اعلن رئيس الحكومة الليبية بالوكالة عبد الرحيم الكيب ان بلاده تريد التوصل الى حل لقضية الاعضاء الاربعة في وفد المحكمة الجنائية الدولية المعتقلين في ليبيا "وفقا للقوانين الدولية والليبية".
اعلن رئيس الحكومة الليبية بالوكالة عبد الرحيم الكيب الخميس ان بلاده تريد التوصل الى حل لقضية الاعضاء الاربعة في وفد المحكمة الجنائية الدولية المعتقلين في ليبيا "وفقا للقوانين الدولية والليبية". وقال ان الحكومة "ما زالت ملتزمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في كل ما يتعلق بالاجراءات ضد سيف الاسلام القذافي (المتهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية) وحقه في الدفاع".
ولكنه اتهم مجددا الاعضاء الاربعة في وفد المحكمة الجنائية الدولية. المحامية الاسترالية ميليندا تايلور واسباني وروسي ولبنانية. الذين اعتقلوا في السابع من حزيران/يونيو في الزنتان جنوب غرب طرابلس بالمس بالامن القومي الليبي. واكد انه يجب حل هذه المسألة "في اطار احترام القوانين الدولية والليبية. مقابل ذلك. تنتظر الحكومة الليبية من المحكمة الجنائية الدولية ان تضمن الاخلاقيات المهنية لوفدها الذي جاء الى ليبيا وان تحترم القانون الليبي وسيادة الدولة".
واوضح ان بلاده سمحت بزيارة وفد المحكمة لسيف الاسلام القذافي لافساح المجال له للقائه في مكان اعتقاله ومساعدته على ايجاد محام. وقال ايضا ان "المحامية ميلندا تايلور سلمت المتهم وثائق تمس بالامن القومي الليبي وهذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. الوثائق لا علاقة لها بالمحكمة الجنائية الدولية وليست على صلة بالاستشارة القانونية".
