يواصل الناخبون المصريون التوافد إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة المصرية التي سيتم بموجبها انتخاب أول رئيس مصري بعد الرئيس حسني مبارك.
يواصل الناخبون المصريون التوافد إلى صناديق الإقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة المصرية التي سيتم بموجبها انتخاب أول رئيس مصري بعد الرئيس حسني مبارك الذي أُطيح به إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
يتواجه في جولة الإعادة المرشحان الدكتور محمد مرسي عن حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين، والمرشح أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ويتوقع أن تظهر النتيجة في وقت متآخر من مساء اليوم أو في الساعات الأولى من صباح الغد، على أن تعلن رسمياً يوم الخميس المقبل.
وفيما سُجلت نسب مشاركة قدرت بالمتوسطة أو فوق المتوسطة أُعيدت إلى إرتفاع نسب الحرارة، توقع مراقبون أن يشهد اليوم الثاني من جولة الإعادة إرتفاعاً في نسبة المشاركة.
هذا وسُجلت مخالفات وُصفت بالبسيطة من جانب رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فاروق سلطان، لكونها بحسب تصريحه شملت حالات خرق للصمت الانتخابي للمرشحين، إضافة إلى حالات "تسويد بطاقات انتخابية لصالح مرشح بعينه لم يصل إجماليه إلى ألف بطاقة".
من ناحيتها، طالبت حملة مرسي مرشح ، بسرعة التحقيق فى وقائع تسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحهم، ومعرفة الجناة وإعلان أسمائهم وتحويلهم إلى النيابات المختصة على وجه السرعة، حتى يعرف الشعب من يقف خلف محاولات العبث بالعملية الانتخابية.
وقال بيان صادر عن الحملة أن لا علاقة للحملة أو مندوبيها بهذه البطاقات، وأنه يقع في نطاق مسؤولة اللجنة العليا للانتخابات أو اللجان الفرعية بالمحافظات.
ورصدت حملة محمد مرسي عدداً من المخلفات التي حررت فيها محاضر، واتهمت الحملة قاضي لجنة باسكندرية بتهديد الناخبات داخل اللجنة عن طريق مسدس كان يحمله لإجبارهن علي انتخاب المرشح أحمد شفيق
ويترافق التصويت في جولة الاعادة مع تزايد للاحتقان السياسي ينذر بمواجهة بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم بعد ان أعلن الأخير يوم السبت 16 حزيران/يونيو رسمياً حل مجلس الشعب تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس الماضي.
ورفض حزب الحرية والعدالة المنبثق من الاخوان في بيان السبت حل المجلس واتهم المجلس العسكري بالرغبة في "الاستحواذ على كل السلطات".
وبحل مجلس الشعب ستمتد المرحلة الانتقالية، التي كان يفترض ان تنتهي بتسليم المجلس العسكري السلطة الى الرئيس المنتخب، لفترة اضافية.
وفي غياب مجلش الشعب السلطة التشريعية الى المجلس العسكري الى حين تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية.
