ردت المحكمة الدستورية طعنا للمعارضة يتعين بموجبه ان تنتهي ولاية الرئيس عبدالله غول في آب/اغسطس، موضحة انه سيبقى في منصبه حتى 2014.

ردت المحكمة الدستورية طعنا للمعارضة يتعين بموجبه ان تنتهي ولاية الرئيس عبدالله غول في آب/اغسطس، موضحة انه سيبقى في منصبه حتى 2014. واوضح قرار المحكمة انه سيحق لغول الترشح انما لولاية من خمس سنوات فقط. وكان غول اليد اليمنى لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان في حزب العدالة والتنمية قبل ان ينتخبه البرلمان رئيسا في آب/اغسطس 2007.

لكن وصوله الى سدة الرئاسة لم يكن سهلا. فقد مكنت حملة للفريق العلماني مدعومة من العسكر من عرقلة انتخابه في البرلمان. فاضطرت الحكومة الى اجراء انتخابات عامة. واتاح الفوز الكبير الذي حققه حزب العدالة والتنمية تأكيد انتخابه.

والخلاف حول مدة الولاية مرده الى التعديلات الدستورية التي ايدها حزب العدالة والتنمية وتمت الموافقة عليها في استفتاء 2007. بعيد انتخاب غول. وبموجب هذه التعديلات يتم انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام لولاية تستمر خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بدلا من انتخاب الرئيس بتصويت في البرلمان ولرئاسة وحيدة من سبع سنوات.
  
ويقول حزب الشعب الجمهوري. ابرز احزاب المعارضة. ان التعديلات التي اقرها استفتاء 2007 يجب ان تطبق على غول الذي يفترض بالتالي الا تتخطى ولايته الخمس سنوات. وفي كانون الثاني/يناير. اقر البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية قانونا ينص على الا تنتهي ولاية غول الا في 2014.