تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدو مواضيع كان أبرزها جولة الاعادة الحاسمة للانتخابات الرئاسية المصرية والتي تجري اليوم وغداّ في ظل أزمة سياسية حادة، بعد قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشع

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت عدو مواضيع كان أبرزها جولة الاعادة الحاسمة للانتخابات الرئاسية المصرية والتي تجري اليوم وغداّ في ظل أزمة سياسية حادة، بعد قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب...

السفير
المصريون يختارون رئيسهم اليوم وسط حقل ألغام سياسية ودستورية!

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "تدخل مصر ابتداءً من اليوم في منعطف جديد مليء بالألغام السياسية، حيث سيصوّت المصريون، وعلى مدى يومين، لاختيار رئيس جديد للبلاد في جولة الإعادة الحاسمة من انتخابات الرئاسة، والتي تجري في ظل أزمة سياسية حادة، بعد قرار المحكمة الدستورية حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه التيار الإسلامي، وهو قرار أتى ليؤجج التوتر المتصاعد بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة «الإخوان المسلمين»، ويضيف مزيداً من الغموض على المرحلة الانتقالية التي تمضي في مسار يبدو أشبه بالمتاهة.
وفي ظل التوتر القائم بين المجلس العسكري و«الإخوان المسلمين»، والذي يخشى ان يكون قد وصل خلال اليومين الماضيين إلى نقطة اللاعودة، بما ينذر بمواجهة مفتوحة بين الطرفين، يبدو أن المصريين سيعيشون مشهداً انتخابياً عبثياً، بعدما فرض عليهم الاختيار بين أحمد شفيق ومحمد مرسي، وهو اختيار بين الحفاظ على «مدنية» الدولة في مقابل إعادة إنتاج نظام حسني مبارك، وبين الحفاظ على ما تبقى من شعارات «ثورة 25 يناير» في مقابل المخاطرة بقيام «حكم المرشد».
ولعلّ هذا ما دفع بكثيرين إلى اتخاذ خيار ثالث، وهو الانضمام إلى حملة إبطال الأصوات، بهدف نزع الشرعية المعنوية عن الرئيس الجديد، وخصوصاً بعد رفض «الإخوان» مخارج عدّة اقترحتها القوى الثورية، ومن بينها تشكيل مجلس رئاسي مدني، سحب مرسي من الانتخابات الرئاسية وإسقاط شفيق في استفتاء شعبي في حال بقي المرشح الوحيد للرئاسة.

جولة الحسم الرئاسي
ويتوجه نحو 50 مليون ناخب في 27 محافظة مصرية اليوم وغداً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر، من بين مرشحين هما رئيس «حزب الحرية والعدالة» التابع لـ«الإخوان» محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الفريق أحمد شفيق.
وتأتي جولة الإعادة بين مرسي وشفيق في ضوء حصولهما على أكبر عدد من أصوات الناخبين في الجولة الأولى للانتخابات التي أجريت يومي 23 و24 أيار الماضي، والتي تنافس فيها 13 مرشحا، حيث حصل مرسي وشفيق على المركزين الأول والثاني بالترتيب من حيث أصوات الناخبين، من دون أن يتمكن أي منهما من الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات الصحيحة للناخبين (50 في المئة من الأصوات زائدا صوتا واحدا) لحسم السباق.
وحصل مرسي في الجولة الأولى على 5 ملايين و764 ألفا و952 صوتا (24.7 في المئة) فيما حصل شفيق على 5 ملايين و505 آلاف و327 صوتا (23.6 في المئة)، بينما وصل عدد من شاركوا من الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى 23 مليونا و672 ألفا و36 ناخبا صوتاً، وبنسبة تصويت بلغت 46.6 في المئة.
ويراهن محمد مرسي على الكتلة الناخبة لجماعة «الإخوان» التي تعد الأكثر تنظيماً من بين القوى السياسية، بالإضافة إلى التيار السلفي ممثلاً بـ«حزب النور». كما يراهن على أصوات البعض من مؤيدي الثورة كمناصري المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد المنعم أبو الفتوح. ويقدّم مرسي نفسه على أنه «مرشح الثورة».
أما شفيق فيراهن على كتلة انتخابية ثابتة تضم طبقة رجال الأعمال وشبكة المنتفعين من الحزب الوطني الديموقراطي المنحل، بالإضافة إلى الأقباط الخائفين من هيمنة التيار الديني، كما يرجح أن يصوّت لمصلحته ناخبو المرشح الخاسر عمرو موسى. ويقدم مرسي نفسه على أنه «مرشح الدولة المدنية» و«حامي الأمن والاستقرار».

الأزمة السياسية
وتأتي هذه الانتخابات، في وقت تشهد مصر فيه أزمة سياسية حادة، تبدو أقرب إلى «انقلاب»، بعدما فجرت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، قنبلة مزدوجة من خلال قبولها الطعن المقدّم من قبل اللجنة العليا للانتخابات لإبطال قانون العزل السياسي، الذي كاد يحرم شفيق من البقاء في السباق الرئاسي، وقبولها الطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية، والذي أدى عملياً إلى حل مجلس الشعب الذي يهيمن عليه «الإخوان المسلمون» والسلفيون.
وانتشرت قوات الأمن المصرية، منذ فجر يوم أمس، حول مبنى مجلس الشعب المصري. وقال ضابط في الشرطة إنه لن يسمح لأحد بدخول مجلس الشعب من دون الحصول على إذن كتابي بمن في ذلك أعضاء البرلمان. وأغلقت جميع الشوارع الجانبية المؤدية إلى المبنى في القاهرة ووقف ضباط الأمن يدعمهم أفراد من الجيش على أهبة الاستعداد خلف الحواجز.
وذكرت وكالة «أونا» المصرية المستقلة، نقلاً عن مصادر عسكرية، إن محمد مرسى التقى عددا من أعضاء المجلس العسكري بعد قرار الدستورية العليا بحل البرلمان لمعرفة رد فعل «الإخوان» من قرارات المحكمة الدستورية وفي حال فوز شفيق في انتخابات الرئاسة. وبحسب المصادر فإن أحد أعضاء المجلس العسكري هدد مرسي بأن الجيش لن يسمح بالخروج عن شرعية الصندوق والخروج على قرار الناخبين، وأن انتخابات مجلس الشعب ستجرى بعد تعديل قانون الانتخابات لتفادي حل البرلمان.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر مطلعة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد اجتماعاً طارئاً مع عدد من أعضاء المجلس الاستشاري وخبراء دستوريين وقانونيين، تمهيداً لإصدار إعلان دستوري جديد.
ونددت مجموعة من قوى ليبرالية ويسارية وعلمانية بالمجلس العسكري الحاكم في مصر الذي اعتبرته «قائد الثورة المضادة»، ودعت نواب مجلس الشعب الى العودة الى صفوف الثوار «لوقف سيناريو الانقلاب العسكري».

النهار
مصر تنتخب رئيسها تحت سقف العسكر
العملية الانتقالية مهدّدة والثورة في... المجهول

وتناولت صحيفة النهار الشأن المصري وكتبت تقول "يعود الناخبون المصريون الى مراكز الاقتراع اليوم وغداً للادلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وسط مشهد سياسي يختلف تماماً عنه في الدورة الاولى، ووقت تبدو عملية الانتقال الديموقراطي مهددة الى حد كبير، بعد "الانقلاب" الدستوري الذي أطاح مجلس الشعب الذي كانت جماعة "الاخوان المسلمين" تستأثر بالغالبية فيه، وثبت أحمد شفيق، آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك مرشحاً شرعياً للانتخابات الرئاسية.
ويذهب المصريون الى الدورة الثانية للاختيار بين مرشح "الاخوان" محمد مرسي وأحمد شفيق، في غياب أي دستور يحدد صلاحياته، وفيما البلاد باتت بلا برلمان وعادت السلطة التشريعية تلقائياً الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يتولى أيضاً السلطة التنفيذية منذ تنحي مبارك في 11 شباط 2011.
وإذ كان يفترض أن يتوج انتخاب الرئيس العتيد "ثورة 25 يناير" بتسلمه السلطة من المجلس العسكري أواخر هذا الشهر، يبدو أن المواعيد التي حددها الاعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية لم تعد سارية، في ضوء حكمي المحكمة الدستورية العليا.
ونسبت صحيفة "الاهرام" الى مصدر قضائي أن المجلس العسكري قد يحتفظ بالسلطة التشريعية إما الى حين انتخاب برلمان جديد واما ربما الى حين صوغ دستور جديد.
وليس واضحا بعد كيف سيؤثر قرار حل البرلمان على السباق الرئاسي اليوم وغداً، ذلك انه قد يعزز فرص مرشح "الاخوان" محمد مرسي بصفة كونه الخيار الوحيد لتحدي عقود من حكم العسكر، كما قد يقوي حظوظ شفيق الذي يُعتقد أنه رجل العسكر ويعتبره ناخبون الامل الوحيد في دولة مدنية.
وبعد الضربة المزدوجة التي منيت بها نتيجة حكمي المحكمة الدستورية العليا، حاولت جماعة "الاخوان المسلمين" أمس انقاذ حظوظها في الرئاسة، أملها الوحيد في استعادة السلطة، داعية الناخبين الى دعم مرشحها بعد خسارتها معقلها السياسي بحل البرلمان.
وبينما كان بعض القوى الثورية يدعو الى التظاهر في ميدان التحرير للاحتجاج خصوصاً على قرار رد قانون "العزل السياسي"، حض "الاخوان" في بيان على عزل شفيق من خلال صناديق الاقتراع.
وقدم مرسي ضمانات أنه سيعمل على نحو وثيق مع المجلس العسكري، ويحافظ على مصالح الجيش.
وعززت الاجراءات الامنية حول مراكز الاقتراع في كل المحافظات المصرية، بمضاعفة عدد رجال الامن والجيش الذي نشر في الدورة الاولى.

الأخبار
مصر: حبس أنفاس بانتظار الرئيس
«الإخوان» يلوّحون بالنزول إلى الشارع في حال خسارة مرسي... و«الفلول» يحشدون لإنجاح مرسي

بدورها تناولت صحيفة الأخبار الأحداث في مصر وكتبت تقول "من جديد سيتوجه المصريون اليوم إلى صناديق الاقتراع، على مدى يومين، لتحديد هوية الرئيس المقبل وسط ترقب لمعرفة ما اذا كان المجلس العسكري سينجح في ايصال مرشحه أحمد شفيق، أم تحظى جماعة الإخوان بفرصة الفوز بكرسي الرئاسة.
يحبس الكثير من المواطنين والمراقبين أنفاسهم اليوم مع بدء انطلاق جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، حيث تأتي جولة الإعادة بين مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي، وآخر رئيس وزراء عهد مبارك، أحمد شفيق، على صفيح ساخن جداً ألهبته نيران الأيام الثلاثة الأخيرة. فمؤسسات القضاء أصدرت قرارات أشعلت الشارع وأربكته، واضعةً إياه في مأزق لا يعرف أين السبيل للخروج منه. فما بين حل مجلس الشعب وعدم استبعاد شفيق والسماح بالضبطية القضائية لصف الضباط وضباط الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية، يقف أنصار شفيق ومرسي مستعدين بكل أسلحتهم الدعائية والإعلامية والقانونية. وتزداد الحماسة تحديداً في المناطق الساخنة، التي تمثل بؤرة ساخنة لسيطرة أحدهما بوصفها منطقة نفوذ. جماعة الإخوان تحبس أنفاسها، في انتظار النتيجة، ولا سيما بعد الحديث عن «انقلاب» من قبل المجلس العسكري. وكشف مصدر مطلع داخل الإخوان، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الأخبار» أن سيناريو نزول الإخوان للشارع مطروح بقوة، «لأنه في حال حدوث تزوير لصالح شفيق، سيكون بطريقة فجة تكشفه، أما بالطريقة الناعمة فقوة الحشد الإخواني ستحسمه».
أبرز البؤر الساخنة، تلك التي تشهد سيطرة للإخوان منذ القدم، كمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي، والإسكندرية التي كان الحزب الوطني والإخوان يتقاسمان مقاعدها قبل الثورة في الانتخابات. كذلك، تبرز المنوفية مسقط رأس مبارك ودائرة نفوذ العديد من رجال النظام السابق، إلى جانب كلٍ من المنيا وقنا في صعيد مصر حيث العائلات والعشائر ممن يملكون سلاحاً ونفوذاً، وكانت تتبع الحزب الوطني، فضلاً عن الكتلة المسيحية الكبيرة في الصعيد وأسيوط، التي ستدعم شفيق.
وربما كانت أبرز الأسلحة المستخدمة أمس الجمعة الخطبة الأسبوعية. فعلى الرغم من تحذير مسؤولي وزارة الأوقاف من استخدام المنبر للدعاية، فإن حالة الاستقطاب الموجودة في الشارع، جعلت الخطب المبطنة مفهومة للجميع، فمن يتحدث عن الشريعة وأهميتها وضرورة مواجهة «فرعون وجنوده»، يدعو لمرسي. أما من يتحدث عن لعنة السلطة وأهمية ابتعاد المنتسبين للدين عنها، وعدم سيطرة طائفة أو مجموعة على السلطة فهم يدعون لشفيق.
لكن ربما يكون الحشد بباصات النقل وشراء الأصوات بعيداً عن لجنة الاقتراع هو أبرز أدوات اليوم الانتخابي، فيما يعد تصيد الأخطاء وإبطال الأصوات للمنافس، أحدث الوسائل التي ابتدعها محامو شفيق في الإسكندرية. وعقدوا اجتماعاً بحضور قيادات من الحزب الوطني في قاعات احد الفنادق في منطقة بحري، وتم الاتفاق على أن كل صوت سيبطل من أصوات مرسي سيحصل المحامي على 100 جنيه نظيره. في المقابل، يتسلح أنصار مرسي بأدوات رصد لكشف أي محاولات بلطجة يقوم بها أنصار الحزب الوطني القديم مثلما حدث في انتخابات 2005.
من جهته، يرى رئيس مركز حوار الثقافات والدراسات الحضارية في جامعة القاهرة، محمد صفار، أن أبرز سلاح شفيق يتمثل في كونه مرشح الدولة، ويسانده جهازها. ووفقاً لصفار، يظهر ذلك من خلال شعار شفيق «إعادة بناء الدولة»، حيث يبدو وكأنه «المدافع عن الدولة ضد ما يعتبره فوضى لحقت بها في ثورة 25 يناير، فتصبح الصورة أن مرسي ينافس جمال مبارك أو حسني مبارك اللذين كانا على رأس الدولة التي هدمت بسبب الفوضى».
في المقابل، تعد الميزة النسبية الوحيدة، التي يستطيع أن يذكرها مرسي عن شفيق، أن الإخوان كانوا جزءاً مشاركاً في الثورة أو لاحقاً بها، ومن ثم التصويت ضده تصويت ضد الثورة، هذا على الرغم من أن الإخوان احترقوا في مجلس الشعب.
 ويرى صفار أن «مساندة شفيق من أجهزة الدولة لا تأتي فقط في إطار أنه ابن النظام القديم، لكن في سياق إعادة تقنين سيطرة المؤسسة العسكرية على أجهزة الدولة، عبر تسليم مفاصل الدولة لشفيق ليكون الحاكم باسم المؤسسة العسكرية».
وعن احتمال حدوث انقلاب عسكري للاستيلاء على الحكم إذا خسر شفيق ونزل الإخوان للشارع، يستبعد صفار هذا السيناريو، قائلاً: «ربما نكون بصدد سيناريو الجزائر مرة أخرى بصورة ناعمة، أو باختلاف أن العسكر لن ينقلبوا بشكل فج ودون حدوث مواجهات مسلحة». وأضاف «بعد قرار الضبطية القضائية، الذي يكشف عن الاستعداد لأي فكرة مواجهة، وعدم عزل شفيق وحل البرلمان، فإن المجلس العسكري، يبدو أنه يريد أن يمنح الحزب الوطني القديم فرصة لإعادة بناء نفسه، ليُرجع إليه مقاليد الأمور في انتخابات أخرى، ولا سيما مع شعب يمل من الذهاب للانتخابات كثيراً، أو أنه يريد أن يستقيل فعلاً ويدير من خلف الستار».
 ويفسر صفار ذلك بأن «المجلس العسكري جاءته فرصة ذهبية للانقلاب أثناء أحداث العباسية، إلا أنه لم يفعل ذلك لسببين رئيسيين. الأول هو خوفه من أن تتمرد القوى التي ستقوم بالانقلاب عليه، ويصبح التمرد عليه هو. أما السبب الثاني فيتمثل في أن المجلس لا يرغب في تولي مسؤولية تيسير الحياة اليومية والمعيشية، بشكل مباشر، بما يكفل له الهروب والتنصل من المسؤولية المباشرة عنها، وخصوصاً بعدما كان المجلس يلقي بلائمة الفشل فيها على الثورة، فضلاً عن رغبة المجلس في إخراج المشهد بصورة غير ممجوجة أو زاعقة».
أما عن نتيجة جولة اليوم، فيتوقع صفار أن خطة الثورة المضادة أو الدولة العميقة لا تتمثل في مواجهة الإخوان فقط، بل في قتل روح الثورة، لأن الثورة «تعبير عن روح تكسر حاجز الخوف وتكسب النفس ثقة بالذات على الفعل». وينجح هذا عندما تكون هذه الروح عبر حركة اجتماعية، ومن ثم ستحاول الثورة المضادة ألا تسمح ببناء جسد للثورة يحمل روحها.
 أما الباحث في علم الاجتماع السياسي، إسماعيل الإسكندراني، فيرى أن الصدام حدث بالفعل بين المجلس العسكري والإخوان في إطار المؤسسات. وخسر الإخوان فيها بسبب تواطؤ قوى مدينة وليبرالية مع المجلس العسكري وفشل الإخوان في بناء تحالفات قوية. وتوقع أن تتبنى الجماعة خطاب المحنة مرة أخرى، لأن نزول أنصارها الميدان سيكون بلا شعبية أو صدقية، ولا سيما في حالة خسارتهم. واعتبر أن المعركة اليوم «هي معركة حياة أو موت بالنسبة للعسكر، الذي تواطأ مع جزء من مؤسسة القضاء الذي كانت بمثابة خنجر مسموم للثورة».
أما الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية، محمد العربي، فيرى أن الجماعة إذا خسرت انتخابات الرئاسة، وهو ما سيحدث على الأرجح، فإن حل الثورة سيكون أبعد الحلول عن تفكيرها، لكن فقط ستلوّح به خطابياً بيد وربما ستلجأ كالعادة للتفاوض مع النظام بيد أخرى. ومن بين الاحتمالات، أن تتجه إلى تقاسم السلطة، أو الحصول منها على جزء يرضيها إلى حين. أما طرح التوافق مع القوى السياسية الأخرى سيكون أداة في يد الإخوان، لا كهدف جدي بل كتكتيك للضغط على النظام. أي أن الجماعة لن تتجه للثورة، ولن تتوافق فعليا مع قوى الثورة، ولن تصطدم بالنظام، ولكنها ستستكين لحين التفكير بشكل جدي في ما فعلته وما سيحدث لها.
ويذهب في تحليله إلى أن الإخوان بدوا بسبب قرارات المحكمة الدستورية هم الأكثر خسارة قياساً بأي قوة سياسية أخرى، فيما تبدو معركة الرئاسة حاسمة لهم، فإما أن يستعيدوا ما فقدوا، أو يخسروا كل شيء وهو ما سيحدث على الأرجح. واعتبر العربي أن السبب في ذلك هو خروج الإخوان عن صف الثورة ومغازلة العسكر، وعدم إظهار أداء مرض لهم في مجلس الشعب، فلم يعد لديهم رصيد مع الثوار أو الشعب. وهو ما جعلهم يبدون في حديثهم عن الثورة كحديث الابن الضال عن بيته. ويشير العربي إلى أن الجماعة «لم تعد تمتلك أدوات فعالة في صراعها على الحكم، فهم غير قادرين على تعبئة الشعب ضد الخصم، إلا بدعاية يائسة يغلب عليها الطابع الديني، الذي يؤثم من يؤيد شفيق»، فضلاً عن أن حل الميدان غير مطروح ولم يعد ذا معنى.

اللواء
٥٠ مليون مصري يقررون: المدنية أو الدينية... والنتائج تهدّد بـ«ثورة ثانية»
إنطلاق جولة إلاعادة لانتخابات الرئاسة.. و«كسْر عظم» بين شفيق أو مرسي

صحيفة اللواء كتبت تقول "يتوجه ملايين الناخبين المصريين اليوم إلى صناديق الاقتراع لتقرير هوية وصبغة الجمهورية الثانية المنقسمة طولا وعرضا بين التيار الديني المتمثل بجماعة الإخوان ومرشحها محمد مرسي وبين التيار المدني المتمثل بالفريق أحمد شفيق فيما تقف القوى الثورية الأخرى في المنطقة الرمادية بفعل التردد هل تدعم الإخوان وتسهم في قيام دولة دينية أم تصب لشفيق الداعي للمدنية وتخاطر باحتمال نبش النظام السابق؟، ووسط ازدياد ضبابية الصورة وقتامة المشهد نتيجة حكمي المحكمة الدستورية العليا أمس الأول بحل البرلمان ونقض قانون العزل، تبدو موازين القوى متقاربة الى حد كبير، وربما تميل الى «الفريق» بالنظر الى تشتت مواقف القوى والائتلافات الثورية الذي تسبب به نهج الإخوان اللاهث وراء السلطة والغافل عن تمثيل بقية القوى الثورية، على أن حكمي الدستورية شكلا مادة دسمة للاختلاف والتشتت ففيما رأت بعض القوى الثورية فيهما «انقلابا مهيئا» و«ثورة مضادة» من قبل المجلس العسكري الحاكم، وجدت قوى ليبرالية أخرى فيهما متنفسا لها ومخرجا من مخاطر هيمنة «الإخوان» على مفاصل البلاد، وأياً تكن النتائج النهائية للمحدلة الرئاسية فإنّ مصر تبدو مقبلة على مرحلة مكتظة بالمطبات المجهولة الأفعال والتبعات بفعل المخاوف من رفض نتيجة الصناديق والعودة إلى ثورة ثانية ستكون «أشد» كما هدد المرشح الإخواني في آخر كلمة له قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي.

الوقائع
وبدأت منتصف نهار أمس بالتوقيت المحلي فترة الصمت الانتخابي التي يُمنع فيها المرشحان بحكم القانون من أن يقوما بأي أعمال تدخل في إطار الدعاية الانتخابية، سواء بعقد مؤتمرات أو ندوات انتخابية أو تصريحات إعلامية أو غيرها من وسائل الدعاية المرئية.
وأكد المستشار حاتم بجاتو، الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية مشاركة 1400 قاض في جولة الاعادة بينهم 1200 عضو من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية. وأشار الى حرص اللجنة على فتح لجان الاقتراع في مواعيدها الرسمية وتسليم القضاة الاوراق الانتخابية مع التزامهم بالحضور في اللجان قبل بدء التصويت تلافياً لسلبيات الجولة الاولي.
وحذر «بجاتو» من خرق الصمت الانتخابي أثناء الاقتراع وأكد مواجهة الخرق بكل حزم من قبل القوات المسلحة والشرطة المكلفة بتأمين لجان الاقتراع. ويبلغ عدد الناخبين 50 مليونا وستحسم أصواتهم جلوس الإخواني مرسي أو الفريق شفيق على عرش مصر. وستستمر انتخابات الاعادة حتى غد الأحد في 13 ألفاً و99 لجنة تصويت ليعلن المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحفي عالمي.

القوات المسلحة
انتشرت عناصر من القوات المسلحة بمختلف محافظات الجمهورية لتأمين مرحلة الإعادة لانتخابات الرئاسة من أجل اختيار رئيس جديد للبلاد في إطار الدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة للعبور بمصر وشعبها العظيم لبر الأمان، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار رئيس يعبر عن الإرادة الشعبية.
وذكر بيان للقوات المسلحة أن أعداد أفراد القوات المشاركة في أعمال التأمين للجان الانتخابية نحو 150 ألف فرد لتأمين كافة المقار الانتخابية على مستوى جميع اللجان البالغ عددها على مستوى الجمهورية نحو 13100 لجنة انتخابية، من أجل منع حدوث مخالفات أو أعمال شغب من شأنها إعاقة سير العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وأوضحت القوات المسلحة أنها فتحت العديد من مراكز العمليات لمتابعة العملية الانتخابية فى جميع أنحاء الجمهورية، من أجل تلقى البلاغات والتحرك الفورى لحلها، مؤكدة أنها ستقف بكل حزم وحسم لكل من يمنع المواطنين من اختيار رئيس مصر القادم.

إعلان دستوري
وفي هذا الوقت أكدت مصادر مطلعة أن إصدار إعلان دستورى مكمل يحدد صلاحيات الرئيس القادم ويضع معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، سيكون عقب إجراء جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية مباشرة وليس اليوم أو غدا، كما نشرت العديد من المواقع الإليكترونية.
وأوضحت المصادر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عقد اجتماعا مطولا أمس من أجل دراسة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وذلك للتشاور مع القانونيين وفقهاء الدستور، من أجل الوقوف على أبعاد وتطورات الموقف في ضوء الإعلان الدستوري الصادر فى آذار 2011.

مطالب بالانسحاب
وعقد عدد من ممثلي القوى الثورية والحركات السياسية اجتماعا ليلة يوم أمس بمقر حزب «التيار المصري»، لبحث اتخاذ موقف سياسي موحد بعد أحكام «الدستورية العليا»، بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل. وأصدرت الحركات والقوى الثورية بيانا مشتركا وقع عليه حزب التيار المصري وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وحزب التحالف الشعبي، وحملة دعم أبو الفتوح وائتلاف شباب الثورة، مطالبين جماعة الإخوان بحسب مرشحها الرئاسي من جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بعد أن ثبت للجميع أن الانتخابات مسرحية هزلية لشرعنة وجود المجلس العسكرى على رأس السلطة في مصر.
وطالب نواب مجلس الشعب بالعودة إلى صفوف الثوار للنضال معا ضد هيمنة المجلس العسكري على السلطة والوقوف حائلا دون اكتمال سيناريو الانقلاب العسكري الذي أعده المجلس والانحياز للشرعية الثورية. ورأى البيان أن الثورة تواجه الآن الفصل الأخير من مسلسل الثورة المضادة والذي أعده المجلس العسكري منذ شباط 2011 لتصفية الثورة. وقال البيان إن هذه الإجراءات كشفت عن أنّ «المجلس العسكري، قائد الثورة المضادة، عازم على إعادة إنتاج النظام القديم، وأن الانتخابات الرئاسية هي مجرد مسرحية هزلية لإعادة إنتاج نظام مبارك، وأن الفترة الماضية قد استغلها المجلس العسكري للسيطرة على مفاصل الدولة وتفعيلها لصالح دعم مرشح النظام السابق أحمد شفيق».