قدمت الحكومة الكويتية اليوم استقالتها الى أمير البلاد بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية بطلان الانتخابات التشريعية، بحسب قناة الراي الخاصة

قدمت الحكومة الكويتية اليوم استقالتها الى أمير البلاد بعد أيام من قرار المحكمة الدستورية بطلان الانتخابات التشريعية، بحسب قناة الراي الخاصة. وسبق أن تشكلت الحكومة قبل أربعة أشهر في اعقاب انتخابات تشريعية فازت فيها المعارضة الإسلامية والقبلية.

من جهة ثانية، بدأت المحكمة الكويتية اليوم محاكمة ثمانية وستين شخصاً بينهم تسعة نواب في قضية اقتحام مقرّ مجلس الأمة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، كما أعلن أحد المحامين. وقال الحميدي السبيعي إن هؤلاء ملاحقون بتهم ممارسة العنف ومقاومة رجال الأمن والتجمع غير المشروع وتحريض الشرطة على عصيان الأوامر. وفي حال ادانتهم، ستترواح العقوبة بين ثلاث وعشر سنوات. وحددت المحكمة جلستها المقبلة في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر للسماح للمحامين بتحضير الردود ولكي تفسح المجال أمام مجلس الأمة لرفع الحصانة عن النواب التسعة.

يُذكر أن المئات شاركوا في اقتحام مقرّ مجلس الأمة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر، للمطالبة باستقالة الشيخ ناصر الذي قدم استقالته في 28 من الشهر ذاته. وحلّ الأمير اواخر العام المنصرم المجلس حيث تمّ انتخاب مجلس آخر مطلع شباط/فبراير قبل أن تصدر المحكمة  الدستورية الأربعاء قراراً ببطلان الانتخابات وإعادة المجلس السابق.