موضوع المخيمات وما حصل من احداث فيها لا زالت محور متابعة من الصحف اللبنانية التي اهتمت ايضا بموضوع الكهرباء. وعلى الصعيد الاقليمي اهتمام بتطورات سورية ومصر.

موضوع المخيمات وما حصل من احداث فيها لا زالت محور متابعة من الصحف اللبنانية التي اهتمت ايضا بموضوع الكهرباء. وعلى الصعيد الاقليمي اهتمام بتطورات سورية ومصر.

السفير

صحيفة السفير ركزت على موضوع المخيمات معتبررة ان الهاجس الأمني بقي مسيطرا على ما عداه بعد الأحداث التي حصلت. وفي الموضوع المصري ركزت على الملف السياسي وبتدهور صحة مبارك.

الجيش والمخيمات «يقاومان» الفتنة

بقي الهاجس الأمني طاغياً على ما عداه، تحت وطأة الأحداث «المريبة» التي حصلت في بعض المخيمات الفلسطينية ومحيطها، خصوصاً في نهر البارد وعين الحلوة والرشيدية، حيث كادت الامور تتطور الى مواجهات واسعة مع الجيش اللبناني، لو لم تنجح حكمة المؤسسة العسكرية وإيجابية الفصائل الفلسطينية في لجم الفتنة، من دون أن يعني ذلك أن الخطر قد زال كلياً، لاسيما أن المعطيات المتوافرة لدى المؤسسة العسكرية، ومراجع سياسية عليا، تشير الى أن ما جرى ليس عفوياً، بل يأتي في سياق مخطط مدروس، تقف خلفه جهات مشبوهة تريد الإيقاع بين المخيمات والجيش.

على خط مواز، بقيت أزمة الكهرباء تتفاعل في الشارع، من خلال قطع الطرق وإحراق الإطارات في مناطق عدة، بعدما خرجت عن سيطرة المؤسسات المعنية، بدءاً من مجلس الوزراء، مروراً بوزارة الطاقة، وصولاً الى مؤسسة الكهرباء، في تعبير فجّ عن عجز الدولة، من دون أن تظهر في الافق بوادر معالجة قريبة لجذور هذه الأزمة، مع صعوبة وصول بواخر إنتاج الطاقة في المدى المنظور، والافتقار الى أي بدائل واقعية، بحيث أصبح الحد الاقصى المتاح حالياً لا يتجاوز سقف.. تنظيم التقنين.

«قطوع» المخيمات
الى ذلك، يبدو واضحاً ان هناك من يحاول إغراق المخيمات ومحيطها في «عتمة الفتنة»، ما استدعى تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الجيش اللبناني وممثلي الفصائل الفلسطينية للسيطرة على الموقف، الأمر الذي انعكس تراجعاً نسبياً في منسوب التوتر في مخيمي نهر البارد وعين الحلوة، من دون ان تتوقف كلياً عمليات رشق مواقع الجيش بالحجارة، وإحراق الإطارات بالقرب منها، بالتزامن مع تشييع قتيلين أمس سقطا خلال الاحداث، وسط التزام العسكريين بضبط النفس.
وعلمت «السفير» ان مسؤول مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور أجرى اتصالات مكثفة مع الفصائل الفلسطينية لتهدئة الاجواء، ولاسيما مع «عصبة الانصار» وقائد «الامن الوطني الفلسطيني» اللواء صبحي ابو عرب والشيخ جمال خطاب. كما ان الجهود التي بذلتها مديرية المخابرات والفصائل في الشمال أفضت الى إعادة فتح جميع مداخل مخيم نهر البارد، والاتفاق على تعزيز التعاون لمنع تكرار ما حصل.
وقالت مصادر عسكرية لـ«السفير» ان ما جرى خلال الأيام الماضية يندرج في إطار مؤامرة كبرى، كان يراد تنفيذها لتوريط الجيش في مواجهة مع المخيمات، ولكن تم إحباط هذه المؤامرة بفضل انضباط العسكريين، ووعي الجهات الفلسطينية المعنية.

وأوضحت المصادر العسكرية انه تم تجاوز «قطوع خطير» في مخيم عين الحلوة وجواره، بعدما حاولت بعض الجماعات الاسلامية المتطرفة تفجير الموقف في حي التعمير، من خلال الاعتداء على الجيش اللبناني، مشيرة الى ان «عصبة الأنصار» ساهمت في ضبط تلك الجماعات.
من ناحيتها، أكدت أوساط فلسطينية بارزة في مخيم عين الحلوة لـ«السفير» أن «طرفاً ثالثاً دخل على خط الإشكال، وهو من أطلق النار على الجيش والمخيم معاً، من أجل جرّ الطرفين الى المواجهة.

حملة شفيق تصر على أنه «الرئيس المقبل» .. ومبارك أصيب بجلطة
مصر: تحديد قواعد الاشتباك بين العسكر والإخوان

 
عاش المصريون امس ساعات من القلق الشديد في انتظار الاعلان الرسمي المقرر غدا لاسم الفائز بمنصب رئيس الجمهورية، في ظل الأرقام المتضاربة الصادرة عن حملتي مرشح «الإخوان المسلمين» محمد مرسي ومرشح النظام السابق الفريق أحمد شفيق، بينما بدا أن «الإخوان» شرعوا في تحديد قواعد الاشتباك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التظاهرة الحاشدة التي شهدها ميدان التحرير، يوم أمس، ضد «الانقلاب الدستوري».
وفي مؤتمر صحافي عقدته حملة مرسي، قال متحدث رسمي إن الأصوات التي حصل عليها المرشح «الإخواني» داخل البلاد وخارجها بلغت 13 مليونا و238 ألفا و298 صوتا بنسبة 52 في المئة، وإن شفيق حصل على 12 مليونا و351 ألفا و184 صوتا بنسبة 48 في المئة. واستبعد المتحدث إعلان نتيجة مخالفة لتوقعات حملته. وقال «ما دامت عندنا أرقام حقيقية بمحاضر رسمية فليس عندنا شك في النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات». وأضاف «ربما الطعون تغير في بعض الأرقام بحسب ما تراه اللجنة العليا ووفقا للأدلة المادية التي تقدم من الطرفين»، لكنه شدد على أن قبول الطعون لن يغير النتيجة.
غير أن الحملة الانتخابية لشفيق أكدت أن «الفريق شفيق هو رئيس مصر بالفعل». وقال أحد المتحدثين الرسميين باسم الحملة، ويدعى كريم سالم، إن «النتائج التي لدينا تؤكد تقدم الفريق احمد شفيق بنسبة 51,5 في المئة من الأصوات». وأضاف «نحن مستعدون لأن نذهب إلى ابعد نقطة قانونية لإثبات أن أحمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر». ورفض مسؤولو الحملة تقديم تفاصيل الأرقام التي في حوزتهم مكتفين بالإشارة إلى انه «من دون الطعون نحن متقدمون بنصف مليون صوت».
أما اللجنة العليا للانتخابات فأكدت أنها لم تنته من عملها في ما يتعلق بالنتيجة النهائية، مشيرة إلى أنه لا يمكنها اعتماد النتائج بشكل نهائي قبل الفصل في الطعون المقدمة من المرشحين المتنافسين وبيان مدى تأثيرها على النتائج النهائية.
في هذا الوقت، تجمع الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة احتجاجا على ما أسموه «الانقلاب الدستوري» للمجلس العسكري الحاكم، الذي منح لنفسه بموجب الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره مساء الأحد الماضي، صلاحيات واسعة تتيح له البقاء سيد اللعبة حتى بعد انتخاب رئيس جديد لمصر.
ودعت حركات شبابية و«جماعة الإخوان» إلى هذه التظاهرات للتعبير عن رفض حل مجلس الشعب واستعادة المجلس العسكري الحاكم سلطة التشريع بموجب الإعلان الدستوري المكمل.
وهتف المتظاهرون «يسقط حكم العسكر» و«الشعب يرفض الإعلان الدستوري» و«الشعب يريد صلاحيات للرئيس» و«يا مشير اسمعنا كويّس الشرعية هي الشعب». ورفع متظاهرون صور محمد مرسي وأحرق بعضهم صور احمد شفيق وهتفوا «مرسي رئيس».
وبينما سجلت بداية التحرك مشاركة خجولة، فإن أعداد المتظاهرين بدأت تزداد بحلول المساء بالنظر إلى الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والرطوبة في العاصمة المصرية نهاراً.
وبالتوازي مع هذه التظاهرة نُظم تجمّع أمام مقر مجلس الشعب على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير بحضور نواب، احتجاجا على حله. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن أمام مقر مجلس الشعب وأقامت حاجزا امنيا لمنع المتظاهرين من الاقتراب منه. وهتف المتظاهرون «الشعب في التحرير ح يعدم المشير»، و«ثورة ثورة من جديد ح نعدم أحمد شفيق».
وفي مدينة الإسكندرية الساحلية تجمع نحو ألفي متظاهر أمام مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية رافعين لافتات ترفض الإعلان الدستوري المكمل، وإبطال مجلس الشعب، وتدخل المجلس العسكري في عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.
إلى ذلك، ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك أصيب بجلطة في الدماغ وتمت دعوة اطبائه لرعايته في مستشفى السجن. وأوضحت الوكالة نقلا عن مصادر طبية ان «قطاع مصلحة السجون قامت باستدعاء الطبيبين المشرفين على علاج الرئيس السابق محمد حسني مبارك المحبوس بمستشفى سجن مزرعة طره لاسعافه بعد إصابته بجلطة في المخ في تدهور سريع لحالته الصحية».
وليلاً تمّ نقل مبارك من سجن طره إلى مستشفى المعادي العسكري. وتضاربت الأنباء بشأن حالته الصحية، فبينما ذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط» أنه توفي إكلينيكياً، ذهبت مصادر إعلامية إلى نشر خبر عن أنه توفي فعلاً، فيما ذكرت مصادر أخرى، نقلاً عن مصادر طبية، إنه يعاني من «وسواس قهري حاد» أدى إلى تعطل جزئي في وظائف القلب والدماغ.

النهار

صحيفة النهار ركزت بدورها على الملف الأمني معتبرة ان الدولة عاجزة امام طابور خامس. ركزت الصحيفة من جهة ثانية على الملف السوري..

من هو "الطابور الخامس" الذي يشل الدولة؟

تبدو الدولة عاجزة أمام "طابور خامس" مجهول الهوية. وتخاف ان يدفعها الى هاوية المواجهات وهي في ذلك تتنكر لما قرره مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء 30 ايار عندما "عرض قضية المياومين وجباة الاكراء في مؤسسة كهرباء لبنان واعتصامهم الذي تعدى حدود حرية التعبير السلمي المتعارف عليها واشغالهم بصورة غير شرعية مؤسسة كهرباء لبنان ودوائرها ومكاتبها. وان المجلس امام ظاهرة تنامي اقدام بعض الاشخاص على قطع الطرق الرئيسية لاي سبب كان، قرر التشدد في الامن وبسط سلطة الدولة بشكل حاسم ودائم واعادة هيبة الدولة على مساحة الوطن، وتوقيف من تسوّل له نفسه التطاول على القانون، وتطبيق اقصى العقوبات القانونية بحقه".
وقد صرّح وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لـ"النهار" بأن الاجراءات الامنية المتخذة لمعالجة الاوضاع الطارئة "تنفّذ بدقة وحذر. وعملنا مستمر ليل نهار لمواجهة المستجدات. واذا كان هناك من تحرّك لاشخاص يريدون ان يعبّروا عن مطالبهم في شأن مخطوفين لهم في سوريا فإننا في المقابل نتواصل معهم بالتأكيد، واتصالاتنا مع السلطات التركية مستمرة حتى إعادة المخطوفين سالمين الى لبنان". واضاف "ان الاوضاع دقيقة ونخشى ان يكون ثمن فتح طريق بالقوة اقفلها محتجون على انقطاع التيار الكهربائي فادحاً وان تتطور الأمور الى مستويات لا نريدها، خصوصاً ان المتظاهر بحسن نية قد يتعرض لاستغلال من شخص سيئ النية لتحقيق مآرب".
وشدد على ان الجيش وقوى الامن تعمل بالسرعة المطلوبة لمواجهة الطوارئ الامنية. ووصف الوضع الامني يوم امس بانه "افضل مما كان في اليوم السابق وسيكون الغد (اليوم) افضل". وابدى تفاؤلاً بالمرحلة المقبلة التي تعد فيها الوزارة لانتخابات نيابية فرعية في الكورة. وأبرز "أهمية طاولة الحوار من دون شروط مسبقة من اجل حماية لبنان".
في المقابل، حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر "النهار" من وجود جهات داخلية في المخيمات الفلسطينية تعمل على تخريب الاوضاع، وهو ما قاربه العماد ميشال عون اذ رأى "ان الحوادث الامنية التي امتدت من الشمال الى الجنوب ليست مصادفة وهناك من يحركها لزرع القلق والفوضى في لبنان. المؤامرة الخارجية موجودة ولكن هناك مشاركة داخلية فيها". وقال "ان من يحرض العمال او الناس على اقفال الطرق هم من حجبوا المال عن مؤسسة كهرباء لبنان حتى تستكمل المشاريع".
وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي قال ان الوقائع تثبت ان ما حصل ليس بريئاً وان هناك من يحرك الحوادث المتنقلة من منطقة الى اخرى.
وأبدت مصادر متابعة قلقها من الخطة المنظمة التي يعتمدها "الطابور الخامس" لتفجير الوضع في المخيمات على رغم ابلاغ القيادات الفلسطينية المسؤولين اللبنانيين بذل كل جهد ممكن لتثبيت الاستقرار.
في المحصلة فلتان أمني متنقل، واستهداف للجيش للحؤول دون قيامه بمهماته، وقد تمثل امس في ظهور مسلح في المخيمات (الصورة)، اضافة الى اعتداءات على حواجز عسكرية. واليها عودة نصب خيمة في ساحة النور في طرابلس على رغم اطلاق عدد من الموقوفين الاسلاميين، وقطع طرق احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي في اكثر المناطق، بدءاً من طريق المطار الى الحدت والشويفات، والجنوب في الطيبة ودير سريان، وعكار عند مفارق بلدات خريبة الجندي وحلبا والشيخ محمد والبيرة، وصولاً الى بعلبك. وحمل المتظاهرون الحكومة ووزير الطاقة جبران باسيل المسؤولية وطالبوه بالاستقالة فوراً.
وقد شهدت المخيمات في نهر البارد وعين الحلوة والرشيدية هدوءاً حذراً وتواصلت المعالجات لتطويق ذيول حوادث اليومين الاخيرين.
وأبلغ بري "النهار" ان "ما يحصل في المخيمات امر بالغ الخطورة ويدعو الى القلق في ظل التطورات التي نشهدها".
وحذر من "وجود جهات داخلية تعمل على تخريب الاوضاع"، مؤكداً ان "من غير المقبول المس بمعنويات الجيش ودور هذه المؤسسة الوطنية التي لم تبخل في حماية اللبنانيين والفلسطينيين من العدو الاسرائيلي".
وعلمت "النهار" ان النائب وليد جنبلاط قال لبري في اتصال ان "التحذيرات التي اطلقتها حيال المخيمات وسمعتها منك، كانت في محلها، فضلا عما ذكرته عن طاولة الحوار الاخيرة".
وشملت اتصالات بري ايضا رسائل وجهها الى قيادات فلسطينية ولبنانية بغية عدم توسيع نطاق الاحداث الى حدود المخيمات ومحيطها.
وحذر وزير الدفاع الوطني فايز غصن من "خطورة الاعتداء على مراكز الجيش"، معتبرا انه "لا يصب اطلاقا في مصلحة الاشقاء الفلسطينيين، فالتعرض للجيش تعرض للشعب اللبناني، خصوصا ان لدى الجيش حصانة من دولته وشعبه ويحظى باجماع وطني وتأييد لدوره، ودعم لكل الخطوات التي يقوم بها، وهو ما اكده صراحة مجلس الوزراء وهيئة الحوار الوطني".
وأفادت مصادر في الجيش اللبناني ان هناك التزاما من الفصائل الفلسطينية في مخيم نهر البارد، لاعادة الهدوء الى المخيم وفتح الطرق التي فتحت فعلا فيما سير الجيش دورياته داخل المخيم.

مود: علّقنا عمل المراقبين بسبب تصاعد العنف في سوريا

أكد رئيس فريق المراقبين الدوليين في سوريا الميجر جنرال روبرت مود في إحاطة أمام مجلس الامن امس، ان تعليق مهمة المراقبين سببه تصاعد العنف في انحاء البلاد في الايام الاخيرة، فيما قالت الولايات المتحدة ان ثلاث سفن حربية روسية تستعد للتوجه الى ميناء طرطوس السوري.
ونقل ديبلوماسيون في الامم المتحدة عن مود ان "محاولات اخراج المدنيين في مدينة حمص من خطوط النار طوال الاسبوع الماضي باءت بالفشل". وكرر دعوة جميع الاطراف الى ان "يسمحوا للنساء والاطفال والمسنين والمصابين بمغادرة مناطق الصراع من دون اية شروط مسبقة، وان يضمنوا سلامتهم"، موضحاً أن تحقيق ذلك يستوجب "رغبة من الجانبين في احترام حياة الشعب السوري". وأضاف أن "بعثة المراقبين مستعدة للإشراف على إطلاق المدنيين فور اتخاذ الأطراف القرار". وأفاد أن قراره تعليق نشاطات المراقبين "سببه تصاعد أعمال العنف المسلح في كل أنحاء سوريا طوال الأيام الاخيرة، الأمر الذي يحد من قدرة المراقبين على المراقبة والتحقق والإبلاغ، فضلا عن قدرتهم على المساعدة في الحوار المحلي ومشاريع الاستقرار، وقدرتهم في الأساس على القيام بالولاية المنوطة بهم". ولفت الى أن "الدفع نحو تعزيز المواقع العسكرية يؤدي الى زيادة الخسائر في الجانبين، إن المدنيين الأبرياء، والرجال والنساء والأطفال يقتلون يومياً. كما يشكل ذلك مخاطر كبيرة على مراقبينا". وعقد مجلس الأمن صباحاً جلسته الشهرية عن "الحال في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية". واستمع أعضاء المجلس في الجلسة المغلقة الى إحاطة من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية أوسكار فرناندو تارانكو، الذي نقل عن الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون انه "قلق جداً" من تزايد أعمال العنف وارتفاع عدد الضحايا. وقال إن "الوضع في حمص يثير القلق على نحو خاص"، ولاحظ إن لبنان "يواصل مواجهة الكثير من التحديات التي تهدد أمنه واستقراره، والتي ترتبط في جزء منها بالأزمة المتواصلة في سوريا". وذكر أن "القتال في بداية الشهر الجاري في مدينة طرابلس بين السنة والعلويين في أحياء باب التبانة وجبل محسن، أدى الى سقوط 15 قتيلاً وعشرات الجرحى"، وأن "انتشار قوات الجيش اللبناني ساعد على توقف العنف لكن الوضع لا يزال هشاً". وعرض وكيل الامين العام للامم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام إرفيه لادسوس لاعضاء مجلس الامن الخيارات المتاحة لمهمة بعثة المراقبين التي ينتهي تفويضها في 21 تموز المقبل، لكنه لم يوص بأي خيار في الوقت الحاضر.
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الامم المتحدة السفير جيرار آرور ان الجميع ينتظرون تقرير الامين العام للامم المتحدة مطلع تموز لاتخاذ قرار في شأن بعثة المراقبين، وان واحداً من هذه الخيارات وضع خطة انان تحت الفصل السابع.
واستبعد ديبلوماسيون اتخاذ قرار في مجلس الامن في شأن بعثة المراقبين قبل اتضاح صورة المؤتمر الدولي الذي اقترحته موسكو حول سوريا.

الأخبار

صحيفة الأخبار اهتمت بموضوع الكهرباء في ظل تزايد ساعات قطع التيار مشيرة الى تجاذب حوله.

الكهرباء: حرائق الشارع لا تمسّ تفاهم الحلفاء

استمر التجاذب في ملف الكهرباء بين «تكتل التغيير والإصلاح» وحلفائه. لكن هذا التجاذب المترافق مع تصعيد وحرائق في الشارع لا يبدو أنه سينعكس سلباً على علاقة الطرفين ولا على التضامن بينهما بحسب ما يؤكد الجانبان.
بالرغم من اهتزاز العلاقة بين «تكتل التغيير والاصلاح» وبعض حلفائه على خلفية ملف الكهرباء، آثر التكتل عدم التصعيد، وفي الوقت عينه عدم التراجع عن مواقفه تجاه هذا الملف. وذكرت مصادر نيابية في تكتل التغيير والاصلاح لـ«الأخبار» أن رئيس التكتل النائب ميشال عون عرض في اجتماع التكتل امس كل الظروف التي مرّ فيها وضع الكهرباء خلال العهود الماضية، مشيرة الى «ان الاجواء لم تكن تصعيدية مطلقاً ضد أي طرف ولا تقارب التضامن الوزاري بين الحلفاء، انما كان ثمة تشديد على ان عملية التغيير والاصلاح مستمرة، وان التحالفات السياسية والتفاهمات لا تلغي التزامه بمحاربة الفساد».
وهذا ما عبّر عنه عون بعد الاجتماع، إذ رأى «أن إقفال الطرق لا ينفع.ونحن نريد الكهرباء»، مشيراً إلى أن «من يحرضون العمال والناس على إقفال الطرق لقطع الكهرباء هم أنفسهم الذين قطعوا المال عن مؤسسة كهرباء لبنان لتنفذ المشاريع اللازمة، وإذا أرادوا التظاهر فليدعوا كل لبنان إلى التظاهر لأدلهم على من أوقفوا موازنات الكهرباء». وقال: «انقطاع الكهرباء يطالنا جميعا، وخلال الـ 48 ساعة الماضية توفرت الكهرباء هنا (الرابية) لمدة 5 ساعات فقط، وعمل المولد لمدة 43 ساعة». وأضاف: «بالنسبة إلينا مسؤولية وزارة الطاقة والمياه انتهت عام 2010 عندما أعدت خطة الكهرباء وصارت الحكومة مجتمعة مسؤولة عن تخصيص الأموال اللازمة للتنفيذ».
وعن قضية المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، رأى أن وزير الطاقة والمياه جبران باسيل قام «بأكبر عمل إنساني حتى ينصف العمال»، مؤكداً «نحن المنتصرون الوحيدون اليوم، ونحن باقون في وزارتنا ومواقعنا، ويا جبل ما يهزك ريح، لأن ضميرنا مرتاح».
من جهته، أوضح عضو التكتل وزير العمل سليم جريصاتي رداً على سؤال لـ«الأخبار» عما إذا كان ما حصل من اعتصامات وتطور في قضية المياومين يؤثر على التضامن الوزاري «أن التضامن الوزاري بمعناه الايجابي هو التزام جميع الوزراء بأي قرار يصدر بالاكثرية، وبمعناه السلبي هو أن تلجأ الأكثرية الى عمل من شأنه تعطيل القرار الذي اتخذ». وأشار في موضوع المياومين إلى أنه «اتفق في مجلس الوزراء على مشروع قانون يحدد إجراء المباراة المحصورة، ما يعني ان الحكومة اصبحت ملزمة بكل مكوناتها الدفاع عنه وعدم تفخيخه، لكن هذا الأمر لم يحصل». ولفت الى «انه صادف هذا الامر اعادة ضخ الحياة في العمل الحكومي من خلال اعادة الاتفاق على الانفاق والتعيينات وقانون الانتخاب وغيرها من المواضيع الحساسة ومن بينها دور الجيش. وكنا نعتقد انه اذا انسحب الاتفاق على جميع المواضيع الكبرى فستكون الكهرباء من ضمنها. لكن فوجئنا بأن عملية تزخيم الوضع الحكومي تقف عند عتبة مؤسسة كهرباء لبنان ومصالح طبقة سياسية واهداف سياسية لم تتجاوز بعد رغبة الاصلاح والتغيير».
وغمز جريصاتي من قناة المصادفة «بين التظاهرات ضد انقطاع الكهرباء رغم ان ثمة عطلا كبيرا طرأ، والدخول الى حرم المؤسسة وكل ذلك في غياب الوزير المعني». واعتبر ان ما يحصل «لطخة سوداء في مشروع تفعيل العمل الحكومي، وشكل خيبة أمل وطرح تساؤلات». وقال: «حلفاؤنا يدركون تماما ان الحل الذي اقترحه الوزير باسيل هو الافضل قانونا ومؤسساتيا وعمليا، لكن اعتقد ان الاحراج اليوم عند بعض حلفائنا هو امام ناسهم الذين ادخلوهم في غفلة من الزمن الى هذا العمل».
في المقابل أكدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار لـ«الأخبار» «أن لا مجال للحديث عن خرق التفاهمات والتضامن الوزاري في ملف الكهرباء، لأن ما يحصل ليس مخططا من اي طرف لاستهداف احد». وشددت على ان «نواب الاكثرية ووزراءها يجهدون لمنع التحركات في كل المناطق من الجنوب الى بيروت، لأن ما يحصل من احتجاجات وقطع الطرق وحرق الدواليب يؤذي الجميع». واكدت «ان الهم واحد لمعالجة ما يحصل بين جميع مكونات الحكومة وقوى الاكثرية»، نافية «ان يكون ثمة استهداف لمؤسسة كهرباء لبنان ودخول المياومين اليها، خلال غياب الوزير باسيل، خصوصا ان هؤلاء اوضحوا حقيقة ما حصل».

المستقبل

صحيفة المستقبل ركزت ايضا على تداعيات الاحداث الأمنية التي جرت.

إضراب في "عين الحلوة".. وتشييع يوسف وسط انتشار أمني كثيف
 
    
غداة الأحداث التي رافقت وأعقبت تظاهرات فلسطينية انطلقت منه احتجاجاً على ما جرى في نهر البارد وأسفرت عن سقوط قتيل وأربعة جرحى، عاش مخيم عين الحلوة في صيدا يوم حداد وغضب شعبي عارم، فيما شيع بعد صلاة العصر، الشاب الفلسطيني خالد محمد يوسف الذي قضى في أحداث الإثنين، في ظل انتشار كثيف لعناصر الأمن الوطني الفلسطيني لا سيما عند مداخل المخيم الرئيسية قبالة حواجز الجيش اللبناني منعاً لأي حركة احتجاج غير سلمية باتجاهه.
وتابعت النائب بهية الحريري، لليوم الثاني على التوالي، تطورات الوضع في مخيم عين الحلوة في أعقاب الأحداث التي شهدها مساء الاثنين. وكانت بقيت على تواصل طوال الليل مع مختلف القيادات الفلسطينية والقادة الأمنيين والعسكريين اللبنانيين من أجل تهدئة الوضع في المخيم ومنع تفاقمه.
شل إضراب عام الحركة في شوارع المخيم الرئيسية وإقفال المؤسسات التجارية، تواصلت لليوم الثاني التحركات الاحتجاجية على أحداث البارد وعلى مقتل الشاب يوسف في أحداث عين الحلوة. وأقفل شبان غاضبون بعض شوارع المخيم الرئيسية بالأطر المشتعلة والعوائق، بعدما كان سجلت صباحاً حركة لبعض الشبان باتجاه حاجز الجيش اللبناني عند المدخل الغربي للمخيم في منطقة الحسبة حيث عمد هؤلاء الى إغلاق الطريق في تلك المنطقة من جهة المخيم لبعض الوقت.
ونشطت المساعي والاتصالات من قبل القيادات الفلسطينية وفاعليات صيدا من أجل تثبيت الهدوء والاستقرار في مخيم عين الحلوة. وبوشرت التحقيقات على الصعيدين الفلسطيني واللبناني من أجل كشف ملابسات مقتل الشاب خالد يوسف برصاصة في عنقه خلال مشاركته في التظاهرة في منطقة التعمير، إذ اتهم كل من عائلته ولجنة المتابعة الفلسطينية عناصر مشبوهة بإطلاق النار عليه. وفي هذا السياق، قام وفد من لجنة المتابعة بزيارة عائلة الضحية يوسف متضامنين معها.
وقال أمين سر لجنة المتابعة عبد مقدح: نؤكد في لجنة المتابعة وآل الشهيد أن خالد محمد يوسف قتل غدراً على يد عناصر مشبوهة. ونؤكد على العلاقة مع الجيش اللبناني ومع جوارنا في مدينة صيدا ومع كل القوى الأمنية في البلد. علاقتنا جيدة ولن نسمح باستمرار أي إشكال أو تعكير صفو الأمن لا في مخيم عين الحلوة ولا في مدينة صيدا.
أما في منزل عائلة الضحية يوسف، فالحزن كان مخيما، وحدها دموع الأم الثكلى خرقت صمت المكان، فيما كان الوالد المفجوع محمد يوسف يتقبل التعازي. وقد روى ما جرى مع ابنه فقال: ابني كان يشارك في تظاهرة سلمية في منطقة التعمير دفاعاً عن شعبه في مخيم نهر البارد، وأصيب برصاص مشبوه بطلق ناري، نحن مع الدولة ومع القانون ولسنا ضد الدولة. ونحن مع أمن المخيم واستقرار المخيم ولا نريد أي إشكالات.
وشيع جثمان الشاب يوسف عصراً من مسجد الفاروق في موكب شعبي حاشد جاب الشارع الرئيسي في المخيم وصولاً الى مقبرة الشهداء في درب السيم حيث ووري في الثرى.
وعلى اثر انتهاء مراسم التشييع، توجه عدد من الشبان، نحو حاجز الجيش القريب من المكان في محلة درب السيم، وقاموا برشقه بالحجارة، ومن ثم إشعال الإطارات المطاطية وسط الطريق.
وواصل الجيش اللبناني اتخاذ التدابير الأمنية المعتادة عند مداخل المخيم الرئيسية التي شهدت حركة شبه طبيعية.
وأجرت الحريري اتصالات بكل من مدير عام المخابرات في الجيش اللبناني اللواء ادمون فاضل، ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور وقائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب وممثل حركة حماس في لبنان علي بركة وأمين سر حركة فتح في لبنان فتحي أبو العردات وأمين سر لجنة المتابعة الفلسطينية في عين الحلوة عبد مقدح، وعدد من اعضاء اللجنة من ممثلي مختلف القوى الفلسطينية فيها. وتمنت على الجميع العمل لمعالجة ذيول أحداث البارد وما أعقبها من تداعيات في عين الحلوة.
وخلال استقبالها وفوداً في مجدليون، أكدت الحريري أن ما جرى في عين الحلوة يوم الاثنين وقبله في نهر البارد، يتطلب العمل الجدي والحثيث من الجميع، لبنانيين وفلسطينيين وعلى كل المستويات، من أجل إعادة ترتيب وتحصين العلاقة بين المخيمات والجيش اللبناني منعاً لاختراق وضرب هذه العلاقة، ولتبقى قائمة على أسس الاحترام المتبادل، وعلى الإيجابيات التي تحققت على صعيد هذه العلاقة خلال السنوات القليلة الماضية، من جهة الجيش الوطني بما يمثل من رمز للشرعية اللبنانية وحام للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار على كل الأرض اللبنانية، ومن جهة ثانية الوجود الفلسطيني في لبنان بما يمثل من قضية مقدسة ومن وجود إنساني.

البناء

مصدر أمني: «مايسترو» يعمل للصدام بين الجيش والمخيّمات

تكثفت الاتصالات اللبنانية ـ الفلسطينية وعلى أرفع المستويات في الساعات القليلة الماضية لوقف الاستفزازات التي تتعرض لها مراكز الجيش اللبناني في محيط بعض المخيمات خصوصاً في نهر البارد شمالاً وعين الحلوة في الجنوب، وبما يحول دون تصعيد الموقف ودفع الجيش إلى معارك جانبية لا تفيده ولا تفيد الساحة الداخلية، ولا المخيمات الفلسطينية التي يجب أن تعطي الأولوية لمواجهة ما يخططه العدو «الإسرائيلي» ضد أبنائها داخل لبنان.
وقد عبّر عن هذا القلق الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس، واتفق على متابعة هذه الاتصالات، بدقة وخصوصاً مع عدد من القيادات الفلسطينية. وقد فرض هذا الحدث نفسه على سائر المواضيع، الذي من المتوقع أن يكون على رأس جدول البحث في جلسة الحوار المقبلة.
مصدر أمني لـ«البناء»
واستغربت مصادر أمنية لبنانية لـ»البناء» مساء أمس ما جرى ويجري من توتير وتحريض في المخيمات في مواجهة الجيش اللبناني. وقالت إن اتفاقاً كان قد تم مع الفصائل الفلسطينية على تخفيف الإجراءات الأمنية وإلغاء التصاريح للدخول إلى مخيم نهر البارد ومعالجة الإشكال الذي كان قد حدث يوم الأحد الماضي، لكن فوجئنا بحصول تصعيد أول من أمس من دون أي مبررات.
ولاحظت المصادر أن هناك حملة تحريض مبرمجة ضد الجيش تحصل من خارج المخيمات. كما أن هناك مجموعات تعمل على أخذها إلى صدام مع الجيش ومع الجوار، وبالتالي هناك «مايسترو» يعمل لهذا الصدام. وأوضحت أن معالجة ما حصل أصبح بيد الفصائل الفلسطينية التي عليها الإمساك بالوضع داخل المخيمات حتى لا ينجح المتضررون من الهدوء، بعد معالجة الوضع في عكار والشمال، في دفع الأمور نحو مزيد من التوتير.
الحوار ووضع العصي أمامه!
في ظل هذه الأجواء، تترقب المصادر أجواء جلسة الحوار التي ستعقد يوم الاثنين المقبل والمسار الذي ستأخذه المناقشات في ضوء حملة التشكيك المستمرة من جانب فريق «14 آذار» بالحوار واستمراريته. وتلاحظ مصادر سياسية متابعة أن فريق المعارضة قد يعمل نحو أحد خيارين: إما محاولة تحوير الحوار بالاتجاه الذي يتناغم مع شعاراته وفي الدرجة الأولى محاولة الربط بين سلاح المقاومة وسلاح الفتنة والزواريب، كما هو حاصل في بعض مناطق الشمال، وإما السعي لوضع العراقيل امام استمرار طاولة الحوار بغية تجميد أعمالها ولقاءاتها.
وتشير المصادر إلى أن فريق «14 آذار»، بدءاً من تيار «المستقبل»، لا يناسبه التوصل إلى توافقات حول الاستراتيجية الدفاعية، بل بالعكس فهو يسعى لنزع سلاح المقاومة تحت شعارات ملغومة خدمة لأجندات خارجية، خصوصاً أن أي مسعى لنزع سلاح المقاومة أو المساواة بينه وبين سلاح الداخل سيشكل أكبر خدمة للعدو «الإسرائيلي» وأطماعه العدوانية، في ظل التهديدات المستمرة لقادته ضد لبنان، وخروقاته المستمرة على الخط الأزرق وفي الجو والبحر، بما في ذلك أيضاً التعدي على حقوق وثروة لبنان النفطية في المياه الإقليمية.
وتتساءل المصادر في الوقت نفسه عن الجهات التي تقف وراء تحريض بعض الأطراف الفلسطينية للاعتداء على مواقع الجيش وإشغاله في أمور لا تخدم المصلحة الوطنية، بعد أن سقطت محاولات إضعافه في مناطق الشمال وبعض البقاع لاستباحة الحدود اللبنانية ـ السورية خدمة للعصابات المسلحة التي تتسلل إلى سورية أو خدمة لمهربي السلاح.
وفي هذا الإطار، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم انفتاح الحزب على مناقشة الاستراتيجية الدفاعية وقال: «إن لبنان القوي يتطلب استراتيجية دفاعية فعالة وقوية».
حذر في المخيمات
وكانت أجواء الحذر والقلق قد استمرت سائدة بين مخيمات نهر البارد وعين الحلوة ومواقع الجيش. وقد أفيد عصر أمس أن شباناً فلسطينيين هاجموا موقعاً للجيش اللبناني في درب السيم قرب عين الحلوة.
كذلك نفذ سكان عين الحلوة أمس إضراباً احتجاجاً على ما أسموه مقتل فلسطيني وجرح أربعة آخرين في المخيم وما تعرض له مخيم نهر البارد، وأقدم عدد من الشبان على قطع الطرقات داخل المخيم بالإطارات المشتعلة.
كما صدر بيان بإسم لجنة المتابعة في المخيم نفت فيه أن «يكون أحد من أهل المخيم قد أطلق النار على حاجز الجيش على مدخل المخيم، بل إن ما قاموا به هو تعبير احتجاجي وتضامني مع أهلهم في نهر البارد».