تقرير مواقع الانترنت الخميس 21-06-2012

- الانباء الكويتية: الموسوي لـ"الأنباء": الحوار ضرورة لا من أجل الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية فقط بل لحماية لبنان

 أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي لصحيفة "الأنباء" الكويتية «أن الحوار ضرورة، لا من أجل الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية فقط، بل لحماية لبنان من النار الآخذة في الاقتراب منه، وللنأي بلبنان عن أتون حروب أهلية قررت الادارة الاميركية اثارتها في المنطقة». وشدد على «أن ثمة ارادة وطنية مازالت ترفض الحرب الاهلية»، مشيرا الى «مسؤولية القوى السياسية في لبنان في التعبير عن رفض الحرب الاهلية من خلال هيئة الحوار الوطني»، مؤكدا «ان التحريض الطائفي والمذهبي هو الذي دفع لبنان نحو تلك الحرب»، معتبرا «أن عدو لبنان هو الذي يعمل على التحريض مذهبيا وطائفيا تحت أي مسمى وعنوان كان».

- الانباء الكويتية: مصادر في التيار الوطني لـ"الأنباء": نعمل على أن يكون المقعد الكاثوليكي في بعلبك من نصيبنا بعد التشاور مع قيادة "حزب الله"

 كشفت مصادر في التيار الوطني الحر لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن لدى القيادة توجها بحسم موضوع المقعد الكاثوليكي في بعلبك والعمل على أن يكون من نصيب التيار بعد التشاور مع قيادة حزب الله الذي يتجه الى الموافقة على هذا الطرح، إلا أنه ينتظر تبديد هذه العقدة لدى الحزب القومي الذي يعتبر أن هناك عرفا يقضي بأن يكون المقعد الكاثوليكي من نصيبه، لكن من المحتمل حل المشكلة من خلال إبدال المقاعد بحيث يمنح الحزب القومي مقعدا شيعيا في دائرة بعلبك الهرمل بدلا من المقعد الكاثوليكي.

- السياسة الكويتية: كبارة لـ"السياسة": سقوط الأسد وشيك

 توقع عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبارة أن تكون نهاية النظام السوري أصبحت وشيكة بعد انتقال المعارك إلى قلب دمشق. ووصف كبارة في تصريح إلى صحيفة "السياسة" الكويتية الأوضاع الأمنية في طرابلس بـ"المقبولة والهادئة"، طالما أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه في الفصل بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن. وفي موضوع الإفراج عن الموقوفين الإسلاميين، قال كبارة إنها نتيجة طبيعية بعد أن مضى على توقيفهم أكثر من خمس سنوات، لأن الحكم في مثل هذه الحالات يتراوح ما بين ثلاث سنوات إلى سبع سنوات في الحالات القصوى، والمهم في البداية أن يُفرج عنهم جميعاً بسندات كفالة ثم تُعاد محاكمتهم عندما تسمح الظروف بذلك. أما بشأن التهديد بالاغتيالات، فاعتبرها جدية جداً خاصة بعد ذكر الأشخاص المنوي استهدافهم، وطالب الأجهزة القيام بواجباتها في هذا الصدد لحماية الشخصيات السياسية لأن البلد لم يعد يحتمل خضات أمنية من هذا النوع.

- النشرة _ حسين عاصي:"الأكثريون" لميقاتي: تصرّف كرئيس حكومة كلّ لبنان!

هو نجيب ميقاتي، رئيس حكومة لبنان. ولكنه أيضاً نائب عن طرابلس، عاصمة الشمال. وأكثر من ذلك، هو صاحب جمعية "العزم والسعادة" الخيرية.

إلا أنّ الرجل، حين حاول "الدمج" بين صفاته الثلاث، وقع في "المحظور"، سواء بالنسبة لخصومه، حلفائه أو أقلّه "شركائه" في الحكومة، وهنا بيت القصيد، باعتبار أنّ العلاقة بين هؤلاء لم تكن يوماً "مثالية" أو "نموذجية"، ولعلّ الاطلاع على "مسيرة" هذه الحكومة كافٍ لتبديد أيّ "أوهام" من هذا النوع.

 من شادي المولوي إلى الموقوفين الإسلاميين..
بلأمس، خرجت الدفعة الأولى من الموقوفين الإسلاميين من السجون اللبنانية، بعد نحو خمس سنوات من توقيفهم على خلفية حرب "نهر البارد" التي خاضتها ما تُسمى بـ"فتح الإسلام" ضدّ الجيش الوطني الباسل وبعد أشهر من "الضغوطات" التي مورست لإنهاء هذا الملف، خصوصاً أنّ هؤلاء موقوفون دون محاكمات. وكما شادي المولوي الذي سبقهم على الخروج بفعل "ضغط" الشارع، خرج هؤلاء بـ"رعاية" غير مسبوقة من رئيس الحكومة نفسه، الرجل الذي "تطوّع" لتسديد "كفالاتهم المالية" بكلّ طيبة خاطر، تماماً كما استقبل المولوي كما لو أنه يستقبل "بطلاً قومياً".

قيل أنّ ميقاتي سدّد "الكفالات" بوصفه صاحب جمعية خيرية تساعد الناس، وقيل أنّ خروجهم في عهده هو "وسام شرف" يعلّقه على صدره، خصوصاً أنّ الرجل يؤمن أنّ "ظلماً ما" لحق بهؤلاء الشباب الذين وُضِعوا في السجون دون أن يخضعوا لأيّ محاكمة، وإن كان مثيراً للريبة أنهم أطلِقوا دون محاكمات أيضا. وبغضّ النظر عن صحّة هذه الأقوال وأحقية مطالب هؤلاء الذين لا يجوز التهاون معهم في حال ثبت أنهم "متورّطون" في حرب ضدّ المؤسسة العسكرية التي قدّمت من التضحيات ما لا يُعدّ ولا يُحصى في سبيل الوطن، فإنّ ما يجدر التوقف عنده هو أنّ الرجل الذي ابتكر منطق "النأي بالنفس" ابتعد عنه كلياً في هذه القضية، والكلام هنا ليس لمعارضي الرجل وحكومته، بل لمن هم جزء من هذه الحكومة والأكثرية المكوّنة لها، إذ يرى هؤلاء أن رئيس الحكومة وقف "طرفاً" بامتياز في هذه القضية، ولم يراع موقعه كرئيس لحكومة كلّ لبنان، لا رئيس حكومة طرابلس.

وهنا، يصل هؤلاء إلى الخلاصة: الرجل يتصرّف كنائب عن طرابلس بل كمرشّح عن المدينة للانتخابات المقبلة، التي بدأ عدّها العكسي منذ اليوم. انطلاقاً من ذلك، فإنهم لا يستغربون هذه التصرّفات، ذلك أنّ ما من شكّ أنّ مدينة طرابلس ستشهد إحدى أشرس المعارك الانتخابية خصوصاً بعد ظهور التيار السلفي، وبالتالي فإنّ ميقاتي يسعى لـ"تبييض صفحته"، علماً أنه سبق أن أعلن "الطلاق" مع حلفائه الانتخابيين السابقين، "ولم يعد له حول ولا قوّة".

عرض عضلات.. أم تكتيك مشروع؟!
هو عرض عضلات انتخابي، لا أكثر. هكذا، يصنّفه الأكثريون، الذين تحرص مصادرهم على "التبرؤ" من هذه الأساليب. هم يشدّدون على أنها لا تتلاءم مع موقع رئاسة الحكومة اللبنانية ولا تنسجم مع الدور الذي يفترض بمالئ هذا المنصب أن يشغله. "ليس المطلوب أن يكون رئيس الحكومة حيادياً كما يطلب الفريق الآخر لأنّ ذلك مستحيل في بلد كلبنان ولأنّ الرمادية هي أصلاً شرّ مطلق لا يمكن البناء عليه، وليس المطلوب أن يتخلى رئيس الحكومة عن قناعاته واعتقاداته، ولكنّ المطلوب أن يتذكّر أنه رئيس حكومة كلّ لبنان وأنه مسؤول عن كلّ المواطنين اللبنانيين وأن عليه ممارسة مسؤولياته انطلاقاً من هذا الواقع لا من واقع أنه يمثل منطقة معيّنة أو أنه يسعى للحفاظ على مقعده النيابي،" تقول المصادر، قبل أن تضيف: "إذا كان رئيس الحكومة يسعى لزيادة أسهمه الانتخابية، فعليه أن يفعّل العمل الحكومي ويعزّز التضامن الوزاري لزيادة الإنتاجية، لا أن يخرج عن كلّ الأصول لاعتبارات "الشارع السنّي" فيغطي مخالفاً تارة ويدعم إرهابياً طوراً".

لكنّ هذه القراءة لا تنسجم مع التفسير "الميقاتي" لتفاعل رئيس الحكومة مع إطلاق الموقوفين الاسلاميين. وفي هذا السياق، تستغرب أوساط سياسية مؤيدة لميقاتي "الطنة" و"الرنة" التي يحاول البعض أن يحيط هذه القضية بها، داعية للابتعاد عن التحليلات "الدونكيشوتية" غير المبنيّة على أيّ أساس. تتحدّث المصادر عن "ظلم" لحق بالموقوفين الإسلاميين، وهم الذين لم يخضعوا لأيّ محاكمة، بل إنهم قضوا في السجون وقتاً هو لا شكّ أطول من أيّ حكم يمكن أن يصدر بحقهم. وفيما تلفت إلى أنّ ميقاتي يفتخر بأنّ تحريك هذه القضية تمّ في ظلّ حكومته، خصوصاً أنّ ملفهم يحظى باهتمام كبير وخصوصاً من دار الفتوى، تشدّد على أنّ الرجل لم يضغط على القضاء لإطلاقهم وأنّ موقفه هذا لا يمكن أن يفسّر بأنه ضدّ الجيش اللبناني، مشيرة إلى أنّ هؤلاء، لو كانوا متورطين فعلاً بالعمليات ضدّ الجيش، لما كان صدر قرار بتخلية سبيلهم ولما كانت المحكمة العسكرية تجاوبت أصلاً مع طلب رفع الاشارات العسكرية عنهم. وترى أنّ "استغلال" رئيس الحكومة للحادثة، في محاولة للاستفادة منها، ليس سوى "تكتيكا مشروعاً" لا يحقّ لأحد تفسيره على غير مقصده.

 .. المعارضة "تتفرّج"!
مجدّداً أيضاً، وفي استعادة لمشهد "تحرير" شادي المولوي، اكتفت المعارضة بـ"التفرّج" ولم يصدر عنها أيّ موقف يُذكر. تقول الأوساط المحسوبة عليها أنّ مشهد "الصراع" بين مكوّنات الحكومة "ممتع"، وعدم التعليق عليه يبقى الخيار "الأنسب"، بل إنها تسخر من القول أنّ ميقاتي يحاول "تبييض" صفحته مع الشارع "الطرابلسي" قائلة أنه، لحظة وافق على "الانقلاب" عبر ترؤس حكومة "القمصان السود"، كما تصفها، رسم "نهايته السياسية" وأنّ كلّ محاولاته هذا لن تنفع بالحفاظ على ما سبق أن خسره.
وبين هذا "المنطق" وذاك، تبقى حقيقة ثابتة وحيدة: العلاقة بين الأكثرية ورئيس الحكومة، التي لا يُتوقع لها أن تتمدّد لأبعد من الحكومة، لن تتأثر بما حصل، وهي التي أثبتت أنها قائمة على مبدأ... "الزواج بالإكراه"!

- النشرة_ماهر الخطيب: السلاح الفلسطيني يعود إلى طاولة الحوار بقوة من جديد

على الرغم من التوافق الذي حصل  في جلسات الحوار الوطني السابقة بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين على طريقة معالجة موضوع السلاح الفلسطيني خارج وداخل المخيمات، سيكون هذا السلاح "ضيفاً كبيراً" على الجلسة المقبلة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل بعد الأحداث التي شهدتها بعض المخيمات في الأيام الأخيرة.

في السابق، حصل التوافق على المعالجة لكنها لم تحصل لأسباب عديدة، فهل من الممكن أن تحصل اليوم في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة؟

 عامل إيجابي أم سلبي؟
في البيان الصادر عن جلسة الحوار السابقة الذي بات معروفاً بـ"إعلان بعبدا" تم التوافق على مواصلة دراسة السبل الكفيلة بوضع الآليّات لتنفيذ القرارات السابقة التي تمّ التوافق عليها في طاولة وهيئة الحوار الوطني، ولعل أبرز هذه القرارات هو ما يتعلق بسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وتنظيم ما هو داخل المخيمات، لكن الأحداث الأخيرة ستعيد هذا السلاح إلى طاولة البحث من جديد. وفي هذا السياق يعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب إيلي ماروني أن الأحداث الأخيرة يفترض أن تكون حافزاً إيجابياً لبحث كل السلاح غير الشرعي في لبنان، الفلسطيني وغير الفلسطيني منه، ويشير إلى أن إستمرار الواقع على ما هو عليه غير مقبول، ويلفت إلى أن هذا الأمر ينعكس على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في البلد.

ومن جانبه، يعتبر عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال حلو أن هذا الأمر يفترض أن يدفع مختلف الأفرقاء إلى الطاولة، نظراً لأن الأوضاع المتلاحقة والمتزامنة تشير إلى أن هناك خطة ممنهجة لضرب الأمن والإستقرار في البلد.

وفي سياق متصل، يعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب عبد المجيد صالح أن طاولة الحوار لا ينبغي أن تتأثر سلباً بأي أحداث، ويشدد على أن الإستقرار يهم مختلف الأفرقاء، ويرى أن دور هذه الطاولة معالجة المشاكل بالتوافق بين جميع اللبنانيين الذي يساهم في محاصرة الأزمات.

وفي رأي عضو كتلة "المستقبل" النائب عاصم عراجي، من المفترض أن تأخذ الأحداث الأخيرة التي حصلت في بعض المخيمات حيزاً في النقاش في جلسة الحوار المقبلة، لكنه يعتبر أنها لا يجب أن تأخذ الكثير من الوقت كون هذا الأمر متفق عليه في الجلسات السابقة.

التوافق موجود لكن المعالجة غائبة
على الرغم من التوافق اللبناني على ضرورة معالجة ملف السلاح الفلسطيني، خارج وداخل المخيمات، وعلى الرغم من التأكيدات الكثيرة من قبل السلطة الفلسطينية على رغبتها بمعالجة هذه المشكلة، لا يبدو أن الحل القريب، خاصة وأن الظروف الإقليمية والمحلية لا تسهل القيام بمثل هذا الأمر الذي يحتاج إلى توافق كبير، حيث يشير النائب حلو إلى أن من المفترض أن تتم معالجة هذا الأمر بشكل سريع طالما أن هناك توافقاً عليه بين مختلف الأفرقاء، لكنه يتساءل إن كانت الظروف المحلية والإقليمية تسمح بذلك اليوم أم تجعل منه أمراً شبه مستحيل. لكن النائب صالح يبدو أكثر تفاؤلاً، حيث يلفت إلى أن "إعلان بعبدا" عكس أجواء إيجابية في البلد، ويؤكد حرص جميع الأفرقاء على الإستقرار وعلى صون السلم الأهلي ودعم الجيش اللبناني، ويشدد على ضرورة التمسك بأي موقف يساهم في تحقيق ذلك لأن لا مصلحة لأحد بالفوضى.

في الجهة المقابلة، تشدد قوى الرابع عشر من آذار على ضرورة تنفيذ قرارات طاولة الحوار الوطني السابقة، وعلى نشر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها المخيمات الفلسطينية، وفي هذا السياق يعتبر النائب عراجي أن الفريق الآخر لديه مصلحة في عودة الحديث عن السلاح الفلسطيني بدل معالجة القضية الأساس، أي سلاح "حزب الله"، ويؤكد أن المعالجة يجب أن تكون من خلال الحكومة اللبنانية، ويرى أن قوى الثامن من آذار تستطيع أن تساهم في حل هذه المشكلة كونها "تمون" على الفصائل الفلسطينية الموالية لسوريا، ويوضح أن فصائل منظمة التحرير هي من يطالب بالمعالجة، ويذكر في هذا الإطار بكلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان.

ومن جانبه، يشدد النائب ماروني على أن "السلاح سلاح" بغض النظر عن الجهة التي تملكه، ويؤكد أن "السلاح يولد سلاحاً"، ويؤكد ضرورة بحث "المشكلة الأساسية" المتمثلة بسلاح "حزب الله"، ويشير إلى أن الاتفاق تمّ من البداية على بحث الإستراتجية الدفاعية في جلسات الحوار، ويوضح أن موضوع السلاح الفلسطيني تم الإتفاق عليه، وبالتالي من المفترض الإنتقال إلى التنفيذ.

 في المحصلة، سيكون موضوع السلاح الفلسطيني "ضيفاً كبيراً" على جلسة الحوار المقبلة، وطريقة معالجة هذه المعضلة على صعوبتها، ستكون مؤشراً لمستقبل هذا الحوار، فهل ينجح الأفرقاء اللبنانيون في الوصول إلى الحل المناسب الذي يحفظ لبنان وإستقراره أم أن الآمال التي علقت بعد الجلسة السابقة ستتبدد كلياً؟