أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الإثنين 25-06-2012

أبرز ما جاء في مواقع الإنترنت ليوم الإثنين 25-06-2012

- السياسة الكويتية: سليمان سيشدد على أهمية البدء بمناقشة الستراتيجية الدفاعية في الحوار و"14 آذار" تشترط البحث الجدي في سلاح "حزب الله" لاستمرار المشاركة
 تتجه الأنظار اليوم إلى القصر الجمهوري في بعبدا، حيث تعقد جولة جديدة من الحوار الوطني برئاسة الرئيس اللبناني ميشال سليمان للبحث في موضوع الستراتيجية الدفاعية التي ستناقش سلاح "حزب الله"، وهو ما تصر عليه قوى "14 آذار"، لكن من دون ان يتم التأكد ما اذا كان "حزب الله" عبر ممثله في الجلسة النائب محمد رعد سيقدم رؤيته في ما يتعلق بالستراتيجية الدفاعية، أم أن الجلسة ستقتصر على مداخلة سليمان وبعض النقاشات العامة كما حدث في الجلسة الأولى مطلع الشهر الجاري. وعلمت صحيفة "السياسة" الكويتية أن سليمان سيشدد على أهمية البدء بمناقشة الستراتيجية الدفاعية التوصل إلى اتفاق بشأنها بين المحاورين للانطلاق نحو تفاصيلها، وتحديداً النظر في كيفية الاستفادة من سلاح "حزب الله"، على أن يكون نموذج حادثة العديسة عندما تصدى الجيش اللبناني للجيش الإسرائيلي وأرغمه على التراجع، منطلقاً، على ان تكون الاستعانة بالمقاومة واردة عند الضرورة. ورغم أنها ستشارك في جلسة اليوم، إلا أن المعارضة أكدت أنها لن تستمر في حضور الجلسات الحوارية في حال لم يتم البحث في موضوع الستراتيجية الدفاعية، وإذا ما شعرت ان "حزب الله" يماطل ويناور ويرفض تقديم رؤيته في ما يتعلق بهذه الستراتيجية، بعدما سبق لبقية الاطراف ان أعلنت موقفها في هذا الملف. وأكدت مصادر قيادية في المعارضة لـ"السياسة" أن التنسيق تام بين مكونات المعارضة، وان هناك قراراً مشتركاً بأن مواصلة المشاركة في الحوار مشروطة بتقديم "حزب الله" نظرته للستراتيجية الدفاعية لكي تتم مناقشتها وإبداء الملاحظات بشأنها في الاطراف المتحاورة. واضافت المصادر إن قوى "14 آذار"، ورغم ترحيبها بالحوار، إلا أنها مازالت على موقفها بأنها لا تنتظر شيئاً من هذا الحوار لأن "حزب الله" مصر على عدم الاستجابة للنداءات التي تدعوه الى تسليم سلاحه للدولة، ويتمسك بموقفه الرافض للتنازل عن هذا السلاح نتيجة لارتباطه بمحاور اقليمية.

- الراي الكويتية: سليمان يسعى لصيغة "سحرية" توفّر عامل استمرار للحوار والحكومة اللبنانية أمام محكّ ترميم "تصدّعاتها"
مع ان غالبية القوى السياسية في لبنان لا تُظهر مبالغات في التعويل على جولات الحوار التي تُعقد جلستها الثانية اليوم في قصر بعبدا بعدما استؤنفت في 11 حزيران الجاري، فان المعطيات التي برزت عشية هذه الجلسة اوحت باحراز رئيس الجمهورية ميشال سليمان تقدماً ملحوظاً نحو توفير عامل استمرار هذا الحوار وعدم تعريضه لهزّة سياسية مبكرة. ذلك ان المعلومات المتوافرة في هذا الصدد لصحيفة «الراي» الكويتية تشير الى ان سليمان وفريق عمله من المستشارين وبعض الخبراء والسياسيين وضعوا مشروع نص جديداً يشبه «اعلان بعبدا» الاول الذي صدر قبل اسبوعين عقب الجلسة الاولى، وان مسودة هذا النص قد تكون عرضت في ملامحها العريضة على جميع اقطاب الحوار الـ 17 الذين تتكوّن منهم هيئة الحوار الوطني. وقد بذل سليمان وفريق عمله جهداً قوياً لاستخراج أفكار تشكل قواسم مشتركة مبدئية وعامة لصياغة اطار مقبول من الجميع حول الاستراتيجية الدفاعية وملف السلاح غير الشرعي، مع تمييز واضح لسلاح المقاومة عن السلاح الفلسطيني والسلاح المنتشر في المدن والبلدات اللبنانية. وفي انتظار معرفة مضمون هذا المشروع وبنوده، بدا صعباً عشية انعقاد الجلسة التكهن بما اذا كانت هذه المحاولة ستتوَّج باعلانها والتوافق عليها في جلسة اليوم ام ستكون الجلسة بداية اطلاقٍ للبحث في الصيغة، ذلك انه لا يمكن استبعاد احتمال ان تصدر تحفظات معينة او مواقف تحول دون ما يطمح اليه سليمان في اعلان الاطار الجديد اليوم بالذات نظراً الى رغبته في اظهار جدية جلسات الحوار وتعميم صورة تبدد الانطباعات الغالبة عن عدم جدواه. ولعل العامل الاساسي الذي يُبقي هامش الحذر كبيراً حيال التوقعات المتفائلة يعود الى ان قوى 14 آذار تبدو جدية في اشتراط طرح ملف سلاح «حزب الله» على الطاولة بكل تشعباته في جلسة اليوم وعلى قاعدة ان يكون بـ«امرة الدولة» وذلك تحت طائل الانسحاب من الحوار في حال لم يُطرح. وفي المقابل، فان «حزب الله» وحلفاءه لن يقبلوا باي مساواة بين سلاح «المقاومة» وملف السلاح غير الشرعي الاخر الذي يعتبرون ان ثمة اولوية لبتّه، وهو الامر الذي يقول المحيطون بالرئيس سليمان انه يدرك تماماً محاذير مقاربته من دون ضمانات مسبقة بان ما سيطرحه سيعتمد توازناً دقيقاً لا يشكل «نقزة» لاي من فريقي 14 آذار و8 آذار باعتبار ان اي انتكاسة للحوار، حتى مع الاجواء الغالبة التي تقلل اهمية ما يمكن ان يتوصل اليه، ستتسبب باهتزاز سياسي يضاف الى المناخ المأزوم في البلاد ويساهم في المزيد من الاضطراب. الى هذا الملف، وبموازاته، تقول مصادر وزارية مطلعة لـ«الراي» ان الاتصالات بدأت منذ يوم السبت الماضي لاعادة تعويم صورة الحكومة المهتزة بقوة على اثر الاحداث الامنية الاخيرة في المخيمات الفلسطينية وسواها وفي ظل تفاقم التداعيات التي تثيرها ازمة التقنين الكهربائي القاسي التي قلما عرف لبنان مثلها من قبل. وتضيف هذه المصادر ان الوضع الحكومي بدا خلال الاسبوع الماضي وكأنه انزلق الى متاهة التفكك الكامل وخصوصاً في ظل عوامل ثلاثة هي غياب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وفد وزاري من ضمنه وزير الطاقة جبران باسيل المعني الاول بأزمة الكهرباء، واشتداد التراشق السياسي والاعلامي الحاد بين اطراف داخل الحكومة ولا سيما بين فريق زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون وفريق النائب وليد جنبلاط، وتصاعُد التباينات غير المعلنة بين أطراف حكوميين مع ظهور نقمة متصاعدة لدى فريق الثنائي الشيعي «امل» و«حزب الله» حيال بعض السياسات الحكومية.  وقالت الاوساط نفسها انه مع ادراج ملف البواخر المولدة للكهرباء على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي سيعقد جلسة بعد غد، فان هذه الازمة ستثير على الارجح عاصفة نقاشات حادة، ولو ان ثمة توقعات باقرار العقد الذي توصلت اليه وزارة الطاقة مع شركة تركية لاستئجار باخرتين مولدتين للكهرباء لمدة سنة ونصف السنة. ولكن هذه الخطوة ولو اقرت لن تكفل انفراج الازمة في وقت قريب ما يعني ان المضاعفات الشعبية والسياسية للازمة ستبقى على حدتها. وتعتقد الاوساط الوزارية ان الوضع الحكومي مقبل على مزيد من التفسخ والاهتزازات، وان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء قد تشكل عينة متقدمة عن هذه الحال، وخصوصاً في ظل الاثمان السياسية الكبيرة التي بدأ اطراف كثر في الحكومة يشعرون بفداحة تسديدها على ابواب انفتاح الحسابات الانتخابية بقوة والتي ستشكّل الانتخابات النيابية الفرعية التي تشهدها منطقة الكورة (الشمال) في 15 حزيران اول «اختبار» لها اذ يتحضّر هذا القضاء لمعركة «كسر عظم» سياسية بامتياز بين قوى 8 و 14 آذار اللذين يخوضان المنازلة بكل «ثقلهما» الاولى داعمة لمرشح الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور وليد العازار والثانية مسانِدة لمرشح «القوات اللبنانية» الدكتور فادي كرم.

- القوات اللبنانيّة: استراليا تفرض مزيدا من العقوبات على النظام السوري
 اعلنت استراليا الاثنين فرض مزيد من العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وحظرت خصوصا التبادل التجاري في القطاع النفطي والخدمات المالية، وقال وزير الخارجية الاسترالي بوب كار في بيان ان القيود الجديدة تهدف الى الضغط على النظام السوري ليضع حدا للقمع وتشمل ايضا الاتصالات والمعادن الثمينة. وسبق ان فرضت سيدني على دمشق حظرا على السلاح اضافة الى عقوبات طاولت شخصيات في النظام. واضاف كار ان "نظام الاسد يواصل اظهار رفضه للتفاوض على وقف لاطلاق النار وانهاء حمام الدم في سوريا"، واوضح الوزير ان "هذه العقوبات تظهر ادانة استراليا لنظام الاسد واستمرار جهودنا في محاولة لدفع سوريا الى التفاوض". بدوره، يعد الاتحاد الاوروبي رزمة جديدة من العقوبات على سوريا.