اعلن مدير حملة مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي فجر الاثنين فوز مرسي في اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011

اعلن مدير حملة مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي فجر الاثنين فوز مرسي في اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 اثر ثورة شعبية استمرت 18 يوما. وكان مرسي ينافس في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية اخر رئيس وزراء في عهد مبارك احمد شفيق.

وقال مدير الحملة احمد عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي ان "المؤشرات الاولية للنتائج شبه النهائية بعد فرز 12 الف و397 مكتب اقتراع اي بنسبة 97.66% من اجمالي مكاتب الاقتراع حصل الدكتور محمد مرسي على 12 مليون و743 الف صوت وحصل الفريق احمد شفيق على 11 مليون و846 الف صوت واذا ما اضيفت اصوات المصريين في الخارج فان النسبة تصبح 52.5% (لمرسي) مقابل 47.5% للمنافس الفريق احمد شفيق". وكان حزب الحرية والعدالة اعلن قبل ذلك بقليل على حسابه على تويتر فوز مرسي.  

وبعد اعلان الأخوان فوز مرشحهم سارعت حملة المرشح احمد شفيق الى الطعن في صحة اعلان جماعة الاخوان المسلمين فوز مرشحهم. وقال المتحدث باسم الحملة محمد بركة "نرفض كليا" اعلان جماعة الاخوان عن فوز مرسي، مضيفا "اننا نعلن عن اندهاشنا من هذا التصرف الغريب. هذا يمثل اختطافا لنتيجة الانتخابات فكل حساباتنا على الارض تشير الى تفوق الفريق شفيق وحصوله على نسبة تراوح بين 52% الى 53% لكن لا نستطيع ان نعلن ذلك قبل الاعلان الرسمي" لنتائج الانتخابات.

وقبل اغلاق مكاتب الاقتراع بقليل. قال الامين العام للجنة العليا للانتخابات ان نسبة الاقبال "اقل بكثير" من نسبة المشاركة (46%) في الجولة الاولى التي اجريت في 23 و24 ايار/ماية الماضي. واعلنت اللجنة العليا للانتخابات ان النتائج الرسمية ستعلن الخميس المقبل.

وفور انتهاء عمليات الاقتراع مساء الاحد اعلن المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ اسقاط مبارك انه اصدر اعلانا دستوريا تكميليا. وبموجب هذا الاعلان الذي نشر في الجريدة المصرية منح المحلس العسكري نفسه صلاحيات واسعة واستعاد سلطة التشريع بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا الخميس حل مجلس الشعب الذي كان الاخوان يسيطرون على اكثر من 40% من مقاعده.

واكد الاعلان الدستوري المكمل ان الانتخابات التشريعية ستجري بعد وضع دستور جديد للبلاد كما نص على انه اذا لم تكمل الجمعية التأسيسية التي شكلت في 12 حزيران/يونيو الجاري عملها بسبب اي مانع فان المجلس العسكري سيقوم خلال اسبوع بتشكيل جمعية تاسيسية لوضع دستور خلال ثلاثة اشهر.