يدلي ما يقارب العشر ملايين ناخب يوناني الاحد بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية ستحدد مستقبل بلدهم في منطقة اليورو وترجح استطلاعات الرأي تعادل اليمين المؤيد للاجراءات التقشفية واليسار المعارض لها

يدلي ما يقارب العشر ملايين ناخب يوناني الاحد بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية ستحدد مستقبل بلدهم في منطقة اليورو وترجح استطلاعات الرأي تعادل اليمين المؤيد للاجراءات التقشفية واليسار المعارض لها فيها.

وتشير استطلاعات الرأي إلى إمكانية تعادل حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ الذي وتحالف اليسار الراديكالي.

وينوي حزب الديمقراطية الجديدة مواصلة الطريق الذي رسمه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل انقاذ مالي للبلاد بقروض بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010 شطب 107 مليارات من الديون، ويعلن رغبته في اعادة التفاوض حول تفاصيل هذا المسار للعودة إلى النمو.

أما تحالف اليسار فيأمل في تبني برنامج يركز على اعادة تأميم الموارد واعادة توزيعها، بدلاً من برنامج الاصلاح الذي أقره البرلمان في شباط/فبراير.

ويطالب الشركاء الاوروبيون في مجموعة اليورو اليونان بان تلتزم بتعهداتها المتعلقة بالخطة التقشفية، وفي حال لم يتم ذلك، يمكن أن تنقها الاموال ويكون احتياطيها المالي قد نفد في نهاية تموز/يوليو، وتدفع بذلك إلى مغادرة المجموعة.

هذا ويواجه الاقتصاد اليوناني ازمة خانقة ويشهد انكماشا متفاقما منذ 2008 تسببت بارتفاع البطالة الى 22.6 في المئة في الفصل الاول من العام الجاري.