل لابروس وياسر حسن ويوجين اوسوليفان واميل عون ودايفد يونغ وغنايل ميترو المكلفون الدفاع عن سليم عياش ومصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا كانوا قد قدّموا أمام غرفة الدرجة الاولى دفوعاً أوّلية طعنوا من خلالها بقانونية انشاء المحكمة وبشرعية اختصاصها القضائي. وأثبت هؤلاء على مدى يومين من المرافعات أن مجلس الأمن الدولي انتهك المادة 52 من الدستور اللبناني وضرب عرض الحائط بالسيادة الوطنية للبنان وتدخل في شؤونه لتقديم فريق سياسي على حساب آخر في مساهمة مباشرة في توسيع الشرخ بين أبناء البلد الواحد. «ان ميثاق الامم المتحدة لا يخاطب الدول الا بواسطة دساتيرها ومن هنا اهمية احترام الدستور اللبناني» قال المحامي اللبناني اميل عون أمام غرفة الدرجة الاولى أمس، وأضاف «ان مخالفة الدستور اللبناني هو مخالفة للقانون الدولي العام». القاضيان اللبنانيان تابعا عملهما كالمعتاد وكأنهما من جنسيات أجنبية وكأن لا علاقة لهما بلبنان ومؤسساته ودستوره الوطني، علماً بأن المرسوم الذي أحالهما على المحكمة الدولية لم يشر الى خروجهما من السلك القضائي اللبناني. وكانت الجلسة قد انطلقت بمطالعة المحامي هاينز الذي أيد نظر المحكمة في الطعون بقانونية انشائها مشيراً الى أنه يعدّها قانونية وصاحبة اختصاص للنظر بجريمة 14 شباط 2005. وردّ هاينز على مطالعات الدفاع مشيراً الى أن لا دليل على عدم مشاركة الرئيس اميل لحود بالتفاوض، ومدّعياً أن البرلمان مُنع من الانعقاد للتصويت على الاتفاقية الدولية التي تقضي بانشاء المحكمة. لكن المحامي البريطاني نسي أو تناسى أو تجاهل ربما نصّ المادة 52 من الدستور اللبناني الذي يذكر بأن رئيس الجمهورية «يتولى» المفاوضة بشأن المعاهدات الدولية، كما تناسى المحامي أن رئيس مجلس النواب المحامي نبيه بري رفض دعوة المجلس الى الانعقاد يومها لأنه رفض تسلّم مسودة مشروع القانون الذي ارسل من حكومة فاقدة للشرعية الدستورية (بموجب الفقرة «ي» من مقدمة الدستور). تابع هاينز مرافعته بقوله ان مجلس الامن مخوّل فرض اجراءات على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب الفصل السابع حتى لو كانت تلك الدول موافقة جزئياً على تلك الاجراءات كما هي الحال بشأن المحكمة الدولية. وفي اشارة واضحة لتأييده لما كان مكتب المدعي العام قد تناوله أول من أمس من تبرير لانتهاك الدستور اللبناني، قال: «لا أريد ان اكون دراجة مقابل الشاحنة التي قادها (مساعد المدعي العام داريل) مندس امس».وبهدف التشديد على قانونية المحكمة قال هاينز ان لبنان لم يعترض رسمياً على قيامها و«ان صمت لبنان يوازي قبوله». وأضاف ان الحكومة اللبنانية «دعمت عمل المحكمة بأكثر من طريقة».قبل عرض بعض ردود المحامي قرقماز على مضمون مرافعات الادعاء العام، لا بدّ من الاشارة الى ردّ المحامي عون على المحامي هاينز. ذكّر عون اوّلاً بأن لبنان رفض رسمياً مشروع الاتفاقية لانشاء المحكمة الدولية وذلك من خلال عدم توقيعها من قبل رئيس الجمهورية وعدم موافقة مجلس النواب عليها. اما بشأن ما قاله مندوب لبنان لدى الامم المتحدة عن ترحيب لبنان بالقرار 1757 الذي انشئت المحكمة بموجبه فهو لا يمثل موقف لبنان الرسمي بل يمثّل موقفه الشخصي وموقف الحكومة الفاقدة للشرعية الدستورية التي كلّفته بذلك. وذكّر عون بنصّ المادة 49 من الدستور التي جاء فيها أن «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور»، وبنصّ المادة 52 الواضح «ولا مجال للاجتهاد». أما بشأن التمديد للمحكمة وتمويلها فشدّد المحامي اللبناني على أنه لم يتخذ قرار رسمي بشأنه على مستوى المؤسسات الدستورية. وحدّد بأن «مصدر التمويل بقي مجهولاً». أما بشأن ما ادعى به هاينز من ان الصمت هو علامة قبول فأوضح عون انه لا ينطبق على القانون الدولي. ثمّ انتقل المحامي الى الردّ على المدعي العام الذي زعم أن الطعن بشرعية المحكمة على اساس الانتقائية لا قيمة قانونية له. واستشهد عون باعتراف للامين العام للامم المتحدة في تقريره الرسمي الذي جاء فيه «ان المحكمة ستكون عرضة لهذا النوع من الطعون والانتقاد»، واوصى الامين العام بـ«ضرورة توسيع الاختصاص»، واعتبر أن «افراد جرم واحد في سياق هجمات اخرى من شأنه ان يفضي الى شعور بانتهاج عدالة انتقائية وشكوك بشأن موضوعية المحكمة ونزاهتها».المحامي الباريسي قرقماز أشار بدوره الى عدم قانونية قرار مجلس الامن 1757 مؤكداً انه «أحدث بلبلة في المجتمع اللبناني» وهو يشكل «اساءة لاستخدام السلطة». أما بشأن عدّ المجلس جريمة اغتيال الحريري تهديداً للسلم والامن الدوليين فسأل قرقماز عن توقيت ذلك التهديد، وهل انتهى التهديد اليوم ام انه كان قائماً قبل اغتيال الحريري؟ وهل كان التهديد قائماً عام 2007 عندما صدر القرار 1757؟ وأوضح قرقماز ان التهديد بحسب مجلس الامن هو اما بسبب عدم تعاون الدول ما يستدعي اصدار قرارات ملزمة مثل الوضع في السودان (في ما يخصّ احداث دارفور) او في ليبيا (بشأن انفجار الطائرة فوق لوكربي) أو في افغانستان (عدم تعاون الطالبان)، أو بسبب الاعتداءات الارهابية الموصوفة وهي تختلف عن الاغتيالات السياسية التي تندرج جريمة 14 شباط في سياقها.
سابقة تتيح تبرئة عملاء اسرائيل
ختم القاضي روبرت روس (الصورة) جلسة المحكمة الدولية أمس ومنح هيئتها يومين للتشاور قبل الرد على طلبات الدفاع. ويُرجّح أن تقرّر الغرفة بأن المحكمة قانونية وأن لديها الاختصاص الشرعي للنظر في جريمة اغتيال الحريري. لكن اللافت في جلستي امس وأول من أمس هو أن محاضرهما تشير الى ان اللجوء الى انشاء المحكمة الدولية جاء بسبب عجز السلطات القضائية اللبنانية عن تحقيق العدالة في الجرائم الجنائية، وهو ما كرّره المحامي بيتر هاينز أمس متحدثاً نيابة عن المتضررين من جريمة 14 شباط 2005. وقد يتيح ذلك لكلّ شخص ادين في المحاكم اللبنانية منذ ما قبل 2005 عدّ تلك الادانة غير عادلة مستنداً الى ما ورد رسمياً في محاضر المحكمة الدولية. ومن بين الاشخاص الذين ادانهم القضاء اللبناني عشرات العملاء للعدو الاسرائيلي. تضاف الى ذلك مشكلة قيام السلطات اللبنانية باعدام بعض الاشخاص الذين ادانهم القضاء، فهل يفترض تجريم الجمهورية اللبنانية باعدام الناس استناداً الى احكام غير عادلة؟ ومن أين تبدأ المحاسبة ومن تشمل؟

- المستقبل: منصور متفائل بعودة المخطوفين
أعرب وزير الخارجية عدنان منصور عن "تفاؤله بعودة المختطفين اللبنانيين في سوريا الى لبنان سالمين". وقال في حديث الى محطة "أن بي أن" أمس: "الأترك التزموا بإعادة هؤلاء المخطوفين، وقالوا إنهم سيتابعون الأمر بجدية، وهم متفائلون وسيصلون الى نتيجة إيجابية، ولكنهم يريدون بعض الوقت". وشدد على أننا لا نريد "الدخول في ما يظهر على التلفزيونات، بل نريد معالجة المسألة، من خلال التواصل مع تركيا بهدوء"، داعيا الإعلام إلى "مقاربة الملف بهدوء". وأكد ان لبنان "يسير بخطى متقدمة في ملف حقوقه النفطية وان هناك قناة اتصال مع القبارصة، واتفاقاً معهم على ترسيم الحدود البحرية".

- النهار: أهالي المخطوفين يلتقون سليمان اليوم:انتقادات للحكومة ولعدم إثارة القضية خليجياً
لم يحمل الاسبوع الرابع على خطف اللبنانيين الـ 11 قرب الحدود التركية – السورية تطورات لافتة تطمئن أهاليهم، باستثناء الاشارات الايجابية التي اشارت اليها "النهار" السبت الفائت وترجمت عبر عرض شريط يظهر المخطوفين بصحة جيدة. المعطى الايجابي اليتيم لم يستتبع بعد بما كان يتداوله الأهالي عن نهاية سعيدة لعملية الخطف التي شغلت اللبنانيين ومعهم بعض الدول المجاورة، واليوم يلتقي وفد من لجنة المتابعة لاهالي المخطوفين والنائبان علي عمار وغازي زعيتر رئيس الجمهورية ميشال سليمان للاطلاع منه على آخر المعطيات التي توافرت عند الدولة في هذه القضية المعقدة بعد مرور 24 يوماً على حادث الخطف وغياب المعلومات عن عملية التفاوض التي قيل ان اطرافاً لبنانيين يشاركون فيها بعيداً من الاضواء. بعض اهالي المخطوفين كشف لـ"النهار" ان الرئيس سليمان سيسمع منهم انتقادات شديدة لطريقة ادارة الحكومة هذا الملف، وكذلك سيسألونه عن سبب عدم اثارته الامر مع القادة الخليجيين الذين التقاهم في الفترة الاخيرة وخصوصاً في السعودية وقطر والامارات". ويتابع هؤلاء: "نستغرب كيف ان رئيس جمهوريتنا لم يطلب مساعدة تلك الدول التي تتمتع بعلاقات جيدة مع المعارضة السورية، عدا عن ان مستوى اهتمام الحكومة بمواطنيها لم يرق الى مستوى اهتمامها بالمخطوفين الاستونيين الـ 7 العام الفائت". لكن اللافت ان الاهالي سيسألون رئيس البلاد: "هل نعيد تجربة الموقوف شادي المولوي لتسمعوا أصواتنا؟ ولقد صبرنا خلال الايام الطويلة الفائتة نزولاً عند تمنيات قيادتي "حزب الله" وحركة "امل"، لكن لصبرنا حدوداً لان النار لا تحرق الا مكانها ولا احد يعرف طعم الالم الذي يعتصر افئدتنا". والمطلب اللافت الذي سيحمله اهالي المخطوفين يكمن في الطلب من الرئيس سليمان ان تدفع الحكومة الفدية التي يطالب بها الخاطفون لقاء اطلاق الـ 11، بعد ما رشح عن تحديد الخاطفين مبلغاً من المال لانهاء القضية.