اعلنت المحكمة العليا في باكستان الثلاثاء ان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني غير مؤهل لممارسة مهامه مما يشكل اجراء غير متوقع يمكن ان يسبب ازمة جديدة في البلاد

اعلنت المحكمة العليا في باكستان الثلاثاء ان رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني غير مؤهل لممارسة مهامه. مما يشكل اجراء غير متوقع يمكن ان يسبب ازمة جديدة في البلاد بعد شهرين على ادانة جيلاني بعدم احترام قرارات المحكمة العليا.

وكانت هذه المحكمة ادانت جيلاني في 26 نيسان/ابريل بالامتناع عن الطلب من السلطات السويسرية تحريك دعوى فساد ضد الرئيس آصف علي زرداري. وبموجب الدستور فان اي شخص تتم ادانته بازدراء القضاء او عدم احترام قراراته يحظر عليه تولي رئاسة الحكومة.

وفي البدء اعلن رئيس البرلمان العضو في حزب الشعب الباكستاني الحاكم في 24 ايار/مايو انه "من غير الوارد الاعلان انه فاقد للاهلية". وعليه عدل جيلاني عن قراره استئناف الادانة وذلك لتفادي اثارة غضب المحكمة وبالتالي اعلانها انه غير مؤهل لتولي مهامه.

لكن هذا ما حصل الثلاثاء. فقد صرح كبير القضاة افتكار محمد شودري لدى تلاوته للحكم ان "يوسف رضا جيلاني لم يعد عضوا في البرلمان منذ 26 نيسان/ابريل تاريخ ادانته. كما انه لم يعد رئيسا للوزراء في باكستان". وتابع شودري ان "لجنة الانتخابات ستصدر مذكرة بالاقالة وسيتعين على الرئيس اتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان استمرار العملية الديموقراطية".