قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية الاربعاء 20 حزيران/يونيو ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية،

قضت المحكمة الدستورية الكويتية التي تعد احكامها نهائية الاربعاء 20 حزيران/يونيو ببطلان انتخابات مجلس الامة الحالي الذي تسيطر عليه المعارضة الاسلامية والقبلية، وإعادة المجلس المنحل في كانون الاول/ديسمبر، الذي يشكل فيها الموالون للحكومة أغلبية.

وأكدت وكالة الانباء الكويتية أن المحكمة الدستورية التي لا يمكن الطعن باحكامها.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أصدر مرسوماً في كانون الأول/ديسمبر حل فيه مجلس الأمة السابق في أعقاب حراك احتجاجي شبابي غير مسبوق طالب بالإصلاح وبإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.

وبعد أيام، أصدر أمير الكويت مرسوماً آخر دعا فيه الكويتيين إلى انتخابات جديدة في الثاني من شباط/فبراير، وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز ساحق للمعارضة بقيادة الاسلاميين السنة والقبليين.

ووصف النائب الاسلامي البارز مسلم البراك قرار المحكمة بانه "انقلاب على الدستور" ودعا المعارضة الى اتخاذ موقف جماعي.